الناصرة ـ «القدس العربي» : تحذر أوساط في إسرائيل من الأسلحة المتطورة التي تصدرها الولايات المتحدة للسعودية ودولة الإمارات. وتعلل مخاوفها بالقول إن النظامين الحاكمين فيهما غير مستقرين ومن شأن هذه الأسلحة أن تصل لجهات معادية في نهاية المطاف.
وتوضح دراسة صادرة عن «معهد أبحاث الأمن القومي» التابع لجامعة تل أبيب، أن إسرائيل تواجه في هذا السياق «عدة معضلات»، خاصة وأن «إسرائيل نفسها تصدر منظومات أسلحة متطورة إلى دول عربية في الخليج». وفي هذا السياق توضح أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسعى إلى تقوية أنظمة صديقة لها في الخليج مقابل إيران. وتشدد على مصلحة صناعات الأسلحة الأمريكية وجنيها الأرباح مقابل منافسة دول أخرى مصدرة للأسلحة كروسيا والصين.
وتشير الدراسة إلى أن إسرائيل تحاذر الظهور كمن تمس بمصلحة أمريكية أساسية وبقدرة الإدارة الحالية، التي وضعت هدف تحسين وضع الاقتصاد الأمريكي من خلال «إعادة أماكن عمل للأمريكيين»، وتحقيق غايتها.
الدراسة التي أعدها الباحثان يوئيل غوجانسكي وياهيل أرنون ترى أنه إضافة إلى المصلحة الأمريكية، فإن «التعاون الأمني بين إسرائيل ودول الخليج، وكذلك مع مصر والأردن، توطّد ولا مصلحة لإسرائيل للمساس به. ونتيجة هذه العلاقات الآخذة بالتطور والرغبة في تشكيل تحالف ضد إيران، فقد ليّنت إسرائيل فعليا موقفها في موضوع تصدير السلاح المتطور إليها. وينوهان أن إسرائيل نفسها تبيع عددا من دول الخليج منظومات أمنية متطورة من إنتاجها في السنوات الأخيرة.
وتساءلت الدراسة الى أي مدى تستطيع إسرائيل العمل بحرية مقابل الإدارة الأمريكية الحالية، التي وضعت أمامها كغاية مركزية تتمثل بزيادة تصدير الأسلحة من إنتاجها، وبأي مدى قد يمس عمل إسرائيلي حازم ضد بيع منظومات أسلحة أمريكية متطورة لدول الخليج بنسيج العلاقات الحاصل بين إسرائيل والسعودية والإمارات.
يشار إلى أن مركز ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام المختص برصد المتاجرة بالأسلحة في العالم كشف مؤخرا أن حجم تصدير الأسلحة إلى الشرق الأوسط ارتفع بقيمته المالية بنسبة 103% بين السنوات 2013-2017 مقارنة بالسنوات 2008-2012.
ووفقا للمعهد نفسه، فإن السعودية ومصر، وهما بين أكبر خمس دول مستوردة للأسلحة في العالم، رفعتا حجم الإنفاق على الأسلحة بنسبة 225% في السعودية و215% في مصر. وتستغرب الدراسة من أنه رغم الوضع الاقتصادي الصعب في مصر وسياسة شد الحزام في دول الخليج نتيجة تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة فإن الميزانية الأمنية في هذه الدول لم تتراجع، بل بالعكس.
وحسب مركز ستوكهولم فقد زاد حجم مشتريات السلاح في السعودية والإمارات عن حجم مشتريات الأسلحة لدولة أوروبا الغربية مجتمعة. كما أن قسما كبيرا من هذه الأسلحة هي أسلحة هجومية، بينها طائرات مسيرة وصواريخ أرض – أرض، وقذائف موجهة ودقيقة، وبينها قنابل ذكية خارقة للاستحكامات وصواريخ كروز.
ووفقا لدراسة «معهد أبحاث الأمن القومي» تخشى إسرائيل من ارتفاع مشتريات الدول العربية للأسلحة من الصين وروسيا، خاصة وأن وتيرة هذه المشتريات سريعة. واعتبرت الدراسة أن «غاية هذه المشتريات تعزيز هذه الدول لعلاقاتها مع موسكو وبكين، وأيضا من أجل ممارسة ضغوط على الولايات المتحدة، بسبب رفضها بيع منظومات أسلحة معينة، وتقليص التعلق بمزود واحد».
في المقابل ترى الدراسة أن وجود أكثر من مزود سلاح يقلص من تعلق الدول العربية خصوصا بالولايات المتحدة، ويعزز قدرتها على انتهاج سياسة مستقلة. وحسب الدراسة أيضا يشمل قسم من الصفقات مع روسيا والصين نقل تكنولوجيا وإنتاجا مشتركا، وقد وافقت الصين، التي تزود طائرات من دون طيار هجومية للأردن والعراق والجزائر والإمارات والسعودية، على إنشاء مصنع لإنتاج هذه الطائرات في السعودية. وتستنتج الدراسة الإسرائيلية أن التطورات التي طرأت في السنوات الأخيرة في مجال مشتريات الأسلحة التقليدية في الشرق الأوسط تشكل تحديا لإسرائيل.
وتبدي الدراسة قلقا من إمكانية تراجع مكانة واشنطن في المنطقة خاصة في الخليج، علما بأنها لا تزال تزود نصف كمية الأسلحة التي تصل إلى الدول العربية. وقالت إن على إسرائيل استيضاح موقف الإدارة الأمريكية وإبراز مخاطر محتملة كامنة في شراء أسلحة أمريكية لاسيما أن الأنظمة الصديقة في الخليج معرضة للزعزعة. وتشير إلى أن السعودية والإمارات تسعيان لشراء مقاتلات متطورة جدا غير موجودة سوى لدى جيش الاحتلال من طرار أف 35.
وترى أنه على إسرائيل الاستعداد لاحتمال أنه خلال ولاية إدارة ترامب، ستسمح الولايات المتحدة ببيع هذه الطائرة المتطورة للإمارات والسعودية. وترى أيضا أن على إسرائيل أن تراقب استخباراتيا ودراسة أية أنظمة يمكن تزويدها لدول الخليج من أجل تحسين أمنها وتقوية العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة، بشكل لا يشكل خطرا على أمن إسرائيل.
وفي موازاة الحاجة إلى العمل مقابل الإدارة الأمريكية في هذا الموضوع، ينبغي البحث في ما إذا بالإمكان تطوير رافعات تأثير على روسيا والصين.
وتقول الدراسة إن هناك خوفا دائما في إسرائيل يتعلق بانعدام الاستقرار الدائم للنظامين الحاكمين في السعودية والإمارات. وتضيف «فقد زود الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة أمثلة على تغير الاتجاه وانهيار أنظمة كانت تبدو مستقرة، وذلك، أحيانا، من دون إشارات تحذير مسبقة. ولا يمكن النفي بشكل مطلق لوضع يتقوض فيه الاستقرار في إحدى الدول المعنية هنا، وقد تقع منظومات السلاح التي بحوزتها «في أيد غير صحيحة «، مثلما حدث لمنظومات أسلحة أقل تطورا نسبيا في ليبيا، واليمن، وسوريا والعراق».
ومن هنا تتساءل الدراسة عما إذا كانت إسرائيل يقظة حيال ما يحدث في مجال مشتريات الأسلحة التقليدية في شبه الجزيرة العربية وتركيا ومصر، وما إذا بإمكانها الحصول على ضمانات أمريكية، تكنولوجية وسياسية، كي لا يوجه السلاح نحوها؟. وتخلص الدراسة الى القول إن «دول الخليج العربية لم تكن ضالعة أبدا في صدام عسكري مباشر مع إسرائيل، لكن لا يمكن النفي مطلقا أن السلاح المزود لها الآن سيوجه ضد إسرائيل في المستقبل. لذلك توصي الدراسة إسرائيل بدراسة وصول الأسلحة المتطورة المختلفة إلى الشرق الأوسط وتأثيرها على أمنها القومي»، داعية إياها لأن تطرح أمام الأمريكيين التخوف من وصول الأسلحة إلى الدول العربية، وفي حال الضرورة محاولة اشتراط ذلك باستمرار الحفاظ على الفجوة النوعية العسكرية بينها وبين هذه الأنظمة الصديقة لها في المرحلة الراهنة».