ثماني وزيرات… والبرلمان ينتظر البيان الوزاري خلال أيام

القاهرة ـ « القدس العربي»: ارتفع عدد الوزيرات في الحكومة المصرية الجديدة إلى ثمان، حيث شملت هالة زايد وزيرة للصحة والسكان، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة، و إيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، وسحر نصر وزيرة للاستثمار، وأيضا نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة، وغادة والي وزيرة للتضامن، وهالة السعيد وزيرة للتخطيط ، ورانيا المشاط وزيرة للسياحة.
النائبة هالة أبو السعد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أعتبرت أن «زيادة تمثيل المرأة في الحكومة الجديدة ليرتفع إلى 8 وزيرات بعد تولى وزيرتين حقيبتي الصحة والبيئة، هو إصرار للقيادة السياسية على تمكينها والحرص على شغلها كافة المناصب»، مضيفة «سوف يذكر التاريخ أن الحقبة السياسية الحالية هي أكثر فترة شهدت طفرة في تمكين المرأة، ونأمل أن تكون السنوات المقبلة بها مناصفة بعدد الحقائب الوزارية الموجودة».
وفي سياق آخر، قال نائب رئيس تكتل «دعم مصر»، في البرلمان المصري، حسين عيسى إن «نواب البرلمان يترقبون تحديد موعد لمثول الوزراء الجدد أمامهم خلال أيام، وإن الوزراء يجب عليهم تجهيز رؤى جديدة وحلول مبتكرة لعرضها على ممثلي الشعب خلال جلسة محكومة بمدة زمنية أقصاها 20 يوماً».
وتابغ في تصريحات صحافية أن» النواب سيحرصون خلال الجلسة على توصيل عدة رسائل لوزراء التشكيل الجديد، أولها ضرورة أن يتحلوا بالمرونة الكافية التى تمكن خمس أو ست وزارات من تشكيل فريق واحد للعمل على قضية مشتركة كالتعليم أو الصحة أو الاستثمار».
وبين أن: «أعضاء المجلس سيبذلون جهودا للتأكد من أن الوزراء الجدد على دراية كاملة بما تركه أسلافهم، فمن غير المعقول ألا يكون الوزير ملما بتفاصيل ومشكلات وزارته، والملفات التي يتحملها وتحدث بها تطورات لحظية، عليه أن يكون ملما بذلك ومدركا لما يدور حوله، وسيقدم النواب الدعم المطلوب للسلطة التنفيذية للعمل على إحراز تقدم في عدة مؤشرات وقطاعات خلال الفترة المقبلة». ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، لفت إلى أن «الدستور يحكم شكل الإجراءات التي تسبق تلاوة الحكومة للقسم الجديد، ومن ثم مثولها أمام نواب البرلمان»، مؤكدا أن «الوزراء لن يأتوا إلى المجلس بدون برنامج جديد، شارح لتوجهاتها خلال الفترة المقبلة، متضمن محاور وثيقة الصلة بالمشكلات والملفات الطارئة التي تشغل بال المواطنين».
وأضاف في تصريحات صحافية أن «النواب سيحرصون على التأكد من توقيتات تنفيذ البرامج الحكومية، والتشديد على الوزراء بالانتهاء من أهدافهم المعلنة في التوقيتات التي حددوها سلفا، لننتقل إلى مستوى جديد من التغلب على التحديات من خلال سياسات منظمة ووعود تتحقق وفقا لجداول زمنية، معربا عن تفاؤله بأن «تحمل الفترة المقبلة الأفضل بالنسبة للمواطنين على عدة مستويات اقتصادية واجتماعية وخدمية». أما وكيل لجنة التضامن الاجتماعي البرلمانية، محمد أبو حامد، فقال إن «من الواضح أنه تغيير كبير وشمل وزارات سيادية مؤثرة، وهو ما ينبئ بتغييرات ليس فقط في مجرد أسماء الوزاراء، وإنما في السياسات بما يتفق مع رؤية الدولة في الفترة القادمة، واضح جدا أننا أمام تغييرات مؤثرة في جميع الملفات».
وأضاف «من المتوقع أن تعرض الحكومة على البرلمان بيانها السبت المقبل، وهو ما نستطيع من خلاله التعرف على أولويات العمل في المرحلة المقبلة ».