نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي» ووكالات: بعد جلسة مشاورات في مجلس الأمن حول الكونغو وسوريا وميانمار التقت رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة، كارن بيرس، بالصحافة المعتمدة للإجابة عن بعض الأسئلة حول المواضيع المطروحة. وردا على سؤال لـ«القدس العربي» حول تقريرين صدرا هذا الأسبوع واحد عن ميانمار والآخر عن اليمن، وفي كلا التقريرين إشارة لجرائم حرب إرتكبت ضد المدنيين وكلا التقريرين يطالب مجلس الأمن بالمساهمة في تنفيذ المساءلة وتحقيق العدالة ومثول مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية فهل سيقوم مجلس الأمن بهذا الدور المطلوب؟ قالت بيرس إن التقريرين أنجزا بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان الذي أرسل لجان تقصي حقائق إلى البلدين وسيقوم مجلس حقوق الإنسان بمناقشة التقريرين أولا في أيلول/سبتمبر المقبل. ثم سيصل التقريران بشكل أو بآخر إلى مجلس الأمن الدولي. «نأمل أن نناقشهما ونتعامل معهما بطريقة مناسب».
وقالت «إن التقرير حول ميانمار يشمل أسسا معقولة للدعوة إلى إجراء تحقيق جنائي شامل ومقاضاة كل من إرتكب جريمة حرب. فقد وضع أسساً معقولة للدعوة إلى إجراء تحقيق ومقاضاة. ليست هذه مهمة في حد ذاتها تقييم مصممة لتوزيع اللوم فحسب، بل وسيكون هناك تحقيق قضائي كامل. لذلك سنتحدث إلى أصدقائنا وشركائنا في مجلس الأمن وفي أماكن أخرى حول كيفية تحقيق العدالة على تلك الجرائم الخطيرة للغاية والاستجابة إلى الدعوة للمساءلة التي يحددها تقرير بعثة تقصي الحقائق بهذا الشكل».
بالنسبة للتقرير حول اليمن قالت السفيرة البريطانية «إن التقرير قد صدر صباح الثلاثاء عن مجلس حقوق الإنسان وما زلنا ندرسه بعناية فائقة. نحن نكرر نداءات مجلس الأمن لجميع أطراف النزاع بالإلتزام بالقانون الإنساني الدولي والعمل في جميع الأوقات على مبادئ التمييز».
وكانت لجنة تقصي الحقائق في ميانمار التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في مارس/ آذار عام 2017 قد أصدرت تقريرا شاملا حول الجرائم التي إرتكبت ضد المسلمين الروهينجا منذ أب/أغسطس 2017 دعت فيه إلى إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة جنائية أخرى يتم إنشاؤها لهذا الغرض كما قال مرزوقي داروسمان رئيس اللجنة في مؤتمر صحافي في جنيف.
وقال كريستوفر سيدوتي عضو اللجنة إن الانتهاكات ارتكبت بشكل أساسي من القوات المسلحة في ميانمار المعروفة باسم (تاتمادو)، بالإضافة إلى قوات الأمن الأخرى. وقال: «لقد توصلت لجنة تقصي الحقائق، بناء على أدلة معقولة، إلى أن الأنماط التي وجدتها للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، تصل إلى درجة أكثر الجرائم جسامة وفق القانون الدولي. وقد ارتكبت تلك الجرائم بشكل أساسي من القوات المسلحة». وقال التقرير إن الضرورة العسكرية لا يمكن أبدا أن تبرر القتل العشوائي والاغتصاب الجماعي للنساء والاعتداء على الأطفال وحرق قرى بأكملها.
وقد عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بعد ظهر الثلاثاء حول الوضع في ميانمار تحدث فيها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى الانضمام إليه في حث سلطات ميانمار على التعاون مع الأمم المتحدة، وضمان وصول وكالاتها وشركائها بشكل فوري وبدون عوائق إلى المحتاجين. وتطرق الأمين العام إلى أوضاع الروهينجا، تلك الأقلية المسلمة، ممن بقوا في ولاية راخين في ميانمار. وقال إنهم «ما زالوا يواجهون التهميش والتمييز، وقد قطعت عن الكثيرين منهم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة». وأشار إلى أن حوالي 130 ألف روهينجي يوجدون في مخيمات تفرض قيودا شديدة على حركتهم. ويصاحب ذلك وصول محدود للغاية إلى الصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، وسبل كسب العيش.
وفي السياق، طالبت رابطة «أمهات المختطفين اليمنيين»، أمس الأربعاء، الحكومة المعترف بها دولياً ممثلة بوزير داخليتها أحمد الميسري، بالكشف عن مصير العشرات من المختفين قسراً والمعتقلين تعسفياً والإفراج الفوري عنهم ومحاسبة المتسببين في إخفائها وتعذيبهم.
وقالت الرابطة، في وقفة احتجاجية نفذتها صباح امس أمام منزل وزير الداخلية في مدينة عدن (جنوب اليمن)، إنه «رغم الإفراج عن أكثر من 60 مواطنا اعتقلوا تعسفيا واخفوا قسريا، وأصدرت النيابة أوامر بالإفراج عنهم، إلا أن 29 مازالوا مخفيين من قبل التشكيلات المسلحة التابعة للإمارات بمحافظة عدن».
ورفعت أمهات وأبناء وزوجات المختطفين لافتات ناشدن من خلالها المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية والأمم المتحدة مساعدتهن بالكشف عن مصير أبنائهن والتوصل إلى معلومات عنهم وعن حياتهم وصحتهم.
ويصادف اليوم الخميس من كل عام يوما دوليا لمناصرة المخفيين قسراً وقضيتهم.
وأطلقت رابطة «أمهات المختطفين» تزامناً مع استقبال هذا اليوم، نداء لإنقاذ العشرات من المخفيين قسراً والكشف عن مصيرهم وضمان سلامتهم.
وتخضع محافظة عدن لسلطة القوات الحكومية الشرعية، وقوات الحزام الأمني (قوات جنوبية تطالب بالانفصال عن شمال اليمن ومدعومة من دولة الإمارات)، والتي سبق أن وجهت إليها اتهامات من قبل منظمات دولية، بإدارة سجون سرية بداخل المحافظة.