الناصرة – «القدس العربي»: فيما تتواصل المساعي المحلية والإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة بعد تثبيت البوابات الإلكترونية في مداخل المسجد الأقصى في القدس المحتلة، تواصل أوساط إسرائيلية التأكيد على أن الحكومة أخطأت باعتمادها قرارا غير مدروس.
ووجه عدد كبير من المعلقين الإسرائيليين النقد اللاذع لحكومة الاحتلال. وقال المحرر للشؤون الأمنية في القناة الثانية روني دانئيل ساخرا إن حكومة نتنياهو قد نسيت أن الأقصى بمثابة برميل بارود.
بالتزامن يخشى من تدهور العلاقات مع الأردن وتسود حالة ترقب لاختبار القرار الفلسطيني (وقف التنسيق الأمني مع المجلس الوزاري) على أرض الواقع.
ويواصل المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل عقد اجتماعاته في محاولة للتوصل الى حل للأزمة في الحرم القدسي، تتيح لكل الأطراف النزول عن الشجرة ومنع تصعيد آخر لأعمال العنف.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ان موضوع التوتر في العلاقات مع الأردن احتل مركز النقاش على خلفية مسألة البوابات الإلكترونية في الحرم القدسي خاصة بعد حادثة السفارة الاسرائيلية في عمان.
وقال مسؤولون كبار في اسرائيل إن رئيس الحكومة قرر تركيب البوابات في الحرم في أعقاب العملية في الأقصى فقط بعد ان أطلع الأردنيين ولم يسمع منهم أي اعتراض. مدعية انه فقط بعد بدء المواجهات مع الوقف، أعلن الاردن معارضته للبوابات، لكن اسرائيل كانت قد قامت بتركيبها. وادعت مصادر سياسية ان الخلافات ناجمة عن صراع القوى بين الوقف الفلسطيني الذي يرفض السيادة الأردنية ويتحداها، وبين عمان.
وتتهم اسرائيل الأردن بأنه على الرغم من المكانة التي حصل عليها في اتفاق السلام مع اسرائيل، فقد تصرف بشكل شعبوي ضد البوابات الإلكترونية التي سبق وأعطى الضوء الأخضر لتركيبها.
يشار الى ان السفير الأمريكي ديفيد فريدمان دخل على هذا الخط أيضا حيث اجتمع برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة التصعيد، فيما علم ان جارد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي ترامب، يجري اتصالات مكثفة بين اسرائيل والأردن والفلسطينيين في محاولة لتهدئة الاوضاع.
وتوضح الصحيفة ان اسرائيل تشعر بالغضب إزاء الأردن بشكل خاص، بسبب سماح رئيس البرلمان الأردني بالوقوف دقيقة صمت إحياء لذكرى قتلة الشرطيين في الحرم. وهاجم رئيس الكنيست يولي ادلشتين، رئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة، الذي قال إن «الشهداء يروون الأرض الطاهرة». وقال ادلشتين: «من غير المعقول أن يقوم شخص بهذا المستوى الرفيع في بلد تربطنا به اتفاقية سلام، بتشجيع قتل مواطني إسرائيل». وتوجه الى الطراونة قائلا بطريقة لا تخلو من الاستعلائية والوعظ متناسيا جرائم الاحتلال اليومية»الأمر الأساسي المطلوب منك كشخصية رسمية وكشخص مستقيم هو شجب هذه الجريمة النكراء. كان يجب ان تكون أول من يقول: يمنع ممارسة العنف في كل مكان، وبالتأكيد ليس تدنيس الأماكن المقدسة.. وإذا لم تشجب، فقد كان من المفضل ان تصمت».

الامتحان بالتطبيق

في المقابل تزعم جهات إسرائيلية أمنية ان وقف التنسيق مع إسرائيل هو رمزي ويتواصل هاتفيا. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول فلسطيني رفيع قوله ان تجميد العلاقات مع اسرائيل ينبع من خيبة الأمل من الولايات المتحدة ونتنياهو. وأضاف»في البيت البيض لم يحددوا موقفا قاطعا وواضحا حتى الآن».
ويعتبر تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخاص بوقف التنسيق استثنائيا جدا، لأنه سبق ووصفه بأنه مقدس. وكما كان متوقعا قالت مصادر امنية اسرائيلية لصحيفة «هآرتس» إنه سيتم اختبار تصريحات عباس على الأرض، ويجب الانتظار ورؤية كيف ستتصرف الجهات الأمنية الفلسطينية مقابل الجهات الأمنية والاستخبارية الفلسطينية. واهتمت الأوساط الإعلامية في اسرائيل بتصريحات عباس خلال لقاء مع علماء وباحثين فلسطينيين في المقاطعة، قال فيها إن «الأمور ستكون صعبة جدا، ونحن لا نغامر بمصير شعبنا، ولا نأخذ قرارات عدمية، وإنما قرارات محسوبة، نأمل أن تودي إلى نتيجة.»
وقالت مصادر فلسطينية للصحيفة إن معنى اختيار عباس تأكيد موقفه ضد العنف والإرهاب هو ان وقف التنسيق لن يسمح بحرية العمل لكل فلسطيني سيسعى الى خوض الكفاح المسلح ضد اسرائيل.

خيبة أمل

وقال مسؤول فلسطيني رفيع آخر للقناة الاسرائيلية الثانية إن القيادة الفلسطينية اتخذت قرار وقف الاتصالات مع اسرائيل أيضا بسبب خيبتها من الموقف الأمريكي. وحسب المسؤول، فقد طلب كوشنر من عباس، خلال المحادثة الهاتفية التي أجراها معه، ليلة الخميس الماضي، العمل لتهدئة الأوضاع، وأبلغه بأنه ينوي الوصول قريبا الى المنطقة.يشار الى ان الرئيس الفلسطيني سبق وأوضح انه توقع موقفا حازما وعمليا أكثر من جانب كوشنر والبيت الأبيض، لأن الوضع متفجر ولا يسمح بالانتظار لأيام وأسابيع. وقال المسؤول الفلسطيني إن «البيت الأبيض لم يتخذ حتى الآن قرارا حازما وواضحا. لقد توجهوا الى عدة دول عربية وسمعوا مقولات واضحة تقول إنه من دون موافقة الفلسطينيين لن يتقدم أي شيء وكل ما يتم الاتفاق عليه مع الفلسطينيين سيكون مقبولا عليهم».
وأضاف المسؤول ان عباس يشعر بالخيبة الكبيرة من سلوك نتنياهو، بعد المحادثة الهاتفية بينهما. موضحا ان الرئيس عباس أجرى اتصالا على الفور تقريبا، من أجل منع التصعيد وشجب العملية، ونتنياهو وعده بعدم إجراء تغيير في الوضع الراهن، لكنه في اليوم التالي تم تركيب البوابات الإلكترونية على مداخل الحرم.
وأكد المصدر الأمني الفلسطيني الذي تحدث مع القناة الثانية ما قالته صحيفة «هآرتس» قبل يومين، وهو ان قرار القيادة الفلسطينية يشمل الانقطاع على كل المستويات، باستثناء التنسيق الأمني. وأشارت القناة الى وثيقة تنسب الى وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ، وموجهة الى منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة الجنرال يوآف مردخاي، يقول فيها إن الفلسطينيين سيواصلون التنسيق الأمني مع مكتبه. لكن الشيخ سارع الى نشر توضيح ادعى فيه ان الوثيقة مزورة ونشرت على موقع يتماثل مع مسؤول فتح السابق محمد دحلان. وقال إن قرار الرئيس والقيادة الفلسطينية لا يزال ساريا.

قرار متسرع

وتتهم أوساط سلطوية وإعلامية في إسرائيل الحكومة باتخاذ قرار البوابات الإلكترونية بناء على توصية من مستوى غير رفيع في الشرطة ودون دراسة عميقة ورغم حساسية الموضوع وتحفظات الجيش والمخابرات. وقالت القناة العاشرة إن مسؤولين  كبارا في الشرطة يدعون ان وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان لم يعمل حسب خطة تركيب البوابات الإلكترونية التي صودق عليها في 2014.
يشار الى ان اردان صرح يوم الأحد الماضي، بأنه سيأمر بالإبقاء على البوابات طالما لم يتم العثور على بديل، وقد دعم اردان تركيب البوابات الإلكترونية وعرض الموضوع على نتنياهو، خلال محادثة المؤتمر التي جرت بينه وبين نتنياهو ووزير الأمن افيغدور ليبرمان ومسؤولين في الأجهزة الأمنية، في اليوم التالي للعملية في الحرم.
وقال المسؤولون إنه قبل المحادثة أجرى اردان مشاورات فقط مع القائد العام للشرطة روني الشيخ وقائد شرطة القدس يورام هليفي، فدعما الخطوة وعرضا موقفهما خلال المحادثة الهاتفية مع نتنياهو.
وقال أحد المسؤولين للقناة العاشرة إن قادة الشرطة السابقين كانوا يعقدون جلسات للتشاور مع القيادة الرفيعة للشرطة لإجراء نقاشات شاملة قبل طرح توصيات في قضايا معقدة على القيادة السياسية. وكان يحضر هذه الجلسات عادة نائب القائد العام للشرطة، رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات، رئيس قسم العمليات، قائد حرس الحدود، قائد اللواء المعني ومندوبون عن الجيش وجهاز المخابرات الداخلية «الشاباك». وقال مصدر رفيع آخر، إن طريقة توصية اردان بتركيب البوابات لم تتفق مع الخطة الأصلية التي أعدت قبل ثلاث سنوات. وقال إن الخطة الأصلية تحدثت عن تركيب بوابات إلكترونية على مقربة من مداخل الحرم، بحيث يتم إجراء تفتيش انتقائي وليس إجبار كل المصلين على المرور عبر البوابات.
لكن اردان الذي يتميز بميوله وحساباته الشعبوية قال للإذاعة العامة أمس مجددا إنه ينوي المطالبة بالإبقاء على البوابات الإلكترونية الى ان يتم العثور على بديل لها. واوضح: «البوابات الإلكترونية ليست مقدسة، ولكن في اللحظة التي لا تملك فيها الشرطة بديلا فاعلا آخر، لمنع تكرار ما حدث في الحرم، لن تتم إزالة البوابات الإلكترونية».
في المقابل قالت جهات في وزارة الأمن الداخلي إن نتنياهو هو الذي اتخذ القرار واردان دعم ذلك.