ساعة غضب المصريين

الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، والكرة الآن في ملعب الرئيس السيسي، والمطلوب ظاهر بغير شبهة التباس، وكشفت عنه مناقشات مؤتمر الشباب الأخير في شرم الشيخ.
وقد لا يكون من جديد فيه، فقد طالبنا به لعشرات وربما لمئات المرات، ولم يعد يحتمل تأخيرا ولا تسويفا، ولا انتظارا لفحوص لجان تشكلت، وإن كان أمدها الزمني قصيرا معقولا، فالقصة ليست في اللجان، بل في الإرادة السياسية، وقد آن الأوان، إن لم يكن تأخر، والمطلوب ـ ببساطة ـ «تبييض السجون»، وإخلاء سبيل عشرات الآلاف من المحتجزين في غير اتهام بالعنف والإرهاب المباشر.
ونخطئ لو تصورنا أن الشباب مجرد شريحة في مجتمع مأزوم، فالمجتمع المصري شاب سكانيا، والشباب بالمعنى الواسع هم أغلبية المصريين، وأزمة الشباب في جوهرها هي أزمة مصر بكاملها، وعلى رأس الشباب بالذات تهوى مطارقها، فالبطالة والفقر والتعاسة وانسداد الأفق، والقمع الأعمى والتضييق على الحريات العامة، وخطايا الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الحاكمة، وتغول الفساد وشفط الثروة والسلطة، كل هذه الأزمات وغيرها، هي معضلات مجتمع، وهي معضلات الشباب بالذات، فهم القطاع الأكثر ألما وحيوية في المجتمع، وهم الأوتار والأعصاب المشدودة، وهم الأكثر إحباطا من خيبات الأمل، ومن الصدمات المتوالية لأحلام صعدت مع ثورة يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، فقد حلمت مصر، وحلم شبابها بالتغيير، وبذلوا كل ما في استطاعتهم، وأرادوا للبلد أن يصبح الوطن الأفضل، وأن يشاركوا في صناعة الأمل لمصر وأجيالها الطالعة، وأن يروا العدالة تتحقق، لا أن يواجهوا كل يوم مع مجتمعهم بألم جديد، ولا أن يذهب الآلاف منهم وراء الأسوار وخلف الشمس، لا لجريرة ارتكبوها، سوى أن عبروا عن وجهات نظرهم بالتظاهر سلميا، ودون أن يتورطوا في عنف وإرهاب مباشر.
ولا أحد عاقلا يستهين بالمشكلات والعوائق، ولا بموجات التآمر ضد مصر من خارجها ومن داخلها، ولا بخطر الإرهاب الذي يهدد البلد، ولا بالأولوية الأمنية والقانونية لردع الخطر، وهو ما تحققت فيه خطوات لا بأس بها، فليس بوسع أى جماعة إرهاب أن تهزم مصر، وهزيمة الإرهاب قضية محسومة، ولا أحد يدعو للتسامح مع الإرهاب ولا مع جماعاته، وإنفاذ القانون في كل الأحوال مطلوب، ولكن دون أن نحقق للإرهاب هدفه في تمزيق المجتمع، ودون أن نخلط بين الإرهاب والسياسة، فمصر ليست مجرد أجهزة أمنية وإدارية، مصر مجتمع يحق له أن يتنفس بحرية، وأن تعلو أصواته المطالبة بالتطهير والتغيير الشامل، وخطر الإرهاب مما لا ينكره أحد، لكن الفساد في مصر أخطر من الإرهاب، فالإرهاب قد يقتل أفرادا وجماعات، لكن الفساد يقتل حيوية المجتمع كله، وينخر في بدن الدولة، ويسمم الأجواء العامة، ويبدد الأمل في النفوس، والفساد يعيش ويزدهر في الظلام، وتخاف خفافيشه من نور الحرية، ومن أي تنفيذ حقيقي ناجز لمطالب الثورة اليتيمة، ولا سند للثورة غير أهلها وشبابها، وغير الممارسة السياسية الطليقة من كل قيد يفرض. والمطلوب وضع خط أحمر فاصل بين الإرهاب والسياسة، فالإرهاب عدو النور والحرية تماما كخفافيش الفساد.
أبعد من ذلك، فلا يصح لأحد أن يختبئ وراء أصابعه، وأن ينسب كل كوارث البلد إلى كائنات شيطانية خرافية، وهذه ظاهرة جاوزت كل حدود العته والخبل ووصلت إلى حد اتهام عفاريت «الإخوان» ـ لا الحكومة ـ بالتسبب في إغراق السيول لمدينة «رأس غارب»، وإنكار الحقيقة المرئية الظاهرة بلا رتوش، وهى أن مصر تعيش محنة شاملة، قد يكون تردي الاقتصاد واجهتها الساخنة، وإعصار انهيار قيمة الجنيه المصري، وحرق غالب المصريين في أفران الغلاء المتوحش، وخضوع الحاكمين لسطوة المحتكرين الكبار، والإصرار على اتباع روشتة صندوق النقد الدولي المهلكة، وبدعوى طلب إصلاح لا يأتي سوى بمزيد من الخراب المستعجل، وتوريط البلد في دوامة ديون خارجية جديدة، وتحويل فكرة السياسة إلى مقاولات أمنية، وإغلاق سبل الحوار الوطني الجامع، والاستعاضة عن الحوار بإطلاق يد البطش، وحملات الاحتجاز العشوائي، وهذه خلطة مدمرة لأي نظام، فالغضب الاجتماعي تتضاعف معدلاته، ثم يجيء القمع ليزيد الطين بلة، ويهدد بانفجارات اجتماعية واسعة، فتحت الرماد وميض نار يوشك أن يكون لها ضرام وحريق، لا نقصد هنا قصة ودعوة 11/11، التي يدعو لها الهاربون في تركيا، فمصر لا تتحرك بالريموت كنترول، ووجود الإخوان في الصورة يسد نفس الناس، ويفرغ الدعوة من معانيها، فهم قوة يمينية، ولا علاقة لهم بغضب «الغلابة» لا في العقيدة ولا في السياسة، وقد لا تكون المشكلة في دعوتهم إلى غضب لا يستجاب له على نحو مؤثر، بل المشكلة في الغضب الاجتماعى التلقائي الذي يتطاير شرره وتتدافع مخاطره، وهو ما بدا جليا مبكرا مع المقاطعة الشعبية التلقائية الواسعة لانتخابات البرلمان الأخيرة، وقد حذرنا وقتها من إمكانية تحول «الغضب الصامت» بالمقاطعة إلى «غضب ناطق» متحرك، تستدعيه السلطة بإصرار من حيث لا تدري، بالخضوع لشروط صندوق النقد في تعويم الجنيه ورفع أسعار البنزين ومشتقاته، وبالتخلف عن كنس إمبراطورية الفساد، وباتباع اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية منحازة لملياريرات النهب العام، وبإعادة تمكين وتدوير «الفرز العاشر» من نخبة المخلوع مبارك، وبإذكاء روح الانتقام الأمني من شباب الثورة المغدورة، وإعاقة مبادرات «التعهد الرئاسي» بإخلاء سبيل آلاف المحتجزين بغير تهم العنف والإرهاب.
وقد اعترف الرئيس السيسي مرارا بوجود مظالم هائلة في السجون، وأصدر قرارات عفو عن مئات من الشباب المحبوسين، لكن الخطوات المقدرة بدت محدودة الأثر، ففي مقابل مئات يخرجون إلى الحرية، كانت آلاف جديدة تذهب وراء الأسوار، وفي سياق عشوائي تماما، يكاد يصم السياسة نفسها بتهمة الإرهاب، ويجرم ويحرم كل رأي يبدو معارضا، وهو ما كان سببا في مأساة كبرى تتفاقم، وتكاد تدهس مشاعر وأعصاب قرابة المليون مصرى، وليس في الرقم أدنى مبالغة، فالحزن والهم يقيم في بيوت مليون مصري، هم أقارب وأصهار عشرات الآلاف من الشباب المحتجزين، بافتراض أن كل شاب مسجون على علاقة قرابة بخمس أسر على الأقل، ناهيك عن تحطيم حياة ومستقبل الشباب، وتحويل السجون إلى مفارخ لنزعات الانتقام والإرهاب، ومضاعفة معدلات الكراهية والاحتقان السياسي والاجتماعي، والخدمة المجانية لجماعات الإرهاب، بإضافة رصيد إحتياطي هائل من حصاد القمع الأعمى.
ولا نريد لأحد، ولا من أحد، أن يصطنع تناقضا موهوما بين الحرية واعتبارات العدالة والقضاء، فالقضاة لا يحاكمون ولا يحكمون بقوانين من صنعهم، بل الذي يصدر القوانين هو سلطة التشريع، وقد صدر قانون التظاهر سيئ السمعة في غيبة المجلس التشريعي، أصدره رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، وجرى الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، ولا تزال المحكمة تنظر الطعون إلى الآن، ومع توقعات بإلغاء أكثر مواده غلظة وشذوذا، وهذه المواد نفسها ـ مع غيرها ـ هي التي صنعت المأساة، وكانت سببا مباشرا في الحكم بسجن عشرات الآلاف من الشباب، ناهيك عن آلاف أخرى لا تزال قيد الاحتجاز بلا محاكمة إلى الآن، فالقصة أكبر من أحكام مغلظة صدرت، والعلة الأصلية في القانون الظالم لا في القاضي الملزم بالقانون، وقد تعهد الرئيس السيسي بإعادة النظر في قانون التظاهر، وإعداد تشريع جديد يعرض على مجلس النواب، وقد يستغرق الأمر شهورا طويلة، يظل فيها سيف الظلم معلقا على رؤوس ورقاب الشباب المحبوسين، وهو ما يلزم معه التصرف باستقامة وسرعة، وربما مناشدة المحكمة الدستورية في التعجيل بقرارها في الطعون المعروضة عليها، وتوجيه أجهزة التحقيق بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قانون التظاهر الظالم، والتعجيل باستخدام صلاحيات الرئيس في العفو عن المحكومين بالقانون الظالم، وإصدار قانون «عفو شامل» يعرض على البرلمان للتصديق العاجل، ولا يستثني سوى المحكومين والمتهمين في قضايا العنف والإرهاب المباشر.
نعم، المطلوب تصرف عاجل شامل، وليس عقد لجان، وإجراء فحوص، قد يستبد بها الهوى، أو تحكمها الاعتبارات الأمنية الضيقة وحدها، فالقرار السياسي ليس مجرد قرار أمني، وهو أوسع نطاقا بكثير، ويأخذ في اعتباره جوانب الصورة كلها، ولا يصح في الحساب السياسي أن تبقى الأمور على ما هي عليه، ولا أن يجري الاكتفاء بإجراءات جزئية متفرقة، لا تغير المزاج العام المبتئس، بل ربما تفاقمه، من حيث لا تحتسب، فالعدالة الناقصة ظلم كامل، ونحن لا نتعامل مع قوائم وأسماء وأرقام صماء، بل هى حياة وحقوق ومصائر بشر، يعتصرهم الألم، ويحيل معاناة أسرهم إلى جحيم لا يحتمل، فوق ما تعانيه مصر بغالب أهلها من عنت العيش في لحظة اختناق عام، لا يصح أن نضيف إليها، أو أن نبقى على احتقان سياسي لا لزوم له في أبسط معايير الرشد، وطبيعي جدا أن ينتظر الكل قرارات الرئيس، فهو المخول بالتصرف بحسب صلاحياته الواسعة، وقد نشكو أو يشكو غيرنا من ظلم واقع، وقد نطالب أو يطالب غيرنا، لكن موقف الرئيس شيء مختلف، ولا يصح له أن يكون فقط في خانة إبداء التعاطف مع المطالب، بل أن يتصرف ويقرر، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ويزع بالثورات ما لا يزع بالسلطات، وويل للذين يتلكأون، ولا يدركون عواقب غضب المصريين الذي تدق ساعته، وينذر باقتراب لحظة انفجار الناس في وجوه الحراس.
كاتب مصري

ساعة غضب المصريين

عبد الحليم قنديل

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول أحمد - مصر:

    استغرب كل الاستغراب من البعض الذى يعتقد ويصر على أن أى نقاش أو إعطاء الرأى عما يحدث فى مصر يكون حكرا على المصريين فقط ! متناسين أننا نقرأ جريدة حرة يتصفحها جميع الخلق على مساحة الكرة الأرضية من جميع الأجناس ! وكفى .
    الوضع فى مصر يا سادة تخطى مواجهة الإخوان المسلمين وحدهم مع النظام الانقلابى العسكرى المغتصب للسلطة وأصبح فى مجابهة مع جميع شرائح المجتمع ؛ بما فيهم المؤيدين للإ نقلاب لمجرد الكراهية للإخوان ونكاية بهم و الأمثلة كثيرة !
    الحالة المعيشية فى مصر فى مزيد من التأزم يوما بعد يوم نتيجة استئثار قادة العسكر بالسلطة بالتحكم على جميع مناحى الحياة !
    أما عن 11 / 11 ..فنحن ندرك بأنه سوف لا يكون اليوم الحاسم ! و أن النظام سيتعرض للمتظاهرين كالعادة ..وواضح إستعداداته منذ عدة أيام… ومع ذلك وفى ظل الظلم وفشل نظام العسكر، فالحراك والتمرد أصبح يعم جميع شرائح المجتمع بما فيهم الطبقة المتوسطة وحتى فيمن يطلق عليهم ( حزب الكنبة ) أى الذين لا ينتمون إلى أى أطراف سياسية !،
    11 / 11 هذه المرة هى بداية حراك ثور وشعبوى لوقف نزيف الظلم السياسى والاقتصادى والمعيشى فى ظل حكم العسكر.. والاعتماد على قاعدة .. الظلم يولد الانفجار ..!

  2. يقول الكروي داود النرويج:

    حياك الله عزيزي S. Soliman, London وحيا الله الجميع
    بيان هام من حركة غلابة الي كل المصريين
    ثورة الغلابه هي استكمال لثورة يناير لتحقيق اهدافها الرئيسيه وهي العيش والحرية والعداله الاجتماعيه والكرامه والانسانيه وعليه فان حركة غلابه تعلن عن
    بعض الاهداف التي ستعمل حركة غلابه علي تنفيذها مع من سيدير البلاد بعد اسقاط هذا النظام الفاسد الذي يعد علي راس اهدافناوالذي سيتم بمجرد نزول المصريين الي شوارع مصر في ١١/١١وما بعدها ومن خلال استرداد اموال وثروات الشعب المنهوبه من عصابة النظام الفاسد ..
    1- الافراج عن جميع المعتقليين السياسيين وسجناء قضايا الراي
    .2- اعتقال جميع الفاسدين والداعمين والممثلين للنظام الفاسد والذين سرقوا اموال الغلابة ونهبو ثرواتهم وتاميم جميع ممتلكات هؤلاء المجرمين الذي ينحصر عددهم في ٢٠٠٠ شخص من رموز الاجرام والفساد يمتلكون اكثر من 500 مليار دولار اي 75 تريليون جنيه من اموال الشعب المصري المطحون.
    ( سنعلن قائمة باسماؤهم في الوقت المناسب) والتحفظ علي كل من هرب اموال المصريين الي الخارج واجباره علي اعادتها بكل الطرق
    3 – الغاء قانون الخدمه المدنيه وزيادة مرتبات الموظفين الي 5000 جنيه حد ادنى وحد اقصى 50 الف جنيه
    ومساواة جميع الموظفين في كل الوزارات والهيئات في الرواتب والمنح والمكافأت.
    ورفع الحد الادني لاصحاب المعاشات الي 2500 جنيه
    4 – منح كل اسره بدون عائل او دخل ثابت راتب شهرى يسمى منحة الكرامه يقدر بحوالى 3000 جنيه.
    5 – منح الشباب العاطل مرتب شهرى 1500 جنيه بدل بطاله لمده عامين حتى يجد عمل مناسب.
    6 – الغاء قانون ضريبة القيمه المضافه واي قانون يمس الاسعار والفقراء
    وخفض الاسعار فورا وتوسيع نطاق الدعم والتأمين الصحي علي مستحقيه من الفقراء. وضم مستشفيات القوات المسلحه والشرطه لخدمه المواطنين المصريين.
    7 -اعادة تاهيل الشباب خريج المدارس الثانويه فى مجال الصناعه التكنولوجيه
    8- اعادة تاهيل الشباب الامى والغير متطور تنكولوجيا فى مجال الزراعه بالطرق الحديثه
    9- سحب الاراضي التي تم بيعها او منحها لضباط الجيش والشرطه ورجال الاعمال الموالين للنظام الفاسد وتوزيعها علي شباب الخريجيين بواقع عشره افدنه لكل شاب يريد العمل فى مجال الزراعه مع قرض طويل الاجل للمساعده في مصروفات الاستصلاح والزراعه لتلك الاراضي.
    – لطفاً يتبع –

  3. يقول الكروي داود النرويج:

    10- اسقاط جميع المديونيات الزراعيه عن صغار الفلاحين وتثبيت سعر البذور و السماد واسقاط اتفاقيه سد النهضة مع اثيوبيا واعلان النيل قضيه امن قومي من الدرجه الاولي تستدعي بذل الدماء من اجلها .
    11- الغاء كل الاتفاقيات التي ابرمت من قبل النظام الفاسد منذ 3/7/2013 وحتي تاريخة..
    12- استرجاع كل المصانع والمزارع والمحاجر والمناجم والشركات الاقتصاديه التي استحوز عليها العسكر وتسليمها للدوله وتمليك العمال بها بنظام الاسهم ويتم ادارتها من خلال مجالس اداريه تشكل من النقابات العماليه . وفتح باب التشغيل للشباب المصري العاطل بها .
    11- عودة الجيش الي ثكناته والاكتفاء بتصنيع السلاح وتطويره وحمايه حدود مصر . وعدم الاشتراك في الحكم ولا في العمليه السياسيه بأعتباره مؤسسه تابعه للدوله وليس دوله داخل الدوله.
    12- اعاده هيكلة جهاز الشرطه كليا وتعيين اخر اربع دفعات من كليه الحقوق بجهاز الشرطه وفتح معسكرات تدريب لافراد الشرطه من الحاصلين علي الدبلومات والمعاهد الفنيه كحد ادني لاستبدال جنود الامن المركزي الاميين لضمان عدم استخدامهم كأداه للبطش في ايدي الفاسدين .
    13- القبض علي كل الاعلاميين الموالين لنظام مبارك سابقا ونظام السيسي حاليا ومصدارة املاكهم واموالهم لحساب الشعب .
    14- حل المجلس الاعلي للقضاء ومحاسبة قضاة الزور وتشكيل مجلس قضاة الثورة من شرفاء القضاه . وحل نادي القضاه واعاده ممتلكاته الي الدوله .
    15- تشكيل هيئة حماية الثورة ومنحها حق الضبطيه القضائيه وتزويدها بفرقه شرطيه مدنيه يتم تشكيلها بالتوافق بين جميع فصائل الثورة.
    16- تأميم منجم السكري لحساب الدوله وتشغيل باقي مناجم الذهب في مصر والتي تزيد عن 275 منجم يمكن ان تدر في نهاية العام الاول عائد اكثر من 400 مليار دولار وتشغيل مناجم الثروة المعدنيه والمحاجر المصريه الاخري والتي تعد مصر من اغني دول العالم بها والمنتشره في جبال البحر الاحمر وسيناء .
    17- مصادره جميع الاموال الموجوده بالصناديق الخاصه وادخالها في خزينة الدوله.
    هذه ليست كل اهدافنا التي سنعمل علي تحقيقها وتنفيذها بقوة الثوار وسنعلمكم بباقي اهدافنا قريبا والتي نؤكد لكم انها لصالح جميع طوائف الشعب المصري ولن نخدم بها فصيلا بعينه او قلة من الناس بل سنعلي بها مصلحة مصر فوق الجميع
    – المنسق العام والمتحدث الرسمي لحركة غلابة ياسر العمده –
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    1. يقول محمد صلاح:

      اخى الكروى
      انا سوف اعلق فقط على منجم السكرى كدليل على ان اللامعقول فيما تنشره مع عظيم احترامى لك
      هل انت تصدق ان مصر تملك بالاضافة لمنجم السكرى ٢٧٥ منجم ذهب
      وان فى عام واحد فقط سوف تحصل مصر على ٤٠٠ مليار دولار
      يعنى اكثر من من دخل دول الخليج حاليا فى عام
      مع العلم ان انتاج كل العالم فى العام من الذهب
      نصف هذا الدخل
      للعلم شركة السكرى ( سينتماين مصر ) مسجلة فى بورصة لندن وأرباحها فى العام اقل من ٢٠٠ مليون دولار
      وأكرر ٢٠٠مليون دولار فى العام
      لقد انتهى زمن كل واحد يفبرك المعلومات
      مع احترامى وتحياتى لك يا اخ كروى

  4. يقول محمد منصور....فلسطين:

    رئيس حاشيته في زياراته الفنانات والرقصات وجوقة من الأعلامين المطبلين لا يرجى منه خيرا وكما يقول المثل”لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي”

  5. يقول عربي حر:

    يبدو أن بعضهم لم يخرج بعد من ثلاجة السيسي .

  6. يقول عمران / الاردن:

    لا يملك السيسي الارادة ولا القدرة على مواجهة الفاسدين

  7. يقول سمير الإسكندرانى / الأراضى المصرية المحتلة ! ... لابد لليل ان ينجلى:

    نقول تانى ومن غير سخرية المرة دى، البطالة والفقر والتعاسة والعنوسة وانسداد الأفق والظلم والقهر والقمع الأعمى والتضييق على الحريات وخطايا الإختيارات الإقتصادية وتغول والفساد وشفط الثروة والسلطة وكل معضلات المجتمع هى مجرد اعراض ، أعراض لمرض عضال ينخر فى جسد الدولة المصرية وقد تحول الى وباء اصاب الأمة كلها كنتيجة طبيعية لإغتصاب عصابة العسكر للسلطة فى انقلاب 52، هذا المرض اسمة حكم العسكر!
    فالعسكرى بطبيعتة لا يصلح إلا لتلقى الأوامر لكن اذا مكّنة الخالق من رقاب الخلق يتحول الى غول وتخرج كل عقّدة وكلاكيعة الى العلن، وبالطبع طبيعة التعليم الذى يتلقاة العسكرى لا يمكنة من ادراك ماهية الإقتصاد والتصنيع والصحة والتعليم والثقافة وبالطبع لا يفقة فى السياسة هو لا يفقة إلا فى التآمر وهو لا يحترم ولا يثق فى المدنيين ويحترم العسكريين ولكن لا يثق بهم ، الدولة بالنسبة له هى مجرد معسكر والمواطنين ما هم إلا مجموعة عساكر لا يصح لهم ان يتزمروا لطن عليهم تنفيذ الأوامر، الخلاصة العسكرى هو كتلة معقدة من التناقضات ومكانة على الحدود وليش فى قصر الحكم!
    اما عن الغضب، فغضب أهالى المحروسة هو غضب حقيقى وليس لة علاقة بالأخوان المسلمين، ولا بالمصريين الأحرار فى المنفى او (اللاجئين)المصريين فى تركيا الذين يصفهم الكاتب(بالهاربون فى تركيا)، حالة الغضب او الغليان نتجت عن استفاقة معظم او كل المغيبين الذين كانوا مختطفين ذهنيا لدى كتائب الدكر الإعلامية! فاقوا ليجدوا جنة الدكر اللى اد الدنيا هى شبة دولة! فاقوا بعد ان وعدهم الدكر بأنهار من اللبن والعسل ليجدوا اذرع الدكر الدينية تأمرهم بأكل اوراق الشجر!
    اخيراً الدرس الذى تعلمة المصريين بعد ثورة يناير ان هذا النظام الفاسد غير قابل للاصلاح ! هو فقط يهادنك ويتآمر عليك ويتحين الفرصة للانقضاض عليك مرة أخرى كما حدث فى 30 يونيو – 3 يوليو .

  8. يقول م . حسن .:

    قام وفد أمريكي , مالي / إقتصادى / .. , كبير بزيارة الي مصر لشراء مصالح حيوية جديدة بالسوق المصرى برخص التراب . أى نهابين مليارات النهب العام , والمال العام ملوش صاحب , ولا حتي البرلمان المختار .

  9. يقول عصام مصر:

    الى الكروى و اﻻسكندرانى اقول سيكمل الرئيس السيسى مدته و فتره اخرى اضافيه و يترك البلاد لفارس اخر من فرسان مصر لتحيا مصر ويحيا جيش مصر

  10. يقول Mohamed el-sharkawy:

    الواقع يا استاذ في مقالك – أنك بتفترض أن النظام المجرم و الفاشل و اللص مازال له شرعية !!

1 2 3

إشترك في قائمتنا البريدية