تعقيبا على مقال سعيد يقطين: العنصرية الثقافية

حملات عنصرية
لم يكن ما قالته (الشاعرة) الأمازيغية مؤخرا من كلام عنصري بغيض في حق العنصر العربي إلا ثمرة خبيثة للحملات العنصرية التي قادها في المغرب مثقفون مهووسون بكره كل ما هو عربي، بدءا باللغة العربية وانتهاء بالهوية والثقافة العربية. بل ذهبوا في حقدهم على العرب وعلى القومية العربية إلى حد اتخاذ الإسلام مطية للطعن في العنصر العربي والتراث العربي، فذهبوا في سبيل ذلك كل مذهب، بدءا بالتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم بل وحتى بالتطاول على القرآن بالادعاء أنه ليس بمعجز، وإنما ما يجعله يبدو معجزا هو غموض تراكيبه وصعوبة مفرداته. وقد رأينا بعض تجليات هذه العنصرية في الارتماء في حضن الدولة العنصرية بزيارات مشبوهة إلى إسرائيل والتطبيع معها والذهاب إلى حد القول أن لا مشكل لهم مع إسرائيل وإنما هي مشكلة العرب وحدهم مع إسرائيل .
ومن مظاهر العنصرية الحملات الموسمية المحمومة التي تدعو إلى اعتماد التدريس باللهجة العامية بزعم أنها اللغة الأم أو لغة الأم واستبعاد اللغة العربية الفصحى بادعاء أنها لغة معاجم جامدة إن لم تكن ميتة.
وإذا تركنا العرقية إلى الطائفية نجد أن هذه الأخيرة قد تكون ستارا أو حصان طروادة لخدمة قومية معينة ضد العرب. ومن تجليات ذلك ما نراه من ولاء أعمى لبعض الطوائف في الدول العربية لتلك القومية تحت ستار المرجعيات والرموز وقد بدأت إرهاصات عنصرية هذه القومية ضد العرب منذ العصر العباسي في ما كان يعرف بالشعوبية والتي ظهرت جلية في أشعار أبي نواس على سبيل الذكر لا الحصر. ومع الأسف وجدت هذه النزعة الشعوبية حتى لدى شاعر عربي كبير في القرن العشرين لا أجد فائدة من ذكر اسمه هنا.
عبد المجيد- المغرب

وتعقيبا على مقال روعة قاسم: ثورة حقوق المرأة في تونس

رأي الأكثرية

المشكلة الأساسية أن النظام الحاكم ما بعد الثورة (……..) استقال من القيام بواجباته المنوطة به، خاصة الحفاظ على الإطار العام للدولة، فيما يتعلق بالنظم والتشريعات التي تحدد هذا الإطار وعلاقة ذلك بالمجتمع الذي تتكون غالبيته من المسلمين أكثر من 90 في المئة، هل يعقل أن ترضخ الأكثرية لرأي الأقلية …..!! أما التحجج بأننا في دولة مدنية ……! وكل واحد حر في اعتقاده وتصرفاته وسلوكياته، فهذا الأمر يُعتبر في حد ذاته إهانة للدولة بِرمتها، لأن المتعارف عليه أن كل الأمور تخضع لضوابط معينة لا يمكن الإخلال بها وإلا أختلط الحابل بالنابل ويصبح كل من هب ودب يُحاجج بحريته، وبالتالي الاتجاه نحو الفلتان الذي لا يمكن السيطرة عليه، واذا كان أصحاب الأمر والنهي جادين حقاً في الحفاظ على هذا المجتمع من خلال الوصول به إلى بر الأمان ولهم النوايا الصادقة (…..) فلماذا لا يُخضعون هذه القوانين او التعديلات خاصة الحساسة (للاستفتاء) الشعبي، مع أن الكثير يتشدق بأن الحكم للشعب !!
أما إصدار قرارات جمهورية ارتجالية اعتباطية من دون الأخذ في الحسبان رأي أغلبية المجتمع التونسي، فهذا في حد ذاته يعتبر إهانة لهذا المجتمع، الذي أسقط ديكتاتورية (الهارب بن علي) الذي كان نظامه يُشرع وما على الشعب إلا السمع والطاعة، المثير للدهشة أن هناك إئتلافا حاكم هو جزء من هذا النظام الارتجالي، ولكنه إلتزم صمت (القبور) في هكذا مسائل، والظاهر أنه تأثر بالحكمة القائلة : الكلام من فضة والسكوت من ذهب ….افيدونا من فضلكم يا من حاربتم الديكتاتورية وسياساتها الشاذة وأكتويتم بنارها، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، إلى أن يثبت العكس، للتذكير فقط فحتى فرنسا الديمقراطية، تفرض إطارا معينا لا يمكن تجاوزه او القفز عليه.
كريم الياس- فرنسا