ريف إدلب ـ «القدس العربي» لم تسلم المرأة السورية منذ اندلاع الثورة في سوريا من بطش النظام وميليشياته، فقد طالها ما طال شبان البلاد من اعتقال وتعذيب وقتل وإهانة وامتهان، وعلى الرغم من أن ما تعرضت له المرأة على يد النظام السوري كان في غاية السوء، إلا أن المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة التابعة للقاعدة لم تكن أفضل بكثير من النظام.
وأثارت مقاطع فيديو انتشرت مؤخرا بين السوريين، تظهر عملية إعدام امرأتين على يد تنظيم القاعدة في بلاد الشام «جبهة النصرة» بتهمة «الدعارة والإفساد في الأرض» بريف إدلب انتقادا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم إعدام المرأة الأولى في منطقة معرة مصرين والثانية في بلدة حسفرجة، حيث تظهر المرأتان وهما جاثيتان على الأرض في الفيديو قبل أن يتم إعدامهما.
ويقول أحمد وهو ناشط من مدينة إدلب: إن «هاتين الامرأتين أعدمتا وحدهما»، متسائلا هل كانتا تمارسان الدعارة وحدهما مع نفسيهما، أين أولئك الرجال الأشاوس الذين يكونون ربما من المقاتلين أنفسهم الذين استشرفوا وقاموا بتطبيق الحكم المتعسف على هاتين الامرأتين؟.
وبحسب ما أظهر الفيديو، كانت المرأة الخمسينية في معرة مصرين تستغيث وتطلب رؤية أولادها قبل أن تقتل، وتقول: «ببوس أيديكم كرمال الله بس خلوني شوف ولادي»، ولكن الرجل الذي كان واقفا عند رأسها لم يستجب لاستغاثتها، لا هو ولا عشرات المقاتلين المدججين بالسلاح والمجتمعين في الساحة العامة لإعدام تلك المرأة الوحيدة والعارية من كل سلاح سوى استغاثتها وتوسلاتها التي لم يلق أحد لها بالا.
وبحسب ناشطين، إن من أشرف على هذه العملية هو قائد يدعى أبو صلاح وقد كان منذ فترة متورايا عن الأنظار هو وعشيقته السرية ثم عاد مجددا للساحة ليبيض صفحته بقتل تلك المرأة الخمسينية المتوسلة بتهمة الدعارة.
أما الناشط يوسف، فعلق على الحادثتين قائلا «فيما يخص إقامة الحدود نشرت هيئة الشام الإسلامية توضيحا آخذة بالاعتبار الأوضاع التي تمر بها المنطقة، حيث رأت أن المصلحة الشرعية تقتضي تأجيل إقامة الحدود إلا ما تدعو الضرورة إليه وذلك بسبب عدم حصول التمكين المعتبر شرعا لوجوب إقامة الحدود».
وبين أن التمكين الموجود في بعض المناطق لا يتصف بالاستقرار، كما أن البلاد تعيش في حال حرب واضطراب، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الحدود لا تقام في حال الغزو والحرب، كما أوقف الخليفة عمر بن الخطاب تطبيق حد السرقة في عام الرمادة الذي عمت فيه المجاعة، فالأوضاع التي تمر بها البلاد من ضيق وضنك مع تفشي الجهل والفساد، يجعل من الضرورة درء بعض الحدود أو تأخيرها.
وأشار إلى أنه لا بد من أن نأخذ بالحسبان حال الجهل عند عامة الناس لتغييبهم عن الدين عقودا طويلة، فإن إقامة الحدود مظنة لنفور الناس عن الدين وتمكين للطاعنين من تشكيك الناس في دينهم، كما أن تطبيق حد الزنا كما هو معروف في الإسلام يحتاج لأربع شهود عدول رأوا الفعل الفاحش لحظة وقوعه، فأين أولئك الشهود؟.
ويضيف يوسف «نذكر قصة الصحابي الجليل عمر بن الخطاب حين جاءه من يقول له أنه رأى بعينه وسمع بأذنه حادثة زنا، فقال له: البينة وهي أربعة شهود، أو حد في ظهرك وهو حد القذف، أي عقوبة الاتهام بالزنا دون وجود أربعة شهود، فعلى أي أساس يحكمون؟.
وقالت الباحثة الاجتماعية يسرى الحسن إنه: «من عادة أي سلطة تحكم أن تفرض قوانينها على الناس، ومن حقها أن تسعى لسيادة الفضيلة ومحاربة الرذيلة ومنع الإفساد، وبما أن تلك التنظيمات تعتبر مرجعيتها الإسلام فلم لا تستند إلى القواعد الشرعية والأدلة بدلا من الحكم الظني والتسلط على الحلقة الأضعف في المجتمع.
وبينت أن هذه السلوكيات ربما لها جذور نفسية عميقة في مجتمعات ذكورية تسلطية ما زال تتأثر بالفكرة التي تجعل من حواء سبب الخطيئة الأولى، فهي التي جعلت آدم يأكل من الشجرة المحرمة، وهي بحسب ما يعتقدون تتحمل الوزر وحدها، وهي نظرة لا تمت للإسلام بصلة أبدا، فالقرآن قد ذكر في مواضع عديدة منه أن الخطيئة كانت مشتركة والوزر كان مشتركا والتوبة والهبوط إلى الأرض كانت أفعالا اشترك بها كلاهما، ولكن لدينا موروثا شعبيا ثقيلا من إلقاء اللوم على المرأة فقط، ما زال جاثما على صدور الأجيال شعاره «فتش عن المرأة».
يذكر أنه وفي 21 تشــــرين الأول/اكتوبر 2014 نفذ عناصر تنظيم «داعش» حد الرجم بحق امرأة بريف حماة الشرقي بتهمة الزنا، وسبق للتنظيم المتطرف أن نفذ حد الرجم أكثر من مرة في محافظة الرقة، معقله الأبرز في سوريا.

نور ملاح