رام الله – «القدس العربي»: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عمليات الإعدام الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشبان والفتية الفلسطينيين واستمرارها في التعامل مع الفلسطينيين كأهداف للرماية والتدريب على القتل العشوائي وتحويلها شوارع وأحياء الضفة إلى مصائد موت حقيقية، خاصة ما تشهده شوارع وأزقة القدس المحتلة. وهي حسب الخارجية جرائم حرب يشاهدها العالم بشكل يومي على شاشات التلفزة وفي وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال إن عملية إعدام الفتى محمد أبو خلف بأكثر من خمسين رصاصة بينما هو ملقى على الأرض في باب العامود في القدس المحتلة وأمام عدسات الإعلام دليل قاطع على الانحطاط الأخلاقي والقانوني الذي وصلت إليه قوات الاحتلال في تعاملها مع الشعب الفلسطيني بالإضافة لحالة الخوف التي تصيبهم أمام الشبان والأطفال الفلسطينيين.
واعتبرت الخارجية أن عمليات الإعدام الميدانية هي ترجمة لقرار حكومة نتنياهو الذي يسمح لجنود الاحتلال بإطلاق النار الحي على الفلسطيني وقتله حتى ولو لم يمثل ذلك الفلسطيني أي خطر على حياة الجندي الأمر، الذي أكد عليه تساحي هنغبي من حزب الليكود رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي في تصريح له نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة قال فيه: «يجب على أي شرطي أو جندي او إسرائيلي لديه سلاح إطلاق النار على المهاجم وشل حركته وحتى قتله. مضيفا: «يجب ألاّ نضع قيوداً على أفراد الأمن تفادياً لترددهم في اللحظة التي يجب عليهم أن يتصرفوا».
ورغم الأصوات الإسرائيلية التي تحاول «تجميل» عمليات الإعدام الميدانية وامتصاص ردود الفعل والانتقادات الدولية على هذه الجرائم إلاّ أن ممارسات قوات الاحتلال على الأرض تكذب هذه الأصوات وتثبت يومياً سيطرة الأيديولوجية الصهيونية الدينية المتطرفة على مفاصل الحكم في إسرائيل وهي أيديولوجية تبرر قتل الفلسطينيين وتستبيح مناطقهم ومقدساتهم وتنشر حواجز الموت على مداخل بلداتهم ومدنهم وتقوم أيضاً بتعبئة جنود الاحتلال بثقافة الكراهية والتطرف وإنكار وجود الآخر لتحولهم إلى ماكينات للقتل دون رادع أو محاسبة.
وحملت الوزارة حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الدموي الذي يزيد الأوضاع اشتعالاً. وترى أن صمت المجتمع الدولي وغياب الرد الأممي الرادع لهذه الجرائم الاحتلالية بات يشجع هذه الحكومة على التمادي في جرائمها وتنفيذ مخططاتها الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني. وعليه تطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي والهيئات الدولية المختصة بسرعة الاستجابة لطلب دولة فلسطين بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة قادة إسرائيل المتورطين في هذه الجرائم سواء أكانوا سياسيين أو عسكريين.
في غضون ذلك التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في مكتبه في مدينة رام الله التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين. وشدد خلال اللقاء على أن القيادة والحكومة تولي اسر الشهداء أهمية خاصة لديها وستعمل على تحسين ظروفها كالتزام وطني وأخلاقي لتضحياتهم التي قدموها في سبيل الوطن.
وقال رئيس الوزراء: «الحكومة تواصل جهودها عبر الاتصال مع كافة المؤسسات الدولية للضغط على إسرائيل للإفراج عن جثامين الشهداء التي تحتجزها إسرائيل خاصة شهداء القدس، بالإضافة إلى شهداء مقابر الأرقام المحتجزة منذ سنوات طويلة». وثمن الحمد الله جهود التجمع الوطني في رعاية ذوي الشهداء وعائلاتهم والاستجابة لمطالبهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.
فادي أبو سعدى
الان يجب على الشعب الفلسطيني ان يسعى لتسليح نفسه دون الانتظار حتى تأتي السُلّطة لحمايتهم، لأن هذا ليس من مهمتها وهي لم تأتي لحماية الشعب الفلسطيني بل لِصَده عن الانتقام لشهدائه وعلى الشعب الفلسطيني الجبار ان يثأر لكل شهيد واحد من أبناء شعبة بإثنين من الصهاينة لانهم لا ولم ولن يفهموا غير لغة القوة وعلى رأي المثل، ما حكَ لكَ كظفرِك!.