تونس – «القدس العربي» شهدت الساحة السياسية في تونس نهاية الأسبوع الماضي حدثين هامين اعتبرهما بعض المراقبين بمثابة «زلزال سياسي»، يتعلق الأول بإعلان الأمين العام لنداء تونس (الحزب الحاكم) محسن مرزوق انشقاقه عن الحزب وتأسيس حزب جديد، ويتجلى الثاني بإعلان الرئيس السابق منصف المرزوقي رسميا عن حزب «حراك تونس الإرادة»، الذي يرى البعض أنه قد ينجح بإعادة التوازن للمشهد السياسي في البلاد.
وكان مرزوق أعلن الأحد، خلال اجتماع عُقد في مدينة «الحمامات» وضم عددا كبيرا من قيادات «نداء تونس»، استقالته بشكل رسمي من الحزب مرجحا تأسيس حزب جديد «لإعادة روح مشروع النداء»، ويتوقع الإعلان عنه رسميا مع بداية العام المقبل.
وأصدر المجتمعون بيانا أكدوا خلاله «مواصلة المشروع الوطني الإصلاحي العصري الذي تأسست عليه حركة نداء تونس»، ومن ثم قدم 21 نائبا استقالتهم بشكل نهائي من كتلة «نداء تونس»، مع ترجيحات أن يصل عدد المستقيلين إلى 25، وهو ما يعد عموما أول انقسام فعلي ومتوقع في الحزب الحاكم.
ويرى الباحث والمحلل السياسي د. عبداللطيف الحنّاشي أن المشهد السياسي والحزبي في تونس ما زال في طور الانتقال و»الذي جرى يبدو طبيعيا بالنسبة لنداء تونس لأن تشكيلته وبنيته الأساسية لا تشير إلى أنه حزب سياسي بل هو على شكل تجمع، فيه مجموعات سياسية وإيديولوجية مختلفة اتفقت على الاجتماع لمواجهة مشروع سياسي وإيديولوجي (حركة النهضة)، ولكن بعد الانتخابات برز واقع سياسي جديد خاصة بعد الوصول للسلطة وتقاسم السلطة مع النهضة، ومن هنا بدأ التباين والاختلاف بين مكونات النداء، فضلاً عن بعض الخلافات التنظيمية».
ويضيف لـ«القدس العربي»: «يمكن القول إن تونس تعيش الآن مخاضاً جديداً على المستوى السياسي والحزبي، خاصة وأننا نعيش انتقالاً ديمقراطياً، والتجربة الحزبية في تونس حديثة، ورغم أول حزب تأسس عام 1920 ولكن نتيجة للاستبداد الذي كان قائماً منعت الدولة من وجود أحزاب إلا في أواخر 1981 لكنها كانت واجهة للحزب الحاكم ولم تكن أحزابا معارضة».
من جانب آخر، أعلن الرئيس السابق منصف المرزوقي عن تأسيس حزب جديد باسم «حراك تونس الإرادة»، يضم 56 عضوا أغلبهم من المستقلين فضلاً عن بعض قيادات أحزاب الترويكا السابقة.
وأضاف «التزمت الحذر والصمت طيلة سنة كاملة.. ومن واجبي اليوم كمناضل العودة إلى ساحة النضال، فلا يمكن لي أن اقبل أن أرى تونس في الحالة التي عليها اليوم..كنت متأكدا أنهم سيفشلون (في إشارة للحكومة الحالية) خلال سنتين، لكنهم فشلوا خلال سنة واحدة».
ويرى الحناشي أن خيار المرزوقي الجديد «يبدو طبيعياً، باعتبار أن حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» (حزب المرزوقي السابق) شهد منذ تأسيسه عدة انشقاقات خلفت أحزاباً جديدة، ويبدو أن المرزوقي أراد الاستفادة من الكم الهائل ممن ساندوه خلال حملته الانتخابية الرئاسية لصياغة حزب جديد مختلف عن «المؤتمر» الذي قرر عدد كبير من مؤسسيه وقياداته عدم الانخراط في «حراك تونس الإرادة».
ويتوقع أن ينجح حزب المرزوقي الجديد في تكوين قاعدة شعبية كبيرة، على اعتبار أن مؤسسه «مناضل حقوقي وشخصية وطنية وسياسية معتبرة ومواقفه قد تتناسب مع قطاعات هامة من الشعب التونسي، لكن المشكلة حتى الآن أن هذا الحزب لا يُعرف توجهه وهيكلته، لكن ربما خلال الأسابيع القادمة قد تتضح الأمور أكثر، وخاصة أن الحزب الجديد يضم عدداً مهماً من المستقلين وقدماء السياسيين (قواعد الترويكا) سواء في البرلمان بعد الثورة أو من بعده وهؤلاء لهم امتدادات سياسية واجتماعية، كما أن هناك طيفاً واسعاً من التونسيين ظل بعيداً عن الأحزاب وقد يعطون نفساً جديداً للحزب وهذه الأمور يحددها برنامج الحزب وآلية عمله».
وأعرب القيادي في حركة نداء تونس بوجمعة الرميلي عن شديد انزعاجه من إعلان رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي عن اسم حزبه الجديد «حراك تونس الإرادة».
وكان المدير التنفيذي لـ«نداء تونس» بوجمعة الرميلي وصف إعلان المرزوقي عن حزبه الجديد بـ»الخبر السيئ»، مطالبا المرزوقي بـ»الاعتذار إلى الشعب التونسي، نتيجة حكمه الكارثي الذي جعل الإرهاب يعشش في تونس».
ورد عدنان منصر (عضو الهيئة السياسية لحراك تونس الإرادة) بدعوة الرميلي للاهتمام بمشاكل «النداء»، الذي قال إنه جزء من منظومة قديمة لم تعد موجودة.
من جانب آخر، يرى الحناشي أن حزب المرزوقي الجديد قد يستفيد كثيرا من بعض قواعد حركة «النهضة» التي دعمته خلال الانتخابات السابقة، وخاصة أن نسبة كبيرة منها تعاوض مشاركة الحركة في الحكم إلى جانب «النداء». لكنه يؤكد بالمقابل أن الحركة الإسلامية التي تتجه لإعادة هيكلة نفسها فكريا، تعتبر من أكثر المستفيدين (موضوعيا) من الحراك السياسي القائم (وخاصة انقسام نداء تونس)، مشيرا إلى أنها ما زالت الحزب الأول في البلاد وهي «من أكثر الأحزاب التزاما وانضباطا والأكبر على صعيد التمدد الجغرافي والاجتماعي وهي تضم في داخلها كل فئات المجتمع وشرائحه وما يجري حاليا في الساحة السياسية يعطيها المزيد من المصداقية، وحتى وإن حصل ما يتردد الآن في بعض النوادي السياسية حول خروج مجموعات لا ترضى بتحول الحركة لحزب سياسي، فإنها ستظل محتفظة بالأغلبية».
ويضيف «الحركة تقوم حاليا بالتحضير للمؤتمر العاشر في آذار/مارس القادم، وتخوض الآن نقاشات مع رئيس الحكومة ليكون وجودها أوسع في الحكومة المقبلة، وهي لديها استراتيجية ترغب من خلالها بالحفاظ على ذاتها التنظيمية ولكنها في نفس الوقت تريد التفاعل إيجابيا مع لحظة الانتقال الديمقراطي، وكما يظهر من تصريحات أغلب القيادات الفاعلية وخاصة المهجرية والسجنية (الذين كانوا في الخارج وداخل السجون)، فإن الحركة تريد أن تتفاعل وتتطور باتجاه نموذج الأحزاب المسيحية الديمقراطية، وهذا يتطلب تغيير في البنية والرؤية الفكرية لهذا التنظيم والتي تمت صياغتها عام1981 وبالتأكيد هذه الأمور ستُناقش داخل المؤتمر القادم، والذي يعتبر، بتصوري، مؤتمراً تاريخياً ومفصلياً في مسار الحركة».

حسن سلمان