وكما قال الشاعر العربي الفصيح: «الاسم إيكاترينا.. والدلع جوهرة»، على وزن: «الاسم روابي.. والطعم بلدي»، و«روابي» هي نوع من الزبدة، يجري الترويج لها بأنها بطعم «الزبدة الفلاحي»، و«جوهرة» ورغم أنها راقصة روسية، إلا أن استمرارها في العمل في مصر، كان يعني أنها نجحت في أن تصبح كالراقصة بنت البلد، وقديما سئلت حكيمة زمانها: «فيفي عبده» عن الفارق بين الراقصة الروسية وزميلاتها المصرية، فقالت، والحق ما قالت: «الفرق في الإحساس»!
«إيكاترينا.. والدلع جوهرة»، كانت حديث الفضائيات الأسبوع الماضي، لدرجة أنها غطت على أزمة مذيعة العسكر «أماني الخياط»، والتي تطاولت على سلطنة عمان، فتقرر وقفها عن العمل، بعد أن وقف القوم في السلطنة على أنها «مسيرة وليست مخيرة»، وتم الاحتفاء بموضع «إيكاترينا.. والدلع جوهرة» في الفضائيات المختلفة، منذ واقعة القبض عليها، إلى أن تقرر ترحيلها إلى بلادها، وكان صاحب قرار الترحيل هو «جهاز سيادي» بحسب محاميها مع «وائل الإبراشي» على قناة «دريم»، وقد قال المحامي إن «الجهاز السيادي» قام بترحيلها لخطورتها على الأمن القومي!
ولأني سمعت كثيراً عن مصطلح «الأمن القومي»، دون أن أعرف معناه، فقد اقتربت من فهم المعنى، بعد قرار ترحيل «إيكاترينا.. والدلع جوهرة»، فالترحيل لم يتم من قبل الأمن العام بوزارة الداخلية، فصاحب القرار هو «جهاز سيادي»، رأى بعينه السيادية الثاقبة أن «إيكاترينا.. والدلع جوهرة»، تمثل خطورة على الأمن القومي، عندئذ وجدت نفسي أمام «حدوتة» يمكن من خلالها أن أفهم المعنى، وهو المصطلح الذي شاع استخدامه في الآونة الأخيرة، فهذا يهدد الأمن القومي، وهذا خطر على الأمن القومي، ولأول مرة نكون أمام موضوع ملموس يوضح المعنى، لتكون كلمة السر في توضيح هذا المفهوم «إيكاترينا.. والدلع جوهرة»، ولا أعرف ما هي مشاعر الصديق الروسي «بوتين»، الآن والصديقة مصر تتهم واحدة من رعاياه بتهديد أمنها القومي، وفي ذات الأسبوع الذي عاد فيه الطيران الروسي إلى مطار القاهرة، بعد فترة انقطاع طويلة!

البداية

بالتأكيد فإن قراء هذه الصحيفة «القدس العربي»، هم من الجدية بمكان، على نحو لا يجعلهم يتابعون أخبار الراقصات، ولهذا ونحن على البر، سأحيطهم علماً بالأمر!
فقد استيقظنا ذات صباح على خبر القبض على الراقصة الروسية «إيكاترينا.. والدلع جوهرة»، وهي «رقاصة وبترقص»، كما قال عادل إمام في مسرحية «شاهد ماشفش حاجة»، فلم تكن المشكلة في الرقص، ولكن لأن «.. والدلع جوهرة»، لا تحمل ترخيصاً بممارسة المهنة، كما أنها ترقص بدون شورت، وذكرني الأمر، بواقعة القبض على مجموعة من الفنانات في نهاية القرن الماضي في شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وكان واضحاً أن هذا للتغطية على أوضاع سياسية بائسة، وقد اعترف رئيس الحكومة «كمال الجنزوري بتلفيق القضية، في اجتماع له برؤساء تحرير الصحف، وقال إنه اتصل بالنائب العام ليخلي سبيلهن، بعد أيام من الحبس الاحتياطي، ولم يكن متلبسات بالجرم!
وربما استفادت أعضاء الشبكة كثيراً من أن «الجنزوري» كان على خلاف مع وزير الداخلية اللواء «حسن الألفي»، ولولا ذلك لطالت فترة حبسهن، ولقدمن للمحاكمة محبوسات!
ورغم ما قيل من أن «إيكاترينا.. والدلع جوهرة» لا تحمل ترخيصاً بالعمل، ورغم ما قيل إنها تمارس الرقص ببدلة رقص مخالفة للمقاييس الأخلاقية، فقد كانت المفاجأة في الإفراج السريع عنها، فهل كانت «القضية مركوبة»؟!
«السجن مركوب»، اصطلاح داخل السجون المصرية الآن، أطلعنا عليه المناضل السياسي عصام سلطان في مقال سربه من سجنه، ويعني أن أجهزة أخرى تركب السجن، بما يكون سبباً في نشوب نزاعات على الاختصاص بين الضباط الذين ينتمون لجهات أخرى مثل المخابرات الحربية، والعامة، مع ضباط السجن، في أمور تتعلق بهذا المعتقل أو ذاك!
لقد ظهر نفوذ «إيكاترينا.. والدلع جوهرة»، وهي تعلن بأن بدلة رقصها مطابقة للمواصفات، وبدت الجهة التي ألقت القبض عليها هي الأدنى، والراقصة تقول إن الضابط هو من سرق قطعة قماش هي أكمامها، فهل كانت المشكلة في الأكمام أم في السروال؟ ثم أن مما قيل إنها نشرت فيديوهات على صفحتها وهي تقول إن المحضر تحرر بناء على وصلة رقص في الباخرة المتعاقدة على العمل فيها، فكانت «.. والدلع جوهرة» تصول وتجول في تصريحات تنشرها الصحف، ولا حس ولا خبر لمباحث الآداب، فهل كانت «القضية مركوبة»؟!

سوء تفاهم

على قناة «النهار» وفي برنامج «معتز الدمرداش» قال محامي «إيكاترينا .. والدلع جوهرة»، أن ما حدث سوء تفاهم. (هكذا وكأنه خلافا بين جارتين) وبين «.. والدلع جوهرة» وجارتها «الست أم محسن»، على من له الأولوية في ركوب المصعد، وليس الطرف الثاني جهة مسؤولة، وهي تتبع وزارة الداخلية. وقد قال المحامي إن موكلته خالدة الذكر «إيكاترينا.. والدلع جوهرة» تحمل كافة الأوراق الرسمية، وما أن أطلعت النيابة علىها، حتى قررت إخلاء سبيلها. ولا حديث هنا عن قطعة قماش مسروقة من قبل الضابط أو ضائعة في الصحراء الغربية!
باستخدام الرأفة فإن الاتهام الذي يوجه لضابط مباحث الآداب، هو التقصير الذي نتج عنه تشويه سمعة راقصة محترمة، وتعطيلها عن العمل بضعة أيام، لأنه لم يطلع على الترخيص الصادر لصالحها من قبل وزارة القوى العاملة ومن النقابة المختصة، وأنه تعجل القبض عليها، وشغل الإعلام بها، ومع ذلك فلم ترد الجهة التي يعمل فيها الضابط على هذا الاتهام، يبدو لأن «القضية مركوبة فعلا»!
على ذكر «معتز الدمرداش»، فإننا نذكر أن قضية تشويه السفير عبد الأشعل، انتهت إلى البراءة في الأسبوع الماضي، وقد استدعى أحد المحامين، وقدمه للمشاهدين على أنه سيفتح عكا، لأنه تبنى خلافاً بين السفير وابنته، لقطع الطريق عليه، فلا يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية ضد فتوة زمانه «عبد الفتاح السيسي»، وانتقال «معتز» لقناة «النهار» كان مكافأة له على هذه الحلقة- الجريمة، التي مثلت خوضاً في الحياة الخاصة للأشعل، وهى مصونة بحكم كل الدساتير التي مرت على مصر!
ما علينا، فلان «القضية مركوبة»، وتكشف عن صراع الأجهزة ومراكز القوى، فقد صدر قرار بترحليها، ومرة أخرى يظهر محامي «إيكاترينا.. والدلع جوهرة» في مداخلة مع «معتز المذكور» على قناة «النهار» ليعلن إلغاء قرار ترحيلها، ليطرح هذا حزمة من الأسئلة: فإذا كان ما حدث سوء تفاهم، وأن «.. والدلع جوهرة» تملك ترخيصاً بمزاولة مهنة الرقص في مصر، فلماذا كان قرار ترحيلها؟ وإذا كانت تستحق الترحيل فلماذا أفرجت النيابة عنها بعد أن تبين لها أنه مجرد سوء تفاهم على النحو الذي ذكره محاميها؟ وإذا كانت تستحق الترحيل كعقوبة، فمن تدخل وألغى قرار الترحيل؟!
المحامي قال إن موكلته هي الراقصة الروسية الوحيدة التي تملك ترخيصاً قانونيا بالعمل في المجال يمصر، فكم راقصة روسية أخرى؟ وهل يعقل أن مصر لم تحقق الاكتفاء الذاتي إلى الآن ليتم استيراد الراقصات من الشقيقة الكبرى روسيا؟!

وصول الروسيات

نعلم أن بداية وصول الراقصات الروسيات إلى مصر، كان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وكل بلد عربي أخذ من هناك من يلزمه، فالعلماء سافروا إلى بغداد وغيرها، و»العوالم» وصلن إلى القاهرة وغيرها، قبل أن تظهر «دبي» على الخريطة، وربما تقصدها «جوهرة» عندما قالت إنها لو كانت ترغب في عدم الالتزام بمقاييس بدلة الرقص لكانت سافرت إلى بلد أخر!
إن « إيكاترينا.. والدلع جوهرة» لم تسعد كثيراً بالأفراج عنها، وهي التي قال محاميها، إنها بعد الإفراج عنها، مشيت على النيل، ثم تناولت «وجبة سمك»، كما لو كنا أمام سيدة الغناء العربي، ليكون مهما أن نتعرف على تفاصيل خطواتها المباركة، لكن من الواضح أن «إيكاترينا.. والدلع…» كانت تقف ساعتها على أنها صاحبة نفوذ، وربما فكرت في الانتقام من الضابط الذي لم يدرك أن العين لا تعلو على الحاجب!
لكن، وكما قال الشاعر العربي الفصيح أيضاً: «يا فرحة ما تمت»، فقد ظهر المحامي مع «وائل الإبراشي» ليعلن أن جهازاً سيادياً قرر ترحيل موكلته لخطورتها على الأمن القومي، ليصبح من حقنا أن نتساءل عن السبب الموضوعي الذي يجعل النيابة تخلي سبيل خطيرة على الأمن القومي بهذه السهولة؟ وإذا كانت «إيكاترينا.. والدلع جوهرة» خطيرة على الأمن القومي، فمن سمح لها بدخول البلاد بشكل شرعي؟ ولماذا لم يوجه لها الاتهام بالاضرار بالأمن القومي المصري، وظل الأمر، على الأقل اعلامياً، محصوراً في قطعة قماش هل أكماماً أم سرولاً؟!
وهذا يقودنا حتماً للسؤال: على معنى مفهوم الأمن القومي المصري لدى الأجهزة السيادية، فلأول مرة يتم فيها استخدام هذا المصطلح: «الأمن القومي المصري» في قضية كهذه، ونعلم أن وزير الداخلية الأسبق حسن أبو باشا قام بترحيل مطربة لبنانية، بناء على طلب من زوجة الموسيقار محمد عبد الوهاب، كما أن وزير داخلية آخر قام بترحيل مطربة لبنانية آخرى، كانت على علاقة بنجله، لكن العنوان كان لخطورة من تم ترحيلها على أمن الدولة المصرية، ولم يتم استخدام مصطلح «الأمن القومي»!
وإذا كانت «إيكاترينا.. عاشت الأسامي» تضر بالأمن القومي المصري، فلماذا اتخذ قرار ترحيلها ثم العدول فيه؟ هل كانت جهة أخرى هي التي ألغته، أم أنها ذات الجهة التي أصدرته ليكون الترحيل فجأة وبعد إعلان محامي «إيكاترينا..» أن القرار تم إلغاؤه، حتى لا تنتبه الجهات الأخرى له فتلغيه قبل ترحيلها بالفعل، باعتبار أن قضيتها «مركوبة»!
يتعجب «عمرو أديب» من إعطاء قضية «جوهرة» أكبر من حجمها لتمرير اهتمامه هو بها، مع أن حجمها يبدو كبيراً للغاية، وبالنظر للتفاصيل يمكن للناظر الوقوف على هذا بسهولة!
فـ «إيكاترينا.. والدلع جوهرة»، هزت عرش الأمة المصرية، والأمم المجاورة لها، وكشفت عن أن الأجهزة السيادية، لديه من الوقت ما تبدده في الانشغال براقصة.
لقد عدنا إلى زمن «خلي السلاح صاحي»!

صحافي من مصر