لندن ـ «القدس العربي»: تثير الزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بريطانيا جدلا في وسائل الإعلام، فيما يسعى عدد من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمعارضين للنظام المصري إلى إثارة مزيد من الأنشطة الإعلامية والاحتجاجية بالتزامن مع الزيارة التي يبذلون جهوداً لعرقلتها ويأملون في أن ينجحوا في مساعيهم ولو قبل موعد الزيارة بيوم واحد.
ومن المفترض ان يستقبل رئيس الوزراء البريطاني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لندن يوم الرابع من تشرين ثاني/نوفمبر الحالي، لتكون الأولى التي يقوم بها السيسي إلى بريطانيا منذ توليه منصب الرئاسة ومنذ الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر منتصف العام 2013، إلا أن لندن ليست المحطة الأوروبية الأولى للرئيس المصري، وإنما سبق أن حل السيسي ضيفاً على إيطاليا وفرنسا.
وقال معارض مصري يقيم في لندن لــ«القدس العربي» إنه «حتى لو لم تنجح ضغوطنا في إلغاء زيارة السيسي إلى لندن، فانها سوف تكون مناسبة مهمة لإطلاع الرأي العام في بريطانيا على موقفنا والانتهاكات التي يقوم بها نظام السيسي في مصر ضد المعارضين السياسيين».
وأشار إلى أن العديد من الصحف ووسائل الإعلام سوف تغطي الاحتجاجات التي يعتزم العديد من النشطاء تنظيمها في لندن بالتزامن مع زيارة السيسي، بما فيها الاحتجاج الكبير الذي سيكون أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني في تن داوننغ ستريت وسط لندن، والذي سيتزامن مع وصول السيسي ووجوده داخل المكتب في ضيافة كاميرون».
ويتوقع النشطاء المعارضون للنظام المصري أن تلتفت العديد من الصحف إليهم خلال زيارة السيسي، وأن تعاود نشر العديد من التقارير والمقابلات وربما الافتتاحيات التي تنتقد استقبال السيسي في لندن، في الوقت الذي لا يزال فيه نظامه يعتقل أعداداً كبيرة من السجناء السياسيين، ولا يزال يرفض السماح للمعارضة بالعمل بحرية، كما لا يزال يفرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام بما فيها الانترنت.
وكشف المعارض المصري الذي طلب من «القدس العربي» عدم نشر اسمه عن عدد من اللقاءات المكثفة التي تم عقدها خلال الأيام القليلة الماضية بهدف شرح الموقف من زيارة السيسي، مشيراً إلى أن «نشطاء التقوا عددا من البرلمانيين والحزبيين وأعضاء في مجلس العموم واللوردات في لندن خلال الفترة الماضية، وأطلعوهم على الانتهاكات التي يرتكبها النظام المصري، بما في ذلك أحكام الإعدام التي صدرت بالجملة ضد معارضين، والأحكام بالسجن لمدد طويلة والتي طالت عدداً من الصحافيين ومسؤولين سابقين في الدولة، بسبب أنهم عارضوا الانقلاب العسكري فقط» على حد تعبيره. ولفت إلى أن العديد من البرلمانيين وأعضاء الأحزاب السياسية الكبرى، بمن فيهم شخصيات محسوبة على حزب المحافظين الحاكم الذي ينتمي إليه كاميرون «أبدوا امتعاضهم وانزعاجهم من زيارة السيسي التي يمكن أن يتم تسويقها على أنها مصادقة من دولة ديمقراطية كبرى على شرعية الانقلاب» على حد تعبير المعارض المصري.
سياسيون: نظام عسكري إرهابي
ونشرت صحف بريطانية عدة مقالات وتقارير خلال الأيام الماضية تناولت الزيارة المرتقبة للسيسي، ففي مقال بعنوان «ديكتاتور في ضيافتنا»، انتقدت صحيفة «الغارديان» الزيارة. وتساءل كاتب المقال جاك شينكر «عام 2011 حيا كاميرون الديمقراطية في ميدان التحرير، والآن يستقبل الزعيم المصري المستبد في لندن. لماذا يأتي عبدالفتاح السيسي إلى لندن؟». وأضاف: بعد عودته من مصر قال كاميرون لقناة بي بي سي «التقيت قادة الحركة الديمقراطية، إنهم أشخاص يتحلون بالشجاعة، عملوا أشياء غير عادية في ميدان التحرير… أن بريطانيا تريد أن ترى مصر تخطو نحو مستقبل قوي وناجح، نريد أن تتحقق آمال المصريين بالديمقراطية والحرية والانفتاح، تلك الأشياء التي أصبحت مسلما بها هنا».
وأضاف: «بعد مضي نصف عقد من الزمان يستقبل كاميرون زائرا من مصر، وستصطف كاميرات التلفزيون لتصوير اللقاء، بعد أسبوع يصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ويحل ضيفا على داوننغ ستريت، ستفرش له السجادة الحمراء، وسيتبادل الهدايا مع كاميرون. وسيدور الحديث عن الأمن والاستقرار، أما الديمقراطية والحرية والانفتاح فلن تذكر هنا».
وقال «السيسي، الذي قتل في عهده 2500 من معارضيه منذ التخلص من محمد مرسي، الذي لم يمكث طويلا كرئيس لمصر، يجوب العالم ليعزز شرعيته في العالم، وهو ما تحرص هذه الحكومة على مساعدته في تحقيقه».
ويقول شينكر: هذا يستند إلى رواية جرت صياغتها بعناية، ومن أجل فهم ما حصل في مصر منذ زيارة كاميرون للقاهرة عام 2011 يكفي التساؤل عن مصير أصحاب الوجوه التي رآها في ميدان التحرير في ذلك الوقت. لقد جرت مطاردتهم على يد نظام يعزز قبضته على السلطة. وقال «الثوريون يعذبون على يد أجهزة الأمن، أما زعماء الحركة الديمقراطية فلن يرافقوا السيسي في زيارته». كما نشرت «الغارديان» نص رسالة موقعة من 55 شخصية تطالب بإلغاء الزيارة وسحب الدعوة الموجهة له من حكومة كاميرون، ونشرت الصحيفة نص الرسالة كاملاً.
وكشفت الصحيفة أن في طليعة الموقعين على الرسالة وزير المالية في حكومة الظل جون ماكدونال، إضافة إلى وزيرة التنمية الدولية في حكومة الظل ديانا أبوت، والنائب عن حزب «غرين بارتي» أندرو موري، وعدد آخر من كبار الشخصيات السياسية في المملكة المتحدة، حيث وصفوا نظام السيسي في الرسالة التي بعثوا بها إلى كاميرون بأنه «نظام إرهاب». وقالت الرسالة إنه «لا توجد أي دوافع تجارية أو سياسية يمكن أن تبرر الدعوة التي تلقاها السيسي لزيارة لندن» فيما لفتت «الغارديان» إلى أن تأكيد موعد زيارة السيسي في الرابع من تشرين الاول/نوفمبر الحالي جاء بعد يوم واحد على صدور حكم بإعدام الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي. وتابعت الرسالة: «نحن نعتقد أن زيارة السيسي تمثل انتهاكاً للقيم في بريطانيا والتي تزعم الحكومة أنها تقوم بصيانتها والمحافظة عليها، بينما تقوم بالترحيب برجل أطاح بحكومة منتخبة وأنشأ بدلاً منها نظاماً إرهابياً، وهو النظام الذي يمثل تراجعاً عن الديمقراطية في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط برمتها لسنوات عديدة إلى الوراء».
وتابعت: «بينما لا توجد ضرورة لدعم الرئيس السابق محمد مرسي، ولا سياسات حزب الحرية والعدالة، فاننا نلاحظ أنه كان منتخباً بشكل ديمقراطي، وأن الإطاحة به تمت عبر انقلاب عسكري جاء بالسيسي إلى الحكم، ومنذ ذلك الوقت والنظام العسكري للسيسي يقوم بمجازر ضد الآلاف من المدنيين».
هل اعتقال السيسي وارد؟
وبينما انفردت «الغارديان» بنشر الرسالة التي تطالب بإلغاء زيارة السيسي إلى بريطانيا، يدور جدل من نوع آخر طوال الأسابيع الماضية، يتعلق بإمكانية واحتمالات أن يتم اعتقال الرئيس السيسي أو أي من الوفد المرافق له حال وصولهم بريطانيا، وذلك على خلفية الدعاوى القضائية المرفوعة ضد عدد من رموز النظام المصري بخصوص فض اعتصامي «رابعة» و»النهضة» في 2013، وهي العملية التي يقول الإخوان المسلمون إنها انتهت بمقتل الآلاف من المحتجين المدنيين.
وتتيح القوانين في بريطانيا مقاضاة مجرمي الحرب، حتى لو لم يكونوا بريطانيين، وحتى إذا ارتكبوا جرائمهم خارج الأراضي الخاضعة لسيادة بريطانيا.
وبحسب تقرير نشرته «الغارديان» قبل أسابيع فإن محامين وحقوقيين يؤكدون أن مسؤولين بارزين مصريين يواجهون احتمال الاعتقال في بريطانيا لعلاقتهم بـ»جرائم ضد الإنسانية».
ويقول التقرير إن كاميرون دعا الرئيس المصري لزيارة بريطانيا سابقاً لكن السيسي أرجأ الزيارة إلى نوفمبر «خشية اعتقاله أو اعتقال أفراد آخرين في نظامه» إذا سعى محامون حقوقيون لإستصدار أوامر اعتقال بحقهم من محاكم بريطانية.
ونقلت الصحيفة عن توبي كادمان، وهو محام متخصص في جرائم الحرب، قوله: «إذا جاءوا إلى بريطانيا، سنبذل كل ما في وسعنا لضمان اعتقالهم».
وقال كادمان إنه يعتقد أن الحكومة المصرية قلقة بسبب إلقاء القبض على جنرال من روندا في حزيران/يونيو داخل بريطانيا بعد اتهامه في اسبانيا بالتورط في جرائم حرب.
الغرب المنافق
فمن أجل المصالح تتغير القيم والمبادئ
المهم أن يكون الرئيس صديقا مخلصا للصهاينة وعدوا للاسلاميين
ولا حول ولا قوة الا بالله
نعم لولا أن الغرب منافق ومتاجر بحقوق الإنسان، ويكيل بمكيالين خاصة لما يتعلق الأمر بالدم العربي لرأينا هذا الفرعون الصغير مكبلا بالأغلال، يجلس صاغرا أمام محكمة الجنايات الدولية لمجرم حرب ليحاسب على ما اقترفت يداه الملطختان بدماء آلاف الأبرياء منذ اغتصابه للسلطة يوم 03 يوليو 2013 إلى الآن.
أيها الغرب المنافق ما الفرق بين زعيم عصابة إرهابية قاتلة، وبين هذا الجنرال الدموي؟
أرجو أن يحفظ القضاء الأنجليزي ماء وجه أقدم ديمقراطية في العالم وأن ينتصر لحقوق الإنسان، وأن يتكرم على هذا المجرم بزنزانة في أحد السجون الأنجليزية .
لكنني متأكد بأن هذا حلم بعيد المنال، لأن الضحايا ليسوا من ذوي العيون الزرقاء.
اخواي العزيزان الكروي داود وابو يحيى العربي. . اشهد بانكما اصبتما كبد الحقيقة . . الله المستعان ولاحول ولا قوة الا بالله.
حياك الله عزيزي nidhal وحيا الله الجميع
ولا حول ولا قوة الا بالله