بالرغم من أن نحو عشرة أيام ما زالت تفصلنا عن حلول الذكرى الخامسة لثورة يناير في مصر، وبالرغم من أن النظام وأبواقه لا يفوتون فرصة إلا ويعلنون فيها ثقتهم الكاملة في عدم حدوث أي مظاهرات معارضة في الخامس والعشرين من يناير، ناهيك عن «ثورة يكون لها ما بعدها»، كما تعهد قياديون في جماعة «الإخوان»، إلا أن الوقائع على الأرض، والتي ينحدر بعضها إلى درك الخطايا في حق مصر وسمعتها الحقوقية، قبل أن يكون في حق معارضين ينتمون إلى هذه الحركة او تلك الجماعة، تتناقض مع هذا الخطاب الاستعلائي.
ومن الصعب أن نحصر في هذه المساحة كافة الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبها النظام خلال الفترة الماضية بحجة «الاستعداد لتأمين البلاد في الخامس والعشرين من يناير». ومع ذلك فإن بعضها قد تسبب في استفزاز مراقبين حول العالم، لا يمكن اتهامهم بالتعاطف مع الإخوان، مثل صحف بريطانية وأمريكية راعها قرار إلغاء إحدى الخدمات المجانية للفيسبوك، ثم إلقاء القبض على شاب وفتاة بدعوى أنهما يديران عشرات الصفحات التابعة للجماعة في موقع التواصل الاجتماعي الذي يرتاده أكثر من 26 مليون مصري، أغلبهم من الشباب.
ولا حاجة هنا إلى التطرق إلى تفاصيل الاعتقالات الأخرى التي شملت صحافيين ونشطاء، ثم اقتحام قرية العدوة مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسي، أمس، في عملية أمنية استعراضية، جرى خلالها اعتقال شقيقه(أفرج عنه لاحقا بعدما تبين عدم وجود أي قضايا او اتهامات ضده) ونجل شقيقته، واستهدفت توجيه إنذار واضح إلى كل من يفكر في التظاهر في ذكرى الثورة.
ويدرك أي مراقب يعرف الغرب جيدا، أن مثل تلك الإجراءات وغيرها لا ينظر إليها الغرب باعتبارها دليلا على قوة الأنظمة واستقرارها، بل الصحيح هو العكس تماما.
الواقع أن هذا السلوك الذي لا يخدم النظام، بل يوفر ذخيرة مجانية لأعدائه، يثير تساؤلا بديهيا، وهو: إذا كان النظام لا يشعر بأي قلق من حدوث مظاهرات معارضة في ذكرى الثورة، فلماذا يجد نفسه مضطرا للقيام بكل هذه الاعتقالات والإجراءات التي تقوض كل ما يزعمه من تمتع بشعبية واسعة؟
وكيف يسمح لبعض أبواقه أن يتورط في خطاب فاشي قمعي، بل وبلطجي أيضا، ضد أي شخص يفكر في التظاهر ولو سلميا، إحياء لذكرى ثورة هي الأعظم دون منازع في تاريخ مصر، بل واعتبرها باحثون محايدون واحدة من أعظم الثورات في تاريخ البشرية؟
ومن أمثال ذلك الخطاب ما نسب إلى نواب في البرلمان محسوبين على الفلول صرحوا بأن «أي شخص سينزل في 25 يناير سنسحقه (..) او «هيضرب بالجزمة»(..).
وترقى هذه التصريحات إلى تهديدات مباشرة بالقتل، ومن كان لديه شك فليتذكر الناشطة اليسارية في حزب التحالف الشعبي، شيماء الصباغ، التي قتلت برصاص الشرطة قبل نحو عام في قلب القاهرة. أما «جريمتها» فتتلخص في أنها شاركت في مسيرة أرادت أن تهدي إكليل زهور إلى أرواح الشهداء في ميدان التحرير(..).
والغريب أن تلك الأبواق تستخدم لغة الوعيد الشهيرة نفسها التي لجأ إليها بعض أنصار الإخوان قبل الثلاثين من حزيران/ يونيو (سنسحقكم)، ثم اعتبرت لاحقا مبررا لشرعنة الخروج ضد النظام.
وحتى المراقبين الذين يؤيدون فحوى ما يقوله النظام عمليا من استبعاد لحدوث ثورة جديدة في الخامس والعشرين من يناير، إلا أنهم يتفقون على أنه خسر المعركة قبل أن تبدأ، عندما لجأ إلى كل هذه الانتهاكات، فظهر في صورة من يشعر بالقلق، وربما الرعب، دون وجود معطيات تبرر ذلك، حسبما يؤكد هو نفسه.
أما السؤال الذي لن يفهم النظام أبدا مدى منطقيته ومشروعيته، فهو كيف يمكن لنظام يقول إنه يؤيد ثورة يناير ويحترمها، أن يمنع أي احتفال شعبي بها؟ وكيف لنظام يزعم أنه «ديمقراطي» أن يمنع أي مظاهرات، حتى إذا كانت سلمية، ويعتبر أنها مؤامرة أو جريمة بحق الوطن؟
أم أن ما يحدث ليس سوى ابتزاز مقصود لأجواء الخوف من الإرهاب تكريسا لاضطهاد ذكرى الثورة وفحواها وأهدافها عمليا، في سبيل إعادة عجلة الزمن إلى ما قبل 25 يناير2011، «وكأنك يا بو زيد ما غزيت»؟

رأي القدس