رئيس البرلمان التونسي يطلق مبادرة صلح لوقف إنقسام الحزب الحاكم

حجم الخط
0

تونس – «القدس العربي» أطلق رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب «نداء تونس»، محمد الناصر، مبادرة جديدة لتجاوز الخلاف الكبير بين شقي الحزب الحاكم، حافظ قائد السبسي ومحسن مرزوق، في ظل الحديث عن احتمال استبعاد عدد من القيادات البارزة داخل الحزب الحاكم، مع تواصل الخلاف بين الهيئة التأسيسية والمكتب التنفيذي حول الجهة «الشرعية» والأكثر تمثيلا للحزب. وأشارت مصادر إعلامية إلى أن محمد الناصر التقى الأمين العام لـ»نداء تونس»، محسن مرزوق، في البرلمان والمدير التنفيذي للحزب بوجمعة الرميلي، فضلا عن عضو الهيئة التأسيسية ومدير الديوان الرئاسي، مع احتمال لقائه أيضا بنجل الرئيس التونسي ونائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي.
ويفترض أن يعرض الناصر على الأطراف المتصارعة مبادرة للصلح تهدف للتقريب من وجهات النظر والوصول إلى توافق بين الطرفين، بهدف الإسراع في إنجاز المؤتمر التأسيسي للحزب وإحداث لجنة مستقلة لهذا الأمر.
ويعيش «النداء» خلافات حادة بين أمينه العام ونائب رئيسه وصلت مؤخرا إلى تبادل العنف بين أنصار الطرفين، وسط تهديد عدد من نواب الحزب بالاستقالة وتأسيس كتلة برلمانية جديدة.
من جانبه حذر النائب عن الحزب، محمد الطرودي، في تصريح إذاعي، من تحضير الهيئة التأسيسية خلال اجتماعها الأخير لقرارات معدة مسبقا بهدف اتخاذها خلال المؤتمر التأسيسي القادم، وتتعلق بطرد بعض القياديين البارزين كفوزي اللومي ولزهر العكرمي وعبدالمجيد الصحراوي، مشيرا إلى ان «الحزب بهذه القرارات حاد عن مساره الطبيعي وأصبح المؤتمر المزمع عقده مؤتمرا تأسيسيا موجها».
كما أشار إلى إمكانية تأسيس كتلة جديدة من قبل النواب الذين سيستقيلون من كتلة نداء تونس، معتبرا أن هذه الكتلة ستكون «ضامنة للاستقرار وشريكة داعمة للجمهورية الثانية وفقا لمبادئ نداء تونس».
وأكدت عضو الهيئة التأسيسية للحزب، وفاء مخلوف، أنه ليس من صلاحيات الهيئة التأسيسية طرد أي عضو في الحزب، و«»كل ما يمكنها القيام به هو تمرير ملفات المتجاوزين لقوانين الحزب للجنة النظام وهي تقدم التقرير الأخير»، مشيرة إلى أن اعضاء الهيئة التأسيسية لم يتطرقوا البتة إلى مسألة طرد كل من العكرمي واللومي والصحراوي. وكان نواب الحزب الثلاثون، الذين قاطعوا اجتماع الهيئة التأسيسية وأعلنوا تجميد عضويتهم في الحزب، أصدروا بيانا أكدوا فيه تمسكهم بالبيان التأسيسي لنداء تونس والمشروع الأصلي للحزب وبالهياكل الشرعية للحزب.
وأكدوا أن المكتب التنفيذي هو المخول الوحيد باتخاذ القرارات المصيرية، معتبرين القرارات الصادرة عن الهيئة التأسيسية «باطلة وغير شرعية، وكل محاولة للانقلاب على الهياكل الشرعية سيتم التصدي لها».
كما دعوا إلى ضرورة انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للحزب قبل أول جلسة عامة لمجلس نواب الشعب (الثلاثاء المقبل)، محذرين من أن عرقلة هذا الاجتماع ستقودهم إلى الانسحاب من كتلة النداء وتأسيس كتلة جديدة.

حسن سلمان

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية