تونس ـ «القدس العربي»: قال رئيس جمعية تونسية مناهضة للتطبيع إن موسم حج الغريبة يخدم «مصالح صهيونية»، متهما بعض اليهود التونسيين الذين قال إنهم يتحكمون بالقطاع السياحي بـ»العمالة لإسرائيل»، مشيرا إلى أن رفع قضية مستعجلة للقضاء التونسي لإيقاف رحلة سياحية «مشبوهة» إلى مدينة القدس.
وقال رئيس «الهيئة الوطنية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع والصهيونية» أحمد الكحلاوي في حديث خاص لـ«القدس العربي» إن البعض جعلوا من موسم زيارة كنيس الغريبة في جزيرة جربة و»كأنه بالفعل أمر مقدس وشيء لا بد منه، رغم أن هدفه السيطرة الصهيونية على البلد لا غير، كما أنهم جعلوا «غرائب» (نسب إلى كنيس الغريبة) في كل مدننا، وربما يأتي يوم تصبح تونس كلها غريبة».
وانتقد، في السياق، تصريحات منسوبة لرجل الأعمال رينيه الطرابلسي (نجل رئيس الطائفة اليهودية في جزيرة جربة) أكد فيها أنه سيحول تونس إلى جنة سياحية، متسائلا «هل يُعقل أن يضع حُكام تونس البلد بين يدي من يستطيع أن يحول تونس عبر السياحة إلى جنة ويستطيع بالمقابل أن يمنع ذلك، وطالما أن السياحة محكومة بأيدي الصهاينة، فهل هي الحل بالنسبة لتونس التي تحتاج لتنمية حقيقية تقوم على الزراعة والصناعة والخدمات؟».
وكان الوزير المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني كمال الجندوبي أكد في تصريح سابق لـ»القدس العربي» أن تونس تعاني أزمات اجتماعية تتعلق بالتمييز على أساس اللون والدين، وأكد وجود خطاب معاد لبعض الأقليات كاليهود «الذين يتهمهم البعض بالعمالة لإسرائيل على سبيل المثال، رغم أنهم من أكبر الوطنيين والمناضلين من أجل الاستقلال والديمقراطية في تونس».
فيما دعا الطرابلسي في وقت سابق حكومة الصيد إلى حماية الأقليات عموما واليهود بشكل خاص والسماح لهم بممارسة شعائرهم وعاداتهم بحرية، فضلا عن تمتعهم بجميع الحقوق ككل التونسيين دون تمييز، مشيرا إلى أن تونس «تعطي مثلا في التعايش السلمي بين جميع الديانات».
وقال الكحلاوي «ليس لدينا مشكلة مع يهود تونس، ولكن ثمة دلائل بالنسبة لعمالة بعضهم لإسرائيل، تذكرون جيدا ذلك المغني (محسن الشريف) الذي غنى في مدينة إيلات الإسرائيلية (عام 2010)، ذلك المغني أرسلته جمعية في مدينة نابل تُسمى «جمعية المحافظة على التراث اليهودي في تونس» ليغني داخل الكيان الصهيوني، ونحن نقول ليهود تونس: ولاؤكم لمن؟ إذا كان ولاؤكم للبلد الذي تسكنون فيه فأهلا وسهلا بكم، أما إذا كان ولاؤكم لإسرائيل وأنتم تقيمون في تونس فهذا يُسمى عمالة».
وأشار في السياق إلى وجود تونسيين قال إنهم «مورطون في علاقات مع الكيان الصهيوني، فهناك من يصفق ويرحب بقدوم الصهاينة إلى تونس، هناك من يطالب على المواقع الاجتماعية وعبر بعض الجمعيات بالتعامل مع إسرائيل والتطبيع معها، وثمة جامعيون وأكاديميون يذهبون إلى تل أبيب ويفتخرون بذلك، وهذه الحقائق موجودة منذ زمن بن علي وكانوا يخفونها عن الإعلام، أما بعد ما يسمى بـ»ثورة 14 يناير (كانون الثاني)» المصيبة أصبحت أكبر لأن المدافعين عن التطبيع أصبحوا يعلنون عن أنفسهم جهارا».
وقال إن المجلس التأسيسي وافق على طلب تقدمت به جمعيته وجمعيات أخرى لتضمين الدستور بنص قانوني يجرم التطبيع مع إسرائيل «حيث تضمنت النسخة الأولى من الدستور الصادرة في حزيران/يونيو عام 2013 الفصل 27 الذي ينص على تجريم أي علاقة مع الكيان الصهيوني».
وأضاف «لكننا فوجئنا بتصريح أطلقه رئيس المجلس مصطفى بن جعفر من فيينا وقال فيه «نحن مع إقامة علاقات مع إسرائيل والذين يرفضون التطبيع هم أقلية قومية متطرفة»، وفجأة يُلغى الفصل المذكور وجميع ما يشير إلى التطبيع من النسخة الجديدة من الدستور، ويتم استبداله بجملة بسيطة في التوطئة تؤكد مساندة حركات التحرر في العالم ومن بينها حركة تحرير فلسطين».
من جهة أخرى، أشار الكحلاوي إلى أن تقدمت بقضية مستعجلة للقضاء التونسي لإلغاء رحلة سياحية «مشبوهة» إلى مدينة القدس، مشيرا إلى وجود غموض حول الرحلة والوكالة السياحية التي وضعت الإعلان ورفضت لاحقا تقديم معلومات حول تاريخ الرحلة وبرنامجها.
وأضاف «في البداية فوجئنا ببلاغ موزع في شوارع ولاية سوسة (شرق) يدعو إلى المشاركة في رحلة تنظمها وكالة سياحية إلى القدس واستفسرنا عن الرحلة وأهدافها ووجدنا أن في الأمر لعبة خلفها الصهاينة عبر وكالات أسفار تونسية، واتجهنا إلى القضاء في سوسة الذي أصدر حكم بإلغاء الرحلة، نظرا لكونها تمثل دفعا للاعتراف بالكيان الصهيوني على اعتبار أن القدس مدينة محتلة، وفوجئنا لاحقا بإعلان مشابه في جريدة بتونس، تقدمنا بقضية جديدة، ونتمنى أن يصدر قرار قضائي بمنع هذه الرحلة».

حسن سلمان