تونس – «القدس العربي»: اتهم سمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» النواب الذين يزورون دمشق حالياً بـ«التآمر» على الدولة التونسية، مشيراً إلى أن مواقفهم لا تعبّر عن الشعب التونسي، كما اعتبر أن حزب «نداء تونس» الحاكم يمارس «ازدواجية» في الخطاب السياسي، حين يطالب حركة «النهضة» بالفصل بين السياسة والدين ويسعى في الوقت ذاته لاستقطاب عدد من رجال الدين.
من جانب آخر، اعتبر بن عمر أن السلطات التونسية تسببت بشكل غير مباشر في هجوم «سوسة» الإرهابي بسبب عدم قيامها بإجراء تحقيق جدي لمعرفة المسؤولين عن هجوم «باردو» الإرهابي، مشيراً إلى أن الأطراف التي تقف خلف العمليتين هي نفسها.
ويزور وفد برلماني يضم سبعة نواب تونسيين حالياً دمشق للقاء عدد من المسؤولين السوريين لـ«لاطلاع على الوضع الميداني هناك، ومناقشة العلاقات السورية التونسية وتعزيز التعاون الأمني بين الطرفين وإمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما»، فيما نفت وزارة الخارجية علمها بهذه الزيارة.
وقال بن عمر في حوار خاص مع «القدس العربي»: «هم ينددون بالدبلوماسية الموزاية ولكنهم يمارسونها الآن، وعموما مواقفهم لا تمثل الدولة أو الشعب التونسي وهو ليسوا مخولين بذلك، بمعنى هي عملية استثمار رخيصة، ونحن نتهمهم بالتآمر على تونس من خلال الانسياق للمحور الإماراتي السوري ومن يقف وراءه».
وأضاف «هذا اعتداء على الدبلوماسية التونسية ولجنة التحقيق الخاصة بشبكات التسفير، كما أن هؤلاء ذهبوا لمساندة النظام السوري المتهم بممارسة جرائم عدة ضد شعبه، يعني هي عملية استثمار رخيصة، ونحن نتهمهم بالتآمر على تونس من خلال الانسياق وراء المحور الإماراتي السوري ومن يقف وراءه».
من جانب آخر، أكد بن عمر أن حزب «نداء تونس» يمارس ازواجية في الخطاب السياسي «فهو يطالب النهضة بفصل الديني عن السياسي، وهو في الأخير يستقطب من يُحسبون أنهم رجال دين وهذا يبين ازوداجية خطابهم وأن مطالبتهم بتحييد المساجد والخطاب الديني هي مجرد اسطوانة مكررة ومخصصة للاستهلاك الإعلامي لا غير».
كما اعتبر أن السلطات التونسية تسببت بشكل غير مباشر في هجوم «سوسة» الإرهابي، وأضاف «بعد بضعة أيام من هجوم باردو، عقد وزير الداخلية آنذاك ناجم الغرسلي ندوة صحافية وأكد خلالها إلقاء القبض على الضالعين في هذا العمل الإرهابي، وقالوا إنهم اعتقلوا مجموعة من الأشخاص واعترفوا بالأمر ونشروا صورهم وأحيلوا على التحقيق، ولكن تبين لقاضي التحقيق أنهم تعرضوا لتعذيب فظيع. وأيضاً هم أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم، وبعد ذلك تقدمت الأبحاث وثبت من خلال الأعمال الفنية التي وقع إجراؤها على هواتف المتهمين أن التصريحات المنسوبة لهم أمام قاضي البداية كانت خاطئة، وتم انتزاعها تحت التعذيب، كما تبين أنه لا علاقة للموقوفين بالقضية».
وتابع بن عمر «يعني في الأخير لو وقع القيام بالأبحاث بطريقة مهنية لكنا جنبنا البلاد عملية سوسة، وعندما يخرج وزير الداخلية ويقول أوقفنا الضالعين في العملية في حين أنهم كانونا أحرارا ويخططون للعملية الثانية وهي أكثر فظاعة من العملية الأولى، فهذا يمكن اعتباره فضيحة دولة».
كما انتقد إنفاق الحكومة لأموال طائلة على تشييد علم واستضافة فنانين عرب، وأضاف «لدينا اليوم أزمة اقتصادية ومشاكل اجتماعية كبيرة تتعلق بالبطالة والتنمية، فلذلك الأولى أن تتبنى الدولة اقتصاد حرب بما في ذلك الضغط على النفقات غير الضرورية والزائدة عن الحاجة من أجل تخصيص أكثر ما يمكن من موارد الدولة لحل المعضلات التي يعاني منها التونسيون».
وتابع بن عمر «في رمضان الماضي أُنفق على مسلسل تلفزيوني مليوني دينار (مليون دولار) وكان مسلسل فاشل بكل المقاييس ومنظومة الدعم للمسلسلات والأفلام الشيء نفسه، واليوم تم إنفاق مليون و300 ألف دينار على علم لم يستطع الصمود أكثر من 24 ساعة، وقالوا إنهم أنزلوه بدعوى الصيانة!، ثم ينفقون 350 ألف دينار على حفل فني (للفنانة ماجدة الرومي)، في حين أن الدولة عندما يأتيها العاطلون عن العمل تقول لهم ليس لدينا نقود، إذا هناك إشكال حقيقي في ترتيب الأولويات في البلاد، وأود الإِشارة إلى أنه لدينا مدن في تونس تفتقد للماء منذ أشهر عدة، في وقت تنفق فيه الدولة مليون و300 ألف دينار لتشييد ساحة علم! هذا منتهى الاستخفاف بالمسؤولية والأمانة».
من جهة أخرى، اتهم بن عمر وزراء من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي بالتدخل شخصياً لمنع انعقاد المؤتمر السابع لاتحاد الطلبة، مبرراً ذلك بأن «هؤلاء الناس لا يقدّرون واقع الحريات في البلاد ويريدون إرجاعها إلى مربع الاستبداد، ولذلك نحن نؤكد دوما أنهم يشكلون خطراً على الديمقراطية في تونس».
وحول ربط البعض اتحاد الطلبة بحركة النهضة، قال بن عمر «لا أجد مشكلة في ذلك، فحق التنظم مكفول لكل التونسيين، واتحاد الطلبة مُعترف به وله أكثر تمثيلية في المجالس العلمية الخاصة في الكليات، وإذا اردنا التعسف على طلبة وجرّهم لمربع العنف فهذا لن يساهم في تقدم تونس بل العكس، فهناك أناس يريدون نشر الفوضى في البلاد وخاصة المحسوبون على المنظومة القديمة، وذلك كي يتحسر التونسيون على عهد الرئيس المخلوع».