القاهرة ـ «القدس العربي»: من الأخبار الواردة في الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 28 أغسطس/آب محادثات الرئيس السيسي مع رئيس جمهورية فيتنام، والتوقيع على عدة اتفاقيات اقتصادية، ترفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين إلى مليار دولار، وهذه الزيارة هي الأولى لرئيس فيتنامي لمصر، ردا على أول زيارة يقوم بها رئيس مصري لفيتنام العام الماضي، احتفالا بمرور خمسة وخمسين سنة على تبادل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كذلك الأزمة التي تسبب فيها رئيس الوزراء بدفعه وزير المالية الذي دفع بدوره رئيس مصلحة الضرائب للمطالبة بالكشف عن سرية حسابات الأفراد والشركات في البنوك، لمعرفة مدى تهربهم من دفع الضرائب وتحصيلها، ما أثار غضب رئيس البنك المركزي ومخاوف المستثمرين والمودعين. وإعلان وزارة الداخلية عن قتل قواتها خمسة من الإرهابيين كانوا مختبئين في خور جبلي على طريق أسيوط سوهاج الصحراوي في الصعيد، بعد تبادل لإطلاق النار معهم، بعد أن فوجئوا بوصول القوات إليهم، وهو ما تباهت به وزارة الداخلية بسبب دقة معلومات جهاز أمن الدولة واختراقه لهذه الجماعات، وتلقيه معلومات من أقارب وأصدقاء المتورطين في جماعات إرهابية، حتى يتفادوا معاملتهم معاملة الإرهابيين، وإنزال العقاب الصارم حتى بقيادات العائلات والقبائل، وهي سياسة لا تتهاون الوزارة في تنفيذها.
كما لوحظ أن الوزارة استكملت إعادة تأهيل قوات الأمن وتدريبها على سرعة الرد والحركة، لدى الاشتباه في أي جماعة أو شخص، ولم تعد تستعين بجنود الأمن المركزي غير الموردين جيدا، وكانوا عرضة لهجمات الإرهابيين وقتلهم والاستيلاء على اسلحتهم. وخطة إعادة التأهيل هذه كلفت الوزارة مبالغ ضخمة نتيجة الأسلحة والعربات والأجهزة الحديثة.
أما بالنسبة لاهتمامات الأغلبية فلم يتغير شيء لكل ما ينشر، هجوم على تركيا ومعصوم مرزوق واحتمال إقالة الرئيس الأمريكي ترامب والتركيز على العام الدراسي الجديد ومباريات دوري كرة القدم. وإلي ما عندنا من أخبار متنوعة..

أسباب انهيار الأخلاق

ونبدا بأبرز ردود الأفعال على ظاهرة كثرة الحوادث المروعة التي هزت المجتمع، وقال عنها في «الجمهورية» علاء معتمد، إنها دليل على الانهيار الذي حدث في أخلاق المصريين وفسر اسبابه بما حدث أثناء وبعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وأضاف: «المتتبع لصفحات الحوادث في الصحف خلال السنوات العشر الأخيرة سيجد أن هناك تغييرا كبيرا قد حدث في نوعية الجرائم وأسلوب ارتكابها، وهو أمر يجب أن يدق ناقوس الخطر، وأن يضيء النور الأحمر أمام الحكومة والمسؤولين وقادة الفكر والمجتمع، فحجم الفساد الذي ساد بلدنا خلال عهد مبارك، والفوضى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي اجتاحت البلاد عقب ثورة 25 يناير، أحدثت شرخا كبيرا في الشخصية المصرية، وأفرزت نوعيات جديدة من الجرائم، أو لم تكن أبدا في هذا الحجم. فمصر لم تشهد هذا الكم الكبير من جرائم الأسرة وقتل الأب لأطفاله أو لأسرته، أو وضع الأم لجثث أطفالها في أكياس قمامة وإلقائها في الشارع، وانتشار جرائم الخطف، التي لم تعد قاصرة على خطف الأطفال فقط الفئة التي كانت عصابات المتسولين تخطفهم لاستخدامهم في نشاط التسول، بل امتدت لتشمل خطف الشباب والكبار، إما لطلب فدية مالية أو لتنفيذ عمليات ثأر وانتقام، أو لاستخدام المخطوفين كقطع غيار بشرية في العمليات التي تنفذها عصابات نقل الأعضاء، كذلك لم تعرف مصر من قبل هذا الكم من جرائم السطو المسلح والسرقة بالإكراه واستخدام السلاح في سرقة السيارات والأموال، ولم تعرف هذا العدد من تجار الآثار والمنقبين عنها كإحدى آليات الكسب السريع. هذه الجرائم ليست بالطبع مرتبطة – كما يحاول البعض تفسيرها – بالفقر أو العوز أو الضيق الذي يعاني منه المصريون نتيجة لارتفاع الأسعار المصاحب للاصلاح الاقتصادي، لكنها مرتبطة بتغير نوعي في ثقافة المصريين واكتسابهم جرأة وقسوة غريبة عليهم أدت لارتكاب الجريمة، بدون خوف من وازع ديني أو رادع قانوني أو أخلاقي. أسباب هذا التغير والتشوه يجب أن يتصدر البحث العميق لدى المراكز والمعاهد المتخصصة وأن يكون علاج هذا التشوه مسؤولية كل أجهزة الدولة وجميع فئات المجتمع من مثقفين ومفكرين وفنانين وكتاب وإعلاميين ودعاة مسلمين ومسيحيين».

كاريكاتير

ولم يكن علاء الوحيد الذي تابع أخبار الحوادث في الصحف، إنما شاركه فيها الرسام في «المصري اليوم» عمرو سليم إذ أخبرنا أنه كان يسير في أحد الشوارع فشاهد اثنين من مستشفى المجانين يمسكون بشخص وسيدة تقول لهما: أيوة أعرفه كان بيعمل دكتوراه عن التغيير اللي حصل في الشخصية المصرية من خلال متابعته لصفحات الحوادث.

ظاهرة التحرش

وفي «الوفد» قالت الدكتورة عزة هيكل الأستاذة في كلية الآداب في جامعة القاهرة وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد عن هذه الأحداث، خاصة التحرش وأسباب عدم صدور قانون له:
«والتحرش في العالم أجمع لكنه في البلدان التي تعاني من الكبت والقهر والجهل والتخلف والتعصب الديني أكثر. وقد تحول التحرش إلى ثقافة وسلوك من قبل الذكور نحو ليس فقط الأنثى ولكن تجاه الطفل أيضا، ولذا فإن قوانين تجريم التحرش سواء اللفظي أو الجسدي يجب أن تصدر بشكل وصورة سريعة وحاسمة، لا تنتظر مجلس النواب الذي لديه قضايا أهم من حيث مرتبات السادة النواب وسفرياتهم ومكافآتهم وحجهم المبرور تقبل الله منهم! المجلس القومي للمرأة قدّم مشروعا لمكافحة ظاهرة التحرش في دورته السابقة 2012-2015 حيث كانت السيدة مرفت التلاوي ترأسه، وشرفت بعضويته فتقدمت القاضية أمل عمار والدكتور حسن سند أستاذ القانون والدكتور أحمد زايد ولجنة من مختصين كبار بمسودة قانون إجراءات وتنفيذ لائحة شاملة إلى مجلس الشعب آنذاك، في ظل حكم الإخوان وقبيل ثورة 30 يونيو/حزيران، ولكن للأسف حتى الآن لم يصدر أي قانون حاسم في مواجهة تلك الظاهرة، على الرغم من أن الأمم المتحدة منحت مصر ومنظمات المجتمع المدني الحق في إنشاء مكاتب مختصة في مواجهة التحرش، مثل المكتب الذي أنشأه الدكتور جابر نصار حين كان رئيسا لجامعة القاهرة عام 2016. التحرش حين نقرنه بالدين ونحاول تفسيره وفق فتاوى المغرضين فإنه يفقد معناه الإجرامي، ويتحول إلى قضية حلال وحرام وجدل عقيم، وحين نقف عند أن التحرش ظاهرة مجتمعية تختص بالتعليم والإعلام ودور الأسرة، نفتح ملفا واحدا ونواجهها من جانب واحد، وليس مواجهة شاملة. فالتحرش يتم يوميا تجاه المرأة والطفل منذ المدرسة، إلى وسائل المواصلات إلى الشارع إلى الإعلام والإعلان والسينما والدراما التي تستبيح المرأة وتخدش براءة الأطفال لفظا وصورة».

الحكومة وكشف سرية الحسابات

وإلى الحكومة وواحدة من أعجب تصرفاتها عندما دفعت وزير المالية للبحث عن طريقة مبتكرة لتحصيل المزيد من الأموال، فهداه تفكيره إلى تحصيل الضرائب من حسابات وودائع الشركات والأفراد في البنوك، وقابلته مشكلة سرية الحسابات التي يضمنها البنك المركزي، فدفع بدوره رئيس مصلحة الضرائب للمطالبة بذلك فرد محافظ البنك المركزي بعنف عليه وهاجم وزير المالية في شخصه بأن طالبه أن يلزم حدوده والغريب في الأمر أنه رغم اشتعال المعركة فإن الحكومة عملت «ودن من طين والثانية من عجين» كما يقول المثل الشعبي وفي «الأخبار» قال جلال دويدار رئيس التحرير الأسبق: «العقل والمنطق والتوافق مع ما هو مطبق في كل دول العالم، بالإضافة للحرص على الصالح الوطني، يؤكد حتمية الدعم والمساندة لموقف محافظ البنك المركزي طارق عامر، ضد ما يسعي إليه رئيس مصلحة الضرائب. تداعيات هذه القضية سوف تهز أركان وسمعة الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا، إنها تتعلق بسرية حسابات المواطنين في البنوك، وفقا لما نص عليه القانون. ما يدور الجدل حوله حاليا هو مطالبة رئيس مصلحة الضرائب بتعديل قانوني يسمح بالكشف عن هذه الحسابات، بقرار من وزير المالية، بزعم مكافحة التهرب الضريبي. إنه لا يقدر بهذه الدعوة المناهضة لكل المبادئ الاقتصادية، ما يمكن أن يؤدي تفعيلها من دمار وتخريب للاقتصاد الوطني. إن ما يطالب به يعد تجسيدا حيا لحكاية «الدب الذي قتل صاحبه». ‬لا توصيف لاجتهاد رئيس مصلحة الضرائب اللامعقول سوى أنه تجسيد لحكاية الشخص الذي كانت لديه دجاجة تبيض ذهبا فأقدم على ذبحها، أملا في الحصول على المزيد من هذا الذهب، وكانت نتيجته أنه فقد كل شيء. إن نفي رئيس مصلحة الضرائب لما جاء في هذا التصريح بعد ساعات من نشره، ليس إلا إدراكا لخطورة المضمون، إنه وبدون الدخول في ملابسات النشر يمكن القول بأن النفي يعد تصرفا إيجابيا مسؤولا إنه اعتراف بأن تناول هذه القضية وبالصورة التي نشرتها «‬رويترز» على لسانه، سوف تكون له عواقب اقتصادية وخيمة. إن رئيس مصلحة الضرائب للخروج من المأزق، أوضح أن ما نشر على لسانه حول كشف سرية حسابات البنوك تمت صياغته على غير المقصود».

تصريحات غير مسؤولة

«قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إنه لن يتم السماح بالكشف عن حسابات العملاء لمصلحة الضرائب، حيث إننا أمناء لمدخرات المواطنين في البنوك. هذا ما بدأ به فراج إسماعيل مقاله في في «المصريون»، عامر يرد بذلك على رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي الذي تحدث عن مقترح لتعديل القانون، بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي. رئيس المصلحة عاد بعد اللغط الذي أثاره هذا التصريح إلى القول إن ما نشر على لسانه، قد تمت صياغته على خلاف المقصود، وإن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية، والمساس باستقرار القطاع المصرفي الذي يعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومي («الأهرام» 27 أغسطس/آب). عامر يضرب القطاع المصرفي في مقتل ثم يتراجع بأن تصريحه صيغ على غير المقصود. أصحاب الودائع سيرتعبون، سواء كانت الصياغة صحيحة أم لا، خصوصا أن محافظ البنك المركزي تدخل على الفور ليؤكد أن هذا الاقتراح لن يلقى قبولا من البنك، ولن يوافق على تعديل قانون البنوك في هذا الشأن. والمعنى أن هناك اقتراحا فعلا، هو الذي جاء في تصريح رئيس المصلحة، وأن وقع مثل هذه التصريحات غير المسؤولة خطير، لأنها تخلق أجواء من الريبة بشأن سرية الحسابات المصرفية وإمكانية مطاردتها ضريبيا. هل لا يدرك رئيس مصلحة الضرائب هذه الحساسية وأن مجرد اللجوء إلى التدخل التقليدي برمي المسؤولية على «الصياغة» لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لن يجدي شيئا، فالمال يهرب سريعا، وأصحاب الودائع، خصوصا الصغار الذين يحفظون أموالهم في البنوك، قد يفكرون بحفظها «تحت البلاطة» معتبرين أنها وعاء أكثر أمنا من البنوك، رغم أنهم لن يجنوا أي عوائد في تلك الحالة، لكنهم سيكونون في منأى من فرض ضريبة تستهدف ودائعهم. أتمنى من القابعين على رأس المناصب الاقتصادية الحساسة، التأني في التصريحات وفهم أبعادها جيدا وقياس أضرارها المحتملة. تصريح واحد سيكون بمثابة كارثة لو لم تضبط عباراته جيدا. الأفيد هنا لرئيس مصلحة الضرائب أن يعيد هيكلة مؤسسته، فلا يعقل أن العاملين فيها يعتمدون على الملفات الورقية الضخمة التي تأخذ حيزا كبيرا من مساحة مكاتبهم، وحينما تذهب لتدفع ضريبتك في أي فرع للضرائب العقارية – على سبيل المثال- تفاجأ بملفات لم يعد لها وجود في العالم إلا عندنا. يظل الموظف يبحث عن الاسم وقتا طويلا وقد لا يجده، ثم يقدر ضريبتك حسب اجتهاده، بدون الاستناد إلى أرقام محددة، فيخرج التقدير جزافيا أحيانا، وأحيانا أخرى أقل من الحقيقي، والأدهى أنك بعد أن تدفع ضريبتك تكون غير مطمئن بأنها محفوظة فعلا وغير معرضة للضياع. أين هي الحكومة الإلكترونية ونقل هذا الأرشيف الضريبي الضخم بمعاملاته إلى أجهزة الكمبيوتر؟ دفع أحدهم ضريبته ثم سأل الموظف المختص عن موعد استلامه للشهادة الضريبية، فجاءه الرد صادما: ليس قبل ثلاثة شهور، بالطبع رحلة الأوراق العتيقة لابد أن تأخذ ذلك الزمن الطويل وأكثر منه، فما زالت مصلحة الضرائب تركب جملا من العصور الوسطى».

سرية الحسابات مصانة بالقانون

أما «اليوم السابع» فقد خصصت صفحة كاملة لهذه القضية التي أثارت الانزعاج، ففي تحقيق لسمر سلامة جاء فيه قول الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب: «إن سرية الحسابات المصرفية أمر منصوص عليه في كل قوانين البنوك في العالم، والحالة الوحيدة التي نص عليها القانون للكشف عن الحسابات أن يكون هناك نزاع قضائي وصدر حكم نهائي بالتحفظ على الأرصدة، في هذه الحالة يستجيب البنك ويجمد الأرصدة حتى دفع المستحق من الضرائب بعدها يرفع الحظر. إن مثل هذه التصريحات أيا ما كان مدى صدقها من عدمه، يؤدي إلى بلبلة ويسبب أضرارا بالغة في الاقتصاد المصري قائلا: «رئيس مصلحة الضرائب خانه التوفيق، فلا مجال في الأساس للحديث في مثل هذه الأمور، لأن سرية الحسابات مصانة بالقانون والدستور». وتابع «هذه التصريحات تصيب المستثمر باللخبطة وتضعف ثقته في الاقتصاد المصري، وعلى كل مسؤول أن يأخذ الحيطة، خاصة في التصريحات التي تؤثر في الاقتصاد»، مضيفا «مصر تحارب قوى الإرهاب والشر التي تسعى لهدمها ولابد من الحيطة». ومن جانبه حذّر الدكتور أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق عضو مجلس النواب المعين، من خطورة هذه التصريحات، مؤكدا على أن حديث سامي في هذا الأمر غير موفق لحساسية الأمر، وشدد الدكتور أشرف العربي على ضرورة معالجة تصريح عماد سامي بسرعة كبيرة، وإصدار بيان واضح من وزير المالية الدكتور محمد معيط بعدم التفكير في الأمر من الأساس، لافتا إلى أن هناك تغيرات سريعة في الضرائب والقوانين المنظمة لها، وأن البعض سيعتقد أن هذا التصريح بالونة اختبار، وأنه سيتم تفعيله في ما بعد».

رموز مقدسة

ومن محاولة اختراع قانون للكشف عن الحسابات إلى مشروع القانون الذي تقدم به عضو مجلس النواب عمر حمروش أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بتجريم إهانة الرموز الوطنية، وهو ما أغضب أحمد رمضان الديباوي في جريدة «المقال» ودفعه للقول: «من هم أولئك الرموز والشخصيات التاريخية التي قصدها مقدم القانون، فهم الرموز والشخصيات التاريخية الواردة في الكتب، التي تكون جزءا من تاريخ الدولة وتشكل الوثائق الرسمية للدولة وفق هذا الاقتضاب والاقتصار المخل، فإن نص تلك المادة تحديدا جاء فضفاضا وعموميا، لأنها لم تحدد ولو سمة واحدا من سمات تلك الرموز والشخصيات، فقد تركت ذلك للائحة القانون التنفيذية، التي لم يطلع عليها أحد. كما أنها لم تحدد ما المراد بالكتب فهل هي الكتب التي تعد مصادر؟ أم الكتب التي تعد مراجع؟ أم الكتب المدرسية؟ أم الكتب غير المدرسية؟ أم الكتب المترجمة؟ أم غير ذلك من كتب؟ خصوصا أن صانع تلك المادة جاء بكلمة لكتب معرفة لا نكرة، ما يفيد بأنها مخصوصة ومحدودة لا عمومية وشاملة، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام وإقرار قانون غريب كهذا القانون الذي يبدو بجلاء أنه خرج موجها إلى الرد على اشخاص محددين، ولا سيما أنه جاء بعد فترة قصيرة من الضجة التي أثارتها تصريحات الدكتور يوسف زيدان، التي انتقد فيها الثورة العرابية، فاتهمه بأنه السبب الرئيسي في سقوط مصر في قبضة الاحتلال البريطاني عام 1882، وأنه لم يقف أمام الخديوي توفيق، حسب قوله. كما تناول زيدان شخصيات أخرى غير عرابي مثل قطز وصلاح الدين الأيوبي، الأمر الذي أهاج الرأي العام».

الاختلاف في الآراء

كما قال زميله في «المقال» أيضا محمد جمال الدين: «بالأمس القريب كان مجتمعنا المصري يتميز بقدر كبير من التسامح مع الآخر، وقبول ما يقوله بدون اعتراض، فكان هناك الرأي والرأي الآخر، الود والاحترام سمة التعامل بين كل أفراده لم نسمع فيه قط مَن لا يحترم المختلف معه في الرأي، أو حتى العقيدة. أما اليوم فهذه الصفات لم يعد لها وجود على أرض الواقع وحقق أصحاب الصوت العالي والنفوذ منطقهم، المتمثل في فرض رأيهم على الغالبية العظمى من أبناء هذا الوطن. وظهرت بيننا فئات لم يكن لها وجود من قبل؛ مثل النخب والأوصياء والحكماء وكبار الساسة والإعلام والموسيقى والنوادي وكذابي الزفة، لدرجة أن البعض أصبح يرى أن المجتمع كله أصبح من الكبار، ولم يعد لمتوسطي السن أو حتى الصغار وجود ليتحكم هؤلاء في مقدراتنا وكل شيء في الوقت الذي نطالب فيه بإتاحة الفرصة للشباب ليعبّر عمّا في الصدور».

ثبات المجتمعات على أفكارها يعني ضياعها

والاعتراض نفسه أبداه زميلنا إبراهيم عبد المجيد في مقاله الأسبوعي في «الأخبار» بقوله:
«أيها السادة لا يمكن لوجهة نظر واحدة تسود حتى في التعليم، الذي يتحدث عن الجوانب الإيجابية عند أي من هؤلاء، يكبر الطلاب ويعرفون طرق البحث ويقرأون ويعيدون تقييم ما تعلموه، إذن ما معنى أن يوضع قانون لحظر ومعاقبة من يعيب، كما يقال في الشخصيات العامة؟ الذين سيضعون هذا القانون أو يفكرون فيه يعرفون أن العالم صار أكبر من قدراتهم على محاسبة من يتصورنه مخطئا، رغم أنه صار عالما صغيرا لا يزيد عن موبايل، فيمكن لمن يريد انتقاد أي شخصية أن ينتقدها بعيدا عن الأجواء المصرية، ويقرأه الجميع في مصر أيها السادة أفيقوا يرحمكم الله، ثبات المجتمعات على أفكارها يعني ضياعها، وإذا كان هناك من ينتقد شخصية ما فهناك العشرات ينتقدون المنتقد، أما أن يتحول الأمر إلى قانون فلا يعني إلا الجمود. الأرواح والعقول ليست شواطئ تبنون عليها وتسدونها عن الناس، الأرواح والعقول تحلق في الفضاءات رغم أي قانون، فابتعدوا عن هذا الهراء من فضلكم».

انتقاد وليس سبا وتحقيرا

لكن في الوقت ذاته خالفهم رئيس تحرير «الأخبار» الأسبق محمد حسن البنا بتأييده لمشروع القانون وقال: «لقد زادت في مجتمعنا التجاوزات ضد الرموز، سواء في مجال الزعامة والرئاسة، أو في الدين والفكر والثقافة والتاريخ. من حقك أن تنتقد تصرفات من تشاء وليس من حقك أن تسبه أو تحقره. من حقك أن تمارس حرية الرأي التي يكفلها الدستور، لكن ليس من حقك أن تتغول على حق الآخرين بممارسة الحرية نفسها، والحرية مسؤولية وليست فوضى وقلة أدب. من هنا أدعم مشروع القانون المقدم من حمروش بتجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية له، كما ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، كل من أساء للرموز والشخصيات التاريخية وفي حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، ويعفى من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقييم التصرفات والقرارات وذلك في الدراسات والأبحاث العلمية».

التأبيد ضد الدستور وضد الشريعة

محمود غلاب في «الوفد» يقول: طرح مجلس الشعب قضية العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة في نهاية تسعينيات القرن الماضي، بالتوازي مع قضية العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية، تعثرت القضية الأولى لأسباب، في مقدمتها ضغوط بعض أصحاب الحظوة والنفوذ السياسي والاجتماعي من مستأجري المساكن في المناطق الراقية بجنيهات قليلة، ومرت القضية الثانية بضغوط من بعض أصحاب الحظوة والنفوذ السياسي والاجتماعي أيضا من طبقة ملاك الأراضي الذين كانوا يحاولون استعادة أراضيهم المؤجرة من المزارعين للتصرف ببيعها أو تأجيرها بأجر أعلى مما كان عليه وقد كان.. حيث وافق مجلس الشعب في ذلك الوقت على إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية، واستعاد الملاك أراضيهم وأصبحوا أحرارا فيها، واستمرت قضية العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة بدون حل. ومن يومها يقف الطرفان فوق حديد ساخن يغذيه المالك بالنار، ويصب عليه المستأجر الماء، ولا النار منطفئة، ولا الماء نضب أو فعل شيئا للنار التي تسري، ليس في جدران المباني، ولكن في صدور الملاك الذين يشعرون بالظلم لعدم حصولهم على عائد من وراء تأجير عقاراتهم. حاليا بعد مرور هذه السنوات الطويلة من الصراع بين المالك والمستأجر للمساكن القديمة، بدأت الحركة داخل مجلس النواب، ويتجه بعض النواب للتقدم بمشروع قانون لإنهاء الأزمة بين الملاك والمستأجرين، وأعتقد أن لجنة الإسكان البرلمانية وبعض الهيئات البرلمانية أخذت هذا الاتجاه، والبدء في دراسة الأزمة للخروج بحل يرضي الطرفين، من خلال تشريع يقره مجلس النواب. بداية فإن عقود الإيجار المؤبدة سواء في المساكن أو في الأراضي هو انتقاص للملكية التي يحميها الدستور، وهذه القوانين أصدرتها الدولة بالشراكة مع البرلمان، فكان مستأجر الأرض هو المالك الشرعي لها، والمالك لا يستطيع التصرف فيها، وكذلك مستأجر الشقق القديمة أيضا هو المالك لها، وصاحبها يتســـــول منه قروشا قليلة، رغم أن قيمة العقار تساوي الملايين في بعض المناطق، فلا يجوز أن يحصل بعض الملاك على عائد من إيجار شقة لا يساوي قيمة تذكرة أتوبيس أو مترو. وحل هذه المشكلة ليس في إعداد تشريع فقط، كما يفكر بعض النواب، ولكن لابد أن تسبقه دراسة اجتماعية لسكان الشقق القديمة وأصحابها وهم الملاك، فليس كل السكان من الأغنياء، وليس كل الملاك من المعدمين، فهناك بعد اجتماعي لابد أن يسهم فيه الطرفان يراعي مشكلة السكان الذين سيطردون في حالة حل العلاقة الإيجارية، ويراعي الملاك إذا تجمد هذا الوضع، والحل هو في إيجاد علاقة توافقية تبدأ برفع قيمة الإيجار حسب موقع السكن وقدرة المستأجر والمالك، فهناك مستأجرون مستعدون لزيادة الإيجار، فلابد أن يكون الإيجار متفقا مع اقتصاد السوق حاليا، وهناك مستأجرون مستعدون لترك الشقق لأصحابها وهذا خير وبركة، ولابد أن تتحمل الحكومة جانبا من هذه المشكلة، حتى تعود الحقوق لأصحابها ويفضل أن تتحول عقود الإيجار القديمة إلى عقود محددة المدة، كما في النظام الحالي. فلا توجد عقود مؤبدة حتى في الزواج كما تتجه الحكومة كما فعلت بعض الدول في تحرير عقود مؤقتة للموظفين، التأبيد ضد الدستور وضد الشريعة».

سد النهضة

عماد الدين حسين رئيس تحرير «الشروق» يتساءل كيف نتعامل مع ما يحدث في إثيوبيا: «رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تحدث مساء الأحد الماضي، وأطلق تصريحات غير تقليدية تخص سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا الآن، ويثير قلقنا نحن في مصر، لأنه قد يؤثر بصورة سلبية على حصتنا من مياه النيل. آبي أحمد، قال إن هناك صعوبات شديدة تواجه استكمال السد، وإن حكومته سوف تطلق مناقصة لتلقي عطاءات شركات مقاولات جديدة لاستكمال مشروع السد، مطالبا بضرورة استبعاد هيئة المعادن والهندسة «ميتنك» التابعة للقوات المسلحة الإثيوبية، وإلا فإن مشروع السد، قد لا يرى النور أبدا. بطبيعة الحال فإن هذه التصريحات جعلت بعض المصريين يشعرون بالارتياح، لأن أي تعثر في بناء السد، يعتبرونه مصلحة وطنية، لكن السؤال المهم هو أليس نتيجة هذه التصريحات هو معالجة الخلل لديهم، وبالتالي الإسراع في إنشاء السد وليس العكس؟ تقديري المتواضع أنه يجب علينا كمصريين أن نلتزم الحذر الشديد في هذا الملف، ونتعامل معه، بمنتهى الحساسية، بدلا من اندفاع البعض إلى إبداء مشاعر، قد نكتشف لاحقا، أنها لا تقوم على معلومات صحيحة. بالطبع لا يمكن منع أي مواطن من إبداء مشاعره إزاء هذه التطورات، لكن ينبغي ألا نتسرع في استنتاج أحكام نندم عليها لاحقا. علينا أن نفهم الموضوع بهدوء وعمق، ثم نحاول استخلاص النتائج السليمة، حتى يمكننا أن نسير على الطريق الصحيح، لتحقيق أهدافنا القومية. أول نقطة هى أن تدرس الجهات المعنية ذات الصلة كل حرف وكلمة تلفظ بها رئيس الوزراء الإثيوبي أخيرا، وماذا كان يعني بمشاكل «تمويلية وفنية وهندسية» واجهت السد. علينا أن نقول للإثيوبيين بمنتهى الوضوح، إنه بعد تصريحات أحمد، المفترض أن يتوقفوا عن سياسة المراوغة والملاوعة والهروب والتملص، ويطلعوا مصر على التفاصيل الفنية للسد، لأنه سيؤثر على كل المصريين من دون مبالغة. قال أحمد إن هناك مشكلة نقص كفاءات، لديهم، وبالتالي يمكننا أيضا أن نستغل هذه النقطة بقوة، سواء لحض الإثيوبيين على التروى في إنشاء السد، أو تقديم الخبرة المصرية في بناء السدود بما يخدم مصلحة كل الأطراف. النقطة الثانية، هي أنه علينا أن نستمر في بذل كل الجهود والتحركات لمنع تقديم أي مساعدات مالية خارجية لإثيوبيا في تمويل السد، واعتبار من يفعل ذلك يرتكب عملا عدائيا ضد كل المصريين. ثالثا، علينا أن نحاول بكل الطرق فك التحالف الإثيوبي السوداني في مسألة سد النهضة، وأن نقنع الأشقاء السودانيين، بأن من حقهم أن يدافعوا عن مصالحهم القومية، وأن يستفيدوا من السد في حمايتهم من الفيضانات، أو توفير الطاقة الكهربائية بأسعار تفضيلية، لكن شرط ألا يكون ذلك على حساب شقيقتهم الكبرى مصر.. الموضوع الإثيوبى صار معقدا للغاية، هناك صراع داخل النخبة الحاكمة، وصراع أكبر بين القوميات المتعددة، خصوصا الأرومو ذات الأكثرية، التي تتهم قومية التيجراي الأصغر، بالسيطرة على مقاليد الحكم. وجاء صعود آبي أحمد ليعصف بالكثير من المسلمات هناك، فقد اتخذ قرارات ومواقف ثورية فعلا، كان أبرزها إقدامه على المصالحة مع إريتريا، وهو أمر يمثل خطا أحمر لدى كثير من الإثيوبيين بعد الحرب الحدودية الطويلة بينهما، ولا ننسى أيضا أن أحمد تعرض لمحاولة اغتيال في 23 يونيو/حزيران الماضي، ولا ننسى أن مدير سد النهضة سيمجنيو بيكلي تم اغتياله في أحد أشهر شوارع أديس أبابا في 26 يوليو/تموز الماضي. وقال أحمد قبل أيام إن القتيل خدم وطنه بإخلاص، ولا ننسى أيضا أن رئيس الوزراء أصر على استبعاد شركة «ميتنك» التابعة للجيش كضمانة لنجاح واستمرار المشروع، ولا ننسى أخيرا أنه فتح الباب لمناقصة جديدة للإسراع باستكمال بناء السد، وليس لتعطيله. كل ما أتمناه أن نفكر بهدوء في الموضوع».