عمان ـ «القدس العربي»: ترحيب مجلس الوزراء الفلسطيني بزيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الأخيرة إلى رام الله له أيضا دلالات، خصوصا أن زوار المقاطعة من كبار القادة والزعماء العرب نادرا ما يزورونها ويتواصلون مع السلطة الفلسطينية التي تعمل إسرائيل بوضوح على تقويضها.
بيان الترحيب الفلسطيني أعقب كلمة السر الجديدة في تنميط العلاقة الأردنية الفلسطينية؛ حيث تقرر تشكيل «خلية أزمة» بين الجانبين، وظيفتها المعلنة بموجب بيان مشترك أيضا الاستعداد للجولة الثانية من تلك المعركة التي يسميها رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري لـ «القدس العربي»؛ «المواجهة الطويلة التي ستتكرر في القدس».
ليس سرا أنها المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن خلية من هذا النوع، وبمهمة محددة لها علاقة بدعم صمود أهل القدس، وترتيب أوراق المواجهة المقبلة حول المسجد الأقصى. تلك الخلية في كل حال هي اقتراح أردني، لأن أبرز مسؤول أمني أردني رافق الملك في إطلالته السريعة على رام الله.
لكنها أيضا خطوة بدلالات سياسية أعمق من المعتاد حسب تلميح بيان مجلس الوزراء الفلسطيني الذي تحدث عن إشارات عميقة ومهمة في زيارة الملك الأخيرة لرام الله.
يمكن ببساطة استنتاج المقصود في هذا السياق، وأهم دلالة هنا هي أن الأردن الرسمي يحتفظ بتلك المعطيات التي تؤكد أن حكومة اليمين الإسرائيلي الحالية ستعود لاحقا لمشروع إخضاع القدس والمسجد الأقصى.
هنا تحديدا يتعدى موقف الأردن المناكفة؛ لأن ما هو على المحك اليوم ملف الوصاية الهاشمية، فتل أبيب تبعد عمان والسلطة الوطنية الفلسطينية معا عن ملف الأقصى بصورة تثير الشك في انها تهندس الأمور لمصلحة «طرف ثالث».
الطرف الثالث هنا لا تتحدث عنه عمان، ولكنه بالضرورة يفترض أن يمثل الجهة العربية أو الإسلامية التي لا تتحدث أصلا مع عمان ورام الله بملف المسجد الأقصى.
تجنبا لأي إحراج يترك الأردنيون والفلسطينيون الرسميون المسألة بعيدا عن الأضواء، لكن في كواليس القرار عند الجانبين ثمة إشارات مرتابة بارتفاع منسوب الاتصالات بصورة مفاجئة بين إسرائيل وبعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات.
لا عباس ولا عمان مستعدان للتعبير علنا عن مثل هذه المخاوف، لكن كلاهما يشعر بالخطر وبلغة الانقلاب الإسرائيلي، ليس لأن إسرائيل تغيرت ولم تعد تريد السلام فقط، ولكن لأنها بدأت تلوح بسيناريو محاصرة الرئيس عباس، وبأوراق الضغط على الأردن في ملف المياه والغاز حتى تبعده لأكبر مسافة عن ملف القدس والمسجد الأقصى مقابل نظرية تنمو ببطء خلف الستارة، وهي تتحدث عن صفقة تريد تل أبيب إنجازها مع دول الحصار على قطر تحديدا بعنوان التطبيع مقابل الإسهاب في رعاية الأقصى.
من هنا تقفز إلى الذهن تأويلات سعودية بعنوان نصائح للأردن بألا يشغل وقته كثيرا بالوصاية على الأقصى والمقدسات، وبالتحول إلى مساهم في الرعاية بدل الوصاية.
ذلك في حد ذاته تقويض مباشر لاتفاقية التفويض التي وقعها الرئيس عباس شخصيا باسم السلطة والشعب الفلسطيني لملك الأردن بصفته الهاشمية على أمل تأمين المقدسات كوديعة، وهو تعبير استخدمه مستشار عباس الديني آنذاك ووزير الأوقاف محمود الهباش على هامش عشاء حضرته «القدس العربي» لشرح أبعاد وخلفيات التفويض الرئاسي الفلسطيني.
الهباش قال آنذاك أن الأردن فيه دولة ومؤسسات أقوى من السلطة الفلسطينية وله دور تاريخي في رعاية مقدسات القدس.
نسي الجميع هذا الأمر إلى أن فتح الملف مجددا في ظل نمو الاتصالات السرية بين دوائر إسرائيلية وأخرى خليجية، وإلى أن أصبح الظرف مناسبا الآن لنفض الغبار عن تفويض عباس للأردن مع تشكيل مؤسسة سياسية ودبلوماسية بعمق أمني اتخذت شكل خلية الأزمة، وهو الأمر الذي يلفت النظر إليه رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله وهو يتحدث عن الدور التاريخي لزيارة الملك الأخيرة لرام الله مرحبا بوقفة الأردن الشقيقة مع الشعب الفلسطيني.
لا يقف الأمر عند هذا الحد، فتشكيل خلية أزمة عمليا مع عباس يغلق ملف تلك الاتصالات التنسيقية التي جرت في الماضي وكانت تجري إلى وقت قريب مع التيار المخاصم للرئيس عباس في حركة فتح.
هنا تتحدث الأوساط الخبيرة عن وظيفة أخرى لخلية الأزمة، فقد سبق أن استثمر الأردن العام الماضي في لحظة خلاف مع عباس عبر تلك اللجنة الرباعية التي دعمت أمنيا وسياسيا بالتنسيق مع أبو ظبي تحديدا.
عليه يمكن القول ولو من باب التحليل السياسي الآن أن عمان وهي تشبك يديها في يدي الرئيس عباس لا تغلق فقط ملف الاتصالات والمشاورات مع خصومه من داخل حركة فتح، بل تغلق أيضا تشاورها مع الرياض وأبو ظبي تحديدا في المسألة الفلسطينية على أمل أن يفلح ذلك في إعادة إنجاح الموقف في الميدان وعلى الأرض مع القوى الفاعلة فلسطينيا في مسألة القدس والأقصى.
من هنا على الأرجح يعلن عاهل الأردن الاستمرار في الواجبات المقدسة، ومن النقطة نفسها يتم تعزيز رواتب كادر وزارة الأوقاف الأردني الذي يدير شؤون الأقصى وتصله توجيهات الاشتباك أكثر مع أهل القدس وتفاصيل وقفاتهم المضادة لخطة نتنياهو.
ومن هنا في المقابل يأتي التنسيق عبر خلية أزمة مع السلطة وعباس لكي يصبحا طرفين في المواجهة، وهو أمر في كل حال يروق للسلطة ويناسب طموحاتها في التصدي للعزف الإسرائيلي المنفرد.