بيروت ـ «القدس العربي» من سعد الياس: وجّه رئيس»اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط انتقاداً قاسياً لشركة «سوليدير» ولوزير الدفاع سمير مقبل، على خلفية استملاك القاعدة البحرية للجيش اللبناني في وسط بيروت. وقال»يبدو أن الجيش اللبناني لم يعد بحاجة إلى بحرية او أنه يستحدث قاعدة بحرية متقدمة في عرسال». ورأى في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» أنه «في خفايا الصفقة تعيين مدير مخابرات تفوق خبرته خبرة الجاسوس الشهير كيم فيلبي».
وأضاف قائلاً «صدق الذي قال بأن السمك الكبير يأكل السمك الصغير. ووفق المعلومات الأولية فإن شركة عقارية معروفة استملكت القاعدة البحرية للجيش اللبناني بموافقة وزير الدفاع وغيره من كبار المسؤولين».
أضاف «لا شك أن هذه العملية العقارية العسكرية الأمنية تصب حتماً في محاربة «داعش» وإسرائيل، إنها خطة محكمة ومدروسة من كل الجوانب في القتال التصاعدي على جميع الجبهات».
وردّ وزير الدفاع الوطني سمير مقبل على جنبلاط من خلال بيان توضيحي جاء فيه «في ضوء ما تناقلته اليوم بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن موافقة وزير الدفاع على تملك شركة عقارية للقاعدة البحرية في بيروت التابعة للجيش اللبناني، فإن وزارة الدفاع الوطني تؤكد افتقاره الكلي إلى الصحة والأساس ومجافاته الواقع والحقيقة، كما تشير إلى دعوى في هذا الشأن لدى المحكمة الابتدائية في بيروت منذ عام 2010».
وكان اللواء الركن جميل السيد تمنى على قيادة الجيش اللبناني إصدار توضيح للرأي العام حول صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن «تعديات وتجاوزات ترتكبها شركة سوليدير لوضع اليد على قاعدة بيروت البحرية العسكرية».
وذكّر السيد في بيان «بالضغوط والإغـراءات التي مارسها الرئيس الراحل رفيق الحريري على قيادة الجيش في التسعينيات للتنازل عن القاعدة البحرية لمصلحة سوليدير، مستعيناً ببعض المراجع السورية»، موضحاً « أن ضغوطه قوبلت بالرفض الكلي، إن بالنسبة للحاجة العملانية لتلك القاعدة أو بالنسبة لرمزيتها وإرثها المعنوي لدى الجيش».
وسأل السيّد «عن سر صمت مختلف الفرقاء السياسيين حيال التجاوزات الأخرى والاستثناءات التي حصلت عليها شركة سوليدير خلافاً لقانونها الأساسي الذي ألزمها بترك مساحات خضراء ومواقف عامة للسيارات مقابل منح الشركة امتيازات خاصة حينذاك، فإذا بكل تلك المساحات تتحوّل اليوم مشاريع بناء بحيث أصبح الوسط التجاري لبيروت عبارة عن كتلة حجرية شبه محظورة على المواطن اللبناني العادي».
أما رئيس حزب «التوحيد» وئام وهاب فتمنى على النائب وليد جنبلاط التأكد من معلوماته بشأن القاعده البحرية قائلاً «أتمنى على وليد بك التدقيق في معلوماته حول القاعده البحرية فهل يصدّق عاقل أن وزير الدفاع قادر على بيع أملاك الوزارة؟».
واعتبر وهّاب أنه «على وليد بك عدم الضرب في سوليدير كي يصيب في سبلين، وإذا كانت هناك مشكلة مع شركة عقارية فليحلّها بطرقه المعهودة مع الشركة»، مشيرا إلى أن «وليد بك يدرك أن الأملاك البحرية طارت نتيجة سياسة بعض الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الأشغال. وعلى ما اعتقد كان أحدهم».