عمان ـ «القدس العربي»: لا يجيب وزير الأشغال الأردني سامي الهلسه على تساؤلات الشارع المضادة للحكومة بعد الحادثة المروعة التي وقعت على الطريق الصحراوي وأدت لمقتل وجرح عشرات المواطنين.
لا يريد الوزير المخضرم التحدث للرأي العام عن حالة الطريق ولا الإجابة على الاستفسارات الشعبية والإعلامية وحتى السياسية التي تطرح حول أسباب انهيار جانب من الطريق الدولي في العاصمة عمان وشمالي المملكة.
طريقان دوليان يوصلان وسط المملكة بشمالها وجنوبها شهدا احداثاً من الوزن السياسي الكبير ورغم تردد عشرات الأسئلة لا توجد أجوبة باسم الوزارة المختصة والمعنية مباشرة علماً أن ما يسمى بـ»المنحة الخليجية» تم إنفاقها بتعجل وتسارع على مشاريع لـ»صيانة الطرق» او لإقامة طرق ووصلات طرق جديدة وبنسبة تتجاوز 70% حسب الخبراء. الانطباع عند الكثير في قطاع الرأي العام أن حصة لا يستهان بها أنفقت لاسترضاء نواب وشخصيات نافذة. واضح تماماً ان هذا الإنفاق على بناء وإنشاء وصيانة الطرق لم يشمل الطرق الدولية الأساسية.
حتى البناية السكنية التي تهدمت وكادت تؤدي لكارثة في حي الجوفة الشعبي وسط عمان لا شروح فنية من جانب الوزارة المعنية بالأشغال والإسكان. والأهم من التساؤلات التي تطرح على وزارة خدمية مهمة مثل الأشغال والإسكان ان وزيرها الذي كان أصلاً أمينها العام لا يتحدث للناس ولا يريد ان يتحدث.
حتى عندما تم تدشين موسم التحضير لانتخابات البلديات واللامركزية شكلت لجان مؤقتة لإدارة المجالس البلدية إلى حين تنظيم الانتخابات الصيف المقبل. تشكيل اللجان أثار الاعتراض في العديد من المناطق خصوصاً في البادية الجنوبية والطفيلة ومعان وفي بعض مناطق مدينة الزرقاء المكتظة.
بدا لافتاً جداً خلو اللجان المؤقتة من أي «نكهات سياسية» رغم ان وزير البلديات المعني المهندس وليد المصري رجل مسيس بامتياز ولا زال في موقعه من سنوات عدة. أيضاً الوزير المصري لا يظهر أي رغبة في التحدث للرأي العام ولا في الرد على الإشاعات والتكهنات التي تطال صلب عمل وزارته.
وعندما تعلق الأمر بالأرقام التي اثارت الجدل وقدمها الكاتب الصحافي المتخصص اقتصادياً خالد الزبيدي تدخلت في الموضوع قوى عابرة للحكومة وقدمت وزارة الطاقة رواية مهلهلة للرأي العام يتحدث فيها «مصدر غامض». بعد ذلك بأيام بدأ وزير الطاقة يتحدث علناً ويقدم إجابات وشروحات.
يسترسل وزراء الدكتور هاني الملقي الخدماتيون بصمت غريب والوحيد الذي يظهر موضحاً ومناوراً ومتحدثاً ومشتبكاً مع كل موجات الإعلام الشعبي البديل هو الناطق الرسمي وزير الإتصال الدكتور محمد مومني بعد رئيس الوزراء شخصياً الذي يتحدث او يحاول التحدث للجمهور ويغرق في «تفاصيل» لا ينبغي ان يغرق فيها.
قطاع المستشفيات الخاص يتألم بسبب قيود التأشيرات وأثرها الاستثماري السلبي بينما يصمت وزير الصحة محمود الشياب ولا أحد يعرف موقفه او خططه. يثور نقاش حيوي أحياناً وانفعالي في وسط التجار والأعمال وترتفع ضرائب من كل نوع ولا يتحدث للمعنيين وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة الذي لم يسمع صوته إطلاقاً وأبداً خارج مجلس الوزراء وثمة من يقول ولا حتى داخل مجلس الوزراء.
لا تشذ وزيرة السياحة عن السياق فقد تحدثت للأردنيين فقط عندما أثار دليل سياحي أمريكي قضية «دورات المياه غير النظيفة» في مدينة البتراء، قبل ذلك بدت الوزيرة مستشرقة في هذا القطاع و«غريبة» في نادي الوزراء والشخصيات المعروفة.
بالدرجة نفسها لا يعرف الأردنيون شيئاً عن وزير النقل الجديد وظهور وزير التخطيط عماد فاخوري يقتصر على توقيع محاضر عن مشاريع لا يعرف الرأي العام عنها شيئاً وتبدو مليئة بالإيجابية التي سرعان ما يتبين انها انطوت على مبالغة. حتى الملقي نفسه بدأ يلاحظ بان طاقم اعضاء وزارته يفضلون الصمت ولا يتطوعون للرد على استفهامات الشارع.
ما يتردد في السياق لا علاقة له بوزراء السياسة والحديث عن ظاهرة الصمت في طاقم الخدمات والقطاعات.
مكتب الملقي يشكل إنطباعات سلبية في هذا الاتجاه وبعض الدوائر في الدولة تحاول تفكيك اسرار هذه الظاهرة التي يبتلع فيها وزراء خدماتيون لسانهم ولا يريدون التحدث بمعنى عدم تحمل مسؤولية ما يجري في قطاعات وزاراتهم.
لسبب مجهول يخشى غالبية الوزراء التحدث وما تكشفه مصادر مطلعة لـ «القدس العربي» هو تكوم ظاهرة غير مألوفة حيث يشتكي الوزراء من «الظهور المبالغ فيه للرئيس في التفاصيل» ويشتكي الرئيس من «الصمت الغريب لوزرائه» وهو صمت يقول للمقربين منه انه يدفعه للتدخل والتحدث.
طبعاً بالتوازي رغم وجود طاقم «قليل الكلام» تستمر شكوى رئيس مجلس النواب عاطف طراونة في مجالساته الخاصة من الارتباك الناتج عن اضطرار مؤسسة النواب في الكواليس للتحدث مع «أربع حكومات» وليس حكومة واحدة.
مثل هذه الشكوى قد تفسر جانباً من ظاهرة «صمت الوزراء» على أساس أن من يتدخل بعملهم اليومي والتنفيذي كثيرون من خارج سلطة الولاية العامة التي يتحدث عنها الملقي كلما اضطربت علاقته بالطراونة.