رام الله – «القدس العربي»: قالت دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن الفلسطينيين ينظرون الى مرحلة ما بعد مؤتمر باريس من أكثر من زاوية. وأضافت في تصريحات لـ«القدس العربي» أن الزاوية الأولى هي مطالبة فرنسا وكل الدول التي حضرت المؤتمر بالاعتراف بدولة فلسطين تبعاً لاعتراف الأمم المتحدة وتأكيد مؤتمر باريس على الدولة الفلسطينية. والزاوية الثانية هي أن يكون هذا المؤتمر بمثابة إطار دولي وضمانة لوضع آليات أكثر فاعلية لأي اتفاق دولي يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967. واما الزاوية الثالثة فإنها تتلخص بالتقدم إلى الأمام في مقاومة الاحتلال وتصعيد المقاومة الشعبية في وجه ما يحدث من إجراءات ضد الفلسطينيين خاصة في القدس المحتلة.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن تراكم الإنجازات الفلسطينية في المرحلة الأخيرة أكدت مرة أخرى عزلة وفشل السياسة الإسرائيلية وعدالة القضية الفلسطينية التي تتمثل بوحدة المجتمع الدولي في رفض الاستيطان والتأكيد على حل الدولتين، سواء كان ذلك في قرار مجلس الأمن الأخير أو من خلال رفع الرئيس علم فلسطين على السفارة الفلسطينية لدى الفاتيكان وانتهاءً بمؤتمر باريس، الذي أكد على أسس الشرعية الدولية سواء بما يتعلق بالحدود أو بالقدس الشرقية.
وأكد أن المعركة السياسية الكبرى المقبلة التي تمثل تحدياً للعالم العربي والمجتمع الدولي هي القدس التي أكد الرئيس محمود عباس أنها خط أحمر لا يمكن أن يقبل به أحد أو يسمح لأحد أن يساوم عليها من خلال دولة ذات حدود مؤقته أو من خلال تنازلات تمس الأمن القومي الفلسطيني والعربي، وعلى الجميع التفاعل بجدية للتهديدات التي خلقت عدم الاستقرار والفوضى في المنطقة. وأضاف أن على الجميع أن يرى أولوية المواجهة لأن التاريخ الحديث المسكون بالعار ليس اعتذاراً للتاريخ وليس امتيازاً لأن القيم المشتركة يجب أن تكون لها الأولوية للخروج من هذه المرحلة المضطربة بإنجازات وطنية وقومية ولتمثل نقطة تحول تاريخية باتجاه المستقبل.
ورأى الكاتب الصحافي محمد دراغمة أن التجمع الدولي الكبير الذي حدث في العاصمة الفرنسية بين بوضوح ان العالم يدعم الفلسطينيين في سعيهم لإقامة دولة مستقلة على حدود عام 67 ويرفض الاستيطان وسياسات ومواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. العالم، باستثناء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ونتنياهو ومكرونيزيا سيواصل دعم حقوق الفلسطينيين وسنشهد المزيد من الاعترافات الدولية خاصة الأوروبية بدولة فلسطين.
ويعتقد أن ألمانيا الدولة العظمى التي حضر وزير خارجيتها المؤتمر، ستقود لجنة دعم بناء مؤسسات الدولة، بينما ستواصل فرنسا تجميع العالم حول هدف حماية حل الدولتين. كل هذا الدعم الدولي مرشح للتقدم لكنه ايضا مرشح للتراجع وهذا مرهون بجدارة الفلسطينيين. والسبب في ذلك وفق دراغمة أن الدول التي تدعم الفلسطينيين «غير راضية عن أدائنا الداخلي، دبلوماسيوها يسرون في آذاننا قائلين: نحن نساعدكم لكن عليكم مساعدة أنفسكم. عليكم إنهاء الانقسام وإعادة إحياء المجلس التشريعي وإجراء انتخابات دورية ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ووقف التدخل في القضاء ووقف سن القوانين التي تعزز السلطة التنفيذية على حساب التشريعية والقضائية والكشف التفصيلي عن صرف الموازنة واحترام الحريات ووقف تعيينات أبناء المسؤولين وامتيازاتهم.
والخلاصة أنه اذا لم يعد الفلسطينيون انتاج نظام سياسي ديمقراطي محترم فإن العالم لن يواصل مد يد العون لهم. سيتركهم لعدالة حكامهم في الضفة وغزة». الى ذلك رحب رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، ببيان مؤتمر باريس، واعتبره انجازا آخر يضاف الى الإنجاز التاريخي الذي تحقق عبر اعتماد قرار مجلس الامن رقم 2334 ضد الاستيطان الإسرائيلي. ورأى المالكي ان بيان باريس يأتي مكملا لقرار مجلس الأمن الأخير حيث ركز بشكل رئيس على حل الدولتين وحمايته والزام إسرائيل بوقف إجراءتها وسياساتها الأحادية التي تقضي على حل الدولتين. وأكد أن حضور سبعين دولة على المستوى الوزاري المؤتمر ومشاركة الهيئات الدولية والعربية الرئيسية في هذه المرحلة بالذات وبعد أقل من ثلاثة أسابيع ليتفقوا معا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة عبر الانسحاب الإسرائيلي الكامل الى حدود4 حزيران 1967 إنما يعكس الإجماع الدولي على رفض الاحتلال وإجراءاته ويلزم إسرائيل باحترام القانون الدولي والإنساني.
وشكر الوزير المالكي فرنسا على الالتزام السياسي والإصرار الأخلاقي في عقد هذا المؤتمر وفي توفير هذا الإجماع الدولي لصالح الدولة الفلسطينية المستقلة. ويأمل منها استكمال جهودها كما جاء في البيان في متابعة تنفيذ بنوده كما يذكرها بالتزامها الاعتراف بدولة فلسطين انسجاما مع مفهوم حل الدولتين وتطبيقا للتعهدات التي قطعتها على نفسها سابقا.
وأكد ان وزارته سوف تتابع نتائج المؤتمر ومخرجاته مع الخارجية الفرنسية لصالح تطبيقات بنوده والوصول الى إنهاء الاحتلال والتزام إسرائيل بالقانون الدولي والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وانضمامها كدولة كاملة العضوية في منظومة الأمم المتحدة.