تونس – «القدس العربي»:اتهم زهير المغزاوي الأمين العام لحركة «الشعب» التونسية (قومية) الائتلاف الحاكم بمحاولة «وضع يده» على هيئة الانتخابات، فضلا عن محاولة تفصيل الانتخابات البلدية المقبلة على مقاسه، داعيا هيئة الانتخابات إلى حل الخلافات بين أعضائها والاتفاق على ترشيح شخصية واحدة لرئاستها. كما فند اتهامات نواب «الاتحاد الوطني الحر» لزملائهم في المعارضة بتزوير إمضاءاتهم فيما يتعلق بعريضة الطعن ضد قانون «المصالحة الإدارية»، مشيرا إلى أن «الموضوع يتعلق بأجندات سياسية مرتبطة بعلاقة رئيس الحزب برئيس الجمهورية، فحينما كانت العلاقة متوترة أمضى نوابه في هذه العريضة، وحينما استقبله رئيس الجمهورية تراجع نوابه»
واعتبر، من جهة أخرى، أن الحوارات التي تجري بين عدد من الأطراف في المعارضة بهدف تجميع القوى اليسارية والقومية تتسم بـ «الزعاماتية» والبحث عن دور وهو ما يساهم في تعثرها. وأشار إلى أن حزبه يجري نقاشات مع «الجبهة الشعبية» و«التيار الديمقراطي» حول إمكانية المشاركة في قائمات ائتلافية موحدة في الانتخابات البلدية المُقبلة، معتبرا أن الخلافات السابقة مع الجبهة حول قراءة الواقع السياسي، خاصة فيما يتعلق بالتحالف بين الجبهة ونداء تونس ضمن جبهة الإنقاذ قبل سنوات، «تجاوزها الزمن، ونحن الآن في مرحلة جديدة ومهمات واستحقاقات جديدة، وعلى الجميع أن يعيدوا تقويم الواقع ويضبطوا علاقاتهم على ضوء المستجدات الجديدة».
وقال المغزاوي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «نحن نعتبر الانتخابات البلدية استحقاقا وطنيا بامتيار باعتباره يؤسس للحكم المحلي وتونس لم تجر فيها انتخابات بلدية منذ 2009، ولأن الوضع البيئي في المدن التونسية أصبح كارثيا، ونحن دعونا مرارا للإسراع بإجراء هذه الانتخابات، طبعا بعد توفر الشروط الأساسة لعقدها من حياد الإدارة والمصادقة على مجلة (قانون) الحكم المحلي وحياد الإعلام ومراقبة المال السياسي المتدفق على بعض الأطراف وعدم إعادة الجرائم الانتخابية التي حدثت في 2011 و2014 حتى تكون الانتخابات أكثر شفافية، ولكن يبدو أن إرادة الأغلبية تريد تعطيل الانتخابات وأن تُجرى على مقاسها، ولذلك هي تبحث عن الموعد الذي يمكنها من الفوز بنسبة كبيرة في هذه الانتخابات».
وكان البرلمان التونسي فشل مجددا في انتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات بسبب عدم التوافق بين حزبي «نداء تونس» و»النهضة» حول الشخصيتين المرشحتين لشغل هذا المنصب.
وقال المغزاوي: « نحن قلنا منذ البداية إن هيئة الانتخابات يجب أن تبقى مستقلة وبعيدة عن التجاذبات السياسية جميعها، ولكن التعطيل الذي حدث في الفترة الأخيرة (الفشل في انتخاب رئيس الهيئة وأعضائها) يعكس رغبة كل طرف في الائتلاف الحاكم في وضع يده على هذه الهيئة، عموما سيُفتح مجددا باب الترشيحات لمنصب رئيس الهيئة ونتمنى أن يحدث نوع من التوافق داخل الهيئة على شخص واحد فضلا عن تجاوز الخلافات داخلها لأن الصورة كانت سيئة مؤخرا، فمن بين تسعة أعضاء يشكلون الهيئة ترشح سبعة لرئاستها!، وعموما خلافنا مع الهيئة يتجلى في أنها تنظر للاستحقاقات الانتخابية على أساس أنها تقنية، بمعنى أن تقوم بتوفير الصناديق وغيرها، ونحن نعتبر أنها استحقاقات سياسية بامتياز، وعلى الهيئة مراعاة الوضع السياسي والاجتماعي والتجاوزات التي تحدث هنا وهناك، ويجب أن يكون الشخص الذي سينتخب على رأس الهيئة يحظى بأقصى ما يمكن من الإجماع من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وغيره».
وفيما يتعلق بالمحاولات التي تجريها بعض الأطراف في المعارضة لتجميع القوى اليسارية والقومية، قال المغزاوي: «من حيث المبدأ، نحن مع تجميع القوى التي تؤمن بالثورة وباستكمال مهامها، وهذه القوى الوطنية والتقدمية عليها أخذ العبرة من انتخابات 2011 و2014 كي لا تتكرر المأساة ذاتها في الانتخابات المقبلة، وبالتالي هي مطالبة بتجميع نفسها على قاعدة برنامج وطني واضح ، لكن النقاشات التي تجرى الآن لم تلامس المطلوب بل ما زال يطغى عليها نوع من الزعاماتية والبحث عن أدوار».
وأضاف: «نحن نجري نقاشات مع الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي حول إمكانية المشاركة في الانتخابات البلدية المُقبلة في قائمات ائتلافية، وما زال هذا الحوار متواصلا، وأعتقد لو نجحنا بذلك سنؤسس للقاء كبير وواسع لهذه القوى، وما نرجوه أن تشعر القوى الوطنية جميعها بخطورة المرحلة وأن لا أحد بمفرده يمكنه مواجهة المخاطر والمهمات الملقاة على عاتقنا في المرحلة المقبلة».
وحول الخلاف السابق الذي تسبب في خروج حزبه من الجبهة الشعبية، أوضح المغزاوي بقوله: «هذا حديث قديم لا نريد العودة إليه، فنحن اليوم في حوار جديد مع الجبهة (حول إمكانية تشكيل تحالف انتخابي)، وعموما نحن كحركة قومية كانت لنا لقاءات كثيرة بالحركات اليسارية في تاريخ تونس، سواء عبر الاتحاد العام التونسي للشغل أو في الجامعة أو نقابة المحامين، وأردنا دائما أن نحافظ على هذه العلاقات النضالية والأخوية، لكن كانت هناك اختلافات حدثت بيننا وتتعلق بتقويمنا للوضع السياسي، فمثلا نحن كنا مختلفين في موضوع جبهة الإنقاذ التي تم تأسيسها بعد استشهاد محمد البراهمي، فالجبهة كانت ترى أنه يمكن التعاطي مع الباجي قائد السبسي من أجل إزاحة الإسلام السياسي، ونحن قلنا منذ البداية إن الاستقطاب الذي طرح على البلاد في تلك الفترة كان استقطابا مغشوشا، وفي النهاية هذان الحزبان سيجتمعان من جديد، وكانت هناك خلافات في قراءة الواقع السياسي وغيره، ولكن هذا الواقع تغير اليوم ونحن في مرحلة جديدة ومهمات واستحقاقات جديدة، وعلى الجميع أن يعيدوا تقويمهم ويضبطوا علاقاتهم على ضوء المستجدات الجديدة».
وكان حزب «الاتحاد الوطني الحر» اتهم بعض نواب المعارضة بـ «التحايل» عبر تزوير إمضاءات بعض نوابه وتقديمها ضمن عريضة مقدمة للطعن بدستورية قانون «المصالحة الإدارية».
وعلّق المغزاوي على ذلك بقوله «القضية ليست قضية تحايل، فهناك ثلاثة من نواب الاتحاد الوطني الحر ادعوا أمام وسائل الإعلام أنه وقع تزوير بإمضاءاتهم ومن ثم تراجعوا عن هذا التصريح، لأنه في الحقيقة هذا التزوير لم يقع، وكل ما في الأمر (وهذا معلوم للجميع) أن الإمضاءات جُمعت قبل العطلة البرلمانية لأنه كان من المفروض أن يمرر القانون قبل العطلة ولكن لم يحدث ذلك، بل تم عرضه في الدورة الاستثنائية ونحن اعتمدنا الإمضاءات التي جُمعت قبل العطلة (ومن ضمنها إمضاءات نواب الاتحاد الوطني الحر)، ولكن أثناء النقاش تراجع هؤلاء النواب عن موقفهم وهذا حقهم ولكن هذا لا يبطل طعننا على مستوى الشكل».
وأضاف «نحن جمعنا 38 إمضاء وقدمناها للهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين (وستعلن قرارها هذا الأسبوع)، وبإمكان أعضاء الوطني الحر وغيرهم أن يسحبوا إمضاءاتهم، ولكن من دون أن يقولوا إنه وقع تزوير أو تحايل لأن الجميع يعرفون أن الموضوع مرتبط بأجندات سياسية مرتبطة بعلاقة رئيس حزب الوطني الحر برئيس الجمهورية، فحينما كانت العلاقة متوترة أمضى نوابه في هذه العريضة، وحينما استقبله رئيس الجمهورية تراجع نوابه، وكان بإمكانهم أن يقولوا الحقيقة أو يتراجعوا عن إمضاءاتهم من دون الدخول في هذا الجدل العقيم، ولكن أن يتهموا بقية أطياف المعارضة التونسية التي أمضت على هذه المعارضة بالتحايل والتزوير فهذا شيء معيب ولا يليق بحزب سياسي ولا يليق بنواب في مجلس الشعب».
وحول قانون المالية الخاص بعام 2018 الذي يستعد البرلمان التونسي لمناقشته قريبا، قال المغزاوي: «كل المؤشرات لدينا تؤكد أن هذا القانون ستكون له انعكاسات سلبية على حياة التونسيين الذين يعانون أساسا من أوضاع اجتماعية سيئة، فضلا عن نسب التضخم والعجز الكبير في الميزان التجاري ونسبة المديونية العالية التي تعيشها البلاد، وهي نتيجة الخيارات الفاشلة للائتلاف الحاكم، والحكومة الآن تلمح إلى إمكانية المس بالمكتسبات المتراكمة خلال السنوات الأخيرة وأردنا تحذيرها بأن التونسيين لن يقبلوا المس بحياتهم ومستقبل أبنائهم وتعليمهم وصحتهم».
وأضاف: «نحن في مرحلة صعبة جدا فيها صراع بين توجه يميني ليبرالي يسعى لإفقار الشعب التونسي بما يسميه إصلاحات مؤلمة، وتوجه اجتماعي واسع (نحن داخله) يدافع عن خيارات الثورة التونسية التي تتلخص بخيار سياسي تحقّق (برغم التحفظات كلها) واجتماعي يتعلق برد الاعتبار للمناطق الداخلية وتأمين الحياة الكريمة والصحة والتعليم للجميع وهذا لم يتحقق، والإئتلاف الحاكم مطالب قبل هذه الإصلاحات المؤلمة أن يجد حلولا للوضع الاقتصادي الخطير الذي يؤثر سلبا في الوضع الاجتماعي في البلاد».