ذكرى سقوط الموصل بلا دروس وجولات القادة العراقيين في الخارج بلا نتائج

بغداد ـ «القدس العربي»: صادف هذه الأيام مرور عام على ظهور تنظيم «الدولة» في الساحة العراقية وتمكنه في حزيران/يونيو 2014 من احتلال الموصل بعد انسحاب القوات المسلحة العراقية دون قتال بأوامر من قياداتها العليا وفق سيناريو مثير للشبهات، ثم انطلاق التنظيم لبسط سيطرته على مساحات واسعة من العراق، لتبدأ أسوأ صفحة سوداء في تاريخ العراق والعراقيين جددت آثارها ونتائجها لديهم تاريخ دخول جيش المغول الذي أنهى الدولة العباسية. وفي الوقت الذي كان تنظيم «الدولة» يقيم الاحتفالات في الموصل والمناطق المحتلة الأخرى، كان المفروض ان تعلن الحكومة عن نتائج التحقيق في أسباب سقوط الموصل وتحديد الظروف الغامضة والمسؤولين عن النكسة ومحاسبتهم، ولكن الحكومة العراقية ومجلس النواب فشلوا كالمعتاد في انجاز هذه المهمة وتعمدوا تضليل الرأي العام ليس لأن القضية غامضة ومعقدة والمسؤول فيها صعب التحديد، بل لأنها تتعمد التمويه على المسؤول الحقيقي رغم أنه حتى الأطفال يمكنهم كشف القضية والمتسببين في وقوعها. أما عن استنباط الدروس منها فقد أثبتت الحكومة أنها لا تقرأ ولا تستوعب الدروس، بدليل تكرار السيناريو نفسه في سقوط الرمادي بيد التنظيم مؤخرا وربما في أماكن أخرى مستقبلا كما يبشرنا بذلك القادة الأمريكان.
وضمن تحركات القوى السياسية العراقية نحو الخارج، توجه هذا الاسبوع رئيس الحكومة حيدر العبادي للمشاركة في قمة الدول السبع الكبرى، وكرر تخويفه العالم من خطر تنظيم «الدولة» وطلب العون العسكري مقابل الادعاء بحرص الحكومة العراقية على مشاركة كل العراقيين في المعركة. وكما في كل محفل دولي يعني بمنطقتنا، جدد قادة العالم مطالبة الحكومة العراقية بالاصلاح السياسي للمجتمع ومشاركة كل أطياف الشعب العراقي والدعوة للسيطرة على الحشد الشعبي، مع وعود بمواصلة تقديم الدعم. ويبدو أن العالم أصبح يقر بعدم جدوى تقديم الدعم المفتوح لدولة تصر حكومتها على التمسك بنهجها وتدعي خلافه، مع القلق من تنامي نفوذ وتأثير الميليشيات المسلحة على الدولة، لذا لا يمكن توقع تغيير جوهري في المساعدات الدولية للعراق، مع بعض الاستثناءات في الجانب الإنساني لأزمة النازحين.
وجاءت جولة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في أوروبا وأمريكا للحصول على مزيد من المساعدات والدعم العسكري للقوات المسلحة العراقية بمواجهة تنظيم «الدولة» وإنسانيا لإغاثة أكثر من ثلاثة ملايين نازح دفعتهم المعارك لترك منازلهم واللجوء لمخيمات النازحين، وسط ظروف صعبة ونقص حاد في كل شيء.
وحرص الجبوري على ايصال رسالة وهي ضرورة مساهمة أهالي المحافظات المحتلة من تنظيم الدولة في الحصول على نصيبهم ودورهم لتحرير مناطقهم، إضافة إلى التحذير من أن اهمال النازحين قد يدفعهم للجوء إلى الجانب الآخر والانضمام إلى التنظيم، ولذا يجب ان يساهم المجتمع الدولي في توفير احتياجات النازحين خاصة مع عجز حكومة حيدر العبادي عن توفير الاحتياجات الأساسية للمخيمات. وقد ذكر بأنه حصل على وعود من أوروبا بتقديم 500 مليون دولار.
إلا أن زيارة الجبوري لأمريكا تحتل مكانة خاصة نظرا لدورها في الشأن العراقي حاليا وخاصة في تقديم الدعم لمواجهة خطر تنظيم «الدولة» حيث أكد في تصريحاته هناك «تحول العراق إلى بلد للنازحين، وبدلا من احتواء النازحين ونعيد توجيه أفكارهم، اتهمناهم ومنعناهم من الوصول إلى بر آمن والنتيجة أننا خلقنا جيشا جديدا من المجندين المحتملين الذين يستهدفهم تنظيم الدولة ليتم بذلك تخريب ذهنية جيل كامل خلقته بيئة النزوح، من دون تقديم شيء حاسم في هذا الملف» وان «أبناء المحافظات المحتلة كانوا وما زالوا ضد الإرهاب وضحية له، ومن حقهم المشاركة في تحرير مدنهم وهو ما يجب ألا يحرموا منه في إطار بناء الدولة» مشددا على ضرورة «الإسراع في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وفق مبدأ الكفاءة وبعيداً عن مبدأ المحاصصة السياسية المبنية على تقاسم الحصص إثنيا وطائفيا».
وفي أشارة مهمة على تمسك حكومة حيدر العبادي بنهج سابقتها حكومة نوري المالكي في عدم الجدية بالتعامل مع ملف المصالحة الوطنية، جاء تعيين الحكومة رئيسا للوقف السني دون العودة إلى المرجعية السنية وهي «المجمع العلمي لكبار علماء السنة» الذي حدده الدستور والقانون بأنه المسؤول عن تقديم المرشحين لهذا المنصب. علما أن المجمع العلمي قدم خمسة مرشحين رفضتهم الحكومة كلهم ولتأتي بشخص رشحته كتلة شيعية بعد أن زار إيران مؤخرا. وقد حظي قرار التعيين برفض شامل وواسع من القوى السنية الدينية والسياسية والشعبية، باعتباره دليل تدخل الحكومة في شؤون خاصة بطائفة معينة منح لها القانون والعرف حق التصرف فيه، ولتعطي الحكومة دليلا جديدا على أن هناك قوى داخلها تحرص على نسف كل جهود تحقيق المصالحة الوطنية في المجتمع العراقي التي ينادي بها كل يوم رئيس الجمهورية ونوابه (عدا واحد طبعا) دون فائدة.

مصطفى العبيدي