بعد خمس سنوات عجاف من الفشل والصراعات الصعبة، أعلن الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة عزمه التخلي عن منصبه في نهاية شهر حزيران/ يونيو المقبل.
وسارعت وزارة الخارجية المصرية إلى محاولة تأمين وجود مسؤول مصري جديد في المنصب، وهو الذي توالى غالبا منذ عام 1994، إذ حظي خمسة مصريين وتونسي واحد بالمنصب، وهم: عبد الرحمن عزام، ومحمود رياض، والشاذلي القليبي (تونسي)، وعصمت عبد المجيد، وعمر موسى، ونبيل العربي.
وسارعت القاهرة إلى إعلان أن «الاتصالات التي أجراها سامح شكري، وزير الخارجية، مع وزراء الخارجية العرب، تكشف عن تأييد قوي وعريض للمرشح المصري (دون أن يُسميه) لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية».
وحسب تسريبات يعتقد أنها قوية فإن المرشح المصري الجديد قد يكون أحمد أبوالغيط، وزير خارجية مبارك، صاحب العبارات الشهيرة التي قد يجدر التذكير بها، «لعل الذكرى تنفع المؤمنين» .
وإذا بدأنا من مصر نفسها، فإن أبو الغيط ليس سوى مسؤول في نظام أشعل المصريون ثورة ضده، رغم أنه كان وصف حكم مبارك بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليسا رايس بالقول «إن النظام المصري صلب مثل الغرانيت». أما عربيا فمن ينسى تصريحاته التي اشتعلت بالكراهية عندما قال «سنكسر أرجل أي فلسطيني يتخطى الحدود من غزة». وهو صاحب الصورة الشهيرة التي ظهر فيها وهو يمسك بيد وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني بينما كان يساعدها في الهبوط على السلم.
كما أن تعيين أبو الغيط لا يمكن إلا أن يكون إهانة للشعب الفلسطيني، كما أنه يتناقض مع ما تقوله مواثيق الجامعة العربية من أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المحورية والرئيسية للعالم العربي، رغم كافة الأهوال التي تسود الواقع العربي حاليا.
إلا أن تقارير صحافية محلية أشارت إلى وجود رغبة من السعودية والإمارات لطرح مرشح لها للمنصب.
ومن المتوقع أن تشهد الجامعة العربية جلسة استثنائية في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية يوم 10 آذار/ مارس الجاري، لاختيار الأمين العام «الجديد» وحينئذ ستتضح الصورة.
وعلى العكس من حقيقة أن القاهرة تمثل المقر الرئيسي للجامعة حسب ميثاقها، فإن انتماء الأمين العام إلى الجنسية المصرية ليس بين الشروط في تشكيل الجامعة، لكنه جاء نتيحة لأمور متعارف عليها فقط.
وإذا صحّت الأنباء حول وجود رغبة سعودية او إماراتية في طرح مرشح غير مصري للأمانة العامة، فإن ذلك قد يحظى بدعم آخرين سواء من دول الخليج او غيرهم. ومن غير شك، فإن ذلك سيكرس وجود خلاف سياسي بين الرياض والقاهرة.
إلا أن هذه القضية تبقى هامشية مقارنة بما أصبحت الجامعة العربية تعانيه من فشل وتهميش، باتت معه تنتمي إلى الماضي، او الاجتماعات البروتوكولية التي لا يعول أحد عليها.
ولعل القرار المغربي برفض استضافة القمة العربية المقبلة قد ألقى الضوء على الحقيقة المريرة التي لا يريد أحد أن يتعامل معها.
وكان واضحا أن المغرب كشف عن وجود حقائق لا يمكن إنكارها عندما قال إنه ليس من المتوقع أن تصدر قرارات مهمة او قابلة للتنفيذ عن «اجتماع القمة الذي لا يجب أن يكون انعقاده هدفا في حد ذاته».
ولعل هناك من سيسأل «هل من فائدة تذكر لوجود الجامعة العربية نفسها إن كانت لا تستطيع ان تصدر قرارات تخدم قضايا العرب او تقرّب بينهم».
ولنلقي نظرة سريعة على ما وصلت إليه الجامعة اليوم مقارنة بقليل مما جاء في ميثاقها لدى إنشائها، يكفي النظر هنا إلى هذا النص (مهمة مجلس الجامعة هي: مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء فيما بينها من اتفاقيات وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلات بينها والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقاً للتعاون فيما بينها وصيانة استقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية).
فأين الجامعة من هذا الكلام؟ وماذا فعلت من أجل فلسطين وغيرها من البلاد العربية؟ وماذا حصل لمشروع القوة العربية المشتركة الذي قررته القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ؟
أسئلة تبقى برسم الجامعة وأمينها والزعماء العرب أيضا.

رأي القدس