تونس – «القدس العربي»: قال سمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» إن تونس تشهد حاليا صراعا بين قصري قرطاج (رئاسة الجمهورية) والقصبة (الحكومة)، مشيرا إلى أن تشكيل جبهة برلمانية «وسطية تقدمية» جديدة يهدف إلى دعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في «حربه» ضد حزبي «نداء تونس» و»النهضة».
كما دعا، من جهة أخرى، الرئاسة التونسية إلى نشر الملف الصحي للرئيس الباجي قائد السبسي لطمأنة الرأي العام ووضع حد للإشاعات التي تتحدث عن عدم قدرته على القيام بمهامه على أكمل وجه.
وكان 43 نائبا ينتمون إلى كتل «مشروع تونس» و»آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج» و»الكتلة الوطنية» و»نداء تونس»، وبعض المستقلين، أعلنوا قبل أيام تأسيس «جبهة برلمانية وسطية تقدمية» قالو إنها تهدف إلى «إعادة التوازن البرلماني»، فيما أعلن رئيس الحركة الإسلامية الشيخ راشد الغنوشي عن «توافق سياسي جديد» لم يحدد ملامحه، إلا أن مصادر إعلامية تحدثت عن تكتل برلماني جديد يجمع بين «النهضة» و»نداء تونس» و»الاتحاد الوطني الحر» يهدف لمواجهة الجبهة البرلمانية الوسطية الجديدة.
وقال سمير بن عمر في حوار خاص مع «القدس العربي»: «ما يحدث اليوم من إعادة تشكيل الجبهات السياسية في تونس، يدخل في إطار حرب التموضع والأجنحة بين قصري قرطاج والقصبة وهي الحرب التي نتج عنها فشل الحكومة باعتبار أن أعضاء الحكومة انهمكوا في هذه الحرب بدل التفرغ لمهامهم الأساسية، فاليوم الكل متفرغون للتموضع والبحث عن ضرب بقية مكونات السلطة الحاكمة، وهو مؤشر واضح على تفتت ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تداعيات لهذه الحرب على مستوى تشكيل الحكومة وعلاقتها بالقصر».
وكان غازي الشواشي الأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي» حذر رئيس الحكومة يوسف الشاهد من مصير مشابه لسلفه الحبيب الصيد، مشيرا إلى أن «قصر قرطاج وحزب النداء شق حافظ قايد السبسي بصدد الإعداد لسيناريو مماثل لسيناريو سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد وذلك في اتُجاه إسقاط يوسف الشاهد وإطاحة حكومته أو إرغامه على الاستقالة».
وعلّق بن عمر على ذلك بقوله «يوسف الشاهد يعلم أنه راحل ولذلك هو يعمل على تأجيل هذا الرحيل من خلال ما يسمى بالحرب ضد الفساد التي شنّها لوضعهم (النداء والنهضة) أمام الأمر الواقع ولتصفية بعض المحسوبين على الجناح الآخر في الحزب الحاكم وإعادة تشكيل المشهد الحزبي، والجبهة الجديدة (الوسطية) هي جبهة يوسف الشاهد، يعني الأحزاب المشكلة هي التي تدعم الشاهد في حربه ضد نداء تونس والنهضة».
وأضاف «من خلال ما نشهده من تجاذبات بين الأجنحة الحاكمة نحن نتجه نحو هذا سيناريو التصويت على الثقة لحكومة يوسف الشاهد، فنداء تونس والنهضة والاتحاد الوطني الحر يبنون جبهة جديدة ضد الجبهة الأخرى التي تضم بعض مكونات الائتلاف الحاكم مع مشروع تونس وبقية الكتل البرلمانية المنشقة عن النداء، والتوجه الآن نحو سحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد وتشكيل حكومة جديدة».
وعاد الجدل مؤخرا حول «صحة» الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى الواجهة، حيث طالبت المعارضة بنشر ملفه الطبي وذلك في إثر مصادقته على قانون «المصالحة الإدارية» المثير للجدل، وردت الرئاسة باتهامها بترويج عدد من «الأكاذيب» حول هذا الأمر.
وقال بن عمر «الوضع الصحي لرئيس الجمهورية ليس خافٍ على أحد، وهذا الأمر مطروح حتى قبل الانتخابات الرئاسية، فبعض مؤيدي الرئيس حينذاك كمعر صحابة والطاهر بن حسين ونور الدين بن تيشة خرجوا للإعلام ورفضوا تأييد السبسي لأنه عاجز صحيا عن أداء مهامه كرئيس للجمهورية، وحينها بادر الرئيس السابق منصف المرزوقي لنشر ملفه الصحي وتحدّى قائد السبسي أن ينشر ملفه الصحي ولكنه لم يفعل ذلك، واليوم أمام تنامي الإشاعات المتعلقة بالوضع الصحي للرئيس فإننا نعتقد أنه لا بد من التعامل بشفافية مع هذا الملف ونطالب رئيس الجمهورية بنشر ملفه الصحي، أو على الأقل نشر بيان يطمئن الرأي العام حول وضعه الصحي، لأن محاولة التكتم على الموضوع ولملمته لن تزيد إلا تعميقا للإشاعات وتأكيدا لما ينشر حول تدهور الوضع الصحي لرئيس الجمهورية».
وكانت الناطقة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قرّاش انتقدت الدعوة لنشر الملف الطبي للرئيس الباجي قائد السبسي، مشيرة إلى أن أغلب التونسيين يشهدون بكفاءته في العمل، فيما اتهم نور الدين بن تيشة المستشار السياسي للرئيس التونسي المعارضة بنشر الإشاعات والأكاذيب حول صحة الرئيس، مضيفا «نشاط رئيس الجمهورية مصوّر ومُتاح على صفحة رئاسة الجمهورية (على موقع فيسبوك)».