دمشق ـ «القدس العربي» من هبة محمد: بمباركة إسرائيلية ـ أمريكية تدير روسيا ملف الجنوب السوري الحساس، إذ توحي المؤشرات فيه إلى ترسيخ خطة قد تقلب المشهد جنوباً وفي سوريا عموماً إذا نفذت، بعد أن سيطر الحليفان الروسي والسوري على نحو 84 ٪ من مساحة محافظة درعا، وتسلما معظم مقدرات فصائل المعارضة المسلحة جنوبي سوريا، حيث تعمل روسيا على صهر تلك الفصائل تحت عناوين التسوية أو المصالحات في مدن وبلدات المحافظة ضمن أربعة قطاعات تقودها شخصيات معروفة من المعارضة، ويتبعون جميعهم القيادي الذي شق صف الجبهة الجنوبية لصالح روسيا أحمد العودة، والذي كانت الإمارات تدعم فصيله ماليا..
وبين مصدر لـ«القدس العربي» أن مجموعة فصائل تجهز نفسها للصيغة العسكرية الجديدة وهي»فصائل شباب السنة» بقيادة العودة شرقي درعا الذي يمثل القطاع الأول، إضافة الى فصائل المعارضة المنضوية ضمن غرفة عمليات «البنيان المرصوص» في مدينة درعا والبلدات المحيطة «القطاع الثاني» بقيادة أبو منذر الدهني، و«جيش المعتز» العامل في المنطقة الجنوبية الغربية طفس والمناطق المحيطة «القطاع الثالث» تحت قيادة أبو مرشد بردان، ومنطقة الجيدور وتشمل مدن وبلدات انخل – جاسم – الحارة ونوى ويقودها قاسم الجدي، وتمثل القطاع الرابع.
وتأكدت «القدس العربي» من الخبر باتصال مع محمود المقداد مدير المكتب الإعلامي لدى القيادي أحمد العودة، الذي أكد أن «امتداد سيطرة أحمد العودة تتسع على كامل الريف الشرقي لمحافظة درعا وصولاً إلى المناطق الغربية عند مدينة داعل». المصدر الواسع الاطلاع تطابق حديثه الى حد ما مع ما أوردته وكالة «آكي» الإيطالية التي قالت إن القطاعات التي ستقسم درعا «أكبرها منطقة شرق درعا وتقع تحت سلطة مباشرة لقائد لواء شباب السنة أحمد العودة، تمتد من الطريق الدولية دمشق – عمان وحتى المعبر الحدودي ولغاية حدود محافظة السويداء وتضم كل منطقة اللجاة»، بينما «تضم الثانية درعا البلد وبلدتي غرز والنعيمة، وهي تحت سلطة قائد فرقة 18 آذار أبو منذر الدهني»، وأما «الثالثة فتضم نوى وتقع تحت سلطة قائد لواء عباد الرحمن «أبو إياد القايد»، أما «الأخيرة فتمتد من نوى وتضم ريف القنيطرة وهي تحت سلطة فرقة تحظى بقبول روسي».
فيما ذكرت الوكالة الإيطالية أن روسيا «تُخطط لتشكيل جيش من ثلاثة أطراف، يكون في وقت لاحق نواة الجيش الذي ستعتمد عليه روسيا والدولة السورية، خلال المرحلة الانتقالية»، وهو «يتكون من قوات العودة، وقوات النمر التي يقودها العميد في جيش النظام السوري سهيل الحسن، وقوات درع الفرات المدعومة من تركيا». وذكرت أن «روسيا منحت العودة صلاحيات واسعة، بعد أن قام بتسليم السلاح الثقيل التابع له، وكذلك التابع لبشار الزعبي، وفوضته أن يُعيّن مندوباً في كل بلدة في منطقة سيطرته.
تزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي أمس إطلاق صاروخ من طراز باتريوت على طائرة مسيرة انطلقت من الأجواء السورية واقتربت من إسرائيل، دون مزيد من التفاصيل. وافاد الجيش في بيان أنه «تم إطلاق صاروخ دفاع جوي من طراز «باتريوت» باتجاه طائرة مسيرة قادمة من سوريا حلقت فوق المنطقة المنزوعة السلاح واقتربت من الحدود الاسرائيلية». وأضاف «لقد تم اعتراضها على الأرجح».
وفي الشرق من سوريا قتل 54 شخصاً بينهم 28 مدنيا وجهاديون في غارة على أحد آخر جيوب تنظيم «الدولة»، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الغارة استهدفت «تجمعا لمدنيين» بالقرب من بلدة السوسة في محافظة دير الزور بالقرب من الحدود العراقية. ولم يتمكن المرصد من تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بضربة للطيران العراقي أو للتحالف الدولي بقيادة واشنطن. وأضاف عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن 26 عنصراً من تنظيم الدولة قتلوا أيضا في الغارة، مضيفاً أن «قتلى التنظيم من الجنسيتين السورية والعراقية». وردا على أسئلة وكالة فرانس برس، أعلن التحالف الدولي في بريد إلكتروني «أنه قد يكون هو نفسه «او قواته الحليفة شنوا ضربات في محيط السوسة» ووعد «بتقييم معمق أكثر في المزاعم» حول سقوط قتلى مدنيين. من جهتها تحدثت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مقتل نحو 30 مدنيا الخميس، متهمة بشكل مباشر التحالف الدولي باستهداف «أحياء سكنية». (تفاصيل ص 4)

الرباط ترفض عودة 200 امرأة مغربية يعشن ظروفا صعبة داخل مخيمات في سوريا

أفادت مصادر حقوقية أن السلطات المغربية رفضت عودة أكثر من 200 امرأة مغربية كنّ قد التحقن رفقة أطفالهن بأزواجهن المقاتلين إلى جانب جماعات إرهابية، ويعشن الآن ظروفاً صعبة داخل مخيمات في شمال سوريا.
وأكد مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن السلطات المغربية أبلغت «قوات سوريا الديمقراطية» رفضها إعادة أكثر من 200 امرأة وطفل، عالقين الآن في مخيمات في شمال سوريا، إلى المغرب. وقال إن «السلطات المغربية أبلغت موقفها هذا إلى قوات سوريا الديمقراطية الكردية، التي توجد تلك النساء والأطفال في مخيماتها في سوريا بعد مقتل أو فرار أزواجهن الذين كانوا في معظمهم من مقاتلي تنظيم «الدولة» وتنظيمات متطرفة أخرى».
وطلب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في وقت سابق، من الحكومة المغربية العمل على إعادة الأطفال والنساء الموجودين في مخيمات شمال سوريا إلى بلدهم بعد توصله بنداءات استغاثة منهم ومن ذويهم في المغرب. ويقول إن بعض النساء اللواتي التحقن بأزواجهن الذين كانوا يقاتلون إلى جانب جماعات إرهابية وعلى رأسها تنظيم «الدولة»، عبرن عن ندمهن على السفر إلى سوريا، وأنهن مستعدات للخضوع لمحاكمة عادلة، شريطة إعادتهن رفقة أبنائهن إلى بلدهن وعدم تركهن لمصير مجهول.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إنه سيراسل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، بخصوص هذا الموضوع للحصول على معلومات أدق.