تونس – «القدس العربي» : شهدت تونس أحداثا عدة خلال عام 2017، يأتي في مقدمتها الحملة التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد ضد رموز الفساد وتأجيل الانتخابات البلدية والمصادقة على قانون «المصالحة الإدارية»، فضلا عن تغيير خريطة التحالفات السياسية وتشكيل أحزاب جديدة، إضافة إلى الاحتجاجات الاجتماعية التي اجتاحت عددا من المناطق المهمّشة في البلاد.
ويختلف السياسيون التونسيون في رؤيتهم لأهم حدث سياسي شهدته البلاد خلال العام الماضي، فثمة من يرى أن قرار تأجيل الانتخابات البلدية والأزمة التي شهدتها هيئة الانتخابات تتصدر قائمة الأحداث الأكثر أهمية على اعتبار تبعاتها على المسار الديمقراطي الوليد في البلاد، فيما يقلل آخرون أن المصادقة على قانون المصالحة يعتبر من أهم الأحداث التي شهدتها تونس في 2017.
ويرى رياض الشعيبي رئيس حزب «البناء الوطني» أن تأجيل الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في 17 كانون الأول/ديسمبر إلى 6 أيار/مايو 2018، يعتبر أهم حدث سياسي خلال عام 2017، مضيفا «كنا نتوقع أن تكون الانتخابات هي الحدث الأبرز ولكن تم تأجيلها. فالانتخابات البلدية هي خطوة مهمة لاستكمال النظام السياسي الجديد الذي نص عليه دستور 2014 وفلسفة الدستور تبقى كُلها معلقة إذا لم يقع تنزيل الباب السابع الخاص بالسلطة المحلية».
ويقول زبير الشهودي القيادي وعضو مجلس شورى حركة «النهضة» لـ «القدس العربي»: «أعتقد أن اختيار رئيس جديد لهيئة الانتخابات هو أهم حدث في 2017، فبقدر ما كانت استقالة رئيس الهيئة السابق شفيق صرصار حدثا سيئا بقدر ما كان انتخاب محمد التليلي المنصري رئيسا جديدا حدثا مهما لأنه يعيد الأمل للدورة الديمقراطية من جديد باعتبار الهيئة هي أحد وسائل تحقيق الاستقرار الديمقراطي في تونس».
ويوضح أكثر بقوله «استقالة صرصار حينها كانت مؤشرا لاهتزاز مؤسسة بُذل جهد كبير من أجلها، وللتذكير فقط فإن هيئة الانتخابات والأجل الانتخابي كانا من أهم التضحيات السياسية التي قدمتها حكومة الترويكا في خروجها من الحكم حتى تؤمن موضوع التداول على السلطة، فثمنهما كان باهظا سياسيا من حيث المنافع الحزبية، لكن قيمتهما الوطنية والرمزية تعتبر هي الحدث الأهم الذي انتقل بتونس بعد صراع 2013 واستشهاد قيادات سياسية كشكري بلعيد ومحمد البراهمي، ولذلك أقول إن استقالة صرصار (المشهود له بالحيادية والأداء الجيد) حينها شكلت صدمة سياسية غير مفهومة ولم تُعرف أسبابها، وقد أدى ذلك لبقاء البلاد نحو نصف عام بلا هيئة انتخابية، ولو كان هناك أي فراغ أو حدث سياسي طارئ لوجدنا أنفسنا في حالة إرباك حقيقي لإعادة الدورة الديمقراطية في تونس».
ويتابع الشهودي «استمرار نسق أي انتخابات (بقطع النظر عن نتائجها) هو توجّه استراتيجي للانتقال الديمقراطي في تونس وتثبيت التداول السلمي، وبالتالي السلم السياسي مسلكه هو الانتقال الديمقراطي والانتخابات والتداول على السلطة، كما أن مسألة الانتخابات الديمقراطية في العالم العربي غالبا ما يحدث فيها انتكاسات، ولذلك يُعد ستقرار هيئة الانتخابات واستمرارها أمرا حيويا واستراتيجيا بالنسبة للانتقال الديمقراطي».
وكان شفيق صرصار أعلن في أيار/مايو الماضي استقالته مع عضوين من هيئة الانتخابات مبررا ذلك بوجود خلافات داخل الهيئة «لم يعد مجرّد خلاف حول طرق العمل بل أصبح يمسّ القيم والمبادئ التي تتأسس عليها الديمقراطية»، فيما نجح البرلمان التونسي (بعد عدة محاولات فاشلة) في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من انتخاب محمد التليلي المنصري رئيسا جديدا لهيئة الانتخابات.
من جانب آخر، يرى محمد عبو مؤسس حزب «التيار الديمقراطي» أنه «ليست هناك أحداث سياسية مهمة في تونس عام 2017 تختلف عن السنوات السابقة، ولكن يمكن القول إن أهم تطور في تونس بعد الثورة هو وصول نداء تونس للحكم في بداية 2015 حيث يشكل حكمه مع النهضة على تونس منذ ذلك الوقت».
ويضيف لـ«القدس العربي»: «لكن عندما نأتي لعام 2017 نرى – لسوء الحظ – أننا بدل أن نخوض معركة الإصلاح والتنمية بعد قرون من التخلف على مستوى الحريات وعقود من التخلف على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، اضطررنا لخوض معركة أخرى (فُرضت علينا) لحماية دستور البلاد والعدالة الانتقالية، وهذه المعركة كانت ضد قانون المصالحة وقد حُسمت العام الماضي تُجاه خط الثورة، باعتبار أن رئيس الجمهورية تنازل فيما يتعلق بأحد جوانب القانون المتعلق بحماية الفاسدين ومرر جزءا بسيطا منه لن يكون له تأثير عملي في حقيقة الأمر، ولذلك أقول – لسوء الحظ- إن هذا يعتبر حدثا مهما، لأن الأصل هو أن يكون دورنا هو البحث عن حلول لمشاكل التنمية والبطالة والتهميش والفقر في البلاد».
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي اعتبر أن سنة 2017 «لم تكن أسوأ سنة او أفضل سنة بالنسبة للسنوات التي مضت»، وأشار إلى أنه تحقّق خلالها نسبة نمو اقتصادي جيدة قياسا بالسنوات السابقة وصلت إلى 2.2 من مئة، معبّرا عن أمله أن تتجاوز هذه النسبة 3 من مئة خلال العام الجديد.