رام الله – «القدس العربي»: نظم وطنيون لإنهاء الانقسام اعتصاما سلمياً على دوار المنارة وسط رام الله، كتعبير عن رفض الانقسام الفلسطيني في ذكراه العاشرة. واعتبر القائمون على حراك «وطنيون لإنهاء الانقسام» أنه جريمة بحد ذاته، وأن مرور هذه الذكرى وكأن شيئًا لم يكن يعني المشاركة في هذه الجريمة.
وقال جمال زقوت من سكرتاريا الحراك وعضو المجلس الوطني الفلسطيني في تصريحات لـ «القدس العربي» إن الفعالية هي تعبير رمزي عن صوت لا بد أن يكون حاضرًا دائما، ليحذر من الخطر الحقيقي لاستمرار جريمة الانقسام». وأوضح انه يستخدم مصطلح «جريمة»  لأن الكل يدرك الخطر الحقيقي على القضية الفلسطينية في حال استمراره، وبالتالي عدم التوقف، أما ما يخلفه الانقسام فيعني بالضرورة المشاركة في هذه الجريمة. 
وأكد أن الشعب الفلسطيني بات غير مستعد للاستماع للمزيد من التبريرات، فكل طرف يحمل المسؤولية للطرف الآخر، لكن من يستمر في هذه الحالة يتحمل المسؤولية لاستمراره، خاصة وأن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن ذلك من حياته اليومية وثمن مستقبل قضيته الأم. 
ورأى أن المستفيد الأول من جريمة الانقسام هو إسرائيل، فالتغول الاستيطاني الحاصل على الأرض مرده وجوهره هو تفكك الحركة الوطنية الفلسطينية والانقسام الحاصل على الأرض، ما شكل فرصة ذهبية لإسرائيل لإنهاء القضية الفلسطينية والسيطرة على كامل الأرض.
واعتبر زقوت الذي شغل منصب مستشار اعلامي لرئيس الوزراء السابق سلام فياض، أن الانقسام يعادل النكبة التي ضاعت على أثرها فلسطين، وهو ما يوجب إبقاء صوت يحذر ويطالب بتغيير هذا الواقع. كما أن صوت «وطنيون لإنهاء الانقسام» يشكل صوت الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني لكن التحدي يكمن في كيفية تحويل هذا الصوت إلى فعل حقيقي قادر على تغيير الواقع. وأكد ضرورة وجود مجرى مختلف لمواجهة هذا الخطر الذي بدأ يدخل بالفعل إلى كل بيت فلسطيني.ودعا حراك وطنيون لانهاء الانقسام كافة الفلسطينيين للوقوف صفاً موحداً للضغط الجدي على جميع أصحاب المصالح والأجندات الفئوية التي تعرض المصالح الوطنية للخطر الداهم. وأكد الحراك على رفض محاولات وصم حركة حماس بالإرهاب، والتحذير من مغبة الانجرار لاسترضاء اسرائيل والإدارة الأمريكية التي «تستهدف تكريس الانفصال لضرب مشروعنا الوطني التحرري، والتصفية النهائية لحقوقنا الوطنية».
وجدد الدعوة لحركة حماس لإجراء مراجعة شاملة ونبذ فكرة الانقسام مرة وإلى الأبد، وإلغاء ما يسمى باللجنة الإدارية وجميع الإجراءات التي تعزز حالة الانقسام، وأن يكون خيارها الوحيد الانحياز للوطنية الجامعة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، لأن الدرس الذي تؤكده كل تجارب الشعوب المناضلة أن العودة للشعب، والانصياع لمتطلبات وحدته الوطنية هي الدرع الأساس لإفشال هذه المخططات المعادية. وفي الوقت نفسه دعا القيادة السياسية وحكومة السلطة الوطنية لإلغاء جميع الإجراءات التي أقدمت عليها مؤخراً، التي تمس بمصالح وحقوق أهلنا في قطاع غزة وبمكانة القطاع في قلب الكيانية الوطنية ودوره كرافعة أساسية للنضال الوطني التحرري. كما تم التأكيد على الموقف الثابت برفض الاصطفاف مع أية محاور إقليمية لما في ذلك من أضرار بالغة على قضية شعبنا ومصالحه الوطنية العليا.
كما وجه الدعوة إلى استئناف الخطوات التي أقرتها تحضيرية المجلس الوطني التي عقدت في بيروت، وفي مقدمتها الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، والعمل الجاد لترجمة متطلبات تحقيق الشراكة السياسية في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال يومياً على الأرض، وذلك بإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ولدور مؤسساتها وبرنامج الإجماع الوطني، والحرص على حماية مكانتها كممثل شرعي وحيد لشعبنا في كافة أماكن وجوده، باعتبارها الحاضنة للوطنية الجامعة لمختلف القوى والتيارات السياسية والمعبر الوحيد عن شعبنا وحقوقه وتطلعاته، وفي مقدمتها حقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال وحقه في الحرية والعودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.
 ودعا الحراك كذلك الجميع لاحترام حقوق ومتطلبات المواطنة ومكانة الإنسان الفلسطيني في النضال الوطني ، وحقه الطبيعي في اختيار ممثليه والالتزام بحقوقه الدستورية من خلال التحضير الجاد وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة للمجلس الوطني وللرئاسة والمجلس التشريعي واحترام نتائجها، وبما يكفل إعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس ديمقراطية وفي إطار مؤسسات جامعة لقيادة النضال الوطني بمشاركة وجهد كافة القوى السياسية والاجتماعية في فلسطين، دون إقصاء لأحد أو احتكار المسؤولية من أي أحد.
 وتوجه حراك «وطنيون لإنهاء الانقسام» لجميع قيادات العمل الوطني والشخصيات المستقلة الفاعلة داخل الوطن وخارجه كي تتحمل مسؤولياتها التاريخية وتأخذ دورها في هذه اللحظات المصيرية لقيادة هذا الجهد والقيام بكل ما يلزم من خطوات لإنقاذ مشروعنا الوطني، واستنهاض كامل طاقات شعبنا للدفاع عن إنجازاته وحقوقه من مخاطر التبديد والتصفية، واستعادة قضيتنا لمسار التحرر الوطني الديمقراطي الذي رسمت معالمه ثورة شعبنا المعاصرة وانتفاضته الشعبية المجيدة، وقدم شعبنا من خلالهما أغلى التضحيات .