تونس – «القدس العربي» : أثار نائب تونسي سابق جدلا إثر دعوته من يصلون في الجوامع إلى دفع ديونها المستحقة للدولة وعدم الاتكال على الحكومة في هذا الأمر، حيث اتهمه بعض رجال الدين بـ«التحريض» على بيوت العبادة، كما أشار إلى أنه تلقى تهديدات بالقتل، وهو ما دفع عددا كبيرا من الحقوقيين والنشطاء للتعاطف معه ومطالبة السلطات بتأمين حماية أمنية له.
وقال النائب السابق محمود البارودي أكد خلال استضافته مؤخرا في برنامج تلفزيوني «أنا مع وجود دور عبادة في كامل تراب الجمهورية ولكن على من يبنيها أن يتكفل بدفع فواتير الماء والكهرباء الخاصة بها ويجب أن لا ينتظر الدولة حتى تقوم بذلك»، وأشار إلى أن دور العبادة يجب أن تكون مستقلة بذاتها وخاصة في ما يتعلق بدفع ديونها المتراكمة لصالح الدولة، داعيا المصلين في هذه الأماكن إلى «المساهمة ولو بنسبة بسيطة في سداد فواتير الكهرباء والماء الخاصة بها».
ويأتي تصريح البارودي بعد أيام من تأكيد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أن ديون الوزارة لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بلغت 18.5 مليون دينار (7 مليون دولار) في حين أن الحكومة خصصت مبلغ 11 مليون دينار كمصاريف للكهرباء والماء في ميزانية 2018، داعيا إلى «ترشيد بناء المساجد، لأن كل مسجد جديد يحتاج إلى مصاريف صيانة ومصاريف منح تسند لإمام خمس والإمام الخطيب وغير ذلك من المصاريف التي لا يمكن للوزارة تحملها».
وأثار التصريح موجة من الجدل في البلاد، حيث كتب الشيخ بشير بن حسين على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك» مخاطبا البارودي «وانا اتحداك: يدفعها المصلون بشرط أن يختاروا إمامهم ولستم انتم الذين تعينون من ترضون عنه! يعني لا يكفي تقهرون المصلين بتنصيب إمام يكرهونه لتكون صلاته مردودة عليه وها انتم تطالبونهم بدفع فاتورة الكهرباء والماء؟! أيام قهر المصلين الله يقهركم!».
وأضاف في تدوينة أخرى «نداء الى كافة خطباء الجمهورية التونسية، اليوم الإنكار الشديد على من يحرّض على المساجد ويطالب بدفع فاتورة الكهرباء والماء». وتابع «ردّوا الأوقاف التي الغاها بورقيبة عليه من الله ما يستحق، تستغني المساجد عن مال الدولة!».
فيما اعتبر أحد النشطاء أن اقتراح البارودي «عقاب» للمصليين ولمن يساهم في بناء المساجد، فيما ذهب آخر إلى اتهامه بأنه «ليس مسلما ولا يصلي في المساجد».
فيما أكد البارودي أنه تلقى عدة تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه أعلم وزارة الداخلية بها وهي بصدد متابعة الأمر.
وأطلق عدد من الحقوقيين والنشطاء حملة تضامن مع البارودي مطالبين بتأمين حماية أمنية خاصة له، حيث كتبت الإعلامية شهرزاد عكاشة «من يرغب بدخول الجنة عليك دفع ضريبة. ولسنا مستعدين كي ندفع نقودا بصيغة ضرائب لجوامع يتم في أغلبها نشر التطرف والتحريض على القتل. كل المساندة لمحمود البارودي ضد الحملة المستعرة من طرف الدواعش (عناصر تنظيم الدولة الإسلامية)»، فيما اعتبرت يمينة ثابت رئيسة «الجمعية التونسية لمساندة الأقليات» أنها اقتراح البارودي هو مناسبة جيدة للمطالبة بوقف بناء الجوامع على اعتبار وجود عدد كبير منها في البلاد.
وكان وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم نفى في وقت سابق وجود أية مساجد خارجة عن سيطرة الوزارة، وأشار إلى أن «الدولة ليست وحدها المسؤولة عن حماية الشأن الديني وتحصين المجتمع من الرجعية والتطرف والإرهاب»، موضحا بقوله «من باب المواطنة أن يكون كل تونسي خط دفاع أول ودرع واق ضد مختلف التجاوزات التي قد تحصل في بيوت العبادة (كما أن غرس قيم الوسطية والتسامح وقبول الآخر يبدأ من الكتاتيب».