رئيس هيئة الأسرى يقدم شهادته أمام المقرر الدولي الخاص ويتهم إسرائيل بقمع المعتقلين ومنع علاج المرضى

غزة – «القدس العربي»: قدم عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شهادته حول الوضع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين، أمام المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، واللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وجاء تقديم شهادة قراقع أمام اللجنة الأممية، في العاصمة الأردنية عمان، أمس الجمعة، بعدما منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المقرر الخاص من دخول الأراضي الفلسطينية، حيث يعمل على إعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان في فلسطين، والذي سيقدمه في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
واستعرض قراقع خلال شهادته الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى المرضى، بما يخالف اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحذر المسؤول الفلسطيني من استمرار سياسة «الإهمال الطبي المتصاعدة» والاستهتار بحياة وصحة الأسرى المرضى، التي تشكل خطرا على حياة المئات من المعتقلين.
وأكد في شهادته أن هذه السياسة الإسرائيلية قد تؤدي لـ «سقوط شهداء» في صفوف الأسرى، حيث توجد 700 حالة مرضية خطيرة في السجون مصابة بأمراض مزمنة وصعبة.
وأشار كذلك إلى أن من أهم الانتهاكات هو الإهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العلاج والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى، إلا بعد قيام زملاء الأسير المريض بأشكال من الأساليب الاحتجاجية من أجل تلبية مطالبهم بذلك.
وأوضح أن من أهم الانتهاكات هو عدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين، حيث يوجد العديد من الحالات النفسية، التي تستلزم إشرافًا طبيًا خاصا، لافتا إلى أن من بين الانتهاكات عدم وجود غرف أو عنابر عزل للمرضى المصابين بـ «أمراض معدية».
واوضح أن الأسرى المرضى يعانون من ظروف اعتقال سيئة، ومن أماكن احتجاز غير ملائمة تتمثل في قلة التهوية، والرطوبة الشديدة، والاكتظاظ الهائل، بالإضافة إلى النقص الشديد في مواد التنظيف العامة والمبيدات الحشرية، وأنهم يعانون أيضا من الحرارة الشديدة صيفا والبرد الشديد شتاء، إلى جانب استخدام العنف والاعتداء على الأسرى، بمن فيهم المرضى، واستخدام الغاز لقمعهم، ما يفاقم خطورة حالتهم الصحية.
وأشار قراقع إلى افتقار مستشفى سجن الرملة، الذي ينقل إليه الأسرى المرضى، إلى المستلزمات الطبية والصحية، حيث لا يختلف عن السجن في الإجراءات والمعاملة القاسية للأسرى المرضى
وتطرق إلى معاناة الأسيرات من عدم وجود أخصائي أو أخصائية أمراض نسائية، خاصة أن من بين الأسيرات من اعتقلن وهن حوامل، وبحاجة إلى متابعة صحية، خاصة أثناء الحمل وعند الولادة، إلى جانب إجبار الأسيرات الحوامل على الولادة، وهن مقيدات الأيدي، دون الاكتراث بمعاناتهن لآلام المخاض والولادة.
واتهم في شهادته أمام اللجنة الدولية، سلطات الاحتلال بالضغط على الأسير الجريح، من أجل انتزاع اعترافاته، ورفضها أغلبية الطلبات المقدمة للإفراج المبكر عن الأسرى المرضى من ذوي الحالات الصحية الخطرة.
واستند قراقع في شهادته إلى حالتي الشهيد عزيز عويسات والفتى حسان التميمي، كنموذج للجرائم الطبية التي تمارس في سجون الاحتلال وتفاقم انتشار الأمراض الخطيرة في أجساد المعتقلين.
وطالب بتوفير الحماية الدولية للأسرى، وفتح الملف الطبي للمعتقلين من خلال العمل على الإفراج عن كافة الأسرى المرضى من ذوي الحالات الصحية الخطيرة، ودعا منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي لتفعيل دورهما في زيارة الأسرى المرضى ومتابعة أوضاعهم الصحية. كما طالب المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيقات حول استشهاد أسرى داخل السجون بسبب الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاجات اللازمة لهم، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين وأطباء سجون الاحتلال عن هذه «الجرائم».