تعقيبا على مقال صبحي حديدي: تونس وصندوق السمكري

الفساد وصندوق النقد الدولي
مشكلة تونس كمثيلاتها العربيات تكمن أساسا في ذلك الفيروس القاتل المعروف بالفساد الدي ينخر جسمها مند عقود طويلة دون رغبة في إيجاد دواء ناجع للقضاء عليه أو على الأقل التقليل من آثاره المدمرة على البلاد والعباد.
وحتى وإن كان هناك دواء فهو عبارة عن مسكنات مرحلية أو موسمية سرعان ما تنتفي آثارها لتعود الأوضاع الكارثية إلى البروز من جديد فالبلدان العربية وضمنها تونس تحتاج إلى كفاءات عالية الخبرة نظيفة اليد مستقيمة ونزيهة ثقافتها خدمة الوطن والسهر على مصالح المواطنين ومواجهة كل من يريد الإخلال بهدا العقد بين الحاكم والمحكوم وفي مقدمتهم أباطرة الفساد بمختلف أنواعهم وأشكالهم الذين لا تهمهم إلا مصالحهم الضيقة ولو على حساب الشريحة الكبرى من البسطاء وصندوق النقد الدولي، هذه المؤسسة المعادية لتطلعات الشعوب في العيش الكريم فشروطه في الإقراض تشبه سم الكوبرا التي ما إن تتمكن من نفث سمها في كائن ما حتى كانت نهايته حتمية بكل تاكيد. إلى متى سيبقى العرب تحت رحمة هذين الشرين المدمـرين شر الفساد وشر الاقـتراض؟
بلحرمة محمد – المغرب

تعقيبا على مقال نزار بولحية: هل التعديل الوزاري المجهض في تونس مقدمة لهزات أشد؟

تحالف الذئب مع الراعي
ماذا ننتظرعندما يتحالف الذئب مـع الراعي؟ لقد شاركت النقابة العمالية اتحاد الأعراف في الانقـلاب على الـتريكا، فهما كما يقول المـثل (دافنينو سوى) بسـبب العـداء الإيديـولوجـي الذي أعمى البصـائر، وخـوفا من فقـدان المصـالح والمحاسـبة.
كان من المفروض أن تقف النقابة مع الثورة، مع المستضعفين من الشعب الفقير العاطل عن العمل، مع طلبات الشباب أن تكون النقابة سندا للثورة وليس العكس. شاركت النقابة العمالية في الانقضاض على الثورة عن طريق تعجير التريكا بآلاف الإضرابات والاعتصامات التي فاقت 35 ألف إضرابا واعتصاما بين سنة 2012-2013- مع إضرابين عامين في كامل البلاد . من هنا بدأت الكارثة الاقصادية لا قيمة للعمل والإنتاج، تسيب في جميع الميادين بسبب عدم محاسبة الفاسدين .
لا أظن أن يوسف الشاهد قد اتخذ قرار إقالة وزير الوظيفة العمومية لوحده وإنما بعد استشارة رئيس الدولة، وربما يكون الرئيس شخصيا وراء هذه العملية ويوسف الشاهد مجرد منفذ لأننا أصبحنا نُحكمُ اليوم بنظام رئاسي بأتم معنى الكلمة وليس نظاما برلمانيا.
رئيس الدولة تجاوز جميع صلاحياته التي خولها له دستور ما بعد الثورة يحكم بطريقة بورقيبة، ولا ينقص تونس إلا برنامج توجهات الرئيس التي كانت تذاع يوميا في التلفزة الوطنية ـ وأخطر من هذا تقلص دور مجلس الشعب وصمته عن هذه التجاوزات المخالفة للدستور .
أين محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ؟ أصبحت أضغاث أحلام؟ رئيس الدولة بيده السلطة التنفيذية والتشريعية رغم تشقق حزبه نداء تونس وتصدعه لازلنا ننتظر إنشاء المحكمة الدستورية وللإنتخابات البلدية ؟
ستشهد تونس مزيدا من الأزمات فالنقابة صاحبة الفضل لوصول هؤلاء جميعا للسلطة، وهي اليوم تريد أن تفرض إرادتها على الجميع ولها الحق في ذلك.
محمد فوزي التريكي – تونس