تعقيبا على مقال صبحي حديدي: أمل دنقل والشعر
قصيدة التفعيلة
كانوا يقولون الشيءَ نفسَه تمامًا على القصيدة التفعيلية مقابل القصيدة العمودية: «ما تريدون أن تطلقوا عليه قصيدة التفعيلة لن يرتقي إلى أن نطلق عليه قصيدة لأن القصيدة يجب أن تتوفر فيها عدة عناصر من وزن وقافية ورويّ ووحدة البيت».
فإذا كانت كلمة «القصيدة» تُطلق، قديمًا، على أي مجموعةٍ من الأبيات الشِّعريّة متّحدةٍ في الوزن والقافية والرَّويّ ومؤلَّفةٍ من سبعة أبيات أو أكْثر، فقد صارت الكلمة ذاتُها مجرَّدَ تسمية اصطلاحية تُطلق على أي مجموعةٍ مستقلةٍ من «الأسطر» الشعرية (مقابل «الأبيات» هنا)، سواءً كانت هذه الأسطر موزونةً بصيغة التفعيلة أم لم تكن، وسواءً كان عدد هذه الأسطر سبعةً، أو أكثرَ، أم لم يكن.
حي يقظان
تعقيبا على مقال بدر الدين عرودكي: بعض منجزات النظام السوري
تعديلات دستورية
إلحاقا لما تفضلت به، اسمح لي ان اضيف بأن الاسد الأب قد انشأ البرلمان تعيينا بكامل أعضائه عام 71 دون انتخاب ثم أسس الجبهة التقدمية (؟؟؟ ) عام 72 دون أسس ديمقراطية وأعلن دستورا جديدا عام 73 تعديلا لدستور عام 69 الذي كان يربط السلطات التشريعية في الوزارة بحيث عدل ليصبح النظام رئاسيا .
وتضمن الدستور أن «الرئيس يتولى السياسة الخارجية» أما رئيس الوزراء فلا يمارس اي نشاط في مجال السياسة الخارجية، حيث يحدد الدستور في مادته 94 على «أن رئيس الجمهورية يقوم بوضع السياسة الخارجية للدولة ويشرف على تنفيذها ..». كما ويعطي الدستور صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، فهو فضلا عن أنه «الأمين العام للحزب» الذي يحق له قيادة الدولة والمجتمع، فهو أيضا «القائد العام للجيش والقوات المسلحة «وهو رئيس القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، ويملك حق حل مجلس الشعب (المادة 107) والتشريع في غير دورات انعقاده (م 111 ) ورد القوانين (م108) وله الحق في تعيين نائب أواكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم وله الحق في تعيين رئيس مجلس النواب ونوابه والوزراء وأعفائهم وإعلان حالة الحرب (م100) وإعلان حالة الطوارىء وإلغائها (م101) والكثير الكثير من الصلاحيات التي تعكس مدى هيمنة الرئيس على مؤسسات الدولة وتمركز الصلاحيات دستوريا وقانونيا وفعليا بيد رئيس الدولة … وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجمهورية السورية غداة الاستقلال كانت الدولة العربية الأولى والوحيدة التي رفضت توقيع اية معاهدة مهما كان مضمونها مع الدولة «المنتدبة» استعماريا، كما وأنها أجازت دستوريا بحق تشكيل أحزاب دستورية وسياسية محمية بالقانون، وليس غيره.
كنعان – ستوكهولم
