تونس ـ «القدس العربي»: قال خبير أمني تونسي إن القضاء على «كتيبة عقبة بن نافع» لن يوقف العمليات الإرهابية في البلاد، داعيا إلى تفعيل المنظومة الاستخبارية على الطريقة «السويسرية» بحيث يصبح المواطن رجل أمن، كما أكد أن بناء جدار عازل على الحدود مع ليبيا يدخل في إطار حماية الأمن القومي، مشيرا إلى أن حديث الرئيس التونسي عن انهيار الدولة يدخل في إطار توعية التونسيين بحجم الحرب القائمة ضد الإرهاب والتي قال إنها ستستمر لفترة طويلة جدا.
وأشار الخبير علي الزرمديني إلى أن العمليات النوعية التي نفذتها قوات الأمن مؤخرا ساهمت بتفكيك «كتيبة عقبة بن نافع» بعد القضاء على أغلب قياداتها، لافتا إلى أن هذا الأمر هام جدا من الناحية المعنوية، على اعتبار أن الحرب ضد الإرهاب هي معركة نفسية بالدرجة الأولى.
وأضاف لـ«القدس العربي»: «إضعاف هذا التنظيم الذي كان وراء كل فعل إجرامي في تونس إنجاز هام جدا، لكن هذا لا يعني أن الإرهاب انتهى في تونس، لأن هذه التنظيمات تقوم في تركيبتها على شكل عنقودي يغيب القائد ليأتي قائد آخر، صحيح أنها بدأت تشهد هنّات بفعل العمليات الأمنية والخلافات الداخلية التي مزقتها وخاصة فيما يتعلق بمبايعة داعش أو استمرار الولاء للقاعدة، لكن هذا لا يمنع ولادة كتائب أو تنظيمات جديدة قد تنبثق عنها لاحقا».
وأعلن وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي في مؤتمر صحافي مساء الأحد «تمكنا من القضاء على خمسة إرهابيين في عملية استهدفت قيادات من الطراز الأول في هذا التنظيم الإرهابي» المرتبط بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
واعتبر ان «العملية قصمت ظهر كتيبة عقبة بن نافع إلى درجة تصل إلى 90%». والقتلى هم التونسيان حكيم الحَزِّي ومراد الغرسلي والجزائري الونيس أبو الفتح، وشخصان آخران لم يتم بعد التعرف على هويتهما، وفق الوزير.
وقال الزرمديني «الأمر الثابت والأكيد هو أن هناك العديد من العمليات الاستباقية التي تقوم بها قوات الأمن بشكل يومي، أما فيما يتعلق بالعمليات الأخرى التي تتضمن مواجهات عسكرية كعملية قتل لقمان أبو صخر، فيتم التخطيط وفق برنامج محدد ولفترة زمنية طويلة وليس بطريقة عفوية، كما يرى البعض، وبطبيعة الحال تقوم العناصر الإرهابية التي لديها عقيدة الثأر بعمليات إرهابية كهجوم سوسة الذي جاء كرد فعل على مقتل لقمان أبي صخر».
وكانت الحكومة قررت مؤخرا نشر أكثر من 100 ألف عنصر أمن لحماية المدن والمنشآت الحيوية في البلاد، كما بدأت في بناء جدار على طوال الحدود مع ليبيا لمنع تسلل الإرهابيين، وناقش البرلمان أيضا تشكيل «لجان يقظة» لحماية المدن والقرى وتعزيز المراقبة الإلكترونية ومراقبة الحدود.
وقال الزرمديني «هذه الإجراءات عموما هي وقائية لأن العمل الأمني لا يرتكز على هذا فقط، فاليوم نحن في حالة حرب متواصلة بلا هوادة، ويجب أن تكون هناك تعبئة شاملة على مستوى جميع الوزارات والمنشآت الاقتصادية عبر تشكيل خلايا أزمة ومتابعة وترصّد داخل هذه المؤسسات، فضلا عن عقد مجالس جهوية يومية خاصة بالوضع الأمني من أجل المتابعة ووضع الخطط والبرامج على المدى القريب والبعيد، على اعتبار أن معركة الإرهاب ستكون طويلة جدا بحكم المعطيات والوضع الإقليمي».
وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة للجدار العازل، قال «على الحكومة أن تواصل في هذا الاتجاه (الاستمرار في بناء الجدار) لأن حماية الأمن القومي لا تخضع للمزايدات الداخلية أوالخارجية، وهناك أطراف تسعى لتنفيذ أجندات أو لديها فكرة المعارضة لأجل المعارضة، وأود التأكيد على أن بناء الجدار هو عمل عسكري بحت، لأن طبيعة العمل العسكري في حالة الحرب تتطلب غلق المنافذ الطبيعية وغير الطبيعية وهذا دور الهندسة العسكرية (ولا علاقة له بالسياسة)».
وكان وزير الداخلية أكد أن إعادة تفعيل منظومة المخبرين ساهمت بشكل كبير في نجاح عملية قفصة، فيما دعا الأمين العام لحزب «نداء تونس» محسن مرزوق إلى تحول جميع التونسيين إلى «مُخبرين» في الحرب ضد الإرهاب، وهو ما أثار انتقادات لدى البعض حول تأثير هذا الأمر على مناخ الحرية في البلاد.
وعلّق الزرمديني بقوله «يجب أن نفرق بين الحريات والأمن القومي، ففي دولة كسويسرا المجتمع هو الذي يقوم بدور الأمن، أي أن رجل الأمن هو المواطن نفسه، فهل هذا يعني أن سويسرا تحولت لدولة ديكتاتورية؟ بالطبع لا، ولكن نحن لدينا إشكال حول فهوم المُخبر، فالمخبر هو من يتعاون مع المؤسسة الأمنية من أجل الأمن القومي، وخاصة عندما تكون الدولة مهددة بالصميم، وعندما تتخذ الدولة إجراءات على صعيد الاستعلام الآلي (الاستخبارات الإلكترونية) أو الاستعلام البشري فهي ليست دولة ديكتاتورية بل تسعى لحماية الديمقراطية في دولة الجمهورية».
وأكد، في السياق، أن تحذير الرئيس الباجي قائد السبسي من «انهيار الدولة» في حال تكرار الهجمات الإرهابية يأتي في إطار «الغيرة وإيقاظ النفوس الغافلة، فالإشكال اليوم في تونس ليس في الإرهاب بل في الاسترخاء وعدم الشعور بنوعية الحرب التي نخوضها على جميع المستويات، وإذا لم يتكاتف جميع الناس فهناك مخاطر حقيقية قد تؤدي على المدى البعيد إلى هز أركان الجمهورية».
لكنه استدرك بقوله «لا يمكن مقارنة تونس بأية دولة أخرى، ونحن بعد «الانتفاضة» أدركنا معنى مؤسسات الدولة التي أسسها الزعيم الحبيب بورقيبة لحماية الجمهورية والدفاع عنها، لذلك فإن الدولة التونسية لن تسقط حتى لو استمرت العمليات الإرهابية، لكن الوضع الإقليمي المتدهور ووجود العديد من الخلايا النائمة في البلاد يستدعي الحذر في جميع الأحوال».
حسن سلمان
الارهاب في تونس سيتواصل لان جهات وقوي سياسة لا يمكن لها ان تمارس السياسة بدون ارهارب فالارهاب هو موضوعها المفضل خطاء تستعمله لتخويف
محاربة الارهاب صعبة لان اسلوب المخابرات التي تقف وراء الارهاب صعب فهمه وكشفه
طبعا الوقوف الي جنب الشباب وتوعيته ضروري لكن عملية غسل الدماغ يقع فيها كل شخص مثقف او غير مثقف مسلم او شيوعي الكل يمكن ان يكون ضحية عملية غسل دماغ وعملية غسل الدماغ تتم بطرق مختلفة منها الادوية والصعقات الكهربية وغيرها فحتي خبراء علم النفس حسب ما قرأت يصعب عليهم كشف عملية غسل الدماغ لان عملية غسل تمسح ذاكرة الضحية الله يلطف بنا
محاربة الارهاب تتطلب شرطة مدربة جييدا غير منحازة سياسيا وقضاء مستقل
هذه وصفة مؤكدة لإفلاس تونس، هل لدى تونس هذا الفائض المالي لكي تقوم بتمويل عقود هذا المقاول الأمني؟
أيهم أقل تكلفة على البلد محاولة استيعاب الشباب أم أن تكون تونس مصنع للإرهاب الدولي،
فمن لا يُريد أن يعتدي على أهل بلده فسيخرج إلى أرض الله،
ومن وجهة نظري كل ما صرّح به هذا التاجر الأمني هو من أجل زيادة دخله على حساب تونس.
ما رأيكم دام فضلكم؟