عواصم ـ وكالات: قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن الاقتصاد السعودي غير متنوع وعرضة لحدوث انخفاض حاد ومستمر في أسعار النفط، مشيرة إلى أن نحو 85% من الصادرات و90% من الإيرادات الحكومية تنبع مباشرة من قطاع الهيدروكربونات.
وحدد صندوق النقد الدولي، سعر النفط التعادلي للسعودية – سعر النفط اللازم لحدوث توازن في موازنة الحكومة – 84 دولارا في عام 2013.
وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، (9.8 مليون برميل يوميا)، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية.
وذكرت «ستاندرد آند بورز» في بيان أصدرته مساء الجمعة أن قطاع النفط والغاز يمثل أقل قليلا من نصف الناتج المحلي الإجمالي بالسعودية، موضحة أن القطاع غير النفطي يعتمد إلى حد كبير على الإنفاق الحكومي (بتمويل من عائدات النفط والغاز) وأنشطة التكرير والتوزيع لقطاع الهيدروكربونات.
وأكدت وكالة ستاندرد أند بورز مساء الجمعة تصنيفها الائتماني السيادي للسعودية عند ( AA-/A-1+) وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية، موضحة أن عائدات النفط والغاز الكبيرة في المملكة داعمة للتصنيف الحالي.
وقال البيان إن استمرار ارتفاع أسعار النفط على مدى السنوات القليلة الماضية ساعد على تعزيز المخازن المالية، والحفاظ على الأصول الحكومية السائلة بالسعودية فوق 100% من الناتج المحلي الإجمالي والتعويض بشكل كبير من مخاطر التركيز المتصلة باعتماد الاقتصاد على قطاع النفط والغاز.
وأضاف البيان، وفقا لتقديراتنا، استنادا إلى مراجعة شركة بي بي الإحصائية للطاقة العالمية لعام 2013، يبلغ إنتاج السعودية السنوي من النفط والغاز في السعودية (نحو 5 مليارات برميل من النفط المكافئ) يمكن الاحتفاظ بها لمدة 66 عاما القادمة، في ضوء وجود 320 مليار برميل من النفط المكافئ في الاحتياطيات المقدرة.
وذكر، من حيث سنوات إنتاج النفط والغاز عند المستويات الحالية، قطر تجاوزت السعودية (114)، الكويت (92)، والإمارات 89 عاما.
ويوضح البيان أنه نتيجة لذلك – إلى جانب ارتفاع نسبة الهيدروكربونات في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والصادرات، وأسعار النفط التعادلية المرتفعة نسبيا، يرى أن التنويع الاقتصادي بعيدا عن قطاع النفط قضية أكثر إلحاحا في السعودية مقارنة ببعض دول الخليج الأخرى.
وأشار البيان إلى التصنيف الائتماني يحظى بدعم من الأوضاع الخارجية والمالية القوية جدا والتي تراكمت بالسعودية على مدى عدة سنوات، حيث سددت الحكومة السعودية من خلال إدارة إيرادات النفط بحكمة عالية، تقريبا كل ديونها، وولدت الحيز المالي الإضافي لمواجهة سياسات التقلبات الدورية.
وارتفعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي خلال نيسان/ابريل الماضي، بنسبة 0.6% مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق لتصل إلى 2.766 تريليون ريال (737.7 مليار دولار)، مقابل مستواها في آذار/مارس الماضي عند 2.751 تريليون ريال.
ويقدر البيان صافي إجمالي الأصول الحكومية السعودية بنحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال 2014-2017.
ويضيف، على الرغم من افتراضنا أن أسعار النفط سوف تنخفض إلى نحو 95 دولارا للبرميل بحلول عام 2017، نتوقع أن فوائض الحساب الجاري في السعودية ستظل مرتفعة في المتوسط عند 12% من الناتج المحلي الإجمالي، كما سيبقى صافي الديون الخارجية من الأصول الخارجية السائلة في المتوسط قويا نحو 200% من إيرادات الحساب الجاري خلال الفترة نفسها.
ويقدر البيان نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي 26 ألف دولار في عام 2014.
ويذكر أن الإصلاحات الحكومية أدت إلى بعض التحسينات في سوق العمل المجزأة للغاية، وتشير أحدث البيانات إلى أن حصة المواطنين السعوديين من إجمالي العمالة ارتفعت إلى 24% في عام 2013 من 22% في عام 2012، وأن 70% من هذه الزيادة حدثت في القطاع الخاص، الذي يستوعب نحو 56% من توظيف العمالة السعودية.
كما ارتفع نصيب المرأة من إجمالي العمالة إلى 9.4% في عام 2013 من 7.7% في العام السابق عليه، ومع ذلك، ظل معدل البطالة مرتفعا عند 11.7% للمواطنين السعوديين و0.2% لغير السعوديين (5.6% إجمالا).
وبلغت تحويلات الأجانب العام الماضي 148 مليار ريال (39.5 مليار دولار)، وتعد عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، مقارنة بـ 125.2 مليار ريال في 2012. واحتلت السعودية المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة، في التحويلات النقدية للأجانب (الوافدين) خلال عام 2012، وفقا للبنك الدولي.
ويتساءل البيان ما إذا كان القطاع الخاص السعودي يمكن أن يولد فرص عمل جذابة بما فيه الكفاية للمواطنين السعوديين لاستيعاب التدفق الكبير لسوق العمل المتوقع في السنوات المقبلة.
وتظهر البيانات الديموغرافية بالسعودية أن نحو 40% من السكان تقل أعمارهم عن 20 عاما، وعلاوة على ذلك، يتطلب توظيف المواطنين السعوديين تكاليف أعلى من السكان المغتربين في الغالب، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف وحدة العمل، ويضعف القدرة التنافسية الاقتصادية الشاملة.
ويقول البيان إن السعودية ملكية مطلقة، تخضع عملية صنع القرار لمركزية في يد الملك والأسرة الحاكمة، الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان التنبؤ بالسياسات، كما أن المؤسسات السياسية لا تزال في مرحلة مبكرة من التطوير مقارنة مع الدول التي تحصل على نفس التصنيف.
ويذكر البيان أن إنشاء هيئة البيعة في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز في عام 2007، وتضم في عضويتها أمراء من العائلة الحاكمة لإضفاء الطابع الرسمي على إجراءات تعيين ولي العهد ليكون الملك الجديد ساعد في إضفاء الطابع المؤسسي على عملية الخلافة في السعودية.
ويشدد البيان أن موضوع الخلافة في الحكم بالسعودية يمثل عنصرا من عناصر عدم اليقين على المدى المتوسط.
وفي آذار/مارس الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمراً ملكيا بتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز ولياً لولي العهد السعودي، متضمنا أن يصبح الأمير مقرن ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد معاً.
ويشغل الأمير مقرن حاليا منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار والمبعوث الخاص للملك عبد الله بن عبد العزيز. ويرى البيان أنه في ضوء ربط الريال السعودي بالدولار، تظل مرونة السياسة النقدية محدودة.