تونس ـ «القدس العربي»: اتخذت السلطات التونسية إجراءات أمنية مشددة لتأمين عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، في وقت لم يستبعد فيه أحد الخبراء العسكريين قيام هجمات إرهابية ضد مراكز الاقتراع أو المترشحين.
وقررت الحكومة التونسية مؤخرا إغلاق الحدود مع ليبيا لمدة أربعة أيام (بين 20 و23 تشرين ثان/ نوفمبرالحالي، فضلا عن تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع الجزائر وحول مراكز الاقتراع.
فيما توقع الخبير العسكري مختار بن نصر (رئيس مركز تونس لدراسات الأمن الشامل) وقوع بعض الهجمات الإرهابية ضد مراكز الاقتراع أو استهداف بعض المرشحين بهدف إرباك المسار الانتخابي، لكنه أشار بالمقابل إلى وجود استعداد أمني كبير وجاهزية عالية لدى المنظومة الأمنية والعسكرية لإحباط أية هجمات من هذا النوع.
وأضاف بن نصر لـ «القدس العربي»: «التهديدات تبقى واردة، وخاصة أن هذه التنظيمات تتعاون مع بعضها وتسعى لإرباك المسار الانتخابي والديمقراطي، لكني أعتقد أن هناك يقظة واستنفاراً وجاهزية تامة للأمن والجيش، وفي الأسابيع الأخيرة تم تعزيز المنظومتبن الأمنية والعسكرية بشكل جيد، وكذلك وضع عناصر تدخل سريع في عدة حاميات في حال حدوث أي طارئ».
وكان الناطق باسم الحكومة نضال الورفلّي أكد الخميس أن الحكومة قامت بالاستعدادات الأمنية واللوجستية والمالية اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن تواصل التهديدات المستهدفة للمسار الانتخابي «تطلّب بذل مجهود كبير من قبل الأجهزة العسكريّة والأمنيّة للقيام بعمليّات استباقيّة من ناحية تدعيم النسيج الأمني الذي تمّ اعتماده في إطار الانتخابات التشريعيّة بالإضافة إلى غلق الحدود لمدّة أربعة أيّام وتحصين إجراءات حماية مراكز الاقتراع ومحيطها».
وكانت وزارة الداخلية أعلمت بعض المرشحين بوجود تهديدات جدية باغتيال من قبل العناصر المتطرفة، كما أصدرت بيانا تؤكد فيه منع جميع أنواع السيارات من التوقف أمام مراكز الاقتراع يوم 23 تشرين ثان/ نوفمبر بهدف «حسن سير العملية الانتخابية من الناحية التنظيمية» وتحسبا لأي عملية إرهابية مفاجئة.
فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن السلطات التونسية رصدت تحركات مريبة على الحدود الجزائرية لجماعات إرهابية تابعة لجماعتي «عقبة بن نافع» التونسية و «جند الخلافة» الجزائري المواليتين لداعش.
وأكدت هذه المصادر لصحيفة «الشروق» التونسية وجود «تهديدات حقيقية ومخططات إجرامية تسعى الجماعتان الارهابيتان إلى تنفيذها داخل الاراضي التونسية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية وتستهدف منشآت حيوية وأمنية ومراكز انتخابية داخل العاصمة» بهدف إرباك المشهد السياسي والأمني بالمنطقة عموما.
وكان زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي دعا لاستهداف العلمانيين في تونس وعدم تمكينهم من استلام الحكم في أول تعليق له على نتائج الانتخابات التشريعية التي أدت لفوز حزب «نداء تونس» بالمركز الأول.
وأشار بن نصر إلى وجود تهديدات جدية لأغلب مرشحي الرئاسة، لكنه أشار إلى أن السلطات قامت باتخاذ كافة إجراءات الحماية لها منعا لأي هجوم مفاجئ «وعندما يتم الحصول على أية معلومة يتم إعلام هذه الشخصيات أو دوائرها الأمنية، وأعتقد أن تتم العملية على خير ما يرام».
وكانت الحكومة التونسية صادقت مؤخرا على مقترح تقدمت به وزارة الدفاع ويتعلق بإحداث «وكالة الاستخبارات والأمن للدّفاع» في شكل مؤسّسة عموميّة إداريّة تهدف لوضع تصور شامل للمنظومة العسكرية والامنية، حيث أشار وزير الدفاع التونسي غازي الجريبي إلى أن الهيكل الجديد «سوف يحل محل الإدارة العامة للأمن العسكري، حيث سيشمل الجانب الأول العامل الاستخباراتي على مستوى المعلومة واستقائها وكذلك توفير المعلومات وتحليلها على مستوى ثان وتحديد الاستراتيجية المتبعة على مستوى ثالث».
ويرى بن نصر أن الخطوة الجديدة ضرورية وهامة جدا «لجمع المعلومات (الاستخبارية) وتحليلها والتصدي لأعمال التجسس والقيام بالتتبع والتعرف على كل المجموعات الإرهابية وتمويلاتها والمتعاونين معها، وهذا يخدم المشروع الأمني ككل، حيث ستقوم هذه الوكالة بالأعمال اللازمة لتطوير الجيش والأمن الوطني وتبادل المعلومات مع الهياكل المماثلة لتدعيم الحصانة والمنظومة الأمنية التونسية عموما».

حسن سلمان