لندن ـ «القدس العربي»: وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطه الأحمر المتعلق بسوريا عندما هدد برد على أي هجوم كيميائي ينفذه النظام السوري لبشار الأسد. ففي اللقاء الأول الذي جمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان ماكرون واضحاً فيما يتعلق بموقف بلاده من الأزمة السورية التي حدد أولويات بلاده هناك.
وقال «في الشأن السوري ذكرت الرئيس بوتين بأولوياتنا». وذكر المبادئ التي يلتقي فيها الطرفان وهي الحاجة لقتال الإرهاب وسحق تنظيم «الدولة» وضرورة الحفاظ على الدولة السورية وفتح الطريق أمام تحول ديمقراطي.
والملاحظ أن الرئيس لم يؤكد كما طالبت حكومة فرانسوا أولاند برحيل الأسد، إلا أن المطلب مضمن في كلامه وربما كان واضحاً في أحاديثه الخاصة مع الرئيس الروسي.
وبعد ذلك رسم ماكرون خطه الأحمر حول استخدام الأسلحة الكيميائية التي ستؤدي إلى «رد انتقامي مباشر» بالإضافة لأية جهود تمنع مرور القوافل الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. وتبدو لهجة الرئيس الفرنسي الذي يطمح لبناء دولة قوية ويستحضر ذاكرة نابليون تؤسس لدور فرنسي أكبر في الأزمة السورية.
وبدأ هذا يتوسع من خلال تعاون القوات الفرنسية الخاصة مع القوات العراقية التي تخوض معارك في الموصل.

قوائم قتل

وحسب «وول ستريت جورنال» تقوم القوات الفرنسية الخاصة ومنذ أشهر عدة بالاعتماد على الجنود العراقيين لملاحقة وقتل الفرنسيين الذين انضموا إلى صفوف تنظيم «الدولة». ونقلت الصحيفة عن ضباط عراقيين ومسؤولين فرنسيين قولهم إن القوات الفرنسية الخاصة تعاونت مع القادة العراقيين الذين يقودون المعركة في الموصل وزودوا قوات مكافحة الإرهاب بأسماء وصور حوالي 30 مقاتلاً فرنسياً مع تنظيم «الدولة».
وقتل عدد من هؤلاء أثناء القصف المدفعي والمواجهات البرية وبالاعتماد على الأماكن والمعلومات الأمنية التي قدمها الفرنسيون لهم.
وتقول الصحيفة إن السبب وراء التعاون السري هو التأكد من عدم عودة المقاتلين الموالين للجهاديين مرة أخرى إلى بلادهم وتنفيذ هجمات إرهابية. وتعرضت فرنسا لسلسلة من الهجمات الإرهابية خلال الأعوام الماضية والتي تم التخطيط لها وإدارتها من معقل التنظيم في العراق وسوريا.
ورفضت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الفرنسية التعليق على التقارير وأكدت أن القوات الفرنسية تعمل وتنسق مع العراقيين والشركاء الدوليين لمحاربة الجهاديين «بعيداً عن جنسياتهم»، في إشارة إلى 1.200 جندي فرنسي يساعدون القوات العراقية لاستعادة الموصل.
وتضيف الصحيفة أن القوات الفرنسية الخاصة تبعد نفسها عن القتل خاصة أن فرنسا ليس لديها قوانين بالإعدام ولهذا تترك الأمر للقوات العراقية لاستهداف المقاتلين الفرنسيين مع تنظيم «الدولة».
وتقول إن مسؤولاً عراقياً بارزاً كشف لها عن قائمة بأسماء 27 فرنسياً مع التنظيم. وأرفقت القائمة بصور 5 منهم. ووزعت القوات الفرنسية القائمة منذ بداية الحملة على الموصل في العام الماضي وتم تعديلها مع استهداف الأشخاص المطلوبين.
ومن بينهم شخص اسمه «بدوش» وشوهد آخر مرة وهو يقود سيارة كيا، في شمال العراق. بالإضافة لتحديد الأسماء هناك ذكر لكنى بعضهم التي تربطهم ببلدهم الأصلي مثل أبو إسماعيل الفرنسي وأبو سليمان الفرنسي أو إلى بلجيكا حيث جاء عدد من المشاركين في هجمات باريس منها.

مداهمات

ونظراً لعدم وجود طائرات بدون طيار فرنسية فقد أرسلت الحكومة قوات نخبة إلى الموصل والمساعدة في تحديد مكان المقاتلين الفرنسيين.
وهناك 40 من القوات الفرنسية الخاصة تقوم بعملية جمع معلومات استخباراتية بأساليب متقدمة مثل طائرات الاستطلاع والتنصت على الهواتف لتحديد مواقع الجـهاديين.
وحسب مسؤول عراقي بارز في مكافحة الإرهاب إن الفرنسيين يتعاملون معهم في العراق ولا يريدون ملاحقتهم في فرنسا وأضاف «هذا واجبهم وهو أمر مفهوم لأن أكثر الهجمات القاتلة حدثت في فرنسا».
ويقول المسؤولون العراقيون إن الجيش لا يشارك في عمليات الإعدام الفوري ولو حدث أن شارك البعض فسيتم التحقيق بها. ولا يعرف إن تم أسر عدد من الفرنسيين أو استسلم للقوات العراقية، وفي كلا الحالين سيموتون.
ويعلق مسؤول فرنسي قائلاً: «لو كان هناك أحد منهم حي في السجن وهذا لأنهم استسلموا وسيعدمون لأنهم انضموا إلى تنظيم «الدولة» ولن تتدخل فرنسا» مضيفاً أنه حل مقنع. وتقدر مؤسسة صوفان في نيويورك عدد المقاتلين الفرنسيين الذين انضموا إلى الجهاديين في العراق وسوريا بحوالي 1.700 مقاتل قتل العديد منهم وعاد آخرون إلى بلادهم.
ومع أن هناك العديد من الدول التي لديها قوائم بأسماء المقاتلين الذين انضموا إلى صفوف الجهاديين إلا أن فرنسا هي الوحيدة التي تشترك بملاحقتهم في الموصل.
وتشير الصحيفة إلى أن فرنسا ناقشت قانونية القتل المستهدف عندما انضمت للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة» وقتلت في خريف عام 2015 عدداً من المقاتلين الفرنسيين في الرقة.
وحاولت الحكومة الفرنسية تخفيف حدة النقد بالإشارة إلى بند في ميثاق الأمم المتحدة يسمح باستخدام أي «وسيلة شرعية» حالة تعرضها لهجوم. ويحمي الدستور الفرنسي المواطنين الذين يحملون السلاح ويقاتلون في صفوف الجماعات المتشددة. وعندما اقترحت الحكومة الفرنسية مثل البريطانية تجريد المقاتلين من جنسيتهم لمنعهم من العودة إلى فرنسا قوبلت بمقاومة شديدة في البرلمان الفرنسي.
وتقول الصحيفة إن القوات الفرنسية الخاصة تتحرك أحياناً في الموصل بدون مرافقة القوات العراقية وتقوم بتفتيش البيوت التي تركها المقاتلون الأجانب والمراكز القيادية بحثاً عن أدلة أو وثائق تربط المواطنين الفرنسيين بتنظيم «الدولة».
وفي نيسان/إبريل داهمت القوات الفرنسية الخاصة عيادة طبية قرب جامعة الموصل حيث حاولت البحث في هويات الجرحى. ويشير تقرير الصحيفة إلى أن الجنود الفرنسيين يلبسون الزي العسكري العراقي ويتحركون بعربات تحمل شعار القوات العراقية.
ولدى الفرنسيين فريق بحث جنائي يقوم بأخذ عينات من الجثث وكذا من أكواب الماء وعلب المشروبات للبحث في تطابق الحمض النووي مع القائمة التي لديهم. وفي الآونة الأخيرة ركزت القوات الخاصة على مستشفى الجمهورية في المدينة القديمة في الموصل حيث تشك بوجود قادة التنظيم والمقاتلين الفرنسيين.

حملة طويلة

وبدأت الحملة لاستعادة الموصل في تشرين الأول/أكتوبر 2016 وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي أن المدينة ستتم السيطرة عليها بنهاية العام الماضي ولا تزال جارية منذئذ. وفي الوقت الذي طلبت فيه الحكومة من سكان الموصل البقاء في بيوتهم فإنها اليوم تتراجع وتطالبهم بالهروب كما حصل في مدن أخرى احتلها تنظيم «الدولة» مثل الرمادي والفلوجة وتكريت.
وفشل الجيش العراقي قبل بداية شهر رمضان في السيطرة على الجامع النوري الذي أعلن منه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي عن «الخلافة» قبل 3 أعوام. ورمى الطيران ملصقات على المدينة القديمة آخر معاقل التنظيم في غربي الموصل ودعت السكان للهروب.
وحسب أندريه غونزاليز، مدير مكتب العراق في أوكسفام «عانى سكان الموصل بما فيه الكفاية وعلى الحكومة وبشكل عاجل إنشاء ممرات آمنة يستطيع السكان الهروب منها والحصول على الملجأ والمساعدة التي يحتـاجون إليـها».
وقال إن «العائلات تواجه حالياً خياراً صعباً بين البقاء في المناطق الخاضعة لتنظيم «الدولة» أو المخاطرة والهروب وتحت وابل الرصاص والقصف. وعبرت منظمة «أنقذوا الأطفال» عن قلقها العميق من دعوة السكان الهروب من غربي الموصل.
وهرب حوالي 700.000 من الموصل التي تعتبر من أكبر التجمعات السكانية وكان يعيش فيها قبل عام 2014 حوالي 1.2 مليون نسمة. وتتوقع الأمم المتحدة فرار 200.000 من المدينة القديمة التي لا تزال بيد الجهاديين ومحاصرة.
وتقول صحيفة «لوس أنجليس تايمز» إن أبا عبدالله الذي يعيش قرب الجامع النوري يحاول حماية عائلته والهرب لكن المقاتلين هددوا السكان بالقتل لو استخدموا الهواتف النقالة. وقال إن عائلته تعيش على ما تبقى لديها من طعام حيث تفطر على شوربة العدس والخبز الذي يرش بالماء.
وقال «لا يزال الجيش بعيداً عنا» و»نحن نموت من الجوع، لا طعام ولا ماء صالحاً للشرب ونستخدم الماء من الآبار وهي ليست نظيفة، ومرضنا لهذا السبب».
وعن دعوات الحكومة السكان الخروج قال إنه لم يسمع منها مضيفاً أن الناس يموتون من الغارات وقنابل الهاون وتم تدمير أساسات البيوت بشكل كامل جراء القصف. وقال:»لقد تعبنا من الحياة هنا وهي لا تحتمل» ويريد الناس التحرر في أقرب وقت.

ماذا بعد؟

ومع اقتراب المعركة الأخيرة مع التنظيم يثور سؤال حول ماذا سيحدث بعد أن يجبر على العمل السري. يجيب كولن كلارك وتشاد سي سيرينا من مجموعة «راند» في مقال نشره موقع «ناشونال إنترست».
وقالا إن التنظيم وهو يواجه الخسارة على الأرض وساحة المعارك فإنه يتحرك إلى منطقة ناشئة بشكل نسبي وغير معروفة لوكالات مكافحة الإرهاب ـ العالم الإلكتروني. فقد عبر المحللون عن قلقهم فيما إن تحول التنظيم إلى العالم الإفتراضي كي يمول الهجمات في المستقبل.
ويمكن استخدام ما يصفه الكاتبان «العملات الافتراضية لإخفاء تعاملاته غير المشروعة ودعم الهجمات في مناطق غير سيطرته. ولدى الحركة تاريخ في استخدام العالم الألكتروني والتكنولوجيا الاتصالية وبطرق إبداعية. ويضيف الباحثان أن التنظيم يحاول تطوير معماره الخاص على وسائل التواصل الإجتماعي لمساعدة افراده على تجنب عمليات الملاحقة على الاتصالات التي يقومون بها والمواد التي تحمل على الإنترنت.
وترى منظمة «يوروبول»، وكالة الأمن التابعة للاتحاد الأوروبي أن وجوداً واسعاً للتنظيم على وسائل التواصل الاجتماعي يساعده على الدعوة للهجمات في الخارج في وقت يتخندق ثانية ولكن بوتيرة أعلى. ويقول الباحثان إن التنظيم الجهادي يخسر مناطق ويكافح لتأمين الإحتياجات المالية فيما ينشق المقاتلون ويهربون منه وتتعرض قيادته لاستهداف وعلى مستويات عالية.
وخسر خلال عام 2016 الدعم الشعبي بسبب خسارته المناطق، وستستمر الموجة هذا العام مع خسارته بقية المناطق. وفي صورة تكشف عن محاولاته اليائسة لمواصلة المقاومة بدأ يعتمد على المقاتلين الكبار في العمر لتنفيذ عمليات انتحارية.
ويعترف الكاتبان أن ضعف التنظيم لا تعني أنه سيهزم بالكامل في الأشهر والسنوات المقبلة.
وحتى لو تم تشريد الجهاديين مؤقتاً وطردهم من مناطقهم فسيواصل العرب السنة المحرومون تعاطفهم معه. ومن لا يؤمن منهم بآيديولوجيته ينظرون له كحام للمصالح السنية أكثر من حماية الحكومة العراقية والسورية لهم.
ومن هنا يقوم تنظيم «الدولة» بالتحول للمرحلة المقبلة إلى دورة حياة جديدة: أي العمل السري ومن خلال الإنترنت في محاولة لتجنب الهجمة الأمريكية الحالية علـيه.
وفي هذا السياق لن يؤدي حرمانه من مناطقه الجغرافية إلا لتوقف مؤقت سيدفعه نحو النشاط السري على المدى القريب، كما يقول وايتسايد، البروفيسور في الكلية البحرية الأمريكية.
وبالترافق مع هذا التحول قد يقوم التنظيم بحرف نشاطاته إلى جيوب أخرى لا تزال تحت سيطرته وليتمكن من إعادة إمداد المنظمة بالسلاح والمواد الأخرى. وستقوم المنظمة هذه وبلا شك بمضاعفة جهودها وحضورها على العالم الألكتروني حيث تمتعت وخلال السنوات الماضية بحماية نسبية للقيام بنشاطاتها.
ويتساءل الكاتبان عما يمكن أن يقوم به التنظيم عندما يخسر الخلافة؟ من الأمور المثيرة للقلق هي أن يؤدي رد فعل عسكري على هجوم ناجح للتنظيم على التراب الأمريكي لمنحه أهمية ويشعل أنصاره بطريقة تعطيه قوة أكثر مما يملك في الحقيقة. وما كشف عنه هجوم مانشستر الأخير هو قدرة التنظيم على إلهام وحتى توجيه هجمات في الخارج بما في ذلك الغرب.
ويقول الكاتبان إن تنظيم «الدولة» كشف عن قدرة وبراعة في استثمار التوترات الطائفية في العالم الإسلامي لكي يحسن صورته باعتباره الحامي الحقيقي للسنة. وهذا جزء من استراتيجيته في مصر حيث استهدف الأقباط في هجماته الأخيرة. ولو نجحت هذه الإستراتيجية فلا مجال للشك من تكراره هذا التصرف في دول أخرى له وجود فيها مثل العراق وسوريا وافغانستان وباكستان.

لماذا الخوف؟

ويطرح الكاتبان هنا سؤالاً مهماً عن الخوف من تنظيم على حافة الهزيمة مثلما يتوقع المحللون ويكتبون نعيه منذ أشهر، فلو كان هذا هو الحال فلماذا الخوف من إمكانيات قيامه بهجمات؟
ففي هذا الشهر أعلنت وزارة الخارجية عن تحذير للمواطنين الأمريكيين المسافرين لأوروبا. وفي السياق نفسه أعلنت إدارة أمن المواصلات حول عمليات دهس بالسيارات. وزادت بريطانيا من مستوى الخطر الأمني إلى أعلى مستوى وأن الهجوم «محتوم».
وأدت المخاوف من قدرات الإرهابيين لزراعة عبوات ناسفة في الطائرات إلى منع حملة أجهزة الكمبيوتر الشخصية.
ويرى الكاتبان أن القلق له صلة ببدء شهر رمضان الكريم الذي يرتبط عادة بزيادة الهجمات الإرهابية. ففي العام الماضي ربطت زيادة الهجمات برمضان وكان التنظيم مسؤولاً فيه عن مقتل 300 شخص.
وشجع تنظيم «الدولة» أتباعه على الاستفادة من معارض السلاح في الولايات المتحدة كوسيلة للحصول على الأسلحة بدون تقديم أوراق رسمية تؤدي إلى سجلات رسمية أو تكشف عن العلاقات مع تنظيم «الدولة».
ورغم كون تنظيم «الدولة» حركة عالمية قادرة على التكيف إلا أن بعض اختراعاته تضم إسقاط قنابل من طائرات درون مصغرة بهدف نشر الذعر في قلوب أعدائه، حتى لو توسع استخدامه للطائرات بدون طيار. كما أن دخول الجماعة الإرهابية إلى العالم الإفتراضي يكشف عن نشاطه أكثر من أية منظمة إرهابية في التاريخ الحديث.
ومهما كان التنظيم ذكياً في استخدام العالم الالكتروني لتحقيق أهدافه في وقت تنهار فيه الخلافة إلا أن المبالغة في الاعتماد عليه يفتح مكامن الضعف. ففي العام الماضي حصلت القيادة المركزية للحرب الإلكترونية الأمريكية على كلمات السر راجعة إلى حسابات للتنظيم وقامت بحذف دعاية تابعة له وأوقفت عمل مسؤولين في وسائل التواصل الإجتماعي في عملـية سـرية أطلق عليـها «التعـاطف المنيـر».
وفي الوقت الذي يستفيد فيه تنظيم «الدولة» كثيراً من ناحية التخطيط والتشجيع ودعم النشاطات الإرهابية من خلال العالم الألكتروني إلا أن لفت انتباه القيادة المركزية الألكترونية الأمريكية ليست واحدة منها.
وعليه فالجهود المشتركة يجب أن تزداد مع استثمار إضافي وتجربة. ويواجه تنظيم «الدولة» والحالة هذه معضلة فاستثماره الكبير في العالم الإفتراضي للتعويض عن خسائره المناطقية يأتي بثمن خاصة أن أعداءه يواصلون الاستثمار وتوسيع قدراتهم الإلكترونية. وكلما زاد اعتماده على العالم الألكتروني كشف عن جزء من نشـاطاته. وفي المحصلة سيجد التنظيم صعوبة في نقل نشاطاته تحت الأرض وفي العالم الافتراضي.