الناصرة ـ رام الله ـ «القدس العربي»: أصدرت شرطة جنوب أفريقيا أوامر اعتقال بحق أربعة مسؤولين سابقين في الجيش الإسرائيلي بتهمة ضلوعهم في حادث إطلاق النار على أسطول مرمرة في 2010. وقالت حركة المقاطعة «بي دي اس» انه تم إصدار الأوامر في أعقاب شكوى قدمتها المواطنة خديجة ديفيس من جنوب افريقيا التي كانت على متن سفينة مرمرة التركية خلال الاعتداء عليها.
يأتي ذلك بعد أيام من قرار محكمة في اسبانيا باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الجرائم التي ارتكبها جيشه ضد قطاع غزة.
وصدرت الأوامر ضد رئيس الأركان السابق غابي اشكنازي وقائد سلاح البحرية السابق اليعزر ماروم ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق عاموس يادلين ورئيس سرب الاستخبارات في سلاح الجو سابقا ابيشاي ليفي. وقال محامي ديفيس انه سيتم اعتقال الأربعة في حال دخولهم إلى جنوب أفريقيا، معتبرا ان القرار يشكل سابقة في القانون الدولي.
يشار إلى انه صدرت في تركيا ايضا في 2012 اوامر اعتقال ضد الأربعة وتم تقديم لوائح اتهام ضدهم بسبب مسؤوليتهم عن اصدار الأوامر بتنفيذ عملية قتل جماعي ومحاولة القتل المتعمد والتحريض على إطلاق النيران والسرقة واختطاف واحتجاز السفن والمس بالأملاك والاعتقال الواهي وتشجيع أعمال عدائية. ويشار ايضا إلى ان البحرية الإسرائيلية هاجمت سفن الأسطول خارج المياه الإقليمية في حينه وقتلت تسعة من ركاب سفينة مرمرة، وأصابت 20.
يأتي ذلك في وقت قررت إسرائيل فيه الرد على قرار المفوضية الأوروبية وسم منتجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية. فقد قررت القيادة السياسية اللجوء إلى سلسلة من الخطوات ضد 16 دولة من بين الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وذلك لدورها في حث وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني على نشر التوجيهات المتعلقة بوسم المنتجات في نيسان/ابريل الماضي. وهذه الدول هي بريطانيا وفرنسا واسبانيا والدنمارك وايرلندا وكرواتيا ومالطا وهولندا والسويد والبرتغال وسلوفينيا وإيطاليا ولوكسمبورغ والنمسا وبلجيكا وفنلندا.
ونشرت صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية قائمة بالخطوات المخططة ضد هذه الدول، علما أن بعض هذه الدول تعتبر صديقة لإسرائيل وليس بالضرورة ان يتم تطبيق الخطوات ضدها بشكل يماثل لتطبيقها ضد دول مثل ايرلندا او السويد الأقل صداقة.
وهذه هي القرارات الإسرائيلية:
إعادة تقييم تدخل الاتحاد الأوروبي في العملية السياسية واستدعاء سفراء الدول الـ16 إلى وزارة الخارجية لتسليمهم رسائل الاحتجاج. وتخفيض مستوى لقاءاتهم مع الشخصيات الإسرائيلية القيادية. ما يعني انه بدل التقائهم برئيس الحكومة وبالوزراء سيتم تعيين لقاءات لهم فقط مع مدراء الأقسام وما أشبه. وبذلك يتقلص مستوى تأثيرهم وصلاحياتهم كسفراء. كما سيتم تقييد مستوى اللقاءات مع المندوبين الذين سيصلون من هذه الدول إلى إسرائيل ولن يحظوا بالضرورة بلقاء مع رئيس الحكومة او مع رئيس الدولة. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع: «منذ الآن سنتعامل مع هؤلاء الضيوف باقتضاب».
ومن بين الخطوات الأخرى التي سيتم اتخاذها: قيام إسرائيل بتقييد دخول وفود من الدول الأوروبية إلى الضفة وقطاع غزة وفي حالات معينة منعها. وقال المسؤول الرفيع: «سنجلس على الصنبور ولن نصادق على الطلبات بشكل فوري. إسرائيل ستفحص بحرص دعم مشاريع الاتحاد الأوروبي في غزة والضفة. فمن ناحية الاتحاد الأوروبي تهدف هذه المشاريع إلى وضع موطئ قدم والتأثير. انهم يقودون مشاريع كثيرة ويطلبون دعمنا ولكن لا يمكنهم اتخاذ إجراءات ضدنا وتوقع استمرار كل شيء بشكل معتاد».
اما الخطوة الأخيرة فهي تقليص ورفض الحوار مع الاتحاد الأوروبي. وفي إسرائيل يقولون إن لديهم الكثير من طلبات الحوار في قضايا استراتيجية ومحاربة الإرهاب ومعالجة المهاجرين وغيرها. ولخص المسؤول الرفيع قائلا: «من يتخذ ضدنا إجراءات معادية سيدفع الثمن». مع ذلك اوضح ان السياسية ستكون مدروسة: «سنقرر بشأن كل دولة ودولة حسب الموضوع. ليس المقصود هنا رياضيات وانما دبلوماسية ومن الواضح اننا لن نمس بمصالحنا. سنكون حمقى اذا اتخذنا خطوات تمس بنا ايضا. كان هنا سير على حبل رفيع بين الأمور التي نريد عملها كي يفهموا الرسالة ولكن من جانب آخر انت لا تريد المس بمصالحك. بشكل عام يعتبر صندوق أدواتنا محدودا».
ورغم أن إسرائيل تجاهر في محاربة الأوروبيين الذين يواجهون الاستيطان والبضائع الإسرائيلية، إلا أنها تغض الأنظار عن شق شوارع جديدة تخدم المستوطنات في الضفة الغربية التي تأتي لاستبدال الشوارع التي تم هدمها بأمر من المحكمة العليا، وشق أحد الشوارع على ارض فلسطينية خاصة. وعلى الرغم من اعتراف الدولة بذلك الا انها تسمح بشق الشارع بادعاء ان المحكمة العليا لم تناقش موضوع هذا الشارع ولذلك يمكن مواصلة شقه. اما الشارع الثاني فتم شقه على أراض معدة للمسح بدون ترخيص. ولكن مسؤولا في الإدارة المدنية يعقب على ذلك قائلا: «انهم يحتاجون إلى شارع وليس هناك ما يمكن عمله».
في المقابل يجري هذه الأيام شق شارع يربط بين بؤرة «هروئيه» قرب مستوطنة عيلي وبين مستوطنة «معليه لبونة». وتعتبر الأراضي التي يجري شق الشارع عليها اراضي معدة للمسح ـ الاراضي التي لم يجر إجراء فحص شامل لملكيتها. ويفترض بهذا الشارع استبدال الشارع القائم على أراض خاصة الذي يفترض ان يتم هدمه في السابع من كانون الأول/ ديسمبر بأمر من المحكمة العليا.
يشار إلى ان القضاة كانوا قد امهلوا الدولة سنة لتخطيط شارع بديل، لكن الدولة لم تفعل شيئا والآن يجري شق الشارع بدون ترخيص.
وقال مسؤول في الإدارة المدنية الإسرائيلية انه لن يتم اتخاذ خطوات عملية ضد شق الشارع. في السياق ذاته قدم رئيسا قريتي سنجل ولبن الشرقية التماسا إلى المحكمة العليا ضد الشارع الجديد، ويفترض بالدولة تقديم ردها على الالتماس سريعاً.

وديع عواودة وفادي أبو سعدى