لا يمكن ببساطة مطالبة المواطن الأردني الفقير، الذي حطم بانفعال أمام الكاميرا عدادي المياه والكهرباء بالانتباه لسلسلة الوثائق المرجعية، التي تتحدث عن «تمدين الدولة» وهيبة القانون والمؤسسات.
قرأنا الخبر في صحف عربية ودولية عدة، وفي الشريط الإخباري لقناة دبي والقناة الثانية في التلفزيون السوري .
المعني بالتأكيد لم يقرأ هذه الوثائق، ولم يسمع تلفزيون الحكومة وهو يتلوها على نشرة الأخبار، ثم يضعها في قسم الأرشيف.
لو حصل ذلك لاختار المواطن الغاضب صيغة أخرى أكثر دستورية وتحضرا وهو يخاطب رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مقترحا عودته إلى هضبة الجولان، حيث موطنه الأصلي في سوريا.
كيف يمكن لمواطن من مدينة الطفيلة، حيث نسبة الفقر هي الأعلى أن يقرأ أوراق الملك النقاشية عن دولة القانون والمؤسسات والمدنية، فيما تكلفه عملية استحمام أي من أطفاله أكثر من خمس ربطات من الخبز، يغمسها بالشاي كبقية الفقراء.
وفي الأساس يعرف المواطن أن ممارسات الموظفين جميعهم تثبت يوميًا أن تلك الأوراق النقاشية لم يقرأها بعد أيضا مئات المسؤولين .
كيف لأي منّا أن يفعل وهو يرى صورة رئيس الحكومة دوما بالسيجار الكوبي ويستمع لأرقام «فلكية» سُرقت أو أختُلست من قبل رموز طالما تشدقوا بالوطنية وألقوا المواعظ والدروس على الشعب الغضبان.
كيف سيقتنع ابن الطفيلة الغاضب، الذي اعتقلته السلطات بالمناسبة بأن القانون سيطاله وهو يعلم أن نخبة عمان تغسل سياراتها يوميا بكمية من المياه تكفي لشطف قريته بأكملها.
على سيرة المياه يبلغني خبير يقرأ بيانات وزارة المياه بالتالي: أحدهم في منطقة الأغوار يسرق شهريا كمية مياه تكفي 100 ألف مواطن أردني، وعندما استهدف بالقانون والملاحقة وبدعم المؤسسات السيادية كلها نقصت الكمية المسروقة إلى مستوى مستحقات 80 ألف مواطن في تسوية صامتة.
طبعًا لا يمكن تبرير سلوك شائن مثل دعوة مواطن برتبة رئيس وزراء للرحيل، ولا جناية من وزن تحطيم عدادات محمية بالقانون، لكن قديما قالوها وغنّاها زياد الرحباني.. «بس ..الجوع كافر».

«الجزيرة» وهجمة الحريات

يدفع زميل حاول تفسير سبب الهجمة المفاجئة على مركز حماية وحريات الصحافيين في الأردن الجميع للدهشة، وهو يتحدث عن بيانات للمركز أحرجت الدولة عندما انتقدت إغلاق مكاتب محطة «الجزيرة» في عمّان بصورة ألمحت لإغضاب العهد السعودي الجديد.
وزارة الصناعة والتجارة وهي بالمناسبة لم تعد تفعل شيئا عليه القيمة في صناعة القرار الاقتصادي قررت بعد 20 عاما أن المركز الرائد في مجال الدفاع عن حريات الصحافيين يعمل في ضوء مخالفات قانونية عليه تصويبها!
أقولها مقدما لن يسمح بـ «التصويب»، والقصة لا علاقة لها بأية مخالفات ولا حتى بإغلاق مكتب «الجزيرة»، لأن البلاد عموما مقبلة على تكميم أفواه ومرحلة صعبة ملغمة بالقيود وتحديدا على حريات التعبير ومنابر الإعلام وتحديدا الإلكتروني.
الزملاء في المركز أصلا أفضل من يوثق الانتهاكات ويتحدث عن القيود… لذلك إسكاتهم مسبقا هو الخيار لا أكثر ولا أقل.

السيسي مع إيران

قناة «النيل» الثانية المتخصصة بالتسحيج للرئيس السيسي أعادت نشر مداخلة وزير الخارجية المصري، التي هاجم فيها قَطَر مرات عدة بعدما أيقظ المندوب القطري النائمين في الأمة بعبارته، التي قال فيها: «إيران أفضل منكم جميعا».
على طريقة القرى الأردنية.. «العرس مشرق والطخ مغرب»… ترك ممثل جمهورية مصر العربية القصة قيد الخلاف وانكب يستعمل مجددا اسطوانة دعم الإرهاب.
ما لم تقله القناة المصرية أو يسمعه المشاهدون وسربته لي عصفورتي ما يلي: الوزير المصري لم يتجرأ على قول ولو حرف واحد ضد إيران.
ولذلك سبب في كل حال، فالأخوة في نظام «الريس» السيسي فاتحين «عالغربي» مع إيران أمنيا واستراتيجيا وسياسيا.
الأخ مندوب السعودية خطب متهما قطر بعدما «فض البيع « – لا نريد أن نقول ماذا فعل «جديع» هنا – .. صاحبنا رد على الإفحام القطري بالجلسة غير الرسمية وبعدما انتهى المولد وهو أيضا ما لم تشر إليه محطتنا العريقة التي لا تقرأ الممحي!

موسكو «مش فاضية»

حاولت القناة الثانية في تلفزيون إسرائيل، وعلى طريقة «ديمقراطية العدو» تنسيق نقاش على الهواء يحاول فهم ما جرى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في موسكو، عندما انفعل في مواجهة الرئيس فلاديمير بوتين.
واضح تماما أن ثلاثة معلقين لم يقدم أي منهم وجبة دسمة لنا كمشاهدين على الأقل من المعلومات.
ليس ذلك مهما في الأحوال كلها، فالكرملين مشغول أصلا في الربع الأخير من الساعة، ولن تؤثر فيه تلك النغمة، التي تحدث فيها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على شاشة تلفزيون الحكومة، متأملا بـ «دور أكبر لروسيا في عملية السلام».
إليكم ما يقوله الروس خلف الباب: لا نملك الوقت الكافي الآن للتحدث مع إسرائيل أو عن عملية السلام.. سنبحث في الملفين بعد ترتيب الأوراق في المنطقة كلها، وإيران ستبقى أقوى الحلفاء لنا، ولن نسمح لبشار الأسد بالرد الآن على تحرشات الطيران الإسرائيلي… نقطة أول السطر!

مدير مكتب «القدس العربي» في عمان