تعقيبا على تقرير محمد المذحجي: صدام عسكري بين إيران وأمريكا

مجرد كلام
مصيبة إيران أن لها لسانا طويلا وسليطا فقط، والدليل هو حين وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين سوريا وإيران مع حافظ الأسد الأب وها نرى إسرائيل تعربد وتقصف سوريا ليلا ونهارا ولم نجد من إيران شيئا . لذلك سنجد قريبا وضع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي على قائمة الاٍرهاب ولم تجرؤ إيران على فعل أي شيء .
ابو محمد – لندن

تعقيبا على تقرير: نجلا مبارك حضرا المباراة

إلهاء الشعوب
كان الرومان يلهون الغالبية من شعوبهم ببناء (استاد) للمصارعة بين الأسود والناس الذين يريدون أن يتخلصوا منهم.
الأوروبيون عدّلوا تلك الطريقة فأسسوا نوادي لكل نوع من الكرة. اليهود أسسوا عبر هوليوود وبوليوود طرقا أرخص وأكثر فعالية. فهل تعتقدون أن السيسي أهبل لهذه الدرجة فلا يستغل تلك الطرق التي تلهي الشعب المصري المسكين وغيره من العرب حتى ينسوا كيف سيدفعون ثمن رغيف الخبز وليكتفوا بأنهم أخيرا حققوا نصرا (حتى لو كان على من هم في حالة أتعس من حالتهم – الكونغو).
عادل عبد الحق

تعقيبا على تقرير محمود معروف: محامون يطلبون اعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي

تعويض عن العجز
كل هذا الصراخ و العويل في وجه مجرم الحرب الصهيوني عمير بيريتز رفضا لزيارته للمغرب لا يفيد فهو تعويض عن العجز والفشل، فماذا كان يفيد صراخ النائب المغربي عبد الحق حيسان في وجه هذا المجرم ؟
أيها النائب الوطني المحترم و مثلك إخوانك النواب الوطنيون، ها هو المجرم يأتي به الله أمامكم فاستعدوا له بدل الصراخ و العويل تنفيذا لحكم الله جزاء وفاقا لما اقترفت يداه من جرائم ضد الأبرياء في فلسطين و لبنان فتفوز بخير الدارين، لقد فاتك القطار، قطار النصر والخير والبركة ولسان ذكر في العالمين.
علي حسين أبو طالب- السويد

تعقيبا على تقرير إسماعيل جمال: هل عثرت تركيا على أسرار غولن؟

حصانة ديبلوماسية
مشكلة الغرب بقيادة الولايات المتحدة أنه لا يريد استيعاب ممارسة حكومات أصيلة لسيادتها كاملة فوق ترابها وأثناء التعامل مع بقية الدول.
حكومة الولايات المتحدة – ونقصد بها مجموع السلطات السيادية- أول من يعلم أن معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ثم معاهدة فيينا للعلاقات القنصلية في 1964 تحصران كلا من الحصانة الديبلوماسية و الحصانة القنصلية في عناصر البعثة الحاملين لرتب دبلوماسية او قنصلية من حكومة الابتعاث؛ وأن الحصانة الممنوحة لهؤلاء و لمقار البعثات يتمتعون بها فقط أثناء أداء الوظائف الدبلوماسية والقنصلية المحددة في الاتفاقيتين؛ وأن المحليين (مواطنين أو مقيمين دائمين في الدولة المضيفة) الذين تتعاقد معهم بعثات الحكومات الأجنبية لإسداء خدمات أو إنجاز أعمال ذات طبيعة تجارية وليست سيادية من داخل مقراتها لا علاقة لهم بالاتفاقيتين وليس لهم أي نوع من أنواع الحصانة.
فهم مواطنون أو مقيمون دائمون خاضعون لجميع قوانين البلد.
لذا؛ فالقانون الدولي في صف تركيا التي على حكومتها أن تمارس سيادتها كاملة، وعلى حكومة الولايات المتحدة أن تأمر المتعاقد التركي الثاني بالخروج من مقرها حتى لا تدفع الحكومة التركية إلى دخول المقر وأخذه عنوة. وعلى حكومة الولايات المتحدة ألا تنسى أنها فقط منذ أسابيع اقتحمت مقرات قنصليات روسيا المعتمدة لديها عندما شكت في كونها تستعمل لغير الوظائف المنصوص عليها في المعاهدتين – وهذا حقها-.
ناصح