تونس ـ «القدس العربي» : تصريحات علماء في الأزهر ضد مشروع قانون المساواة في الأرث في تونس، استفزت عددا كبيرا من السياسيين والباحثين التونسيين،
وبين هؤلاء طارق الكحلاوي، القيادي في حزب «حراك تونس الإرادة»، الذي كتب على صفحته في موقع «فيسبوك»: «علماء السلطان المؤيدون لبطش الأنظمة العسكرية الدموية لا يمكن أن يلقوا دروسا على تونس».
وتابع «يمكن أن نختلف مع السبسي ومقاربته الانتهازية للحقوق الفردية وموضوع المساواة (مقابل تجاهله للمساواة الاقتصادية والاجتماعية وتكافؤ الفرص وتقديم بدائل حقيقية تنفع معيشة المواطنين)، لكن لا يمكن أن نقبل البتة بتدخل كهنوت النظام العسكري المتخلف المؤيدين لدموية السيسي في الشأن التونسي. أقول ذلك ونحن نمر بذكرى مجزرة رابعة الدموية التي باركها علماء السلطان هؤلاء».
وأورد الكحلاوي تصريحا سابقا للشيخ محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، قال فيه «شيخ الأزهر يحقق في أي كلمة تصدر ضد النظام، لأن النبي يقول: اسمعوا وأطيعوا، وإن ولي عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة (…) نحن نسمع للسيسي، ولنظامه العسكري، ونحترم هذا النظام؛ لأن العسكرية المصرية هي أفضل عسكرية في التاريخ».
الباحثة ألفة يوسف، قالت: «عندما تتكلم عن بلادي مؤسسة مثل الأزهر، أقول لها: تونس أول من ألغى الرّق ومنع تعدد الزوجات وأقام الطلاق أمام المحكمة وسمح بزواج المسلمة من غير المسلم، وعرض قانون مساواة في الإرث، وستحقق كل الحقوق الفردية الأخرى باذن الله. تلك الحقوق التي لا يمكن أن يرفضها إله العدل والمحبة. أما أنتم فآلهتكم وسيلة حكم وتسلط واعتداء».
وتابعت «اهتموا بشؤونكم يا من كُنتُم وما تزالون سببا في تخلف المسلمين وعنفهم وتجهيلهم.أنتم يا من تريدون حبس الإلهي والروحاني بين قضبان مؤسسة قوامها مصالحكم الضيقة. تونس بنسائها ورجالها الأحرار عصية عليكم. وستتبعون خطاها يوماً».
حسن سلمان
الى تونسي ابن الجمهورية
هذا الذى تكتب يختلف عن ما يبوح به هؤلاء الدستور المدنى لايتعارض مع الدين وانما ينظم مصالح الناس المعيشيه
واذا جنح الى تغير ايات الله فهذا مرفوض
ومن لايعجبه دستور الاسلام فهو فى سعة من امره ويطبق ما يشاء على نفسه
ولا يتم سن دستور يعارض دستور المسلم وهو القران
مع العلم ان المسلمين لايرغمون احد فى اتباع شرعهم وكيف نقبل من يريد ان يغير ويعتبره دستور
@عامر :شكرا على التفاعل لكن يا سيد عامر نحن نتحدث عن تونس و عن تنظيم حياة المواطنين التونسيين وفق دستور الجمهورية التونسية فى ايطار حدود الدولة التونسية و لم نتحدث قط عن المسلمين ولا على القرأن الكريم ولا على سنة رسوله الكريم….وفى بطاقة الهوية الوطنية نحن تونسيين فقط لا غير ….انا لا اقبل ان اى شخص أو مؤسسة أو غير ذالك يقول انه مسلم و من اى مكان فى العالم و يبدأ يتدخل فى شؤون بلدان أخرى بدعوى انهم مسلمين و يجب أن يكونوا مثله و يحدد لنا ما يجب فعله و ما لا يجب فعله….لا هذا غير مقبول و مرفوض ….تحيا تونس تحيا الجمهورية
@ بومعزة : القانون التونسي يعطى المرأة الحق فى الزواج ممن تريد وسوف يعطيها الحق فى المطالبة بالمساواة فى الميراث ….و حرية المعتقد و الضمير تنهى الباقى ….اى من لا تريد الزواج من غير المسلم فلها ذالك و من تريد الزواج من اجنبى غير مسلم ردد الشهادة وهو لا يعرف حتى معناها فلها ذالك أيضا….و تعطى ايضا الحق بالمطالبة بنصف التركة اذا كانت ترفض الميراث الدينى ….و كل شخص مسؤول على اختياراته هذه اسمها الدولة العادلة …..التى تحترم اختيارات الأشخاص….تحيا تونس تحيا الجمهورية
الى ابن الجمهورية
هل تعتبر تونس دولة عادلة اذا سمحت لاي كان أن يطبق القانون حسب هواه وكما يشاء من تريد أن تتزوج غير مسلم فلها ذلك ومن تريد نصف التركة فلها ذلك الامر ليس بهذه البساطة خاصة في الميراث له ارباط بحقوق الآخرين وهو منظم تنظيما محكما لا يدع مجالا للتأويل الذي يهدف الى الشك في العدالة الالهية ، الان فقط علمت أنك جاهل بالقانون والشرع والعادات والاعراف الاجتماعية ، ليس هناك شيئ في المجتمع يسمح للاشخاص بان يفعلوا مايشاؤون ، وان حدث فهذه تسمى فوضى وليست عدالة ، لا أحد له الحرية يفعل كما يحلو له فحريتك تنتهي عند بداية حرية الاخرين ، أنت تعيش في دولة اسلامية ودستورها يؤكد ذلك ولا معنى لكلمة دولة مدنية في هذه الحالة فدولة مدنية عكس عسكرية وليست عكس اسلامية
رجاء لا تتعرض لمناقشة أمور هي أكبر من فهمك فانت تجهل الشرع والقانون معا وهو ليس عيبا ولكن لا تتجنى على الاخرين بادعائك الدفاع عن الحريات الشخصية للافراد باسم العدالة
في القانون الجديد، هل يرث الأب و الام و الاخ و الأخت و الجد و الجدة ادا توفي المورث قبل ابويهما؟