الناصرة ـ «القدس العربي»: بلغ التطرف في إسرائيل ذروة جديدة بقيام رئيس المخابرات السابق عضو الكنيست آفي ديختر(ليكود) بتوجيه تهديد بالقتل لرئيس القائمة المشتركة أيمن عودة بالبث الحي والمباشر من منبر البرلمان.
وكان عودة قال قبل شهر إن هناك نوابا يهودا قتلوا فلسطينيين بأيديهم وأرسلوا جنودهم لاغتيال الراحلين ياسر عرفات وأحمد ياسين. واختار عضو الكنيست صاحب التوجهات البلطجية آفي ديختر للرد على عودة فقط بالأمس وبواسطة تهديده مباشرة بقوله « أقوالك ستكلفك غاليًا وجهنم بانتظارك «. وعقّب النائب عودة بالتأكيد أن ديختر فاشي خطير، وهو ضالع بأعمال إجرامية منذ كان رئيسا للشاباك. وأكد عودة في تصريح لـ«القدس العربي» أن محاولات ديختر وغيره لن تثني فلسطينيي الداخل عن المضي والاستمرار في خطهم الوطني الواضح، مشددا على أن هذه محاولة أخرى لرئيس الشاباك السابق ديختر للفت الأنظار وأن هذا التحريض كغيره، لن يهز ثبات قادة فلسطينيي الداخل.
وتابع جازما « نحن نستمد الشرعية والقوة من قيمنا وجمهورنا وشعبنا، وسنبذل كل جهد من أجل الخير للناس «. وفي الوقت ذاته صادق البرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون طرحه رئيس حكومة الاحتلال بنيأميننتنياهو يتيح طرد أي نائب منتخب بدعوى أنه يؤيد « الإرهاب» وذلك بعد موافقة تسعين عضوا.
ويبدو أن ديختر وبالتنسيق مع نتنياهو قد اختار هذا التوقيت للتهديد والوعيد ساعة قبل طرح الأخير مشروع القانون الفاشي كقنبلة دخانية لحجب رؤية خطورة المشروع بالتحريض على النواب العرب وشيطنتهم وإبرازهم طابورا خامسا.
وهذا القانون الذي تمت بلورته حلقة في مسلسل ملاحقة النواب العرب ومحاولة ضبطهم والسيطرة عليهم يعتبرونه هم فضيحة. ويؤكد النواب العرب الذين يتعرضون لهجمات متتالية لشيطنتهم ونزع الشرعية عنهم أنهم ماضون وملتزمون بالنضال ضد الاحتلال ومن أجل القيم الديمقراطية والمساواة والعدل الاجتماعي.
وتعبيرا عن التشبث بقيمهم ومبادئهم أكد النواب العرب في بيان مشترك أنهم مستمرون وملتزمون بالنضال ضد الاحتلال ومن أجل القيم الديمقراطية والمساواة والعدل الاجتماعي.
كما أدى نواب القائمة المشتركة قسم الالتزام بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة والعدل الاجتماعي، مؤكدين على بذل الجهود لاجتثاث ظاهرة الفاشية والعنصرية، والنضال من أجل إنهاء الاحتلال وتحرير الشعبين من دائرة سفك الدماء. وطالب نواب المشتركة أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة بالانضمام لهذا القسم. جاء هذا القسم كخطوة احتجاجية على تشريع القانون المذكور بالقراءة الأولى. وأكدوا أن لقانون الإقصاء غاية واحدة وهي ضرب الوجود السياسي للفلسطينيين في الداخل. وتابعوا في بيانهم المشترك « لقد فشل مشروع التدجين، وبالتالي يرى نتنياهو أن بديل التدجين عليه أن يكون تصفية كاملة للتمثيل البرلماني والسياسي. لقد قامت الدولة العبرية، بتطهير عرقي للفلسطينيين، وها هي تستمر بتطهير سياسي، وبين العمليتين، محاولات متواصلة للتدجين والتحريض والتهديد».
في المقابل تشدد « المشتركة « على أن ما لا يفهمه نتنياهو هو أنه كما فشلت سياسة التطهير العرقي في تصفية وجود فلسطينيي الداخل، كذلك لن تنجح سياسات التطهير السياسي في وقف حراكنا ونضالنا السياسي».
وأضاف نواب القائمة المشتركة أن القانون ينسف بقايا الديمقراطية ويمس بحق المواطنين العرب في اختيار وانتخاب ممثليهم. وشددوا على رفضهم أن ترسم لنا حكومة احتلال عنصرية ومتطرفة حدود عملنا السياسي، من خلال وضع شروط لعضويتنا في البرلمان».
وأكد نواب القائمة المشتركة على أن الحق في الانتخاب واختيار ممثلي الجماهير العربية، حق أساسي يستمده المواطنون العرب من كونهم أصحاب البلاد الأصلانيين. ولا يأبه النواب العرب للتهديدات بتأكيدهم مجددا «نحن لن نقف قليلي الحيلة، فنضالنا السياسي يستند إلى حقوقنا التاريخية، ولا يشتق من الدولة العبرية، وشرعيتنا تُشتق من شعبنا ومكانته التاريخية. ونحن كاملو الولاء لشعبنا وحقوقه وانتمائه».
ودعوا العالم لوضع إسرائيل حيث تستحق، دولة ترتكب جرائم حرب، ومحاكمات ميدانية، وتمجد القتل، وتدوس حقوق الإنسان».
وينص تعديل القانون المقترح وفق البند (7 أ)، على طرد عضو كنيست، ويسحب حق الترشح لقائمة أو مرشح، ارتكب واحدة من ثلاث مخالفات: رفض الاعتراف بيهودية وديمقراطية إسرائيل، وحرّض على العنصرية، ودعم كفاحا مسلحا ضد إسرائيل، إذ يحق لـ 61 نائبا تقديم طلب إلى لجنة الكنيست لإقصاء النائب المستهدف، وفي حال أقرت اللجنة الطلب، يتم عرضه على الهيئة العامة للكنيست، والمصادقة عليه تستوجب تأييد 90 نائبا.
وكان بادر للقانون رئيس الحكومة بنيأميننتنياهو وذلك على خلفية لقاء عدد من نواب القائمة المشتركة عائلات فلسطينية مقدسية تطالب بتحرير جثأمينأبنائها. ويؤكد النائب أحمد الطيبي لـ « القدس العربي « على أن هذا يوم أسود للديمقراطية وللعلاقة بين الأغلبية والأقلية. وقال الطيبي إن كل العالم شاهد اليوم كنيست فيها أغلبية شرسة ورئيس حكومة خطف أجندة كراهية العرب من ليبرمان، ويتابع الهرولة باتجاه هاوية كلها كراهية وإقصاء.
من جهتها نددت الحكومة الفلسطينية أمس الثلاثاء بمشروع القانون.
وقالت في بيان صحافي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، إن مشروع القانون المذكور «يعزز سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني».
وأضافت أن مشروع القانون «يستهدف ترسيخ منظومة الاحتلال وسياساته الاستعمارية المتمثلة بالتطهير العرقي والتهجير القسري والاقتلاع الذي قامت على أساسه دولة الاحتلال منذ عام 1948».
كما أدانت الحكومة مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع قبل يومين، على تعديل قانون الأحداث بما يتيح للمحكمة أن تفرض عقوبة مشددة على أطفال فلسطينيين قاصرين لم يبلغوا الرابعة عشرة من العمر.
واعتبرت أن «المنظومة التشريعية الإسرائيلية هي أحد أذرع الاحتلال والمنفذة لسياساته وتقوم بسن قوانين تخالف الأعراف والشرعية الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي سنة 1907، والعهدان الخاصان بحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والميثاق العالمي لحقوق الطفل».

وديع عواودة