رام الله – «القدس العربي» : أثار قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عاصفة سياسية في إسرائيل، حتى أن وسائل الإعلام العبرية كتبت أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد معاقبة العالم. وقالت صحيفة «هآرتس» إن نتنياهو يقود إسرائيل إلى الهاوية. وجاءت تصريحات ليبرمان لتصب الزيت على النار عندما قرر قطع الاتصالات والتنسيق على الجانبين المدني والسياسي مع كبار رجال السلطة الفلسطينية.
ووصف مسؤولون فلسطينيون رد الفعل الإسرائيلي بهستيرية لكنها متوقعة كونها تأتي بعد أكثر من 36 عاماً من الانحياز الأمريكي والدولي لإسرائيل التي أصبحت تتخوف بشكل كبير من المؤتمر الدولي الذي أعلنت فرنسا عن عقده خلال الفترة المقبلة من قرارات أخرى قد لا تكون في مصلحة إسرائيل وإنما لمصلحة الفلسطينيين.
وعلى الجانب الفلسطيني قالت مصادر رسمية إن الرئيس عباس طلب من صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دراسة سريعة لفكرة تقديم طلب تحويل عضوية فلسطين إلى عضوية كاملة في الأمم المتحدة بعد نجاح الديبلوماسية الفلسطينية في تمرير قرار الاستيطان في مجلس الأمن.
الى ذلك عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعاً لها في رام الله برئاسة الرئيس عباس. وقالت في بيان في ختام اجتماعها إن قرار الأمم المتحدة جاء بعد 36 عاما من الاعتراضات ليؤكد لأول مرة على مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وليثبت رفض العالم للاستيطان باعتباره غير شرعي على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف الرئيس عباس في بداية اجتماع المركزية «نحن نعتقد أن هذا القرار أصبح واضحا لإسرائيل بضرورة الامتثال لقرارات الشرعية الدولية بما فيها التمييز في المعاملات بين إسرائيل والأرض المحتلة عام 1967. القرار كان واضحا فهو يثبت الأسس التي من الممكن البناء عليها مستقبلا من أجل البدء بمفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال على أساس مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، كما يمهد الطريق لنجاح المؤتمر الدولي للسلام الذي تدعو إليه فرنسا في منتصف الشهر المقبل، ونأمل أن يخرج المؤتمر بآلية دولية وجدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا». بدورها أوضحت اللجنة المركزية في بيان صدر عنها بعد الاجتماع أنها ناقشت مجموعة من القضايا المهمة منها قرار مجلس الأمن 2334 المتعلق بالاستيطان، مثمنة هذا القرار وشاكرة الدول التي صوتت لصالحه. وقالت اللجنة إن الباب سيبقى مفتوحا أمام الحراك الدولي من أجل تثبيت الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني نحو تعزيز الجهد الرامي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.
وناقشت اللجنة توزيع المهام على الأعضاء وقررت الانتهاء من هذا الأمر خلال الاجتماع المقبل، وذلك بعد استكمال المشاورات. كما قررت ايضا دراسة التوازنات في التعيينات في المجلس الثوري لانعقاده بعد الانتهاء من احتفالات الانطلاقة والجهد الدولي الرامي لعقد مؤتمر باريس الدولي المتوقع انعقاده في الخامس عشر من الشهر المقبل.
واعتبر فراس الشوملي عضو المجلس الثوري لحركة فتح في تصريح لـ «القدس العربي» أن الفلسطينيين مطالبون بمتابعة كل قرارات مجلس الأمن الدولي بدءا من القرار الأخير الخاص بالاستيطان وكل القرارات التي سبقته، خاصة وأن إسرائيل تضرب بعرض الحائط ما جاء في القرار بل وهاجمت الدول التي دعمته ووبخت السفراء، وهو ما قد يتطور لأزمة سياسية بين إسرائيل وهذه الدول.
وتحدث عن خروج إسرائيل عن سياق الديبلوماسية والأخلاق خاصة باتهام سفير إسرائيل في الأمم المتحدة بكل وقاحة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتآمر على إسرائيل دولة وشعباً بعد تمرير قرار الاستيطان في مجلس الأمن الدولي.
واعتبر الشوملي أن الرد الفلسطيني لا يجب أن يكون مستعجلاً أو منفعلاً كما جاء الرد الإسرائيلي عقب القرار لأن أي رد فعل خاطىء سيؤدي إلى خسارة الدعم الدولي الذي حدث في موضوع الاستيطان في مجلس الأمن. وأكد أن الجانب الفلسطيني مطالب باستثمار القرار الأممي في مؤتمر باريس الدولي للسلام وهو الذي تتخوف منه إسرائيل. ورأى أن الرهان الحقيقي يجب ألا يكون على السياسة الإسرائيلية وإنما على الديبلوماسية الفلسطينية التي نجحت إلى حد بعيد بتسجيل أكثر من هدف في المرمى الإسرائيلي بعد قرار مجلس الأمــن الــدولي التاريخي وصفع نتنياهو بـحكم موقعه رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية الإســرائيلية.