بيروت ـ «القدس العربي»: بات واضحاً تموضع غالبية الكتل النيابية والسياسية الوازنة من معركة رئاسة الجمهورية التي ستدور يوم الاثنين في نهاية الشهر في ساحة النجمة، ولكن يبقى الإعلان الصريح من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط من مسألة تأييد رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون بعدما كان في طليعة مؤيدي رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، وكان يدرس موضوع سحب ترشيح النائب هنري حلو من السباق الرئاسي قبل أن يتريّث في خطته بعد ملاحظته مطبّات أمام فرنجية للوصول إلى قصر بعبدا.
ويبدو أن النائب جنبلاط ينتظر زيارة من العماد عون لابلاغه موقفه النهائي الذي يميل للسير به على الرغم من وجود علاقة قوية تربط الزعيم الدرزي برئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعلن جهاراً معارضته لخيار عون والتصويت لمصلحة فرنجية، لكن جنبلاط الذي كان يرغب بمراعاة صديقه بري لا يمكنه في الوقت عينه عدم مراعاة صديقه الرئيس سعد الحريري ومواكبته في خياره، إضافة إلى حسابات داخلية انتخابية في الشوف وعاليه حيث يدرك جنبلاط أن الشريحة المسيحية في الجبل تنتمي في معظمها إلى القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، ولا يريد لهذه الشريحة الابتعاد عنه بل يريد تكريس مصالحته معها بعد المصالحة التاريخية في الجبل عام 2001 بينه وبين البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.
وقد ترأس جنبلاط أمس اجتماعاً لقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي للتشاور في الموضوع الرئاسي، بعد تغريدة مشفرة لجنبلاط بقيت غامضة المغزى وورد فيها «الطبيعة جميلة لكن لا بد من المطر والثلوج، والأمور هادئة».
وفي حسابات زعيم المختارة أنه على رغم إدراكه بصعوبة انطلاق العهد الجديد بقيادة العماد عون خصوصاً أن بري ينتظر هذا العهد وحكومته على الكوع، إلا أنه لن يلعب لعبة المعارضة حالياً ويفضّل ألا يقف حجر عثرة امام التسوية وملء الفراغ الرئاسي، ويعتقد أنه بوقوفه إلى جانب هذه التسوية فهو يستعيد دوره كبيضة قبّان من دون أن يزعج رئيس البرلمان من خلال إعلان موقفه سريعاً من موضوع التسوية، بل هو وقف على خاطره وأوفد اليه إلى عين التينة نجله تيمور على رأس وفد وزاري ونيابي، وبقي آخر الزعماء الذين لم يعلنوا موقفهم الواضح على الرغم من أنه كان من الاوائل الذين أعطوا اشارات قبل تبلور التسوية إلى أنه لا يمانع انتخاب الجنرال عون في حال توافق عليه القادة الموارنة.
والواضح أن سيّد المختارة الذي يؤمن بالديمقراطية وبأن اللقاء الديمقراطي ليس «غنم» سيعلن ترك الحرية لأعضاء اللقاء بالتصويت حيث سيخرج عن الالتزام بعون نائبان من اصل 11 هما مروان حمادة وفؤاد السعد الاول لتشبثه برفض كل مرشح قريب من حزب الله ومن المحور السوري الإيراني والثاني لاتهامه وحدات عون العسكرية بقصف منزله في جعيتا عام 1989 وإصابة ابنته اصابة أدّت إلى عطل دائم.
وكان النائب سليمان فرنجية أعلن الاستمرار في ترشحه في مواجهة عون ، ولم يستبعد المفاجآت في جلسة الانتخاب.
أما الرئيس بري الذي يواصل زيارته إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي فقال «إننا على بعد خطوات من انتخاب رئيس للجمهورية في 31 الشهر الجاري، آملين ان تتحقق هذه الخطوة لأن لبنان بحاجة ماسّة اليها من دون الدخول في الحساسيات التي عوّدتنا دائماً أن تؤخّر أمورنا لدرجة أننا أصبحنا منذ أكثر من سنتين ونصف من دون رئيس للجمهورية». واضاف «طبعاً هذا الأمر وحده ضروري ولكنه غير كاف، لأن بعده هناك «الجهاد الأكبر» المتعلق بالاستحقاقات اللبنانية خصوصاً ما يتعلق بقانون انتخاب يقوم على العدالة بالنسبة للمرأة، وفي الوقت عينه يكون قائماً على النسبية لنصل إلى مستوى حضاري معيّن».
في هذه اللحظة، ‏تبدّلت الأجواء. تراجعَ الرئيس برّي عن شروطه وأوقف حربه موقتاً، ورضيَ بتسهيل جلسة الانتخاب. ووَضَّب حقائبه للسفر. أمّا «حزب الله» فزاد صمته صمتاً، وفي فمه ماء، حتى أطل السيد حسن نصر الله كاشفاً جزءاً من خطة التعامل مع التسوية.
قرّر الحزب إسقاط «كمين» مواجهته مع العونيّين، بالتوافق مع برّي على قطف ما زرعه منذ سنوات، بانتخاب عون والموافقة على تكليف الحريري تشكيل الحكومة. وهذا ما يُعتبر نصراً كبيراً لخطّه وخياره، وثبات موقفه وإصراره على عون مرشحاً لا بديل له.
وقرر «الحزب» أيضاً إسقاط «كمين» المواجهة الشيعية – الشيعية، بمنح برّي دفة القيادة في ‏محاسبة الحريري ومحاصرته في مرحلة ما بعد الانتخاب، في التشكيل والحقائب والتوازنات والبيان الوزاري وقانون الانتخابات والتعيينات العسكرية والأمنية والإدارية وغيرها.