نيويورك- «القدس العربي» : أعرب عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء استمرار احتجاز المدوّن الموريتاني، محمد الشيخ ولد إمخيطير بتهم مثّـلت انتهاكاً لحقوقه الإنسانية، مطالبين الحكومة الموريتانية بالإفراج عنه من الاعتقال التعسفي وضمان سلامته.
إذ لا يزال إمخيطير رهن الاحتجاز رغم أهليته لإطلاق سراحه على أساس تأديته مدة الاحتجاز، كما أن هناك مخاوف من أن ظروف احتجازه قد أثرت بشكل خطير على صحته، وفق ما جاء في بيان صحافي صدر عن الخبراء وصل «القدس العربي» نسخة منه. وأشار الخبراء إلى أن بلوغ احتجاز هذا الشاب أربع سنوات يثير القلق الشديد، مشددين على أن «التهم الموجهة إليه وحكم الإعدام الذي تلقاه مسبقاً بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية الرأي والتعبير تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها موريتانيا». وحسب البيان، ألقي القبض على المدوّن الموريتاني في 2 كانون الثاني / يناير 2014 وحُكم عليه بالإعدام بتهمة الردة في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه ، بعد نشر مقال على الإنترنت أثار فيه التساؤلات حول التبريرات الدينية المستخدمة لإضفاء الشرعية على التمييز الطبقي. وفي 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 ألغت محكمة استئنافية حكم الإعدام وخففته إلى عامين في السجن وغرامة بتهمة التجديف أو ازدراء الدين، مما جعله مؤهلاً للإفراج الفوري على أساس مدة احتجازه المؤداة. وفي اليوم التالي، استأنف النائب العام الحكم. هذا ويتعارض تجريم الردة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أكد الخبراء الحقوقيون في البيان. وقد اعتمد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً في نيسان/ أبريل 2017 يدعو إلى الإفراج الفوري عن إمخيطير وحقه في طلب تعويض.
وتتزايد مخاوف الخبراء بسبب التعديل الأخير للمادة 306، الذي يقضي بتطبيق عقوبة الإعدام على المسلمين الذين يدانون بالردة. والخبراء هم: سونغ – فيل هونغ، الرئيس/المقرر الحالي – للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي كريمة بنون، المقررة  الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، أغنيس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وأحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد.
 يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً عن عملهم.