تونس – «القدس العربي»: يتجه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى إعلان تعديل وزاري كبير خلال الأيام القليلة المُقبلة، يُتوقع أن يشمل نصف أعضاء حكومته تقريبا، في وقت علت فيه الأصوات داخل «نداء تونس» مطالبة بالحصول على عدد مقاعد أكبر في التعديل الوزاري المُقبل، فيما حذرت أطراف أخرى من استمرار الاعتماد على مبدأ المحاصصة الحزبية.
وذكرت مصادر إعلامية أن الشاهد سيتقدم، اليوم الثلاثاء، بطلب رسمي إلى رئاسة البرلمان لعقد دورة استثنائية للنظر في التعديل الوزاري المقبل، الذي يفترض أن يشمل نحو 17 حقيبة (وزارة وكتابة دولة) من أصل 40، مع احتمال إلغاء بعض المناصب المتعلقة بكتّاب الدولة.
ويتوقع أن يدعو رئيس البرلمان محمد الناصر (بعد تلقيه طلب الشاهد) مكتب البرلمان للاجتماع، على أن يتم التصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة يوم الجمعة المُقبل.
وهذا التعديل الوزاري الثاني الذي يجريه الشاهد خلال العام الحالي، حيث سبق أن أعلن في شباط/فبراير الماضي تعديلا صغيرا شمل ثلاث حقائب هي وزارتي الشؤون الدينية والوظيفة العمومية، فضلا عن تعيينه كاتب دولة مكلف بالتجارة، قبل أن يقوم بإلغاء وزارة الوظيفة العمومية بعد رفض الوزير المقترح خليل الغرياني هذا المنصب، كما أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 إقالة وزير الشؤون الدينية السابق عبد الجليل بن سالم بسبب تصريحاته المثيرة للجدل التي ربط فيها بين الوهابية السعودية والإرهاب.
واستبق عدد من السياسيين التونسيين إعلان التعديل الوزاري الجديد، حيث أكد المدير التنفيذي لحزب «نداء تونس» حافظ قائد السبسي أن حزبه لن يقبل «الانقلاب على نتائج الاختيار الشعبي الذي تجسد في نتائج انتخابات 2014».
وأضاف عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «أريد أن أذكّر من ينتقدون حركة نداء تونس لِمَ تصرّ على ترشيح أبنائها «من الكفايات الوطنية المشهود لها في مختلف الاختصاصات « للوزارة والحصول بالتالي على النصيب الأكبر في التحوير المقبل ، إن نداء تونس هو الحزب الذي تحصّل على ثقة الشعب التونسي وعلى تكليفه بأمانة الحكم، وذلك في إثر فوزه بأعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية والرئاسية، وما يتطلع إلى الحصول عليه هو الوضع الطبيعي الذي سنسعى إلى أن يكرسه التحوير القادم حتى نعيد ديمقراطيتنا إلى السكة العادية وحتى نمكن شعبنا من محاسبتنا على سياستنا».
وتابع قائد السبسي «كما أود أن أذكر أنه بعد إجراء كل انتخابات يكون للحزب أو المرشح الفائز الحق في تعيين من يطبق سياساته وبرامجه الانتخابية، حتى يتمكن الشعب من تقويمها في الانتخابات المقبلة. وكذلك من واجب المسؤولية، ولقد أصبح من الواضح بما لا يدع مجالا للشك أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية قد تعاظمت أكثر من أَي وقت مضى وأن الانتظارات المشروعة للتونسيين تكبر وتزداد يوما بعد يوم. كما نعلم جميعنا أن عجلة النمو قد تعطلت لأسباب عدة، منها الدولي ومنها الداخلي ومنها ما تراكم منذ عقود، لكننا اليوم نبقى بعيدين عن المنتظر والمأمول، ويصبح من واجبنا كحزب أول أن نتحمل، مسؤولية الحكم، بناء على المؤشرات الاقتصادية الصعبة التي تستوجب حلولا سياسية عاجلة».
وكتب الأمين العام لحركة «مشروع تونس» معلقا على تدوينة قائد السبسي: «يقول الدستور التونسي إن رئيس الجمهورية وبعد الانتخابات التشريعية يكلف شخصية من الحزب أو الائتلاف الفائز برئاسة الحكومة وتشكيلها. وقد حصل هذا بعد انتخابات 2014 مرة بتكليف حبيب الصيد مرشح نداء تونس وحصل مرة ثانية (كون الدستور لا ينص إلا على المرة الأولى) بتكليف يوسف الشاهد عن نداء تونس. الباقي أي ما يتعلق بوزن الأحزاب داخل الحكومة وتركيبة الحكومة فتركه الدستور ضمن صلاحيات رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية. نقطة وارجع للسطر أي سطر الدستور. غير ذلك رأي شخصي لا علاقة له بالدستور أو بالديمقراطية التونسية».
فيما أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة «النهضة» نور الدين البحيري أن الحوار جار بين حركة النهضة وحركة نداء تونس وباقي الشركاء في الحكم للتوافق بشأن التحوير الوزاري المرتقب، مشيرا إلى أن القرار النهائي في هذا الشأن هو بيدي رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
واعتبر رئيس حزب «المجد» عبد الوهاب الهاني أن التعديل الوزاري المقبل «يجب أن يكون تعديلا وزاريا للفريق وللبرنامج وللتواصل الحكومي لا مجرد «لعبة الكراسي الموسيقية» لساكنة الأحزب المُتآلفة والمتحالفة وبعضها ساقٌ في الحكم وساقان في المعارضة».
وأضاف «يجب أن يمر التعديل الوزاري قبل كل شيء بتقويم أداء الوزراء والوزيرات وكتّاب وكاتبات الدولة وبمراجعة أداء الحكومة وبرنامجها الفاشل. وإلا فإن «لعبة الكراسي الموسيقية» ستنتح النَّشاز نفسه والفشل المُضاعف عينه». يذكر أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعلن في 2016 مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث تم الاتفاق لاحقا على توقيع «وثيقة قرطاج» من قبل عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنية، التي أدت لاحقا لتشكيل حكومة الشاهد التي نالت ثقة البرلمان في شهر آب/أغسطس 2016.