موسكو – القاهرة – دمشق – «القدس العربي»: قالت روسيا أمس إنها اتفقت مع المعارضة السورية على إقامة منطقة «عدم تصعيد» جديدة شمالي مدينة حمص فيما قالت وسائل إعلام مصرية إن القاهرة لعبت دوراً في الاتفاق. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف لقناة روسيا 24 التلفزيونية الحكومية امس الخميس إن وقف إطلاق النار في المنطقة سيسري الساعة 1200 (0900 بتوقيت جرينتش – أمس).
وأضاف المتحدث أن منطقة عدم التصعيد الجديدة تضم 84 تجمعًا سكنيًا ويقطنها أكثر من 147 ألف شخص. وقالت تزامناً وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية المصرية في تقرير لها إن القاهرة «نجحت بالتعاون مع روسيا… في التوصل لاتفاق هدنة بريف حمص الشمالي في وسط سوريا ابتداء من اليوم الخميس». وأضافت أن وقف إطلاق النار سيبدأ اعتباراً من امس وعلى ضوئه ستدخل المساعدات الإنسانية إلى ريف حمص الشمالي.
وبتراجع واضح للدور الأمريكي او بتفويض أمريكي لروسيا، تمضي روسيا في إنفاذ مخططها على الأرض السورية، ترسيخاً لمكاسبها التي حققتها من خلال تنازلات بشار الأسد عن القاعدة البحرية وقواعد جوية واستثمارات في النفط والفوسفات، حفاظاً منه على كرسي الحكم.
ومن المؤمل ان يضاف إلى مناطق خفض التصعيد الثلاث، بحث المنطقة الرابعة في منتصف الشهر الجاري، لتكون هذه المناطق بحسب مصادر مطلعة «نواة» لتقسيم سوريا، واستثمار خيراتها من قبل الروسي والإيراني، بيد ان ما يخفف احتمال التقسيم هو وقوع كل تلك المناطق تحت السيطرة الروسية.
واكد مصدر ميداني من ريف حمص لـ «القدس العربي» بدء سريان الهدنة قائلاً: الآن على الأرض لا اطلاق للنار ومفعول الاتفاق يبدو واضحاً». وبهذا تمضي روسيا في إنشاء مناطق آمنة تحت اسم مناطق منخفضة التوتر لتحقيق مكاسبها، فيما رأت مصادر أهلية انه وعلى هامش مصالح روسيا سيحقق جزء من الشعب السوري بعض الهدوء وحقن الدماء ومحاولة العودة إلى حياة شبه طبيعية.
ووفقا لقاعدة حميميم الروسية فإن «الشرطة العسكرية الروسية ستقيم الخميس معبرين وثلاثة حواجز عند خط التماس»، فيما نص الاتفاق على ان تضم كل نقطة مراقبة، 40 جنديا روسيا بالاضافة إلى ضابطَين روسيين، ومندوب عن النظام ومندوب عن المعارضة المسلحة.
وسيضم كل معبر 50 جنديا من الشرطة العسكرية الروسية بالاضافة إلى مندوبَين عن النظام، ومندوبَين عن المعارضة المسلحة، فيما ستشمل منطقة تخفيف التصعيد الثالثة 84 بلدة يقطنها أكثر من 147 ألف نسمة.
ورأى المحلل والخبير العسكري من دمشق «محمد العطار» في تصريح خاص لـ «القدس العربي» ان هندسة الخارطة الجديدة كانت قد بدأت ملامحها بالظهور خلال عام 2016 حيث كان «الموقف بين نظام بشار الأسد وقوى الثورة أشبه بمرحلة «عض أصابع» ينتصر فيها من يظهر صبره» ولكن الضغوطات والحرب النفسية واختراق قوى الثورة من قبل نظام بشار الأسد جعل العديد من المناطق السورية توافق على خطة المصالحات الروسية التي تضمن استمرار سيطرة نظام بشار وتفرض التهجير القسري على قسم من الثوار.
فيما تساءل الناشط الحقوقي «عدنان بكور» من محافظة حمص في اتصال مع «القدس العربي» قائلا «باعتبار ان الخطة الروسية كانت واضحة للجميع، لماذا تعجل قسم من الثوار ووافقوا على مبدأ المصالحة» واستطرد قائلا: الهاجس لدى كل سوري الآن، أي الاحتلالات هو الأفضل لنا؟

بنود اتفاق تخفيف التصعيد في ريف حمص

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن عدد قواتها في مناطق تخفيف التصعيد، بحيث تضم كل نقطة مراقبة، 40 جندياً روسياً، كل معبر 50 جنديا من الشرطة العسكرية الروسية، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن ممثلي وزارة الدفاع الروسية توصلوا «في 31 تموز/يوليو، عبر محادثات القاهرة التي جرت بين ممثلي وزارة الدفاع الروسية والمعارضة السورية المعتدلة، لاتفاق حول نظام عمل منطقة خفض التصعيد الثالثة، شمال مدينة حمص».
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، أن منطقة تخفيف التصعيد الثالثة في سوريا تضم 84 بلدة يقطنها أكثر من 147 ألف نسمة، مؤكداً أن المنطقة تضم مناطق يسكنها نحو 150 ألف شخص.
ونص الاتفاق النهائي في ريف حمص الشمالي على تسمية أطراف النزاع والاستناد إلى مخرجات وقرارات جنيف واحد وقرارات مجلس الأمن 2254 و 2118 واتفاق استانة واتفاق أنقرة، حيث يعتبر الضامن للاتفاق بين الأطراف المتنازعة المتمثلة في المعارضة السورية المسلحة في الريف الشمالي والنظام السوري، هو حكومة موسكو، على ان تلتزم كافة الأطراف المتنازعة بوقف الأعمال القتالية ويعتبر الضامن لهذا الوقف الفوري والمباشر جمهورية روسيا الاتحادية، ويتم تثبيت خطوط التماس بواقعها ساعة اعلان وقف اطلاق النار وبحالتها تماما، ويتم الافراج عن المعتقلين بشكل فوري ومباشر .
واشترط الاتفاق على الأطراف كافة الالتزام بعدم استعمال اي نوع من الأسلحة إن كان صاروخيا أو طائرات أو هاون أو أسلحة ثقيلة او خفيفة أو مضادات طيران، وادخال اول قافلة اغاثة إنسانية تحمل أدوية و أغذية بتاريخ 7_8_2017، وفتح معابر تجارية لادخال كافة أنواع المواد على أن يتم تفتيشها من قبل الشرطة العسكرية الروسية، واخراج كافة الجرحى والمرضى الراغبين في ذلك وبشكل فوري، إلى أي من المشافي السورية او الروسية بضمانة روسية وآلية تنفيذ هذا البند بشكل تفصيلي ضمن ملحق الاتفاق، إضافة إلى السماح بدخول وخروج المدنيين، الغير ملاحقين أمنيا من قبل النظام السوري من والى حمص أو حماه.
وانتهى الاتفاق على ان لا يحق للنظام السوري أو حلفائه ضرب جبهة النصرة «هيئة تحرير الشام» حتى تاريخ 10_9_2017، على ان يتم خلال هذه المهلة ترتيب وتنسيق من قبل المدنيين والمعارضة المسلحة لإبعاد جبهة النصرة من المناطق المشمولة ضمن الاتفاق، والسماح من قبل النظام بدخول مندوبين الأحوال المدنية والكاتب بالعدل وكوادر التعليم.
وبالنسبة لدور المجالس المحلية فان الاتفاق قد نص على تنسيق حركة المعابر من خلال المجالس المحلية لمناطق المعارضة، إضافة إلى ادخال قافلة من اغاثة البنية التحتية ويتم تحديد الاحتياجات من قبل المجالس المحلية، كما سمح الاتفاق لهذه للمجالس بتنظيم عملية اعادة المهجرين من أي من مناطق اللجوء او النزوح إلى ريف حمص الشمالي بضمانة روسية، مع فتح الباب أمام المفاوضين إلى تعديل الاتفاقية واضافة بنود أو إلغائها طبقاً للاحتياجات.