تونس – «القدس العربي»: وجه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد انتقادا مبطّنا لأحزاب الائتلاف الحاكم، مشيرا إلى أنه سيحافظ على الأعضاء الأكفاء في حكومته ولن يخضع لرغبات أشخاص يتعاملون مع السياسة كـ«لعبة» وفق مزاجهم الشخصي، كما اتهم المشككين بحملته ضد الفساد بالدفاع عن الفاسدين في البلاد.
واعتبر، من جهة أخرى، أن الانتخابات البرلمانية الجزئية قدمت «رسالة سلبية» للطبقة السياسية تتعلق بعزوف التونسين عن السياسة والشأن العام معتبرا ذلك «أكبر خطر على ديمقراطيتنا الناشئة»، ودعا السياسيين التونسيين إلى الاهتمام بشؤون البلاد وتجنّب العراك على الكراسي.
وفي أول كلمة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال الشاهد إن فلسفة حكومة الوحدة الوطنية لا تقوم على المحاصصة الحزبية بل على تجميع الكفاءات من مختلف العائلات السياسية، و»لذلك أي وزير يؤدي دوره بشكل جيد سأحافظ عليه ولن أخضع لرغبات أناس ليس لديهم وعي بدقة الوضع في البلاد ويتعاملون مع السياسة كلعبة، ومزاجهم الشخصي هو الذي يحدد بقاءهم في الحكومة من عدمه، يجب أن يفهموا أن هؤلاء الوزراء هم وزراء حكومة الجمهورية التونسية وليسوا وزراء أحزاب»، مشيرا إلى أنه رفض طلب الاستقالة الذي تقدم به وزراء آفاق تونس حفاظا على الاستقرار السياسي في البلاد.
وأضاف «مسؤوليتي أنا كرئيس حكومة، بدعم الاحزاب، هي الحفاظ على الاستقرار السياسي، على أن تواصل الحكومة عملها بعيدا عن أي ضغوط أو ابتزازات، وأنا سأتحمل هذه المسؤولية، مشيرا إلى أن عودة الروح للاقتصاد التونسي هي مسؤولية الحكومة وجميع التونسيين و»الحكومة كي تنجح تحتاج لمناخ سياسي نظيف والبلاد تحتاج لاستقرار سياسي، وهذه مسؤولية جميع الأحزاب والمنظمات المشاركة في الحكم مطالبين بتوفير الاستقرار السياسي وأنا كذلك لدي مسؤولية في ذلك».
واعتبر أن الإطار الوحيد الممكن في البلاد هو «وثيقة قرطاج وحكومة الوحدة الوطنية ونحن ملتزمون به والأحزاب مطالبة بتنقية الأجواء فيما بينها، هذا من ناحية الاستقرار السياسي، ولكن أيضا الاستقرار الأمني مهم جدا وحققنا فيه نجاحات كبيرا ولكن البلاد تحتاج لليقظة لأنه ليس هناك بلاد في فيها صفر مخاطر فيما يتعلق بالإرهاب، وتونس تجربة ديمقراطية ناجحة وهذا ما يجعلها مستهدفة من قبل المجموعات المتطرفة والتي سنواصل حربها ضدها بلا هوادة».
وتواجه الحرب التي يقودها الشاهد ضد رموز الفساد في البلاد، انتقادات عدة من قبل بعض الأحزاب التي ترى أنها تجري وفق منطق «انتقائي» يستثني بعض الفاسدين «المقربين» من رئيس الحكومة، طالبين من الشاهد بتنظيف الوسط المحيط به.
وقال «موضوع الحرب على الفساد يمثل مطلب أساسي لدى التونسيين بل إني أعتبر الحرب على الفساد أم المعارك، ونحن انطلقنا فيها وحققنا نجاحات عدة وقد يكون فيها نقائص نعمل على تجاوزها، والفاسدون مكانهم في السجن، ويوميا نسمع أناسا يشككون في هذه الحرب وجدواها، ولكن أنا متأكد من أن التونسيين يعرفون من يقوم بمقاومة الفساد بجدية وأن أغلبية المشككين يدافعون عن الفاسدين، والحرب على الفساد أولوية إلى جانب أولويات التنمية والتشغيل، وأطمئن التونسيين مجددا أننا سنخوض هذه الحرب حتى النهاية وهذا خيارنا ولن نتراجع عنه: يا الدولة يا الفساد ونحن اخترنا الدولة العادلة والديمقراطية».
وحول الانتخابات البرلمانية الجزئية لدائرة ألمانيا، قال «هذه الانتخابات كانت حرة ونزيهة، وبغض النظر عمن ربح وخسر يجب أن نتوقف عندها لأن أعطت إشارة سلبية يجب أن نستخلص منها الدروس وأهمها نسبة الناس التي لم تصوت فـ95 في المئة من المسجلين في القوائم الانتخابية لم يذهبوا للتصويت وهذا مؤشر سلبي جدا ويبعث برسالة مهمة للطبقة السياسية تترجم عزوف التونسين عن السياسة والشأن العام وهذا أكبر خطر على ديمقراطيتنا الناشئة».
وأضاف «أنا – حقيقة- أعطيهم الحق لأن التونسيين ملوا من الصراعات السياسية والعراك وخاصة أن جزء من الطبقة السياسية مهتم بكل شيء إلا ما ينفع الناس، وهذا الأمر نبهت له في مرات عدة، فالتونسيون اليوم لن يقبلوا الانحدار الذي وصلت إليه الخطاب السياسي، وهم يرغبون بمن يحدثهم عن تشغيل أبناءهم والتنمية في الجهات والنمو ومن يعطيهم حلولا في التربية والصحة ويصارحهم بحقيقة الاوضاع وبإمكانيات البلاد، وهذا هو المطلوب من الطبقة السياسية وليس الشتم والعراك على الكراسي. صحيح في نظامنا الديمقراطي يجب التنافس بين السياسيين والاختلاف ضروري كي تتقدم البلاد، ولكن هذا الاختلاف يجب أن يكون على ما يهم التونسيين وليس على المصالح الضيقة والأمور الفارغة».
وتابع الشاهد «من مهامنا الحفاظ على المكسب الديمقراطي في تونس ونعتبر أن إجراء الانتخابات البلدية في 6 أيار/مايو المقبل هو خطوة جديد في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، فتونس بحاجة لانتخابات بلدية لتجسيد الباب السابع من الدستور، ونحن كحكومة وفّرنا كل شيء من أجل أن ينجح هذه الاستحقاق كسابقاته، ونحيي قرار رئيس الجمهورية بإصدار الأمر الداعي للناخبين (للمشاركة في التصويت) قبل أجله، مما يؤكد عزم الدولة القيام بهذه الانتخابات ويغلق باب الشك، وندعو كل الأحزاب والأطراف السياسية أن تعمل على إنجاح هذه المحطة التي ستمثل انطلاق مسار اللامركزية في تونس».