دولة السيسي عاجزة لا تنتج سوى القمع ولا تُصدِّر إلا الوهم وتفتقر لحسن النوايا

القاهرة ـ «القدس العربي»: ما زالت أصداء قرار النائب العام بمراقبة أجهزة الإعلام تتوالى، حيث تعتبرها قوى المعارضة خطوة ستعيد مصر لزمن القمع وجمهورية الخوف، التي ظن ثوار 25 يناير/كانون الثاني أنهم تخلصو منها إلى الأبد.
واهتم جمال سلطان في «المصريون» بعقد مقارنة بيننا وبين اليابان قائلاً: «في اليابان يقدم المواطنون الشرفاء 300 ألف طلب تسجيل اختراعات جديدة كل عام ـ في عالم مواز ودول أخرى يقدم «المواطنون الشرفاء» 300 ألف بلاغ سنويا ضد معارضي النظام!». وفي موضع آخر قال سلطان: «وزير النقل: تطوير السكة الحديد يحتاج إلى 17 مليار جنيه. وزير النقل: تطوير السكة الحديد يحتاج إلى 45 مليار جنيه. وزير النقل: تطوير السكة الحديد يحتاج إلى 200 مليار. السيسي: تطوير السكة الحديد يحتاج إلى 250 مليارا. واشار سلطان إلى أن التصريحات كلها في عام واحد، هل إذا شككنا في ذمة الحكومة نكون من أهل الشر؟
وقد استدعت ذاكرة مها عزام زعيم حزب الحرية النمساوى هاينز كريستين ستراش، الذي تقدم بشكوى لمحكمة في فيينا، بأن ناشطي اليسار شتموه علنا في فيديو مصور. رفضت المحكمة حجته. وقالت إن الحق في الكلام الصادم والمثير في ما يتعلق بالرأي السياسي هو «جزء أصيل من حرية التعبير». مفيش داعي للمقارنة، سمير صبري المحامي يراقبك.
وفي الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 2 مارس/آذار، بدا لرئيس السيسي غاضباً من الجماهير ممتناً للجيش والشرطة، وكلماته كشفت المزيد من توجسه من المستقبل قائلاً: «والله العظيم مش عايز أقول إن أنا بس إللي عارف الجيش عمل إيه خلال الـ7 سنين إللي فاتوا عشان ميصحش أقول كده، إللي عملوه واللي بيعملوه أجرهم على الله، وأرجو من الإعلام يساعدنا إنه يتصدى». وأجرى الرئيس جولة تفقدية في العلمين الجديدة، ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، بالانتهاء من إنشاء المدن الجديدة التي سيتم تدشينها نهاية العام المقبل.

بين مبارك والسيسي

«لا وقت للحساب على ما مضى، هكذا يؤكد فاروق جويدة في «الأهرام»، حتى إن كان إهمال سيناء جريمة ينبغي ألا تسقط بالتقادم، لأن الإرهاب الذي عشش فيها منذ 15 عاما، كما قال الرئيس يمثل جريمة تتحملها مواكب الحكومات السابقة طوال هذه السنوات، خاصة أننا كنا ننادي في الآفاق ونصرخ ونحن نتابع جريمة إهمال سيناء.
إن الرئيس السيسي الآن يضع الصورة كاملة أمام الشعب، أول أبعاد هذه الصورة أن الإرهاب قديم في سيناء وليس وليد سنوات قصيرة مضت، وأن عملية 2018 سوف تضع نهاية لهذه المحنة القاسية التي واجهتها مصر في حربها مع الإرهاب. وأن هناك مشروعا حقيقيا لتنمية سيناء خصصت له الدولة 275 مليار جنيه، وهو لا يشبه مشروعات وهمية سبقت لإعادة تعمير سيناء ولم ينفذ منها شىء، وقبل هذا كله أن جيش مصر قادر على أن يصون ترابها ويحمي شعبها شبرا شبرا، وكل هذا يؤكد أن سيناء الخالية من الإرهاب والمستقبل الواعد بالتنمية والبناء والرخاء للمصريين ليست للتنازل أو البيع أو الإيجار، كما يدعي المغرضون والمزايدون والأشرار.
في تقدير الكاتب أن زيارة الرئيس لسيناء تحمل أكثر من دلالة أن يراه الشعب وسط جنوده وأن يبعث بعدة رسائل حول سيناء ومستقبلها وجيش مصر وقدراته، وأن إهمال سيناء كان عصرا ولّى وأن التنمية والبناء هما مشروع مصر للمستقبل في ظل جيش قادر على حماية أرضه وترابه. إن زيارة السيسي عهد جديد مع الشعب بأن الإرهاب قصة عبرت، وأن المستقبل هو بناء سيناء حتى لا تهددها أي مخاطر أخرى، وأن إنقاذ سيناء لا بد أن يقوم على البناء والسلام والرخاء، لأن هذه هي الضمانات حتى لا تظهر فيها أشباح الإرهاب مرة أخرى».

في انتظار «مصرستان»

التضييق الذي تواجهه قوى المعارضة دفع عمار علي حسن في «المصري اليوم» لتوقع الأسوأ: «موت السياسة بمطاردة التيار المدني الوطني العلني السلمي، معناه تسليم مصر بعد حين لتنظيمات متطرفة وإرهابية تحاربها السلطة الآن.
فالمتطرفون يجيدون العمل تحت الأرض، ويتمددون رغم القبضة الأمنية الشديدة، طالما أن أهل الحكم يخلون الساحة أمامهم من التيار المدني. إنهم يصنعون مصرستان دون قصد.
لا أعرف من هذا العاقل الذي يظن أن مذيعي «التوك شو» في مصر يتحكمون في رؤوس الناس. يا هذا، لقد فقدوا مصداقيتهم، ولم تعد شاشاتهم مؤثرة بعد أن غاب عنها الصوت الآخر، أو حتى الخطاب المقنع، وأي استطلاع رأي سيبين أن المصريين ذهبوا لإعلام آخر تراه السلطة معاديا لها، لكنها بلا قصد تعمل لصالحه. حين صدر حكم بسجن الأديب والفيلسوف والمناضل السياسي جان بول سارتر، لمعارضته بعض القوانين التي أصدرها الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو، قال الأخير: «لا يمكن وضع الثقافة في السجن»، وقبله رفض الرئيس ديغول اقتراح وزير داخليته بسجن سارتر لمعارضته حرب فرنسا على الجزائر، وقال: وهل يُعتقل فولتير؟ خرجت مظاهرة حاشدة من جامعة القاهرة متجهة إلى بيت الأمة، فلما وصلت إليه خرج سعد زغلول إلى المتظاهرين ليسألهم عن سبب مجيئهم، وهنا صرخ أحدهم متوجها إليه: نحن جنودك يا سعد، فقال له الزعيم: وأنا أريد جنودي أن يكونوا علماء حين يستدعى المدافعون عن الديمقراطية، «دولة المدينة» لدى الأغريق الأقدمين كنقطة انطلاق قوية في مسيرة البشرية نحو «حكم الشعب للشعب»، أو تمثيل عموم الناس في الحكم، فإنهم بدون شك يرسمون صورة براقة، في الغالب الأعم، تختلط فيها الحقيقة بالمجاز».

برافو سيادة المستشار

من بين السعداء بمراقبة الإعلام مجدي سرحان في «الوفد»: «نؤيد وبشدة هذا القرار الذي أصدره النائب العام بتكليف النيابة بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.. و«ضبط ما يبث ويصدر عنها من أخبار وبيانات وشائعات كاذبة» و«اتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية». ومخاطبة «الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي» من أجل «إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر».. وفقا لما جاء في نص القرار. لدينا هنا عدة استفسارات نراها مهمة في ما يتعلق بتطبيق قرار النائب العام، فما هو تحديدا القانون الذي سيحكم تعامل النيابة مع الحالات المتعلقة بمخالفات مواقع التواصل على وجه الخصوص؟ وكيف سيتم «ضبط» المحتوى المخالف المنشور على هذه المواقع التي تدار من خارج حدود الوطن، ولا تخضع لقوانينه، ولا صلاحية لجهات التحقيق الداخلية في التعامل مع مديري هذه المواقع في الخارج؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذ حيال هذه المواد، خصوصا في حالة نشرها عن طريق أفراد أو جهات من الخارج؟ ثم: ما هي «الجهات المسؤولة» عن وسائل التواصل الاجتماعي التي ستخاطبها النيابة ـ وفقا للقرار ـ وكيف ستكون هذه المخاطبة؟».

طبيعي أن نكممهم

نتحول نحو المؤيدين لمراقبة وسائل الإعلام، ومن بينهم ماجد حبتة في «الأهرام»: «استخدام الدول لوسائل إعلام في لعب أدوار داخل دول أخرى، ليس سرًا، أو اتهامًا مرسلًا يطلقه من أكلت «نظرية المؤامرة» أدمغتهم.
فتيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، أعلن متحدث باسمها، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، أن الحكومة البريطانية ستؤسس وحدة جديدة للتعامل مع الأخبار الكاذبة، تستهدف ردع من يسعون لاستغلال مثل هذه الأخبار. لا يختلف ما أعلنه المتحدث باسم ماي، إذن، عن القرار الذي أصدره المستشار نبيل صادق، النائب العام، في ضوء ما تلاحظ مؤخرًا من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية. إذ قام صادق بـتكليف المحامين العامين، ورؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه بالاستمرار في متابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وضبط ما يبث عنها ويصدر عنها عمدًا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية. هكذا، يمكننا ويمكن للبريطانيين وغيرهم، قطع الطريق على الأكاذيب، وعلى الدواب التي تحملها. والدواب، جمع «دابة»، وهي كلُ ما يَدِبُّ على الأرض، وجرت العادة على استخدام اللفظ في وصف ما يمكن ركوبه، كالخيل والبغال والحمير، وغيرها من الكائنات التي خلقها الله «لتركبوها» لا لتناقشوها. وهي تختلف عن «الدبة» التي قيل إنها قتلت صاحبها، بالضبط كما فعلت «أورلا جيورين»، التي ضربت الـ«BBC»، ومن يستعملونها، في مقتل».

يحتاج للعدالة؟

الحرب على رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح مستمرة، ومن بين المشاركين فيها أسامة الغزولي في «اليوم السابع»: «تظاهر الرجل بارتداء عباءة المعارض، وأطلق تصريحات نارية وسيلا من الاتهامات للقيادات السياسية، وبكل أسى ومظلومية يرثي الجماعة الإرهابية وما نالها، ويدعي أنه معارض لها، ويتمسح في ثورة 30 يونيو/حزيران. بلا شك كان الحوار هدفه الوحيد الدفاع عن وجهة النظر التركية، ومصالح أردوغان ومواليه، المتعارضة بقسوة مع مصالح الدولة المصرية، وكغيره ممن يتمسحون في فكرة الوطنية والمعارضة في مصر، رفض عبد المنعم أبو الفتوح المشاركة في الانتخابات، وبدلا من الدعوة للطريق الشرعي للتعبير عن الرأي والنزال بشرف، ووفق قواعد الديمقراطية التي يتشدقون بها، دعا للانقلاب على الدستور الذي لاقى توافق المصريين. عند التصدي للعمل العام والجماهيري يجب أن يتحلى الشخص بعدة معايير من أهمها إدراك قيمة المسؤولية عن التصرفات مع وضع مصلحة الدولة العليا فوق أي اعتبار، وهى قاعدة إلزامية، وبما أن الرجل شخصية عامة فلم يراع هذه القاعدة الإلزامية، ذلك نتيجة ولائه لجماعته الإرهابية. وأدلى بتصريحات استفزت مشاعر المصريين، ومن ثم ليس هناك ما يدعو الدولة للتغاضي عن جرائمه، أو جرائم غيره، وليس من حق الدولة تعطيل القانون لأجل شخص لمجرد أن له أتباعا أو أنصارا من بقايا الجماعة الإرهابية. إذن القضية أن بعضا ممن يسمون أنفسهم بالنخبة السياسية، الذين يضعون أنفسهم فوق القانون، قد برروا لأنفسهم أن يطلقوا من التصريحات والأقوال ما يجرّمه القانون».

«مين اللي ميحبش زبيدة؟»

قصة الفتاة زبيدة التي تؤكد أمها انها تعرضت للاغتصاب والتعذيب على يدي أفراد الأجهزة الأمنية تتوالى، وهو الأمرالذي اهتم به عبد الناصر سلامة في «المصري اليوم»: «درس زبيدة يُحتم علينا إعادة النظر في المنظومة الإعلامية، وما يتفرع عنها من منظومات أمنية وتنفيذية في الوقت نفسه، تلك المنظومة الإعلامية، المكتوب منها والمرئى، ارتضت لنفسها تجاهل الادعاءات أو البلاغات من هذا النوع في بر المحروسة، ظناً أن ذلك يخدم النظام، وهو في الحقيقة تجاهل للواقع، ذلك أن أحداً لا يستطيع استضافة أي من هؤلاء أو ذويهم، لذا يلجأون دائماً وأبداً إلى منظمات حقوق الإنسان، المصرية منها والأجنبية، جميعها داخل مصر، يمكن العودة إليها للوقوف على حجم الأزمة. هذه المنظمات في حقيقة الأمر لا تستطيع أن تفعل الكثير سوى توثيق كل حالة على حدة، كانت النتيجة الطبيعية هي اللجوء إلى وسائل الإعلام الأجنبية. المنظومة الأمنية أيضاً أصبحت متشعبة في ما يتعلق بالتعامل مع الشارع، الأمر لم يعد يتوقف على الأمن العام أو الوطني فقط، بالتالي أصبح البحث في كل مكان وكل موقع، لم يعد الأمر يتعلق بالمنشآت الرسمية المعتمدة فقط، أصبح البحث في معسكرات الأمن المركزي والحراسات وزنازين الثلاجات والمشارح، كما في ملحقات أقسام ومكاتب رسمية، بالتالي كان الكعب الداير للأسر والأهالي، بعضهم يزعم أنه التقاهم مصادفة حين العرض على النيابة، بعضهم قال إنهم استطاعوا إرسال رسائل لذويهم، بعضهم أصبحوا في طي النسيان، هي قضية لا بد من إغلاقها إلى الأبد، في دولة مؤسسات فيها أكبر عدد من القوانين في العالم. المنظومة الرسمية هي الأخرى بدا أنها لم تعد مقنعة، تاريخ هيئة الاستعلامات كفيل بذلك، الهيئات الإعلامية لم تنتصر للمهنة منذ إنشائها، بدليل أنها ارتضت إغلاق عشرات المواقع الإخبارية، النتيجة الطبيعية هي ما نحن فيه الآن».

قطارات «بوجي وطمطم»

حوادث القطارات لا تنتهي ومن الساخرين على بلادة المسؤولين إبراهيم السايح في «الوطن»: «أما البوجي فهو سبب الحادث الأخير ـ حتى الآن ـ لقطارات السكة الحديد، الذي راح ضحيته ـ حتى الآن ـ نحو عشرين قتيلاً وعدد آخر من الجرحى. أما الطمطم فهي الطرمخة الأزلية على الأحوال الخائبة لهيئة السكة الحديد. يرأس السكة الحديد في الوقت الراهن شخص من السادة، الذين يختارهم ناس «أسَيْد» منهم لاعتبارات شخصية لا علاقة لها بالكفاءة من قريب أو بعيد، هكذا يقول العاملون بالهيئة والعاملون بالطرق الملتوية لاختيار القيادات، وهكذا يقول أيضاً حال القطارات التي لا يعلم إلا الله متى يتحرك أي منها ومتى يصل إلى المحطة النهائية! السكة الحديد تابعة لوزارة النقل، وعلى رأس هذه الوزارة في الحكومة الحالية شخص يعشق الصور والميكروفونات والتصريحات اليومية لكل وسائل الإعلام، في كل يوم نطالع صورته وهو يستقبل أحد القطارات، ثم نشاهده بجوار سائق أحد القطارات في كابينة القيادة بالجرار، ثم نسمعه يقول: إن الهيئة تعاقدت على مئة جرار، ثم يقول في اليوم التالي: إن الهيئة سوف تشترى 1300 عربة قطارات جديدة، ثم يقول في اليوم الثالث: إن التذاكر رخيصة جداً وسوف نضاعف أسعارها، ثم يقول في اليوم الرابع: إن كهربة الإشارات وصلت حتى بركة السبع، ثم يقول في اليوم الخامس: إن الهيئة سوف تحاكم السائق «اللي بيشرب حشيش»، ثم يقول في اليوم السادس: إن الوزارة قضت على السوق السوداء في التذاكر، وبين كل تصريح وآخر يُدلى معالي الوزير بتصريح ثابت يقول فيه: إن حركة القطارات انتظمت بالكامل في الوجهين القبلي والبحري!».

مسؤولة من؟

«مع كل حادث قطار تصادم أو خروج عن الخط، يتجدد الحديث عن غياب الصيانة، ونقص قطع الغيار والإمكانيات، وغياب الرقابة والمتابعة والجودة والصيانة.. نسمع على لسان أكرم القصاص في «اليوم السابع»، اعترافات من المسؤولين، وبعدها تبريرات من عينة أنه لم يحدث تطوير، وأن المطلوب كثير والمتاح قليل، والبنية الأساسية للقطارات متهالكة، مع الإهمال العام الذي يضيع أي جهد، ويدفع ثمنه المواطن بشكل عام. في حادث قطار المناشي، الأمر يتجاوز العقل، فالطريق فردي، ويتم تخزين قطار انتظارًا لمرور آخر، عامل التحويلة لم ينتظر مرور كامل القطار الإكسبريس، وتعجل بتحويل الطريق، فاندفعت العربات المتبقية من الإكسبريس لتصطدم بقطار البضاعة المخزن.. هو إهمال، لكنه يتعلق بمرض مزمن يحتاج إلى علاج. أكثر وزارة شهدت إقالات بعد وزارة الداخلية كانت وزارة النقل، وطبعًا رؤساء هيئة السكة الحديد تتم إقالتهم، ومع هذا لم يتغير الكثير، تقدم الحكومة وعودًا وتخصص أموالًا، ثم ننسى الحكاية، من قطار كفر الدوار لقليوب للعياط للإسكندرية، واليوم المناشي. فيما يتعلق بالتمويل، بعد حادث كفر الدوار في نهاية التسعينيات، تحدد بين 10 و30 مليار جنيه، تم بالفعل ضخ مليارات في أوقات مختلفة، 3 مليارات، ثم 8 مليارات.. تم شراء جرارات، وتحديث مزلقانات، وتطوير في مناطق، لكن مع الوقت يُغلق باب ليُفتح آخر، وتبدو المليارات أقرب للترقيع، وليس من خلال خطط كاملة، ومع كل حادث يشكّل الوزير لجنة، وتشكّل الحكومة لجنة، ويشكّل البرلمان لجنة، تجتمع اللجان، وتكتب تقارير، وتصدر توصيات، وتتكرر اللجان والتقارير مع كل حادث، وكأننا نبدأ من نقطة الصفر».

هذا ما فعلته السلطة معهم

من بين الظواهرالتي نتجت عن ظهور الحركات الإسلامية وانتشارها على حد رأي جمال سلطان في المصريون، أن النظم السياسية الحاكمة على التوالي استغلت فقرها السياسي وانعزاليتها عن بقية القوى السياسية فوظفت ذلك في حماية النظام الجديد وإحكام سيطرته والاستفادة من النفوذ الجماهيري للحركات الإسلامية في تأمين النظام الجديد ، خاصة عندما تتهدده بدائل سياسية مدنية ممكنة ، فكانت الحركات الإسلامية ـ دون قصد ـ تمثل ذراعا للقمع والسيطرة ، حدث ذلك عندما كلف الملك حكومة أقلية يمثلها «إسماعيل صدقي باشا» لتشكيل الوزارة ، وممارسة قمع وتهميش واسع للأحزاب الكبيرة والحركة السياسية بشكل عام ، فلم يجد من يخدم على مشروعه سوى الإخوان وقتها ، وكان ذلك أحد أسباب الصدع الذي حدث بين الشيخ البنا والأستاذ أحمد السكري ، وانتهت التجربة بعار سياسي لحق الجماعة ، ثم حدث ذلك عندما قفز مجموعة الضباط على السلطة في يوليو 1952 ، وأطاحوا بالملك فاروق وبالنظام السياسي بكامله بعد ذلك ، وكان الضباط يرتعبون من الثقل الشعبي الكبير لحزب الوفد ، وخبرة وعنفوان الأحزاب المدنية الأخرى التي نشطت خلال السنوات الأربعين السابقة ، فكان أن استغل العسكريون انعزالية الحركة الإسلامية عن التيار الوطنيوانفصال مشروعهم عن المشروع الوطني العام ، فاستدعتهم بذكاء لتمثيل فضاء شعبي بديل يسمح لهم بسحق الأحزاب المدنية وعلى رأسها الوفد وتدمير المنظومة السياسية بكاملها ، وهناك تراث مؤسف جدا لتحريض الإخوان وقتها على تصفية الأحزاب وسحقها وسحق أي احتجاجات عمالية ورفض الديمقراطية كأنها رجس من عمل الشيطان ، حتى إذا ما تم المقصود ، قام النظام الجديد بتصفية الجماعة بكل عنف وقسوة لمعرفتهم بثقلها الشعبي.

فوضى إعلامية

من معارك أمس ضد الإعلاميين تنديد محمود خليل في «الوطن»: «أبواق الإعلام الفضائي، على وجه التحديد، أصبحت مصدراً لإزعاج المشاهد، وليس لتنويره أو منحه معلومة يمكن الاطمئنان إلى دقتها. الإعلام حالياً يضع المتلقي في حالة شك أكثر مما يضعه في حالة تنوير، وهو بذلك يعمل عكس الوظيفة المفترضة له. تلك الحال أصبحت سمة الإعلام الذي يتناول ما يحدث في بر المحروسة، سواء كان إعلاماً محلياً، أو عالمياً. قيم المهنة تم ركنها على الرف، والنتيجة زهد الجمهور في الجميع. راجع مَن حولك واسألهم ماذا يشاهدون من البرامج والقنوات الإخبارية. وستحصل على إجابات تؤكد لك أن أقلهم يهتم بذلك، أما أغلبهم فيغرق أمام المسلسلات القديمة أو أفلام إسماعيل ياسين أو نجيب الريحاني، وسيبقى شغفه بمتابعة القنوات «الأبيض وأسود»، وغرامه بمتابعة دراما الألوان، والسر في ذلك معلوم بالضرورة. الناس أصبحت تبحث عن واحة هدوء تبعدها عن حالة الصخب والزحام وأبواق الإعلام المزعجة. الحالة التي وصل إليها الإعلام تجد تفسيرها في تحوُّله إلى ساحة من ساحات «الخصومة السياسية»، فالكثير من البرامج، وكذا القنوات الفضائية الإخبارية، أصبحت بديلاً للأحزاب السياسية، وأمسى مقدمو البرامج زعماء سياسيين وليسوا رجال إعلام. تعلم أن لدينا عشرات الأحزاب الضعيفة لأسباب مختلفة يتعلق بعضها ببنيتها وقدرتها على الحركة، ويتصل بعضها الآخر بسمات الظرف السياسي الذي تعيشه مصر. الأحزاب المصرية بلا دور، ويصفها البعض بأنها معطلة الأدوار، وبغضّ النظر عن الوصف الذي تفضله في بيان حالة الجمود التي انتابتها، فإن النتيجة التي تترتب على ذلك أن يصبح الإعلام ساحة لممارسة العمل السياسي. وهو أمر يحمل نتائج خطيرة، سواء على مستوى الإعلام أو على مستوى السياسة».

خط أحمر

حول تهديد الرئيس السيسي بملاحقة أي شخص يسيء للجيش والشرطة قال اللواء جمال مظلوم، الخبير الاستراتيجي والعسكري، لـ«المصريون» أن «الانتقادات الواسعة، والإساءات المتكررة، التي تعرضت لهما القوات المسلحة والشرطة خلال الفترة الماضية، دفعت الرئيس إلى إطلاق تلك العبارة، إذ أنه ليس المقصود منها قمع الحريات أو الآراء، ولكن الكف عن توجيه الإساءة لهما». وأوضح لـ«المصريون»، أن «هناك تقارير تُعد ويتم تقديمها للرئيس، وبالتأكيد أغضبته هذه التقارير، إذ أن هناك مسرحية تعرض الآن، في أحد الأندية الكبيرة، يتم خلالها الإساءة للقوات المسلحة والشرطة والسخرية منهما، وهذا لا يليق إطلاقًا، فضلًا عن الكتاب المعنون باسم «خير نسوان مصر». الخبير العسكري، أكد أن «ما أغضب الرئيس، ودفع إلى قول ذلك، أن هناك كثيرًا ممن يظهرون في البرامج الحوارية، لا يفقهون شيئًا عن العمليات التي يقوم بها الجيش، وعلى الرغم من ذلك ينتقدونه»، معلقًا: «من يجلس في التكييف، ليس كمن يقف في أرض المعركة، شتان ما بينهما». وتابع: «نحن كعسكريين وخدمنا في القوات المسلحة، لا نستطيع أن نتحدث أو ننتقد، لأننا لا نرى كل شيء، ولذلك القوات المسلحة تطالب بالالتزام بالبيانات التي تصدرها؛ تجنبًا للبلبلة، ولكي تكون المرشد لنا». وذكر أن «القوات المسلحة المصرية والشرطة، وجميع الأجهزة الأمنية، لا تريد من المواطنين، سوى «كلمة حلوة فقط، ومش عايزين أكتر من كدا، ودي بلد ويجب أن نوزن الكلمة قبل أن نصدرها».

السعودية لا تعرف ما تريد

«يمر النظام العربي الرسمي حالياً بقيادة آل سعود، كما يرى غازي حسين في «الشعب»، بأسواْ مراحله وأردأ أحواله، والتحوّل من الإيمان بتحرير فلسطين والدفاع عن العروبة والإسلام، إلى مرحلة التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لنشر الفتن والحروب الطائفية والإطاحة بالأنظمة الوطنية، والموافقة على صفقة القرن وتصفية قضية فلسطين، وتوجيه المنطقة ضد إيران، وإضعاف حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وجاءت زيارة ترامب إلى السعودية في أواخر مايو/أيار 2017 وترؤسه للقمة الأمريكية العربية الإسلامية بمشاركة قادة 54 دولة إسلامية، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإنهاء الصراع العربي الصهيوني، وتوجيه المنطقة بقيادة ترامب المهووس بحب إسرائيل واليهودية، والذي ليس أقل جنوناً وكذباً وإجراماً من مجرم الحرب بوش الابن، ورونالد ريغان المؤمنين بالمسيحية الصهيونية. اتفق المتأمرك والمتصهين ومجرم الحرب في اليمن محمد بن سلمان مع محمد بن زايد على إعادة تشكيل المنطقة العربية والإسلامية بقيادة ترامب، وبالتحالف مع العدو الإسرائيلي، وباستغلال الإسلام ودولارات النفط والغاز بذريعة كاذبة، وهي إذا لم نعمل على ذلك فإننا سنخسر الإسلام لمصلحة الأيديولوجيات الإسلامية الأكثر تطرفاً، التي أسسوها ودعموها، وبالنسبة للأميرين تتطلب حماية الإسلام (السنّي) نجاح السعودية بالتعاون مع نظام كامب ديفيد وبالتحالف مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، الموافقة على مبادرة المتصهين ترامب، صفقة القرن لتمرير الحل الإسرائيلي لقضية فلسطين، وإنهاء الصراع ومواجهة إيران المؤيدة لفلسطين وحركات المقاومة. وتحمل تداعيات المرحلة نتائج خطيرة بل في منتهى الخطورة على التحالفات والخريطة الجيو سياسية للوطن العربي وبقية الدول الإسلامية، وفي مقدمتها قضية فلسطين القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية. وكشف نتنياهو في مؤتمر ميونيخ للامن في 19 ـ 2 ـ 2018 أن لدى إسرائيل علاقات جيدة مع بعض الدول العربية، ولم أكن أتخيل أبدا أن ذلك سيحصل».

الرياضة تحيي الأمل

«الرياضة يمكنها أن تقرب بين الشعوب وتصلح ما تفسده السياسة، مؤخراً لعب المنتخب السعودي لكرة القدم مباراة ودية دولية مع المنتخب العراقي في استاد جذع النخلة في البصرة، انتهت كما تابعها عماد الدين حسين في «الشروق»، بفوز العراق بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. كرويًا هي نتيجة ثقيلة نظرًا لمستوى المنتخب السعودي الذي كان أول المتأهلين عربيًا لنهائيات كأس العالم في روسيا، لكن هذه المباراة تحديدًا، لم تكن مجرد مباراة كروية، هي المرة الأولى التي يلعب فيها المنتخب السعودي في العراق منذ أربعين سنة، بسبب الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي عاشها العراق الشقيق منذ الحرب مع إيران من 1980 إلى 1988، ثم غزو الكويت عام 1990، وبدء الحصار الأمريكى الغربي على العراق، حتى غزوه عسكريًا في مارس/آذار 2003، والتداعيات المأساوية التي نتجت عن الغزو، خصوصًا استنبات وزرع المنظمات الإرهابية هناك، التي لا تزال بقاياها موجودة هناك. العراق يهدف من هذه المباراة، ومباريات أخرى مشابهة، لرفع الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي عليه بمنع استضافة المباريات الرسمية، ويتمنى أن تكون هذه المباراة فاتحة خير لبدء تدفق المنتخبات العربية لتلعب في ملاعبها، حتى لو كانت مباريات ودية. كان منظرا جميلا تصافح اللاعبين معا، وهتافات الجماهير. غالبية البلدان العربية، ارتكبت خطيئة استراتيجية عظمى، حينما تركوا العراق فريسة للأطماع الإيرانية، بعد الغزو الأمريكى الهمجى عام 2003. علاقة صدام بالخليج كانت ملتبسة، وأعتقد أن الطرفين وقعا في أخطاء كارثية قادت إلى تدمير العراق أولا».

بوتين لا يستطيع

«يتغنى الكثير من الخبراء والمحللين الاستراتيجيين العرب والمصريين بما يرونه عودة قوية للدور والنفوذ والقوة الروسية للمنطقة العربية، ويرون أن التحركات الروسية تقف ندا للنفوذ الأمريكي. يحلمون كما رصدهم محمد المنشاوي في «الشروق» بعودة عصر قديم انتهى باختفاء الاتحاد السوفييتي، لم يستطيعوا بعد التخلص من أفكار القرن العشرين والنظر للغد ولمستقبل القرن الواحد والعشرين، الذي لا تلعب فيه روسيا دورا كبيرا. ووفرت الأزمة السورية والحرب الأهلية المستمرة هناك وتوسع الدور الروسى وسيطرته على نظام بشار الأسد ما يرونه بصيص أمل لهم في مواجهة السياسات الأمريكية الظالمة. إلا أن الواقع العالمي أكثر تعقيدا مما تعكسه الأزمة السورية التي لا تلعب فيها الصين دورا مهما، ويشهد الواقع العالمي المتغير صراعا حاميا ومنافسة مستعرة لا تحدث بين روسيا وأمريكا، بل بين أمريكا والصين. روسيا دولة فقيرة، ومثلها مثل الدول الخليجية في اعتماد اقتصادها شبه الكامل على ما تجود به أراضيها من غاز طبيعي وبترول، إضافة لمواد خام أخرى. وإلى جانب موارد أراضيها، لا تملك روسيا إلا صناعاتها العسكرية المتطورة، بسبب إرث القاعدة الصناعية السوفييتية التي ورثتها وتصدر منها للعديد من أقاليم العالم الثالث. وعلى الرغم من ضخامة مصادر الطاقة والصناعات العسكرية، فإن روسيا لا تستطيع أن تتواجد ضمن قائمة الاقتصاديات الكبرى التي يتربع على قمتها الولايات المتحدة بناتج قومي إجمالى يقترب هذا العام من 20 تريليون دولار، ويليها الاقتصاد الصيني بما يقرب من 12 تريليون دولار».