تونس – «القدس العربي»: اتهم سياسيون تونسيون الرئيس الباجي قائد السبسي بـ»خرق الدستور» خلال خطابه الأخير، وخاصة في يتعلق بحديثه عن دولة مدنية لا علاقة لها بالدين واقتراحه المساواة بين الجنسين في الميراث، معتبرين أن مشروع القانون الذي اقترحه سيثير الخلافات بين التونسيين، فيما طالب أحد الدعاة بإلغاء قانون الأحوال الشخصية والسماح بتعدد الزوجات.
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي أعلن عن مبادرة جديدة تتضمن مشروع قانون جديد يدعو للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، مشيرًا إلى أنه سيحيل هذا المشروع للبرلمان لمناقشته. كما اعتبر السبسي أن تونس دولة مدنية (الفصل الثاني من الدستور) مرجعيتها الدستور وليس الدين، متجاوزًا بذلك الفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن «تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها»، وهو ما دعا البعض لاتهامه بتوظيف بعض فصول الدستور لصالح خطابه وتجاهل الفصول الأخرى المخالفة له.
ودون الرئيس السابق منصف المرزوقي على صفحته في موقع «فيسبوك»: «إدانة تامة للخطاب ولمشروع القانون. لا لأنه مخالف للدستور (تفهمون لماذا ليس لنا لليوم محكمة دستورية ). لا لأنه ضرب لمفهوم القانون المعرّف بالتعميم والفرض والسيادة التامة على الجميع. لا لأنه ينفّر جزءًا كبيرًا من شعبنا من الحداثة الحقيقية المتمثلة في قيم الديمقراطية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لا لأنه يتاجر بقضية لا يزايد علينا أحدًا فيها هي قضية تحرير المرأة بما هي جزء أساسي من قضية تحرير الإنسان ككل. لا لأن كل العملية لإلهاء الناس عن حاضر بائس ومستقبل مظلم».
وتابع معللاً: «وإنما لأنه بذر بذور الفرقة والخصام والكراهية بين التونسيين في وقت نحن بأمس الحاجة لتكاتف الجهود لمواجهة التحديات الهائلة التي تهدد هذا الجيل وخاصة الأجيال المقبلة. هذه الحماقة أنتجت سريعًا جماعة 11 و13 أوت (في إشارة إلى تظاهرات المؤيدين والمعارضين لتقرير لجنة المساواة) ولا أحد يدري كيف ستتطور وتكبر القطيعة. هل سيطلع علينا يومًا أحدهم بأغنية «أنتم شعب ونحن شعب” والمصير السيناريو المصري الذي تتابعون فظاعته. حفظ الله تونس من هذا الرجل ومن كفاءاته القادرة على إدارة أربع دول».
فيما توجه المحامي عبد العزيز الصيد بـ»رسالة مفتوحة» إلى الرئيس التونسي، قال فيها: «أنت قُلت تونس دولة مدنية لا علاقة لها بالدين ولا بالقرآن. حسن. ليكن كلامك صادقًا عليك أن تُقرِّر ما يلي: تغيير علم تونس لأن النجمة والهلال لهما علاقة بالإسلام، والتوقف عن القسم على القرآن الكريم، وحذف جميع الأعياد الدينية والتوقيت الخاص بشهر رمضان المبارك، والانقطاع عن تنظيم رحلات الحج وحذف وزارة الشؤون الدينية أصلًا، وعدم الاستشهاد بآيات من الذكر الحكيم!».
وأضافت القاضية كلثوم كنو: «هناك مشكل دستوري سيعترض اقتراح السبسي بخصوص الميراث، فالدستور ينص على المساواة بين النساء والرجال، وبالتالي أي قانون يسمح بخرق هذا المبدأ يكون غير دستوري» (في إشارة إلى اقتراح السبسي تخيير التونسيين بين تطبيق المساواة من عدمها).
فيما دعا الباحث سامي براهم إلى التنصيص على «إلزاميّة المساواة في الإنفاق في القانون نفسه الذي يقرّ المساواة في الإرث حتى تكون هناك مساواة تامّة»، وأضاف معلّقًا على خطاب قائد السبسي: «أخطر ما جاء في خطاب رئيس الدّولة هو المطابقة بين مدنيّة الدّولة والدّولة اللائكيّة المنفصلة عن المرجعيّة الثقافيّة والقيميّة للشّعب، وهو فعل موحش في حقّ الدّستور وضرب من تحويل وجهة الدّولة على خلاف مقتضى الدّستور نصًّا وروحًا ومفهومًا استقرّ لدى المؤسّسين الأوائل في دستور 1959 ومؤسّسي الجمهوريّة الثانية إبّان الثورة التونسية».
وتبع مخاطبًا قائد السبسي: «رهنتم مشروع التّجديد والتّحديث وإرادتكم في ذلك لمصالح السياسي ومناوراته ومقايضاته، ماذا لو وضعتموه صلب النّقاش العمومي ودافعتم عن تصوّاتكم وسط الجدل والحوار المواطني المعرفي، أراهن على أنّ المكاسب في اتّجاه الحريّات الفرديّة والمساواة كانت ستكون أكبر وأمتن وأوثق وأكثر انسجامًا مع السياق الثقافي والوطني وأكثر كشفًا لما في ثقافة الذّات من مواطن جدّة وطرافة، وأكثر توحيدًا للتونسيين وتطويرًا لوعيهم بالحريات والمساواة».
وفي أول رد له على خطاب قائد السبسي، طالب الداعية بشير بن حسن إلى إلغاء قانون الأحوار الشخصية والسماح بتعدد الزوجات، حيث دوّن على صفحته في موقع «فيسبوك»: «أدعو وبوضوح وإلحاح الى إلغاء الفصل الأول من الدستور التونسي، بل قولوها بصراحة: تونس عربية واللاّدينية دينها ولنقل لكم من تو شخصيًا: نتزوج كما نحب وقت ما نحب، ونطلق كما نحب ونورث كما نحب»، وتابع في تدوينة أخرى: «ابتداء من اليوم 13 اوت (آب) 2018 لا يعنيني أي قانون في الأحوال الشخصية التونسية (نعمل شنحب، وقوانينكم بلوها واشربوا ماها والحمد لله ما خذيت تونسية ولا حاجتي مع احترامي للشريفات)».
وكان قياديون في حركة «النهضة» انتقدوا ما جاء في خطاب الرئيس التونسي، وشككوا بإمكانية تصويت البرلمان التونسي على مشروع القانون الذي اقترحه حول المساواة في الميراث بصيغته الحالية.