تونس – «القدس العربي» :شكل الاحتفال بعيد الجمهورية مناسبة لتجديد الجدل حول كيفية إعلان الجمهورية والتخلص من الحكم الملكي، فضلًا عن «التشكيك» بمدى استقلالية القرار الداخلي للبلاد والتزام منظومة الحكم بالقيم والمكتسبات التي جاءت بها الثورة.
وكتب النائب عماد الدائمي على صفحته في موقع «فيسبوك»: «لن أشارك في الاحتفال الذي ينظمه محمد الناصر في قصر مجلس نواب الشعب بباردو بمناسبة الذكرى 61 لعيد الجمهورية. لن أشارك في إضفاء شرعية تعددية على حفل بروتوكولي صوري يراد منه إيهام التونسيين بأننا نتقدم في مسار تعزيز أسس النظام الجمهوري وتكريس مبادئه وتركيز مؤسساته. لن أقبل أن أكون كومبارس في مسرحية بطلاها رئيس مجلس نواب الشعب الذي قاد مؤامرة المنظومة القديمة لضرب منظومة العدالة الانتقالية، ورئيس الجمهورية الذي يتصرف وكأنه رئيس لـ»جملكية» والذي عاد بتونس الثورة إلى ممارسات دولة الحزب والعائلة واللوبيات النافذة والمسؤول الكبير».
وأضاف: «لا معنى للاحتفال بعيد الجمهورية تحت إشراف من يخرق مبادئ الجمهورية كل يوم ومن يخطط لتأجيل الانتخابات وتعطيل التداول على الحكم ومن يكرس نظامًا سياسيًا لا يعبر عن سيادة الشعب وإرادة المواطنين، وإنما عن توازنات فوقية مصلحية تحت رعاية أوصياء أجانب يتحكمون في اقتصادنا وسياستنا ودبلوماسيتنا أكثر من أي وقت مضى. لن أشارك في الاحتفال بعيد الجمهورية تحت إشراف أشخاص يعتبرون أنهم نجحوا في العودة بتونس وجمهوريتها وأجواء احتفالاتها إلى ما قبل الثورة. سأشارك في الاحتفالات مستقبلًا عندما يستأنف التاريخ مسار تكريس الجمهورية الحقيقية ويغلق قوس منظومة الجمهورية المزيفة».
فيما وصف النائب ياسين العيّاري أجواء الاحتفال بعيد الجمهورية بقوله: «تجمّع سفراء وعسكريون ونواب ووزراء في احتفال لا شيء فيه يرمز لأي قيمة من قيم الجمهورية. (فقط جنينة فيها ناس عندها لحمة عزمت ناس عندها لحمة من أجل أن يأكلوا لحمة!)».
وعلّق الباحث سامي براهم على الانتقادات الموجهة لـ«عيد الجمهورية» بقوله: «تابعت بعض التّدوينات التي كتبت بمناسبة عيد الجمهوريّة، حيث اعتبر أصحابها أنّ إعلان الجمهوريّة هو انقلاب على العائلة الحسينيّة ويعبّر عن إرادة فرديّة لا إرادة شعبيّة، وبقطع النّظر عن ملابسات إعلان الجمهوريّة والطّريقة التي تمّ بها إنهاء الملكيّة وما صاحبها من تجاوزات لحقت الباي وعائلته، وبقطع النّظر عن الانحرافات التي شابت النّظام الجمهوري منذ الاستقلال إلى قيام ثورة الحريّة والكرامة، وبقطع النّظر عن كلّ ذلك، فإنّ الانتقال من النّظام الملكي إلى النّظام الجمهوري المدني حدث نوعيّ في تاريخ الانتظام السياسي ومنظومة الحكم في البلد».
وأضاف: «مقارنة بسيطة بين وضع المغرب ووضع تونس اللتين تشتركان في مخاضات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تكشف حجم الفرق بين التّجربتين، حيث الصّراع في التّجربة المغربيّة داخل شروط اللعبة التي رسمتها المؤسّسة الملكيّة وأسندت لنفسها لاعتبارات تاريخيّة الوظيفة التحكيميّة والتحكّميّة، بينما الصّراع في التّجربة التّونسيّة حول شروط اللعبة الديمقراطيّة ومعاييرها وقواعد الانتظام السياسي ومنظومة الحكم نفسها. كانت الحركة الوطنيّة ذات نفس جمهوريّ رغم عدم صدامها مع القصر الملكي إلا في علاقة بالخيارات الوطنيّة ، كما أنّ بقاء الملكيّة كان سيكون شكليًّا أمام حجم الحسّ الوطني الشّعبي الذي لو ترك لإرادته لاختار الجمهوريّة على الحكم الملكي العائلي الوراثي. الجمهوريّة استحقاق ومكسب وطني رغم كلّ الانحرافات والتحريفات التي طالتها والتي فتحت الثّورة مسارًا لتصحيحها وتصويبها».
ودون هشام العجبوني القيادي في حزب «التيار الديمقراطي» تحت عنوان «الانسجام استحقاق»: «في عهد الترويكا ثمة جماعة كانت في كل عيد جمهورية تثير ضجة حول غياب مظاهر الاحتفالات الشعبية وعدم نشر أعلام تونس في الشوارع الرئيسية، ويفسّرون ذلك بأن الترويكا لا تؤمن بالجمهورية وبقيم الجمهورية وبأنّ هنالك خطرًا يتهدد الجمهورية! في عهد التّوافق السّعيد ليس هنالك أي مظاهر للاحتفال بعيد الجمهورية وليس هنالك أعلام مرفوعة في الشوارع الرئيسية، ولكن من كانوا يثيرون الضجة في السابق انقرضوا ولم تعد أصواتهم تسمع. طبعًا هؤلاء، التّوريث وخرق الدستور والقوانين واحترام المؤسسات، لا يقلقهم ولا يمسّ بتاتًا من قيم الجمهورية!».
وكان المجلس القومي التأسيسي (برلمان الاستقلال) أعلن في الخامس والعشرين من شهر تموز/يوليو عام 1957 الجمهورية التونسية الأولى، حيث ألغى الملكية بشكل تام، وكلّف رئيس الحكومة أنذاك الحبيب بورقيبة برئاسة الجمهورية.