لندن «القدس العربي»: في حوار مطول مع جون كيربي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العلاقات العامة والناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، حول السياسة الأمريكية الخارجية تجاه منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا قال لـ«القدس العربي» ان الولايات المتحدة تسعى لإيجاد حل سياسي تفاوضي للأزمة السورية، مؤكدا على ان أعمال النظام لم تسهم سوى في زيادة شعبية الجماعات الإرهابية، وان روسيا عليها مسؤولية خاصة في الضغط على النظام لانهاء الهجمات والضربات التي تفتك بالمواطنين، مطالبا إيران بالضغط على الميليشيات الشيعية للالتزام بالتهدئة. وقال كيربي في حواره مع «القدس العربي» ان بلاده على استعداد للاستجابة لطلبات الحكومة الليبية لتدريب وتجهيز قوات الحرس الرئاسي والتأكد من ولاء هذه القوات، معربا عن أمله في إعادة فتح سفارة بلاده في طرابلس في أقرب وقت، ومؤكدا على دعم حكومة فايز السراج. وحول الأزمة في اليمن قال كيربي ان المحادثات اليمنية اليمنية برعاية الأمم المتحدة في الكويت تمثل أفضل فرصة ممكنة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
وأثنى كيربي على التجربة التونسية قائلا ان «ما يستحق الثناء في تونس هو أن مختلف ألوان الطيف السياسي، من علمانيين وإسلاميين، ويسار ويمين، اجتمعوا معا حول هدف واحد بشكل يوضح إمكانية الانتقال الديمقراطي من النجاح، مهما كان صعبا، من خلال القيادة الشجاعة والاجماع الوطني».
وقال كيربي ان الخلافات العميقة قائمة بين بلاده وإيران، وان واشنطن ما زالت تعارض بشدة سلوك إيران المزعزع للاستقرار في مناطق عدة بما ذلك تهديداتها ضد شركاء أمريكا في الخليج، ودعمها لوكلائها في مناطق مثل سوريا واليمن، حسب تعبيره.
وحول النزاع في الصحراء الغربية قال كيربي لـ«القدس العربي» ان بلاده تعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية أحدى الحلول لمعالجة هذه القضية وتجدها «خطة جادة وحقيقية وذات مصداقية ويمكن أن تلبي تطلعات الشعب الصحراوي لإدارة شؤونه ذاتيا بسلام وكرامة». وفيما يلي نص الحوار:
○ أريد ان أبدأ بالضربات الجوية الروسية بمشاركة قوات النظام السوري التي تستهدف المدنيين والمعارضة المعتدلة، ما تعليقكم على ذلك؟
• لقد كنا واضحين جدا حول قلقنا بهذا الخصوص، وقد صرحنا في مناسبات عديدة أن على نظام الأسد وروسيا التمييز بين الإرهابيين وبين السوريين الذين ببساطة لم يعودوا طيق العيش تحت ديكتاتورية الأسد الوحشية. أن وضع جميع الجماعات المعارضة في خانة الإرهاب، بما في ذلك الآلاف من المدنيين الأبرياء الذين ما زالوا يتعرضون إلى الهجمات الوحشية بشكل لن يسهم سوى في زيادة شعبية الإرهابيين الذين نسعى جاهدين لهزيمتهم. وللأسف فان أعمال النظام لم تسهم سوى في زيادة شعبية الجماعات الإرهابية على مدار السنوات الأخيرة.
ونحن نعمل عن كثب مع روسيا في الوقت الحالي، في محاولة لوضع آليات تطبيق أفضل لاتفاق وقف الأعمال العدائية وضمان أن تستهدف حصرا الأطراف غير المشمولة بهذا الاتفاق. ونحن مستمرون في التواصل مع جماعات المعارضة التي هي طرف في اتفاقية وقف الأعمال العدائية للتأكد من التزامها بالهدنة ولخلق بيئة صالحة للانتقال السياسي.
○ من الواضح ان النظام السوري وروسيا لا يلتزمان بالهدنة ولا بالاتفاق على ادخال المساعدات للمناطق المحاصرة، ما هو البديل للعملية السياسية واتفاقية انهاء الأعمال القتالية إذا ما استمر النظام وحليفته روسيا في تعنتهما؟
• أن أفضل فرصة للسلام في سوريا هي العملية السياسية المقرة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2245. وقد عبر وزير الخارجية جون كيري جليا بأننا والمجتمع الدولي ملتزمون بتلك العملية. وهذا هو سبب قيادة الوزير كيري للجهود الرامية إلى تجديد وقف الأعمال العدائية وتقديم المساعدة الإنسانية، وعلى الرغم من كون هذه الجهود غير مثالية فانها قد ساعدت في خفض مستوى العنف وأنقذت الكثير من الأرواح وفتحت المجال لاستمرار المحادثات السياسية.
وعلى رغم هشاشته، ما زلنا نعتقد أن اتفاق وقف الأعمال العدائية يمكن أن يخلق الظروف المؤاتية للتحرك بالمفاوضات إلى الأمام نحو انتقال سياسي في سوريا. ولذلك نستمر بالضغط من أجل تحقيق الالتزام الكامل بالاتفاق في جميع البلاد، ونطالب نظام الأسد وقف أنشطته الهجومية. وقد حث الوزير كيري أيضا روسيا بالضغط على النظام لوقف هجماته على قوات المعارضة والمدنيين الأبرياء. فهناك مسؤولية خاصة على عاتق روسيا في الضغط على النظام لانهاء الهجمات والضربات التي تفتك بالمواطنين والسماح الفوري لإمدادات الإغاثة على النحو الذي تحدده الأمم المتحدة للوصول إلى المحتاجين، وكذلك الضغط لتحقيق الامتثال التام مع وقف الأعمال العدائية كي يتسنى للمحادثات السياسية الرامية إلى إنهاء الأزمة ان تحظى بفرصة للنجاح. ونتوقع من روسيا أن تفي بهذه المسؤوليات.
○ نرى زيارات متكررة لمسؤولين أمريكيين للمناطق التي يسيطر عليها الأكراد ومساعدات أمريكية لهم، فيما لا يخفي الأكراد نيتهم الانفصال عن سوريا إضافة إلى ارتكابهم عمليات تهجير قسرية للعرب في المناطق التي يسيطرون عليها وارتباطهم المعروف بمنظمة تعتبرها الولايات المتحدة وحلف الناتو إرهابية، ما تعليقكم؟
• في ما يتعلق بسوريا، فإن سياستنا كانت وستبقى واضحة جدا. اننا نسعى إلى سوريا موحدة تحافظ على سلامة البلاد وسلامة مؤسسات الدولة وأن تكون لها حكومة علمانية تضم بين ثناياها جميع الطوائف والجهات المعنية وتضمن لهم صوتا مناسبا في حكم البلاد. لا تغير في موقنا هذا.
وفي قتالنا ضد تنظيم «داعش» نحن نعمل مع العديد من الجماعات من مناطق كثيرة من سوريا، وبعض هذه الجماعات أثبتت فعالية عالية ضد «داعش» ونحن ملتزمون برؤية المزيد من هذه النجاحات.
○ ماذا عن الميليشيات الشيعية سواء الإيرانية أو العراقية التي ترتكب جرائم بحق السوريين وتحارب في صفوف النظام؟ ولماذا لم يتم ذكرهم في اتفاقية التهدئة اسوة بداعش وجبهة النصرة؟
• لقد دعا بيان «فيينا» لمجموعة الدعم الدولي لسوريا إلى وقف كامل للأعمال العدائية في جميع أنحاء البلاد، وكانت إيران أحد المشاركين في اجتماعات هذه المجموعة، ولديها مسؤولية لاستخدام نفوذها على تلك الجماعات من أجل الالتزام بوقف الأعمال العدائية.
○ هناك اقتراح من السعودية بالتدخل على الأرض في سوريا لمحاربة «داعش» وبالتزامن قرأنا تصريحات للرئيس أوباما يطالب الدول العربية بالتدخل لحل شؤونها، لماذا تعارضون؟
• لقد إشارت الحكومة السعودية إلى استعدادها لبذل المزيد من الجهود لمكافحة «داعش» تزامنا مع الرغبة التي تبديها الولايات المتحدة لتسريع الحملة الدولية لهزيمة هذا التنظيم. وقد أبدت المملكة استعدادها لقيادة جهود البلدان المسلمة. ونحن نشجع ونقدر هذا الجهد.
لكن دعونا ألا ننسى أن عنصرا رئيسيا في الحفاظ على النجاحات ضد تنظيم «داعش» هو الاعتماد على القوات المحلية، وبالتحديد قوات سورية هنا. والتحالف الدولي ملتزم بهذا الجهد.
○ يدور الحديث عن نية دولية للتدخل العسكري في ليبيا، والواضح ان ممانعة أمريكية أجلت ذلك، ما تعليقكم؟
• التقى الوزير كيري مع نظرائه في 20 دولة وكذلك ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الافريقي، في فيينا لإظهار الدعم الأمريكي لحكومة الوفاق الوطني الليبية. ونحن نؤيد جهود حكومة الوفاق الوطني لتحقيق الاستقرار والأمن وخدمة الشعب الليبي. ونثني على جهود رئيس الوزراء السراج في تصديه لقيادة حكومة الوفاق الوطني من أجل الانتقال بليبيا إلى بلد ديمقراطي وآمن وتحقيق الوحدة والمصالحة واستعادة سيادة القانون وسلطة الدولة.
ونحن على استعداد للاستجابة لطلبات الحكومة الليبية لتدريب وتجهيز قوات الحرس الرئاسي والتأكد من ولاء هذه القوات عبر أنحاء البلاد. كما وندرك جسامة التحديات الأمنية التي تواجه حكومة الوفاق الوطني ونشترك معها ودول الجوار الليبي لمواجهة التهديد الذي تشكله العصابات الاجرامية الضالعة في عمليات التهريب والاتجار بالبشر على منطقة البحر المتوسط والحدود الليبية.
مجددا، أقول أن الأهمية تقع على الجهود التي تبذلها القوات المحلية. وسندعم بالكامل جهود حكومة الوفاق الوطني لمكافحة تنظيم «داعش» في جميع أنحاء البلاد. وسندعم طلبها للحصول على استثناء من الحظر المفروض على توريد الأسلحة لليبيا من أجل شراء الأسلحة والمعدات الضرورية لمواجهة الجماعات المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة. ونحث قوات الجيش الليبي الشرعية وقوات الأمن على الدخول في قيادة موحدة لتنسيق القتال ضد تنظيم «داعش» والجماعات المتطرفة الأخرى في البلاد. كما واننا على استعداد لإعادة فتح البعثة الدبلوماسية في طرابلس في أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.
○ هل تغيرت العلاقات التونسية الأمريكية؟ وكيف ترى سير العملية الديمقراطية في تونس؟
• ما يستحق الثناء في تونس هو أن مختلف ألوان الطيف السياسي، من علمانيين وإسلاميين، ويسار ويمين، اجتمعوا معا حول هدف واحد بشكل يوضح إمكانية الانتقال الديمقراطي من النجاح، مهما كان صعبا، من خلال القيادة الشجاعة والإجماع الوطني. لقد أنجز التونسيون انتقالا سلميا للسلطة من حكومة انتقالية إلى ائتلافية منتخبة ديمقراطيا. وقد وضعوا دستورا يحمي حرية التجمع وحرية الصحافة وحرية الأديان والتمسك بحقوق الإنسان ويكفل المساواة بين الرجال والنساء.
ونحن نساعد التونسيين على تعزيز هذه المكاسب الديمقراطية لكونها أفضل طريق لتحقيق النمو والاستقرار على المدى الطويل. وقد ساعدنا البرلمان والأحزاب في تونس في تأصيل الممارسات الديمقراطية التي بدأها قادة البلاد، بما فيها أمور مثل مساعدة أعضاء البرلمان والكتل واللجان البرلمانية لتطوير السبل للاستماع إلى مداخلات المواطنين ومتابعة وتوثيق طلبات المواطنين وتحديد أولويات القضايا التي يتم مناقشتها ومعالجتها من خلال التشريعات.
ونحن نساعد في تقديم وعود الثورة عن طريق تحسين الحياة اليومية للتونسيين. وقد قدمنا ما يقرب من مليار دولار أمريكي على شكل ضمانات لقروض لمساعدة الحكومة التونسية على الحصول على القروض الميسرة. كما قدمنا مبلغ 60 مليون دولار لتمويل المشاريع الصغيرة عبر «صندوق المؤسسة التونسية- الأمريكية « لمساعدة الشركات الصغيرة.
ونعمق أيضا تعاوننا الأمني بشكل يحمي مواطنينا ونقوي من قدرة تونس على هزيمة من يهددون حريتها وأمنها. وتقف تونس معنا في الحملة الدولية ضد تنظيم «داعش» ونتشاور بشكل وثيق حول التهديد الذي يشكله عدم الاستقرار الإقليمي، خصوصا الخطر المتأتي من ليبيا، التي هي بحاجة ماسة إلى حكومة وحدة وطنية فعالة وحقيقية وهذا ما بدأ يحدث مؤخرا. تعاوننا مع تونس الآن هو أكثر أهمية من أي وقت مضى. ونحن نعمل على مضاعفة مساعدتنا الأمنية، التي ساهمت بالفعل في حصول التونسيين على معدات هم في أمس الحاجة لها. وقدمنا التدريب لتحديث الشرطة التونسية والدرك الوطني والجيش لتكوين قوات متطورة قادرة على التصدي للأخطار واحترام سيادة القانون في آن واحد.
○ هناك استياء في المغرب من الموقف الأمريكي تجاه نزاع الصحراء، وهو صار ضمن إحساس عربي بتخلي أمريكا عن حلفائها من الخليج إلى المغرب والوقوف مع دول مثل إيران والجزائر ومصر وهي دول تشكو من انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، ما هو تفسيركم لهذا التوجه؟
• لقد ظلت سياسة الولايات المتحدة حول قضية الصحراء الغربية ثابتة لسنوات طويلة. حيث أننا نستمر في دعم المفاوضات التي تجريها الأمم المتحدة، بما في ذلك عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ونحث جميع الأطراف للعمل نحو تحقيق حل يتفق عليه الجميع. ونستمر في دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة الهادفة إلى الوصول إلى حل سلمي ومستدام ومتفق عليه للنزاع تحترم فيه حقوق الإنسان لجميع الأطراف.
وتمثل خطة الحكم الذاتي المغربية أحد الحلول لمعالجة هذه القضية. ونجادل بإنها خطة جادة وحقيقية وذات مصداقية ويمكن أن تلبي تطلعات الشعب الصحراوي لإدارة شؤونه ذاتيا بسلام وكرامة.
○ لماذا لا نرى انخراطا قويا للولايات المتحدة في التحالف العسكري في اليمن لدعم الشرعية كما هو الحال في سوريا؟ ولماذا لا توجد مبادرات سياسية من واشنطن لحل الأزمة اليمنية؟
• لقد أعربت الولايات المتحدة باستمرار عن اعتقادها الراسخ بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن، وأن الحل السياسي وحده القادر على حل الأزمات الإنسانية والسياسية التي تعاني منها البلاد. وهناك اتفاق دولي لا مثيل له على هذه النقطة. حيث أن المجتمع الدولي يدعم بشدة جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في تسهيل الحوار السياسي الجاري في الكويت. ولقد وضعت خريطة الطريق من أجل التوصل إلى إتفاق سياسي، بما في ذلك ما ينسجم مع اطار المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها لعام 2011 ومخرجات الحوار الوطني لعام 2014 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في عام 2015 والذي يحظى بدعم واسع بين أوساط اليمنيين.
ونحن ملتزمون أيضا بتقديم المساعدات الإنسانية لليمن. فاعتبارا من منتصف شهر ايار/مايو، أصبحت الولايات المتحدة، أكبر مانح دولي للمساعدات الإنسانية لليمن في السنة المالية 2106 بعدما قدمت ما يقرب من 139 مليون دولار كمساعدات إنسانية في السنة المالية حتى الآن طبقا لدائرة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة، وفي السنة المالية قدمت الولايات المتحدة 179 مليون دولار بما في ذلك المساعدات الغذائية الطارئة والمياه الصالحة للشرب وتحسين المرافق الصحية وتوفير المأوى للنازحين وتقديم الرعاية الطبية والتغذية وحماية الفئات الضعيفة. لكن في الوقت نفسه علينا أن نقول بوضوح أنه لا يمكن لأي قدر من المساعدات الإنسانية من الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي مجتمعة أن تكفي لسد الاحتياجات الملحة لثاني بلد من حيث عدد السكان في منطقة شبه الجزيرة العربية يقبع فيه 82٪ من عدد سكانه الـ 21 مليون نسمة تحت طائلة العوز الشديد للمساعدات الإنسانية. ولسنا في حاجة إلى أن نعيد التشديد على الحاجة الماسة إلى التوصل إلى حل سياسي. فالاقتصاد يتدهور بسرعة. ويجب أن يتم إحياء القطاع التجاري قريبا ليتسنى تجنب الإنهيار الاقتصادي. ويواجه المستوردون صعوبة الحصول على خطابات الائتمان من البنوك كونها لا تستطيع تحويل المبالغ النقدية إلى ودائع، مما يصعب استيراد المواد الغذائية خصوصا أن 90٪ من المواد الغذائية تستورد من الخارج. ويحتاج اليمن إلى إعادة بناء البنى التحتية، حيث أن تواصل تعطل شبكات النقل يؤدي إلى تضخم أسعار المواد الغذائية والوقود والأدوية. وفي الوقت نفسه هبطت الاحتياطات النقدية في البنك المركزي اليمني إلى أقل من 100 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ ضئيل جدا غير قادر على كبح تدهور القيمة الشرائية للريال اليمني. وأسعار السلع الأساسية هي في أعلى مستوياتها منذ شباط/فبراير من عام 2015. وقد توقف إنتاج النفط، القطاع الأكثر أهمية في الاقتصاد اليمني.
ونحن نعتقد أن المحادثاث اليمنية- اليمنية برعاية الأمم المتحدة في الكويت، تمثل أفضل فرصة ممكنة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة. ومع ذلك، نؤكد أنه لا يمكن لأحد أن يضمن نجاح هذه المفاوضات سوى الأطراف المعنية نفسها. وننتهز فرصة حلول شهر رمضان لحث الأطراف اليمنية على وضع مصالح عامة اليمنيين فوق كل المصالح الأخرى والانخراط في محادثات شاملة وبنية حسنة والمباشرة بتنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى واتخاذ الخيارات الصعبة والتنازلات الضرورية للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي. ان الشعب اليمني من رجال ونساء وأطفال عانى طويلا ويأمل بالخروج باتفاقية سلام من محادثات الكويت.
○ هناك حديث عن علاقات قوية بين واشنطن وطهران عقب الاتفاق النووي على حساب دول الخليج، ما هو تعليقك؟
• نقول بكل ثقة أنه بعد ما يقرب من عامين من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة «خمسة زائد واحد» وبعد أشهر من العمل التقني لتنفيذ الاتفاق النووي، فان كل مسارات إيران لإمتلاك مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي، والتمسك بخطة العمل المشترك الشاملة سيضمن أن برنامج إيران النووي سيبقى سلميا حصرا. وقد اتخذت الوكالة الدولية للطاقة النووية إجراءات لتعزيز الشفافية التي تنص عليها خطة العمل المشترك الشاملة، بما في ذلك المراقبة على مدار الساعة للمرافق النووية المعلنة في إيران.
وبالرغم من تنفيذها للاتفاق، فما زالت الخلافات العميقة قائمة بين الولايات المتحدة وإيران. ونحن لا نزال نعارض بشدة سلوك إيران المزعزع للاستقرار في مناطق عدة، بما في ذلك تهديداتها ضد شركائنا في الخليج، ودعمها لوكلائها في مناطق مثل سوريا واليمن.
ولا تزال لدينا عقوبات على إيران بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان ودعمها للإرهاب ومواصلتها لبرنامجها الصاروخي. كما وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الأفراد والشركات التي انخرطت في تطوير برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية، بما ينتهك التزاماتها الدولية.
ونحن لن نتهاون في دفاعنا عن أمننا وأمن حلفائنا وشركائنا في المنطقة.
○ أقر الكونغرس الأمريكي قانونا يتيح مقاضاة دول وأشخاص فيما يخص هجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر، البعض يقول ان هذا القانون يستهدف السعودية. ما هو تعليقكم وهل سيمرر القانون في مجلس النواب ويوافق عليه الرئيس باراك أوباما في رأيكم؟
• ان الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة أسر كل ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول. ونحن نشاركهم الحزن الذي عايشوه. لكننا عبرنا عن قلقنا من هذا القانون على وجه التحديد. فالمملكة العربية السعودية هي شريك مهم في المنطقة في الكثير من القضايا وعلى مختلف المستويات. علاقتنا مع المملكة قوية، وسنستمر في مواصلة النظر في السبل لتعميق وتوسيع أواصر العمل معا.
○ هناك تقارير تتحدث عن تراجع اهتمام السياسة الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط مؤخرا، ما هو تعليقكم؟
• ان هذه التقارير ببساطة هي تقارير مغلوطة. والحقيقة هي أن الولايات المتحدة تستمر في الانخراط بقوة في الشرق الأوسط على مسارات متعددة ومنها العمل على إيجاد حل سياسي تفاوضي للأزمة السورية، وتحجيم ودحر تنظيم «داعش» وايديولوجيته الجهادية، والعمل على تحقيق نهاية للحرب في اليمن. ونعمل أيضا على طرح المبادرات المتعلقة بالمناخ والطاقة النظيفة على سبيل المثال لا الحصر. وستستمر منطقة الشرق الأوسط في كونها جزءا حيويا ونشطا من العالم. والدليل على ما نقوله هو مدى عمق مبادراتنا في السياسة الخارجية هناك ـ ناهيك عن التزاماتنا الأمنية ووجودنا العسكري القوي.
○ عقب الربيع العربي في مصر أفرزت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حكومة ترأسها الإخوان المسلمون ثم حدث انقلاب على الشرعية، لماذا تغير الموقف الأمريكي من الاستنكار إلى القبول بحكومة السيسي؟
• تعد مصر ركيزة للاستقرار والأمن الاقليمي. وللولايات المتحدة مصالح أمن قومي في رؤية مصر مستقرة وناجحة وديمقراطية. سواء حدث إنقلاب أم لا، فليس من مصلحتنا القومية الخوض في ذلك. والأمر متروك للشعب المصري لتقرير من يقود بلادهم. ونحن نعتقد أن مصر تحتاج إلى مواصلة انتقالها نحو حكم ديمقراطي مستقر وشامل بقيادة مدنية. وقد تحقق جزء من ذلك في الانتخابات الأخيرة ولكن الديمقراطية هي أكثر من مجرد صناديق اقتراع وجوهرها يعتمد على كيفية الحكم وكيفية تمثيل الجميع بدون استثناء. ولقد كنا واضحين وصادقين تماما عن دواعي قلقنا حول حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر، وسنواصل القيام بذلك.
○ تقارير المنظمات الدولية حول حقوق الإنسان في مصر تتحدث عن انتهاكات خطيرة ناهيك عن انعدام حرية التعبير، كيف تنظر الإدارة الأمريكية إلى هذه التقارير؟
• مرة أخرى، مصر هي شريك استراتيجي، وبلد مهم للغاية للولايات المتحدة. فلدينا مصالح مشتركة، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام مع إسرائيل. ولكن في الوقت نفسه، يساورنا القلق في بعض الجوانب المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية. ونحن نستمر بالتواصل الصريح مع نظرائنا المصريين حول هذه المخاوف ونركز على الإنخراط في دعم حرية التعبير والتجمع وإجراء المحاكمات العادلة وخلق مناخ تعمل فيه المنظمات غير الحكومية بحرية. لدينا مخاوف من أوضاع حقوق الإنسان هناك، ونشعر بالقلق حيال تقارير انتهاك حقوق الإنسان، وقد أثرنا هذه المخاوف مع القادة المصريين لأن تلك أمور مهمة في حد ذاتها لهم ولنا.. لن نتورع عن تسمية هذه الأمور بمسمياتها عندما نرى وقوعها وعندما يتعلق الأمر بحرية التعبير والصحافة في مصر أو في أي بلد آخر وبصراحة تامة. من جانب آخر، يحب الاعتراف أن مصر تواجه تحديات إرهابية كبيرة ونحن ندرك ذلك. ونحن نتحدث إليهم بشأن ذلك ونعتقد ان مساعدتهم وتقديم العون لجهودهم في مواجهة هذه التهديدات هو أولوية مهمة بالنسبة إلينا، ونستمر في العمل من جانبنا في هذه العلاقة.
○ هناك اتهامات من دول في المنطقة للولايات المتحدة انها سلمت السلطة في العراق إلى حكومة طائفية تأتمر بأمر إيران، ما تعليقكم؟
• نحن بوضوح نرفض مثل هذا الطرح. العراق بلد ذو سيادة ويتمتع بحكومة ذات سيادة منتخبة ديمقراطيا. وهو يواجه عدوا مصمما على استخدام العنف لإذكاء التوترات الطائفية وإضعاف المؤسسات الحكومية. ولدينا شراكة قوية ومستمرة مع الحكومة العراقية والشعب العراقي لمساعدتهم في حربهم ضد تنظيم «داعش» ولبناء قدراتهم للمضي قدما ووضع أزمتهم الحالية خلف ظهورهم. ونعمل مع الحكومة العراقية والقيادات السياسية لتشجيعهم للعمل معا لإستعادة الأمن عبر البلاد حتى يتمكنوا من معالجة الأولويات الملحة للبلاد، بما فيها محاربة تنظيم «داعش» والإصلاحات الاقتصادية الملحة. ومع ذلك، فإننا نتواصل مع الكثير من الدول الإقليمية المعنية باستقرار العراق وتأثيره في المنطقة. ومن المهم لدول الجوار العراقي دعم كل قادة العراق والشعب العراقي لمساعدتهم على بناء الوحدة التي يحتاجونها لتجاوز هذه الأزمة وتحقيق مستقبل أفضل.
○ هناك تقارير عديدة عن انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق على أسس طائفية من قبل الحكومة وميليشياتها الشيعية، كيف تفسرون ذلك؟
• لقد أثرنا في كل من واشنطن وبغداد مخاوفنا بشأن هذه التقارير عن عن الانتهاكات المنسوبة إلى الميليشيات. وقد تحدث رئيس الوزراء العبادي أيضا عن هذه الانتهاكات واتخذ الخطوات ليكون أكثر شمولا في تعقب الميليشيات غير المنتظمة. ونحن ندرك هذا التحدي الذي يتطلب مواصلة العمل لمعالجته.
○ القادة الأكراد في العراق يتحدثون دائما عن الدولة الكردية وامكانية الانفصال عن العراق، وموقفكم الداعم لأكراد سوريا فسر بانه اتجاه أمريكي جديد لقبول فكرة دولة كردية موحدة، ما رأيك؟
• سياستنا فيما يتعلق بوحدة أراضي العراق لا تزال كما هي. نحن نؤيد عراقا قويا موحدا اتحاديا ذا سيادة كاملة. وأظن أننا قد أجبنا على هذا السؤال بشقه السوري.
○ القضية الفلسطينية تعتبر قضية العرب الأولى. لماذا تخلت واشنطن عن عملية السلام بعد ان كانت الداعم الأول لها بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟
• لن نتخلى عن جهودنا للتوصل إلى حل الدولتين. ونحن نؤيد المحادثات المباشرة، ولكن ليس لمجرد المحادثات، ولكن عندما يكون الطرفان جاهزين للجلوس إلى طاولة المحادثات والتحدث عن القضايا الحقيقية. الوزير كيري يعمل مع الفرنسيين والمصريين والمجتمع العربي لرؤية كيفية مساعدة الطرفين للرجوع إلى المحادثات على أمل الوصول إلى اتفاقية الوضع النهائي. وهو على اتصال دائم مع كل هذه المجموعات وينظر في أفضل مسار لتحقيق التقدم ويبحث عن أفضل الأفكار وكيفية الاستفادة من الإرادة الجماعية للجماعات والكيانات والحكومات المختلفة لتشجيع الطرفين في العودة إلى طاولة المحادثات.
○ في ظل اتساع الاستيطان الإسرائيلي كيف ترون قيام الدولة الفلسطينية؟
• ان استمرار الاستيطان يشكل تهديدا لحل الدولتين. وموقفنا الثابت عن المستوطنات واضح. نحن نعتبر الأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية غير شرعية وضارة بقضية السلام. ونحن لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء سياسة إسرائيل الحالية بشأن المستوطنات، بما في ذلك البناء والتخطيط، والتشريع بأثر رجعي. وحكومة الولايات المتحدة لم تدافع أو تدعم المستوطنات الإسرائيلية كون أن الإدارات من كلا الطرفين أدركت منذ وقت طويل أن النشاط الاستيطاني خارج حدود عام 1967 والجهود التي تحاول تغيير الحقائق على الأرض تقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين.